شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استقرار یک نظام مبتنی بر اسلام و شریعت در کشور ایران، به‌طورکلی انگیزه دستگاه فقاهت را برای رشد و نمو کیفی و توسعه کمی افزایش میدهد. آنچه از تغییر و رشد در دوره صفوی و غیره می‌بینیم، فقط برای مثال با انقلاب اسلامی مناسب است و واقعاً مشابه یا همپای هم نیستند؛ بنابراین وقتی از دوره‌های فقه شیعه، از مدرسه نجف اول شیخ طوسی، مکتب حله و مدرسه جبل‌عامل سخن می‌گویم؛ اگر بگوییم یک دوره هم «فقه پس از انقلاب اسلامی» است، کسی گزاف نگفته است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، همزمان با آغاز دهه فجر نشست علمی «انقلاب اسلامی و تطور حرکت اجتهاد و فقه شیعه» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه، با حضور آیت‌الله اشرفی شاهرودی و جمعی از اساتید و فضلاء در مرکز تحقیقات اسلامی مشهد برگزار شد. عضو هیئت علمی مرکز آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی در این نشست ضمن تبیین تطور اجتهاد و فقاهت در تاریخ فقه شیعه، به تشریح برخی دستاوردها و توسعه کمی و کیفی فقه پس از انقلاب اسلامی پرداخت که گزارش آن را می‌خوانید؛
کلیک کنید: نشست «انقلاب اسلامی و تطور حرکت اجتهاد و فقه شیعه» در آینه تصاویر
استاد الهی خراسانی: بحث تطور حرکت اجتهادی و فقهی حدود صدسال است که در امامیه آغاز شده و قبل از آن اگرچه کلمات پراکنده‌ای در مقدمات بعضی از کتب یا حواشی کتب مفصل فقهی یا در برخی اجازات فقهی و یا در لابه‌لای اجازات حدیثی مفصل بیان می‌شده است، اما این شکل استقلالی که به حرکت کمالی فقه شیعه توجه بشود، حداکثر صدسال سابقه دارد. اولین متن از آل کاشف‌الغطا‌ها بود که درباره فقه نجف و حرکت اجتهادی وحید بهبهانی مطالبی را آورده و این سیر ادامه پیدا کرده است.
آنچه پیش از همه تطور علمی و اجتهادی فقه شیعه را در قرن‌های مختلف تقویت و پیشبرده است، تلاش علما و فقهای شیعه در علم‌آموزی، تعلیم و تألیف بوده است؛ اما انگیزه‌هایی که باعث می‌شد فقها در یک دورهای تلاش متفاوت نمایند و قلمرو تعلیم و تعلم و دایره تصانیف را توسعه بدهند، معمولاً خارج از فقه شکل گرفته است. به‌عنوان نمونه به دو دوره آل‌بویه در عراق و صفویه در ایران می‌توان اشاره کرد که تقریباً بعد از گذشت دودهه از استقرار این دو سلسله، شاهد توسعه کمی و کیفی عجیب در تصانیف شیعه به‌خصوص در کتب فقهی هستیم.
وقتی عامل اجتماعی در نهاد علم، برای فعال‌تر شدن و برای تولید و استنباط عرضه بیشتر معارف انگیزه را تقویت می‌کند، طبیعی است که دستگاه علمی پرتلاش‌تر، مشغول فعالیت می‌شود.
تفاوت بسیاری بین فقیهی که احساس کند رساله عملیه او موردتوجه، اقبال و عمل نیست تا آن فقیهی که از ادارات، نهادها و اشخاص مختلف مطالبه احکام شریعت را برای اداره زندگی و حکومت از او مطالبه داشته باشند. آنچه معروف است، کتب بزرگانی مثل شهید اول به خاطر درخواست سربداران خراسان نگاشته شده و یا کتاب «من لایحضر الفقیه» شیخ صدوق به خاطر درخواست برخی از خراسانی‌ها آن زمان نگاشته می‌شود.
طبیعی است وقتی فقهای دین، نهاد قضا، دیوان سادات و حسبه را تحویل می‌گیرند، الزاماتی ایجاد می‌شود که دستگاه فقاهت فعال می‌گردد. استقرار یک نظام مبتنی بر اسلام و شریعت در کشور ایران، به‌طورکلی انگیزه دستگاه فقاهت را برای رشد و نمو کیفی و توسعه کمی افزایش میدهد.
تطور اجتهاد و فقاهت در مختصات انقلاب اسلامی با دو دوره قبل کاملاً متمایز است. بخشی از این تمایز جدی، آنچه در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، تغییراتی وسیع‌تری نسبت به تغییراتی که باروی کارآمدن آل‌بویه و عضدالدوله‌ها در عراق پدید آورد، یا همدانی‌ها در شام یا علویان در طبرستان یا سربداران در خراسان پدید آوردند. انقلاب اسلامی جز معدود انقلاب‌ها و تغییرات اساسی در جامعه بود که با داعیه دین و به رهبری فقها صورت می‌گرفت، لذا مختصات چنین انقلابی از اساس با انقلاب‌ها یا روی کارآمدن حکومت‌ها متفاوت است. لذا ما آنچه از تغییر و رشد در دوره صفوی و غیره می‌بینیم، فقط برای مثال با انقلاب اسلامی مناسب است و واقعاً مشابه یا همپای هم نیستند.
سه عامل تأثیرگذار در سرمایه اجتماعی فقه و اجتهاد
۱- تغییر و توسعه در قدرت: تغییر در تخصیص منابع اقتصادی و قدرت سیاسی در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. بودجه و خزانه‌ای که در اختیار پادشاهی بود، در اختیار فقهای جامع‌الشرایط قرار گرفت، منابع اقتصادی که در بخش دولتی تحویل یک رژیم طاغوتی بود، حال در اختیار یک نظامی است که بر اساس قانون اساسی مبتنی بر شریعت باید اداره شود و در رأس و گلوگاه‌های مهم تصمیم‌گیری آن، فقهای اعاظم حضور دارند.
تفاوت به‌قدری است که منابع عمومی غیردولتی در حوزه اقتصاد مثل موقوفات در دوره پهلوی اول به در اختیار پادشاه قرار گرفته بود یا موقوفات وسیع حوزه را در اختیار گرفته بود که منابع مالی نهاد دین تقلیل پیدا کند و موجب قدرت اجتماعی نشود؛ بنابراین وقتی در تخصیص منابع اقتصادی و توزیع قدرت سیاسی تغییری صورت می‌گیرد، سرمایه اجتماعی فقه و اجتهاد را تغییر میدهد.
بازگشت موقوفات، مصرف بیت‌المال در مصارف معین، توسعه منابع عمومی اقتصادی چون زکات و خمس و … توزیع قدرت سیاسی در رأس حاکمیت و دستگاهها، مناصب و وزارت‌ها مهم است که عملاً موجب می‌شود سرمایه فقه برای یک تحرک جدی افزایش پیدا کند. اگرچه در صفویه هم این اتفاق افتاد ولی نه در این حد نبود.
۲- تغییر در نظام سیاسی و اجتماعی: این تغییر پشتوانه اجتماعی فقه و اجتهاد است. انقلابی به رهبری فقیه بزرگی مثل امام رضوان‌الله علیه صورت می‌گیرد، رهبران اصلی نهضت، شورای انقلاب و خبرگان قانونی اساسی عمدتاً از فقها هستند و طبعاً با وجود خبرگان رهبری در این نظام سیاسی، حضور مقتدرانه فقه متفاوت می‌شود، نه‌فقط اشخاص بلکه آن بندهایی از قانونی اساسی که تمام قوانین کشور را ملزم می‌کند منطبق و هماهنگ با احکام و شریعت اسلامی باشد؛ و نیز حافظ فقه و شریعت همین فقها هستند؛ همه این‌ها باعث می‌شود مرجعیت اجتماعی فقه با جهش مناسبی رشد نماید.
۳- تغییر در سلسله مراتب ارزش‌ها و نیازهای جامعه: این تغییر هم از مختصات منحصربه‌فرد انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی ارزش‌‌هایی را حاکم کرد که تا قبل از آن، خیلی از آن‌ها ارزش نبود. جهاد، شهادت، عدالت، مواسات، خدمت‌ها. مردم تا قبل از انقلاب زندگی خود را مطابق با فرهنگ غرب هماهنگ می‌کردند ولی اکنون ارزش‌های دیگری چون معنویت و اسلام موردتوجه قرار گرفته است.
حتی پرسش‌ها و میزان آن عوض شده است، لذا دستگاه فقاهت حیاتش به این است که فقیه یک پرسشگر عاملی روبه‌روی خود ببیند که حکم را برای عمل استنباط کند و الا فقیه نمی‌خواهد حکم را بی‌جهت استنباط کند!
مرحوم آیت‌الله موسوی خلخالی می‌فرمود: روزی به‌همراه حضرت آیت‌الله سیستانی خدمت آیت‌الله العظمی خویی رسیدیم و درخواست کردیم مقداری اصول فقه را مفصل بگوید؛ آیت‌الله خویی نپذیرفت بحث اصول را تفصیل دهد و فرمود: «استفتائاتی برای ما می‌آید که تا اذان صبح مشغول پاسخ دادن هستم». وقتی درخواست کردیم این کار به دیگر افراد واگذار شود، آیت‌الله خویی با تغیُّر رو به ما کرد و گفت: «مردم عمری از حوزه‌ها حمایت کردند و وجوهات دادند که وقتی ما به فقاهت رسیدیم بگوییم کارهایتان را به دیگری بدهید تا انجام بدهد و ما وقت نداریم!»
لذا پاسخگویی فقه است که باعث زایش فقه می‌شود، نگاه کنید به «جامع الشتات» میرزای قمی، مسائلی دارد که در دوره‌های قبل نیست، اینکه فقه شیعه مبنای حاکمیت شده ولو به همان‌اندازه کمی که صفویه تحملش را داشته، تغییر و تفاوت ایجاد کرده است.
در دوره‌هایی که حکومت شیعی سرکار بودند و امنیت داشتند، فقها جرئت می‌کردند کتاب «امربه‌معروف و نهی از منکر» را در ابواب فقهی بیاورند و الا گاهی کلاً یک باب از کتاب را بحث نمی‌کردند، نه‌تنها مصرف کننده‌ای نداشت، شاید می‌گفتند خلاف تقیه و مشکل‌ساز باشد که داعیه حکومت و قیام علیه طاغوت را دارند.
بنابراین در یک دورهای فقها مجبورند به خاطر حفظ حوزه از حاکمیت درخواست کنند که حوزه پابرجا باشد، با یک عکس یادگاری با فلان آقای حکومتی که دل‌خوش باشد و خطر از حوزه قم برطرف شود. این کجا و آن کجا که مقامات و وزیران دوزانو خدمت فقهایی که رهبر و ولی‌فقیه جامعه نیستند و جزو مراجع هستند، می‌رسند و گزارش می‌دهند و کسب تکلیف می‌کنند و سؤالات و مشکلات را طرح و درخواست پاسخ می‌کنند. در دیگر سلسله مراتب ارزش‌ها در مردم، نخبگان و متفکرین و در دولت‌مردان جابه‌جا شده است.
دستاوردها و توسعه کمی و کیفی فقه پس از انقلاب
۱- تغییر اولویت‌های فقه: کتاب «الذریعه الی تصانیف الشیعه» آقابزرگ تهرانی را ملاحظه نمایید، ببینید تعداد رساله‌های «الصلاه فی المشکوک» و «کتاب القضا» چقدر است! هنوز انقلاب اسلامی از همه‌پرسی جمهوری اسلامی فارغ نشده است، فقهای ما شروع به تدریس کتاب القضاء می‌کنند، مرحوم آیت‌الله تبریزی سه دوره کتاب قضا تدریس می‌کند. آیت‌الله مرتضوی شاهرودی دو دوره کتاب القضا می‌گوید و نیز آیت‌الله اشرفی شاهرودی مباحث اقتصادی و فقه مستحدثه پزشکی را تدریس کردند؛ نه‌فقط در حوزه‌های قم و مشهد و تهران؛ بلکه آیت‌الله خویی در نجف اشرف هم‌قدم‌های مؤثری برمی‌دارد و هنوز کتاب «مبانی تکمله منهاج» ایشان متن فقهی معتبر در تمام رشته‌های حقوق کیفری است. ازاین‌رو مشخص است مطالبه دستگاهها، اولویت فقه را تغییر میدهد تا جایی که از «شبهه عبائیه» به بحث‌های بانکداری و مدیریت شهری می‌رسد.
۲- کاربردی سازی در حوزه عمل: خیلی مسائل به لحاظ نظری مطرح می‌شود اما خرد و قابل عملیاتی نیستند. انقلاب اسلامی باعث شد همین کتاب القضا از فی‌نفسه بودن دربیاید. توسعه فروع کتاب القضا در طول تاریخ فقه شیعه سابقه ندارد. کتاب القضا مرحوم آشتیانی و ملاعلی کنی را با کارهای جدید مقایسه کنید، توسعه فروع محسوس است؛ استخراج بسیاری از ادله‌ای استقصاء نشده کاملاً محسوس است.
وقتی فقه درگیر اداره جامعه می‌شود و کاربردها را از نزدیک لمس می‌کند، خیلی از مسائل تغییر می‌کند و فروعی مطرح می‌شود که در کتاب‌های گذشته مطرح نیست و یا دیگر نفع جدی در مسائل ندارد. آن موقع مسئله کلی در قضاوت، تعارض بینه یا قسامه بود ولی الآن علم قاضی، شواهد جرم‌شناسی، انگشت‌نگاری و آزمایش DNA در عرصه قضایی مطرح است که فقیه باید جواب دهد. همچنین در حوزه‌های تربیتی، اقتصادی، فرهنگی، سلامت و … بسیاری از مسائل دیگر پرسش از تکلیف فرد معین نیست، بلکه پرسش از فقه نظامات اجتماعی است.
حضرت امام خمینی (ره) می‌فرماید: «اسلام همان‌طور که برای وظایف عبادی قانون دارد، برای امور اجتماعی و حکومتی قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام یک حقوق مترقی و متکامل و جامع است.» لذا اگر می‌خواهیم ببینیم چرا شورای نگهبان تشکیل‌شده، چون این اندیشه پشت سر آن است که تمان آنچه به‌عنوان مقررات حقوقی می‌خواهد باشد، همه باید منطبق با شریعت اسلام باشد.
۳- نوسازی نظری: هم فروعات قبل به لحاظ موضوع و حکم تغییراتی کرده و هم فروعات جدیدی به فقه اضافه شده است، امام فرمودند: «زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به‌ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که ازنظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد».
۴- قدرت نظام‌های پشتیبان علم در فقه و فقاهت: هر دستگاه علمی نظام آموزشی و مدارسی دارد؛ بخشی‌ها سیستم‌های پژوهشی و دارالعلم‌هایی دارد، نظام مدیریتی و اقتصادی دارد، حتی نظام فرهنگی و رسانه‌ای دارد، مثل اینکه اکنون فقه اهل‌بیت (ع) دستگاه رسانه‌ای مثل «شبکه اجتهاد» به سه زبان دارد؛ وقتی این اتفاقات می‌افتد بنیاد اجتماعی علم برای توسعه زمینه را فراهم می‌کند.
۵- توسعه کمی: در ایران ۸۹۰ مرکز و موسسه فقهی داریم که به‌صورت اختصاصی یا بخشی از فعالیت خود را به فقه اختصاص داده است. در مراکز فقهی ۱۴۸ مرکز پژوهشی فقهی در ایران داریم. البته این دامنه به دیگر کشورها توسعه پیدا کرده است و در کشوری مثل افغانستان که فقه شیعه در حاشیه و مظلوم واقع شده است، ۲۰ مرکز اختصاصی فقهی وجود دارد. ۷۵ مرکز فقهی شیعه در لبنان، ۳۷ مرکز فقهی شیعه در پاکستان، ۳۷ مرکز فقهی در عراق وجود دارد.
بنابراین به نظر می‌رسد وقتی از دوره‌های فقه شیعه، از مدرسه نجف اول شیخ طوسی، مکتب حله و مدرسه جبل‌عامل سخن می‌گویم؛ اگر بگوییم یک دوره هم «فقه پس از انقلاب اسلامی» است، کسی گزاف نگفته است؛ در این دوره بسیار مختصات فقه شیعه رشد و ارتقا پیدا کرده است و می‌توانیم امیدوار باشیم که صدسال بعد وقتی تاریخ تطور فقه را می‌نویسند، بنویسند «فقه انقلاب اسلامی»، فقهی که پس از انقلاب و آغازش با زعامت یک فقیه به نام امام خمینی رضوان‌الله علیه بود و امیدواریم به برکت رهبری مقام معظم رهبری و همت فقهای اعظام و مجاهدت مردم متصل به ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) باشد.
استاد الهی خراسانی نسبت به سؤال یکی از حاضران که گفت: «علی‌رغم فرصت‌هایی که برای دستگاه فقه فراهم شده و شوراهای مختلفی شکل گرفته است، چرا هنوز با کاستی‌هایی در نظام اسلامی مواجه هستیم که بعضاً با تذکرات رهبر معظم انقلاب مواجه می‌شود و چرا فقهی که هزینه‌های فراوانی برایش شده عملاً آن کارایی لازم را ندارد یا ناقص است!»؛ پاسخ داد:
وقتی امری از عرصه معرفت به عرصه عمل می‌آید، یک مرحله تولید آن معرفت است که کار علم فقه می‌باشد. فکر نکنید این معرفت مستقیماً تبدیل به عمل می‌شود، شما بهترین حکم را هم استنباط کرده باشید، هنوز تا عمل فاصله دارد. این وسط وسائلی به نام «فناوری‌های نرم» قرار دارد که معرفت را تبدیل به عمل می‌کند؛ مثلاً الآن همه مردم کمربند ایمنی را ببند، اینکه کمربند ایمنی برای نجات انسان‌ها مؤثر است را شما به لحاظ علمی کشف کردید؛ آیا این کافی است! شما فناوری‌های فرهنگی و رسانه‌ای را برای تحقق بستن کمرند ایمنی بکار گرفتید و درنهایت فناوری تقنینی و حتی فناوری صنعتی به خدمت گرفته شد؛ لذا برای تحقق امر معرفتی به عرصه عمل و زندگی، «فناوری‌های نرم» نقش تعیین کننده‌ای را ایفا می‌کنند. فناوری یعنی آن دستگاهی که معرفت را تبدیل به عینیت بیرونی درآورد، نمی‌شود معرفتی داشته باشیم که هیچ فناوری نرمی برایش رقم نخورده باشد.
ما روحانیون که دانش‌آموخته و شاگرد فقه اهل‌بیت (ع) هستیم، تواضع می‌کنیم که یک کاری را خوب انجام نداده‌ایم، کم‌کم یک اشتباهی رخ میدهد؛ در پیش‌آمد و کاستی‌ها عادت کرده‌ایم که بگوییم مقصر ما هستیم؛ جامعه را عادت می‌دهیم که قبل از اینکه تحلیل درستی انجام دهد، اول انگشت اتهام را به سمت روحانیت بگیرد. اگر حجاب مردم ضعیف است، حوزه کم‌کاری کرده! اگر دانش آموزان تربیت خوبی در مدارس ندارند، حوزه کم‌کاری کرده! اگر فضای مجازی مشکلاتی دارد، حوزه کم‌کاری کرده! اختلاط زن و مرد در جامعه که دیگر ربطی به دستگاه فقاهت ندارد. این حجم از خود مقصرانگاری برای چه درست شده است؟ برای اینکه ما تحلیل درستی نداریم، تصور می‌کنیم اگر خوب عمل نمی‌شود، در عرصه معرفت اتفاقی نیفتاده است، درحالی‌که در فناوری‌های میانی گاهی خوب عمل نمی‌شود و آن معرفت را تبدیل به قانون نمی‌کنند و یا نیز در عرصه رسانه و فرهنگ کار شایسته‌ای انجام نمی‌گیرد.
نمی‌خواهم تطهیر کنم که ما همه احکام را استنباط کردیم، ولی این یک امر تدریجی است. در این بخش هنوز کاستی‌هایی داریم، مواجهمان با موضوعات جدید هنوز کافی و کامل نیست و بعضاً نیازمند زمان است؛ اما در برخی مسائل نمی‌شود مثل قدیم گوشه حجره نشست و درباره بانکداری تحقیق خوبی نگاشت، باید برویم قراردادهای بانکی را ببینیم و به شورای فقهی بانک سر بزنیم و قوانین را مطالعه کنیم. البته مسائل زیاد و پرسش فراوان است ولی تعداد پژوهشگران و محققان عرصه فقه که کار فقاهتی کنند، کم هستند؛ ما باید نگران بحران کمی هم باشیم.
