شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبهاتی که در ناتوانی فقه سیاسی مطرح‌شده است، ناشی از توجه نداشتن به منابع غنی فقه و سرچشمه‌های بیکران آن است. قرآن کریم چراغ فروزان، سنت پیامبر (ص) و امامان راستین (ع)، خورشید جهان تاب و عقل انسانی، سرچشمه‌ای بیکران هستند. در کنار این‌ها، ادله دیگری برای کشف و استخراج احکام فقهی هم داریم مانند اجماع و بیش از ۱۰۰ قاعده اصولی و بیش از ۲۰۰ قاعده فقهی. همچنین منابع فراوان سیره عقلا و عرف که موردقبول شرع باشد؛ کارگشایی بسیار مؤثری برای تعیین حکم شرعی دارد. نیز ادله ثانویه، برای تعیین حکم شرعی در موارد خاص است مانند مورد اضطرار، ضرورت، اکراه، اجبار، مصلحت عمومی که مقدم بر مصلحت شخصی است، وجود مفسده اجتماعی در زمان خاص یا مکان خاص که در موضوعی پیدا شود و موجب تغییر حکم اولیه آن موضوع می‌شود. همه این‌ها می‌توانند پاسخگوی تمام نیازمندی‌های سیاسی باشند.
اختصاصی شبکه اجتهاد: نشست «چالشهای فقه و دنیای معاصر» آخرین جلسه از کارگاه هفدهم مشق اجتهاد به صورت برخط در مدرسه مشکات اندیشه تهران با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدنورالدین شریعتمدار جزائری، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم برگزار شد. در این نشست که بنا بود حجج‌اسلام احمد رهدار و محمدعلی خادمی کوشا به ارائه بحث بپردازند به علت مشکلات اینترنتی امکان بحث نداشتند، لذا عمده جلسه به ارائه استاد شریعتمدار گذشت که مشروح مطالب مطرح شده در این نشست، به قرار زیر است:
۱ ـ تعریف و تبیین چالش
در ابتدا استاد سید نورالدین شریعتمدار جزائری به ارائه بحث پرداخت و گفت: با توجه به اینکه چالش‌هایی را که بیان خواهیم کرد ممکن بعضی از انواع آن، موردقبول باشد و بعضی از معانی چالش موردقبول نباشد؛ لذا خوب است ابتدا معنای چالش را به‌صورت دقیق تبیین کنم.
ممکن است گاهی چالش را به معنای بن‌بست، گره ناگشودنی و معمای لاینحل بدانیم و گاهی هم ممکن است چالش را به معنای پیچیدگی در رسیدن به مطلوب و لزوم توجه بیشتر در رسیدن به هدف توجیه کنیم.
اگر چالش را به معنای اول بیان کنیم، لازمه‌اش قصور آن در فقه و عدم کارایی آن است؛ اما اگر آن را در معنای دوم توجیه کنیم، لازمه آن، تلاش بیشتر در حل مسائل فقهی است.
حال باید ببینیم از این دو معنا کدام قابل‌قبول است و کدام را می‌توانیم در چالشهای فقه سیاسی معاصر منظور داریم و آن را درمان و علاج نماییم؟
به نظر ما، منظور از چالش در فقه شیعه، رسیدن به بن‌بست و معمای حل نشدنی نیست، بلکه مقصود، پیشامد مشکلاتی در رسیدن به نتیجه مطلوب. این امر البته از جهت توسعه علوم و پدیدار شدن موضوعات تازه در زمان معاصر، طبیعی است؛ زیرا هرچه زمان پیش برود و زندگی مردم پیشرفت نماید و تازه‌هایی در تمام ابعاد زندگی بشر پیدا گردد، فقه که تهیه‌کننده حکم شرعی این موضوعات جدید است نیز باید پیشرفت نماید و همسان با گسترش دانش‌ها گسترش یابد. روشن است که در این همسویی دچار پیچیدگی و اشکال می‌گردد که باید با دقت و درایت کارشناسان ماهر، حل شود. ما این ویژگی را چالش می‌گوییم.
برخی خیال کرده‌اند که چالش در فقه سیاسی معاصر، برای مدیریت سیاست روز، به معنای کمبود و کاستی است که توانایی کارگشایی را از فقه گرفته است و همسانی و همسویی فقه باسیاست معاصر را ازدست‌داده است.
حال باید بررسی کنیم که از این دو معنایی که بیان کردیم؛ چالش، در فقه سیاسی در زمان معاصر ما، به کدام‌یک از این دو معنا نزدیک‌تر است و توانایی مدریت فقه سیاسی را چه مقدار داراست؟ همچنین آیا چالش‌هایی که در فقه سیاسی وجود دارد، آن را به بن‌بست رسانیده و کارایی را از آن گرفته و آن را ناتوان کرده است یا اینکه تنها پرده ابهامی را بر روی آن گسترانیده است که با تحقیق، تدقیق و تلاش در منابع فقهی می‌توانیم آن پرده را برداشته و از روشنایی این چراغ فروزان در تمامی اعصار، بهره‌مند شویم؟
۲ ـ تعریف فقه سیاسی
فقه سیاسی، احکام و قوانین برخاسته از مبانی اسلامی است که عهده‌دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و تنظیم روابط آن‌ها با دیگر ملت‌ها است. پس فقه سیاسی عبارت است از احکام فقهی که در ارتباط با اداره جامعه اسلام است. عهده‌دار تحصیل این احکام و اجرای آن‌ها حکومت اسلامی است و بر این اساس است که احکام فردی فقهی بیرون از فقه سیاسی است.
۳ ـ چالشهای فقه سیاسی
اما چالشهای مطرح‌شده در فقه سیاسی معاصر به این قرار است:
۱- فقه سیاسی پاسخگوی نیازهای زندگی سیاسی نیست.
۲- فقه سیاسی موجب تعطیل عقل در تنظیم مدیریت زندگی سیاسی است.
۳- فقه سیاسی روحیه تناقض گونه دارد.
۴- فقه سیاسی دانش مدیریت سیاسی نیست و ممکن است به نسبی‌گرایی کشیده شود.
۵- مفهوم فقه سیاسی از مفاهیم مدرن و نیز از سیاست معاصر نیز گسست دارد.
۶- شریعت ثابت و شریعت متغیر از هم گسست دارند.
۷- فقه سیاسی دانش مدیریت سیاسی نیست
۴ ـ پاسخ به این چالش‌ها و شبهات
شبهاتی که در ناتوانی فقه سیاسی مطرح‌شده است، ناشی از توجه نداشتن به منابع غنی فقه و سرچشمه‌های بیکران آن است. قرآن کریم چراغ فروزان، سنت پیامبر (ص) و امامان راستین (ع)، خورشید جهان تاب و عقل انسانی، سرچشمه‌ای بیکران هستند. در کنار این‌ها، ادله دیگری برای کشف و استخراج احکام فقهی هم داریم مانند اجماع و بیش از ۱۰۰ قاعده اصولی و بیش از ۲۰۰ قاعده فقهی. همچنین منابع فراوان سیره عقلا و عرف که موردقبول شرع باشد؛ کارگشایی بسیار مؤثری برای تعیین حکم شرعی دارد. نیز ادله ثانویه، برای تعیین حکم شرعی در موارد خاص است مانند مورد اضطرار، ضرورت، اکراه، اجبار، مصلحت عمومی که مقدم بر مصلحت شخصی است، وجود مفسده اجتماعی در زمان خاص یا مکان خاص که در موضوعی پیدا شود و موجب تغییر حکم اولیه آن موضوع می‌شود. همه این‌ها می‌توانند پاسخگوی تمام نیازمندی‌های سیاسی باشند.
از تمام این مطالب که عرض شد اگر بگذریم، کتاب و سنت و دیگر ادله فقهی به‌عنوان قضیه حقیقیه هستند یعنی هر موضوعی در هر زمان و مکانی که پیدا شود، حکم شرعی در کنارش می‌نشیند و بر آن بار می‌شود؛ البته کارشناس ماهر لازم است که تشخیص موضوع بدهد و به آن توجه پیدا کند.
ما در اقتصاد عقود تازه‌ای را داریم که در زمان صدر اسلام نبوده است؛ حال برای تعیین حکم این موضوعات که تازه و جدید است آیا درمانده شدیم؟ آیا نتوانستیم حکم آن‌ها را پیدا کنیم؟ مثلاً عقد بیمه که یکی از عقود متعارف در تمام عالم و جهان است و تمام عقلای بشر به آن اعتماد دارند و آن را انجام می‌دهند، یک عقد و قرارداد تازه است. حال آیا ما می‌توانیم حکم این‌ها را از فقه استخراج کنیم یا درمانده هستیم؟ قطعاً می‌توانیم؛ یک آیه از آیات قرآن می‌تواند راه‌گشای این کار و حلال این معما باشد که آن آیه اوفوا بالعقود است. این آیه بر فرد واجب و لازم می‌کند که هر فردی ملتزم بر قرارداد خود باشد.
این‌یک قضیه حقیقیه است نه قضیه خارجیه؛ یعنی مقصود، عقودی که الآن و در زمان نزول آیه است، نبود بلکه هر نوع قرارداد و عقودی که از امروز تا روز قیامت پیدا شود چه قرارداد اقتصادی، چه سیاسی و هر قرارداد و پیمانی که افراد بشر در بین خودشان برقرار کنند این اوفوا بالعقود میفرماید به آن ملتزم باشید مگر اینکه در مواردی استثنا و دلیل خاص مبنی بر بطلان قرارداد داشته باشیم که بعداً به بعضی از آن‌ها اشاره خواهد شد.
البته در امور سیاسی، آیه «لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» هم وجود دارد؛ یعنی خداوند سبیل و تسلطی را برای کفار بر مسلمین قرار نداده است؛ بنابراین هر نوع قراردادی که باعث تسلط کفار بر مسلمین بشود آن قرارداد باطل است. در تاریخ معاصر ما هم ملتزم شدن به این آیه باعث شد بعضی از قراردادهایی که باعث سلطه کفار بر مسلمین بودند باطل شوند، مانند قضیه تحریم تنباکو و فتوای میرزای شیرازی بر ابطال قرارداد تنباکو که باعث سلطه کفار بر این کشور اسلامی می‌شد که با توجه بر این آیه شریفه، این قرارداد لغو و باطل شد.
۵- در ادامه، استاد شریعتمدار به پرسش‌های حاضرین پاسخ داد:
این استاد در پاسخ به این سوال که «آیا فقه سیاسی ضمانت اجرایی دارد یا نه؟» پاسخ گفت: ضمانت اجرای فقه سیاسی همان ضمانت اجرای قران کریم و دین مقدس اسلام است؛ چون ما فقه را جزئی از دین و بلکه از احکام دین می‌دانیم؛ همان‌طور که خداوند متعال در مورد قرآن فرموده است: «انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون»؛ یعنی ما قرآن را فرستادیم و ما از آن محافظت میکنیم. فقه هم جزء از همین قرآن و دین است و پس اولاً ضمانت اجرایی با خداوند است و ثانیاً ضمانت اجرایی آن با خود مسلمان‌ها است؛ مسلمانان تکلیف و وظیفه دارند که به احکام دین عمل نمایند.
باید توجه داشته باشیم که میان ضمانت اجرایی که در فقه موضوعه و احکام دین وجود دارد با آنچه در قوانین موضوعه بشری و آنچه ملت‌ها برای خودشان دارند خیلی تفاوت وجود دارد. ضمانت اجرایی در قواعد معاصر، چه در سیاست و چه در غیر آن، با قانون و پلیس و قوه مجریه است؛ اما در اسلام و در دین، ضمانت اجرایی با خدا و یا خود شخص مسلمان است، چه در خلوت و چه در جلوت و حتی به‌دوراز چشم پلیس و قوه نظامی و قوه مجریه.
نمونه مشهور این قضیه هم قضیه تحریم تنباکو است که به‌محض فتوای تحریم، ناصرالدین‌شاه متوجه شد که در منزل خود شاه، تمامی قلیان‌ها شکسته شده است! وقتی شاه پرسید چرا چنین کردید؟ گفتند شخص ملکه این دستور را صادر کرده است. وقتی‌که ناصرالدین‌شاه با ملکه صحبت کرد که چه کسی به تو دستور داد تا چنین اقدامی کنی؟ در جواب: گفت همان کسی که مرا به تو حلال کرده است، تنباکو را حرام کرده است. پس ضمانت اجرایی در فقه سیاسی تا جایی است که حتی در منزل شاه که خودش قرارداد تنباکو را بسته است و خودش می‌خواهد آن را اجرا کند این‌قدر قوی است که این حکم سیاسی شاه را از بین می‌برد.
استاد شریعتمدار در پاسخ به این پرسش که «از لوازم ضروری برای فقیهی که نظرات سیاسی می‌دهد، زمان‌شناس بودن است. آیا این شاخصه در یک فقیه احراز می‌شود؟»، اظهار کرد: کاملاً حرف درستی است که زمان و مکان در استنباط و استخراج احکام مؤثر است. همایشی قبلاً درزمینه تأثیر زمان و مکان در استخراج و استنباط احکام برگزارشده بود و مقالات زیادی هم در این زمینه ارائه‌شده بود. این امر مشخص است که فقیهی که می‌خواهد فقیه باشد و بخواهد فقه را به کار بگیرد و استخراج حکم شرعی نماید چه در حوزه سیاسی یا سایر ابعاد زندگی بشر، باید زمان‌شناس باشد که این امر باعث پویایی فقه است. اینکه امام راحل ره تعبیر فقه جواهری داشتند، منظور ایشان، فقه پویایی است که در جواهر وجود دارد و در کتب سایر فقها کمتر دیده می‌شود، هرچند به نظر ما بعد از صاحب جواهر، شیخ انصاری (ره) مقداری پویایی را کمتر کرده است.
البته احراز این جنبه همانند احراز اصل اجتهاد و احراز اعلمیت و… باید توسط کارشناس صورت بگیرد و کار هرکسی نیست.
وی با اشاره به این سوال که «فقه سیاسی زمانی مطرح می‌شود که حکومت اسلامی باشد که در رأس آن ولی‌فقیه دارد حکومت می‌کند؛ بنابراین اگر قرار باشد اجرای فقه سیاسی منوط به میزان التزام فردی باشد که در حکومت دارد نقش‌آفرینی می‌کند، در این صورت چه نیازی به حکومت اسلامی داریم؟ در حالی‌که بر این اساس، قبل از اینکه حکومت اسلامی تشکیل شود هم فرد به میزان التزامش به دین عمل می‌کرد»؛ خاطرنشان کرد: اینکه فقه سیاسی وظیفه حکومت اسلامی است و در رأس آن‌هم فقیه قرار دارد، کاملاً حرف درستی است؛ اما کار فقیه ولو در رأس حکومت باشد، کارشناسی در تشخیص احکام سیاسی است؛ یعنی فقیه سیاسی احکام سیاسی اعم از روابط سیاسی و خارجی و… را تشخیص می‌دهد و احکام موضوعات نوپیدا در فقیه سیاسی را تبیین می‌کند. فقیه سیاسی صرفاً کارشناس است همانند سایر علوم از قبیل علم طب و… که کارشناس دارد اما ضمانت اجرایی بستگی به افراد دارد، کما اینکه طبیب نوع مرض و مقدار و نحوه دارو را تشخیص می‌دهد و تعیین می‌کند اما این مصرف می‌شود شود یا نمی‌شود مربوط به طبیب نیست.
اینکه فرمودید قبل از حکومت اسلامی در ایران مردم ملتزم بودند؛ خیر، این‌گونه نبودند. مردم اگر ملتزم بودند ملتزم به احکام فردی مانند نماز و روزه و… شان بودند و کاری به امور و مسائل سیاسی نداشتند. این در حالی است که امور سیاسی که امروزه پیداشده هم جزء دین است. از مرحوم مدرس نقل‌شده است که سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ما است؛ یعنی سیاست جزء دین است و باید به همانند سایر احکام و دستورات دین، ملتزم به امور سیاسی هم باشیم و تا مقداری که مردم ملتزم باشند، فقه سیاسی کارگذار و مؤثر هست. اساساً خود مردم هستند که حکومت اسلامی را ایجاد می‌کنند و به نظر بنده همه‌چیز به مردم واگذارشده است کما اینکه در ایران هم همین مردم بودند که حکومت اسلامی را البته با مدیریت و راهنمایی حضرت امام ره ایجاد کردند. خلاصه اینکه اصل مطلب به دوش خود مردم است که اگر به وظیفه خودشان عمل کنند، فقه هم در راستایی که دارد پیش خواهد رفت و به آن نقطه مطلوبی که دارد خواهد رسید.
یادآوری می‌شود، طرح ملی روشمندسازی تحقیقات علوم اسلامی، از سال ۹۷ آغاز به کار کرده است. در این طرح که به سفارش میز توسعه و توانمندسازی دفتر تبلیغات اسلامی و به همت مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) برگزار شد، تا به حال ۱۷ کارگاه از دوره پیشرفته در مراکز تخصصی سراسر کشور برگزار شده و چند کارگاه و کرسی علمی هم از برنامه های دوره پیشرفته، برگزار گردیده است.
