شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد خسروپناه معتقد است از نظر فقه اجتماعی، خرید کالای ایرانی ولو با کیفیت پایین‌تر به دلیل صیانت از نظام اقتصادی حکومت اسلامی واجب است.
به گزارش شبکه اجتهاد، با توجه به نام‌گذاری امسال به عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، برخی سوالات و چالش‌های فقهی جدید در خصوص احکام خرید و فروش کالا شکل گرفته است. یکی از شبهاتی که ممکن است در این زمینه مطرح شود این است که در قرآن کریم و روایات اسلامی به نفی ضرر توصیه شده است. با توجه به اینکه برخی کالاهای ایرانی از کیفیت پایینی برخورد است، آیا خرید آنها از نظر شرعی مورد تأیید است. حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه رئیس انجمن حکمت و فلسفه به این سوال پاسخ داده است:
«این پرسش را باید از دو منظر فقه فرد و فقه نظام اجتماعی اسلام بررسی کرد. خرید کالایی که باعث ضرر مالی به فرد می‌زند در فقه فردی مشروع نیست و لکن در فقه نظام اجتماعی با توجه به لزوم حفظ نظام اقتصادی و با توجه به قاعده نفی سبیل و نیز قاعده نفی ضرر اهم که همانا سلطه استکبار اقتصاد جهانی باشد استفاده دولت و مردم از کالاهای داخلی واجب است و غیر آن مشروع نیست.
دولت هم باید زمینه تولید مطلوب داخلی را فراهم کند و مقصود از تولید کالای داخلی اعم از کالایی است که همه قطعاتش داخلی یا مونتاژ داخلی باشد؛ هر چند باید تلاش کرد تا گردش تولید داخلی نسبت به همه قطعات تقویت شود. پس خرید کالای داخلی هر چند نسبت به کالاهای خارجی کیفیت پایین داشته باشد برای حفظ نظام اقتصادی کشور واجب است و همچنین بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی برای حفظ نظام معیشت مردم واجب خواهد بود.
نکته دیگر اینکه بسیاری از کالاهای داخلی از کیفیت بهتر از کالاهای خارجی برخوردارند و لکن رواج فرهنگ غلط زاییده تبلیغات سوداگران، مانع از خرید کالای داخلی می‌شود و برخی از هویت باختگان را به سمت کالاهای خارجی دارای کیفیت نازل سوق می‌دهد. نتیجه سخن آنکه از منظر فقه نظام اجتماعی خرید کالاهای داخلی در صورت نیاز واجب شرعی و خرید کالای خارجی مشابه آن حرمت شرعی دارد».
