شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در نظر ما، فقهای امامیه مقاصد را مستمسک خود برای اثبات حکم قرار نداده‌اند. بلکه فقط برای نفی حکم از آن استفاده می‌کنند و مقاصد در نزد فقهای امامیه مَحَکی است برای سنجش استنباط احکام از سوی فقها و مثلاً فقها حکم مستنبَط یک فقیهی را با مقاصد قطعی شارع می‌سنجند و اگر با آن مقاصد منافات داشت آن را نفی می‌کنند. همان کاری که امام(ره) با حکم به جواز حیل شرعی در باب ربا انجام داد و فرمود چون حیل شرعی با مقاصد منافات دارد، حکم به جواز آن را نفی می‌کنیم.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، ششمین جلسه از سلسله نشستهای فقه مقاصدی توسط استاد محمدجواد ارسطا، مدرس حوزه و دانشگاه در محل مدرسه فقهی امام کاظم(ع) قم برگزار شد. در ابتدا حجت الاسلام رهنما به عنوان دبیر علمی این نشست عنوان کرد: در جلسه‌های گذشته طلاب شرکت کننده در این نشست با تعریف و کارکردهای فقه مقاصدی آشنا شده‌اند. وی با اشاره به مطالب جلسه قبل موضوع این جلسه را راه‌های احراز مقاصد دانست و از استاد ارسطا خواست تا محور بحث خود را این عنوان قرار دهد و در بخشی از جلسه نیز به سؤالات حضار پاسخ داده شود.
استاد ارسطا در ابتدای سخنانش گفت: با توجه به آنچه از جلسات قبلِ این نشست‌ها مطالعه کردم تصمیم بر آن گرفتم که موضوع بحث را استنادات فقهای شیعه به مقاصد قرار دهم و البته در اثناء بحث به راه‌های استکشاف نیز اشاره می‌کنم؛ هر چند راه‌های احراز مقاصد، چالش جدی این بحث نیست.
راه‌های حجیت مقاصد
وی در ادامه گفت: برای حجیت پیدا کردن مقاصد شریعت دو راه وجود دارد: ۱. باید دید که می‌توان یک قاعده‌ای را تأسیس کرد؛ ۲. یا اینکه با توجه به استنادات فقها در موارد متعدد، یک قاعده‌ای را اصطیاد کرد که اگر این طور باشد کاربردی‌تر هم می‌شود.
این استاد حوزه علمیه قم افزود: در هر صورت با یکی از این دو روش باید دید که آیا فقها به مقاصد استناد کرده‌اند و حدود و ثغور این استنادات تا چه حد بوده است. من از شیوه دوم استفاده خواهم کرد و مواردی را اشاره خواهم کرد که فقها به مقاصد استناد کرده‌اند. لازم به ذکر است که منظور ما از مقاصد، اهدافی است که شارع برای جعل احکام آنها را لحاظ کرده است؛ اهداف قریب، میانی و غایی.
مقاصد شریعت از منظر امام
ارسطا در اولین مورد از استنادات، کلامی از مرحوم امام(ره) در باب ربا را مورد بررسی قرار داد و گفت: امام در باب ربا أخذ زیاده را ظلم تلقی کرده است و علت تحریم ربا را ظلم دانسته و ظلم را علت یا حکمت ربا قرار داده اما تصریح کرده که تحریم ربا، معلول ظلم است. به نظر می‌رسد حکمت در نظر امام(ره) علت ناقصه بوده باشد.
ارائه کننده نشست افزود: امام در ادامه به روایات نیز استناد می‌کند تا بدان‌جا که می‌فرماید: از حیل شرعی برای رفع تحریم ربا نمی‌توان استفاده کرد چرا که ظلم با حیل شرعی رفع نمی‌شود و حیل شرعی باعث خروج ربا از ظلم که غرض شارع عدم آن بوده است معدوم نمی‌شود.
وی ادامه داد: امام می‌فرماید: اگر دلیل خاصی نیز سازگار با حیل وجود داشت یا باید به تأویل برد و یا اینکه توقف کرد و آن را به اهلش سپرد. مرحوم امام می‌فرماید: حتی اگر ظلم حکمت تحریم باشد، باز صلاحیت تخصیص دارد یعنی می‌تواند منشأ حکم قرار گیرد چرا که جعل تحریم در غیر این صورت یعنی در صورت جایز بودن حیل شرعی لغو خواهد بود.
استاد حوزه علمیه قم گفت: نکته دیگری که در کلام امام وجود دارد، نگاه مجموعی به روایات باب است. ارسطا این مطلب را از خصوصیات مدرسه قم در مقایسه با مدرسه نجف دانست و افزود: از خصوصیات مکتب قم آن است که با نگاه مجموعی به روایات باب سعی می‌کند مذاق و یا اغراض شارع را کشف کند و به نسبت آن احکام را از آن باب استنباط کند.
مقاصد شریعت، مقصود فقهای امامیه نیست
وی ادامه داد: در نظر ما، فقهای امامیه مقاصد را مستمسک خود برای اثبات حکم قرار نداده‌اند. بلکه فقط برای نفی حکم از آن استفاده می‌کنند و مقاصد در نزد فقهای امامیه مَحَکی است برای سنجش استنباط احکام از سوی فقها و مثلاً فقها حکم مستنبَط یک فقیهی را با مقاصد قطعی شارع می‌سنجند و اگر با آن مقاصد منافات داشت آن را نفی می‌کنند. همان کاری که امام(ره) با حکم به جواز حیل شرعی در باب ربا انجام داد و فرمود چون حیل شرعی با مقاصد منافات دارد، حکم به جواز آن را نفی می‌کنیم.
ارسطا در ادامه گفت: مورد دیگری که به مقاصد استناد شده در کلمات آیت الله مکارم شیرازی دیده می‌شود. آیت الله مکارم شیرازی در فتوای به عدم جواز قربانی در حج در صورت اسراف می‌گوید: اگر قربانی کردن در حج در شرایطی باشد که منجر به اسراف شود جایز نیست و در جای دیگر می‌فرماید: دفن یا سوزاندن قربانی‌ها چون اسراف است و شارع نیز با اسراف و تبذیر مخالف است، جایز نیست.
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم افزود: مورد دیگر در کتاب مهذب الاحکام سبزواری است که در جلد ۲، صفحه ۳۸۸ در رابطه با تشریع تقیّه بحث می‌کند که آیا کسی که مثلاً نمازش را تقیهً به امام غیر عادل اقتدا کرده است، آیا باید بعداً آن را اعاده یا قضا کند؟ ایشان در پاسخ می‌گوید: تشریع تقیه اقتضا می‌کند که آن عمل صحیح باشد زیرا وجوب اعاده در مورد تقیه از موجبات منافرت است و باعث انزجار عامه از این عمل و برخورد میشودو از آنجا که تشریع تقیه برای جلوگیری از کینه‌ورزی مسلمانان به هم است اینطور حکم دادن – حکم به قضاء یا اعاده – چون با این غرض شارع منافات دارد، منفی است.
استاد ارسطا در پاسخ به این سؤال که آیا عدم اختلال نظام یا ایجاد نظام از مقاصد شارع هست یا نه؟ گفت: چه اشکالی دارد که این دست از مسائل را جزء مقاصد و اغراض شارع دانست. در کلمات فقها نیز این امر مشاهده می‌شود. مثلاً نظر برخی در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، این است که اگر منجر به اختلال نظام شود جایز نیست که از آنها تخطی شود. جالب‌تر آنکه برخی در نقد این نظر فرموده‌اند شما وقتی اینطور حکم می‌کنید در واقع تشخیص اختلال یا عدم اختلال نظم را به خود مکلف سپرده‌اید و حال آنکه خود این حواله کردن به مکلف، باعث ایجاد اختلال در نظام می‌شود و از آنجا که عدم اختلال در نظام یکی از مقاصد شارع است نباید طوری فتوا بدهیم که حتی لوازم فتوایمان با مقاصد شارع تنافی داشته باشد بلکه باید فتوا داد که در هر صورت این قوانین باید رعایت شوند.
ارسطا در پایان افزود: راه‌های احراز مقاصد را می‌توان همان راه‌های کشف حکم شرعی است. از طرفی ما نمی‌توانیم با تمسک به مقاصدی که علم به عدم تعارض آن با مقاصد دیگر نداریم دست به جعل حکم بزنیم. همچنین صرف کشف مقصد نمی‌تواند جواز جعل حکم بر طبق آن مقصد را در پی داشته باشد؛ چرا که احتمال دارد شارع طریق خاصی را در کشف این مقصد معتبر دانسته باشد. به این دو دلیل نمی‌توان با تمسک به مقاصد اثبات حکم بکنیم اما نفی حکم می‌توان کرد.
