شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
هفتمین شماره دوفصلنامه «گفتمان فقه حکومتی» با آثاری از داود مهدویزادگان، سیدکاظم سیدباقری، ابوالقاسم مقیمی حاجی، یعقوب‌علی برجی، مصطفی جعفرپیشه‌فرد و دیگر پژوهشگران حوزه فقه حکومتی منتشر شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، شماره هفتم دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی (پاییز و زمستان ۱۳۹۹)، به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مصطفی جعفرپیشه‌فرد و سردبیری سید حمید جزایری، با شش مقاله علمی-پژوهشی در موضوعات مختلف فقهی، با رویکرد حکومتی به فقه، از اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه، همراه با چکیده مقالات به زبان عربی عرضه شده است.
«اختیارات ولی فقیه در اجرای احکام و حوزه وضع قوانین»، «فلسفه نظامسازی دینی (با تاکید بر واکاوی معرفت شناختی الگوهای تامین حجیت)» و «نگرش حداکثری به فقه و پیامدهای آن (با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)» از جمله مقالات ششمین شماره این دوفصلنامه می‌باشد.
همچنین، «مبانی فقهی مقام معظم رهبری در مساله «نقض عهد» و نقد دیدگاه مخالف»، «بررسی و تبیین دیدگاه علامه حلی در مورد ولایت فقیه» و «بررسی تطبیقی مبانی فقه حکومتی از دیدگاه صاحب جواهر(ره) و میرزای نائینی(ره)» سه مقاله پایانی این مجله است. در ادامه به معرفی مقالات شماره هفتم «گفتمان فقه حکومتی» می‌پردازیم و در انتها لینک دریافت متن کامل مقاله برای مخاطبان قرار داده شده است.
اختیارات ولی فقیه در اجرای احکام و حوزه وضع قوانین
نویسنده: ابوالقاسم مقیمی حاجی، مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم
بحث از اختیارات ولی فقیه از دو جهت اختیارات ولی فقیه در مقام اجرای احکام و اختیارات او در مقام قانون‌گذاری در امور حکومتی، قابل بررسی است. در کلمات فقیهان بیشتر از قلمرو ولایت فقیه در اجرای احکام آن هم در چهارچوب احکام ثابت شده شرعی، بحث شده است. و قالب نویسندگان در سالهای اخیر بدون تفکیک میان این دو، آراء ودیدگاه‌های فقها در بحث از اختیارات حاکم در مقام اجراء را به صورت مطلق مورد استناد قرار داده‌اند که لازم است میان این دو تفکیک گردد و در این مقاله با تفکیک میان این دو حوزه از بحث اول به سبب تولید ادبیات علمی مناسب، گزارش کوتاهی ارائه شده و بیشتر به بحث از قلمرو اختیارات فقیه حاکم در حوزه قانون‌گذاری پرداخته می‌شود و در صدد اثبات ولایت و اختیارات فقیه حاکم در حوزه قانون‌گذاری و قلمرو آن با تمسک به ادله مطرح شده می‌باشد. دانلود اصل مقاله
فلسفه نظامسازی دینی با تاکید بر واکاوی معرفت شناختی الگوهای تامین حجیت
نویسندگان: مهدی قاضیان (ارشد فقه و حقوق دانشگاه امام صادق (ع))، علی منصف زاده اصل (ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع))، سید احسان رفیعی علوی عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
گفتمان نظام سازی فقهی، از جمله رویکردهای مهم در باب تولید علم دینی و علوم انسانی-اسلامی می‌باشد که نظریه پرداز اصلی آن، شهید محمدباقر صدر می‌باشد. ایشان گفتمان نظام سازی فقهی را با ادبیات اقتصادی و با نگارش کتاب «اقتصادنا» رشد و گسترش داد؛ با این حال، بسیاری از زوایا و ابعاد این رویکرد مغفول مانده است و نیاز به طرح و بحث جدی دارد. یکی از مهمترین این موضوعات (و شاید مهمترین موضوع) نحوه تامین حجیت «نظام» در اندیشه نظام سازی فقهی است که دغدغه این پژوهش به شمار میرود. در این پژوهش ابتدا بحث از علم دینی و ضرورت نظام سازی فقهی در اندیشه اسلامی و شهید صدر بحث می‌شود. بعد از تعریف اصطلاحات و واژگان دخیل در پژوهش، اهمیت و ضرورت تامین حجیت برای نظامهای اسلامی تولید شده بیان می‌شود و همچنین تبیین این مسئله که نظام سازی فقهی برای تامین حجیت با چه چالشهایی مواجه می‌باشد، را بررسی مینماید. در ادامه دو الگوی موجود در باب تامین حجیت نظام طرح و نقد می‌شود؛ الگوی اول مبتنی بر اصل استقراء بوده و الگوی دوم نیز بر اساس اصل مصلحت است، که هر دو الگو با کاستیهایی مواجه می‌باشد. در ادامه، الگوی مختار که تامین حجیت نظامهای فقهی را بر اساس ماهیت نظام در نظام سازی فقهی عهدهدار می‌شود، طرح میگردد. در پایان نیز برخی اشکالها و نقدهای احتمالی نیز طرح خواهد شد.دانلود اصل مقاله
نگرش حداکثری به فقه و پیامدهای آن با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
نویسندگان: سیدکاظم سیدباقری (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و محسن پیربالائی (نویسنده و پژوهشگر حوزوی)
نگرش حداکثری، نگاهی جامع‌نگر به دین و فقه بوده و دین را در همه صحنه‌ها و عرصه‌ها دارای نقش می‌داند. در این پژوهش، پیامدهای نگرش حداکثری به فقه حکومتی، بررسی می‌شود و سؤال اصلی آن است که نگرش حداکثری به فقه حکومتی چیست و پیامدهای آن با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) کدامند؟ در فرضیه بر این امر تأکید شده است که نگرش دین حداکثری به فقه حکومتی، مستند به ادله عقلی و نقلی است و دارای پیامدهایی مانند ورود حداکثری فقه به دایره حاکمیت و اجتماع، التزام به مردم‌سالاری اسلامی، فهم دین با روش‌شناسی اجتهادی و نقش‌آفرینی و پویایی اجتهادی فقه است. روشی که در این روند از آن بهره برده می‌شود، روش استنباطی است که در آن از همه ظرفیت‌های فهم متن استفاده می‌شود و تحلیل داده‌ها به‌صورت توصیفی- تحلیلی است. نوآوری پژوهش حاضر فهم فقه حکومتی از منظر نگره حداکثری به دین و ظرفیت‌های فقهی از حیث سیاسی و حکومتی بوده و خروجی و پیامدهای آن را بررسی می‌کند که تاکنون کمتر بررسی شده است. دانلود اصل مقاله
مبانی فقهی مقام معظم رهبری در مسأله «نقض عهد» و نقد دیدگاه مخالف
نویسنده: داود مهدویزادگان (دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای بر پایه ادله کتاب و سنت، نقض پیمانی را که به گونهای صحیح منعقد شده است، حرام است؛ این حرمت اما، مطلق نیست بلکه مشروط است. مهمترین شرط آن نیز عبارت از نقض غرض از پیمان است. همچنین در صورتی که طرف مقابل در نقض پیمان پیشقدم شود، نقض آن جایز خواهد بود. نقض نیز یا به صورت رسمی و مستقیم است، که در این صورت عملاً و خودبه‌خود پیمان مزبور لغو می‌شود؛ یا به صورت اقدام به اموری که از آن بوی خیانت و ممانعت از بهرهمندی از منافع پیمان و نقض غرض از عقد آن است. در این حال جایز یا واجب است که آن پیمان «نبذ» شود، بدین معنا که به طرف مقابل اعلام شود که پیمانشان لغو شده است. جواز نقض پیمان در این صورت نیز مبتنی بر ادله ذیل است:
یک. ادلهای که معاهدات منعقد شده، حتی با دشمن را معتبر می‌داند، و اعتبارش را مشروط به پایبندی طرف مقابل به آنها شمرده است.
دو. آیه شریفه «و اما تخافن من قوم خیانه فانبذ الیهم علی سواء» (انفال: ۵۸). از نگاه آیت‌الله خامنه‌ای البته، همین اقدام «ترک پیمان» می‌تواند لغو شود و آن زمانی است که برای حاکم اسلامی ثابت شود که از سوی طرف مقابل، نقض عهدی در کار نبوده است.
نکته دیگر اینکه: مفاد واژه قرآنی نبذ، اعلام عدم پایبندی دولت اسلامی به پیمان نقض شده از سوی دشمن است و نه لزوماً وجوب اقدام به ترک پیمان. حکومت اسلامی به طرف مقابل، اعلام می‌کند که به دلیل نقض پیمان از سوی آنان، هیچ تعهدی نسبت به پیمان منقوض ندارد و از این پس، حکومت اسلامی این حق را دارد که یا بطور کلی پیمان را منتفی بداند یا همچنان منتظر بازگشت طرف مقابل به انجام تعهداتش بماند. به عبارت دیگر، مقام معظم رهبری، جواز یا وجوب در این آیه شریفه را متعلق اعلام عدم تعهد می‌داند و نه نقض عملی که مبتنی بر مصلحت است. مصلحت عامه تعیین می‌کند که دولت اسلامی وارد نقض عملی پیمان بشود یا خیر. دانلود اصل مقاله
بررسی و تبیین دیدگاه علامه حلی در مورد ولایت فقیه
نویسندگان: علیاکبر کریمی ایمنی (طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم) و مصطفی جعفرپیشه‌فرد (استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه)
ولایت فقیه به معنای حق تصدی فقیه جامع الشرائط برای تدبیر و رهبری جامعه است. از نظر تشیع حق حکومت بعد از پیامبر اکرم(ص) برای ائمه معصومین(ع) ثابت می‌باشد و فقهای جامعالشرائط نیز در عصر غیبت امام معصوم(ع)، حق تصدی امور اجتماعی سیاسی جامعه را برعهده خواهند داشت. پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش تحلیلی- توصیفی، در صدد واکاوی آراء سیاسی علامه حلی در باب تولیت سیاسی فقیه در عصر غیبت، از حیث قلمرو اختیارات، شرائط و احکام ولی فقیه می‌باشد. علامه حلی در آثار فقهی خود در ابواب مختلف، نظیر امر به معروف، اقامه حدود، صلاه جمعه، خمس و زکات، باغی بر امام به تولیت فقیه در عصر غیبت اذعان کرده و برای اولین بار ولایت نصبی فقیه را در ادبیات فقهی تشیع به کار گرفتهاند. وی علاوه بر تعیین قلمرو تولیت فقها به شرائط و ادله ولایت فقیه پرداخته و از برخی ادله ولایت فقیه، نظیر روایت عمر بن حنظله در روشی مبتکرانه مفاهیم عامی را برداشت نمودند. دانلود اصل مقاله
بررسی تطبیقی مبانی فقه حکومتی از دیدگاه صاحب جواهر(ره) و میرزای نائینی(ره)
نویسندگان: عباسعلی مشکانی سبزواری (پژوهشگر و مدرس فقه سیاسی) و یعقوب‌علی برجی (دانشیار و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه)
«مبانی فقه حکومتی»، از جمله مؤلفههای مهمی است که با رصد و تبیین آن در سیره فقهی- فقاهی فقیهان، میتوان از اعتقاد و یا عدم اعتقاد ایشان به «رویکرد حکومتی به فقه»، پرده برداشت. مقاله حاضر تلاش می‌کند با رصد برخی از مبانی فقه حکومتی در سیره فقهی-فقاهی دو فقیه گرانقدر شیعی، آیت‌الله محمدحسن نجفی(ره) (صاحب جواهر) و آیت‌الله میرزا حسین نائینی(ره) (میرزای نائینی)، اولاً از اعتقاد و یا عدم اعتقاد این دو بزرگوار به فقه حکومتی سخن به میان آورد و در ضمن آن به مقایسه دیدگاه‌های این دو بزرگوار پیرامون این مبانی بپردازد. پس از بررسی برخی مبانی مانند گستره شریعت، نسبت دین و سیاست، ضرورت حکومت و ولایت فقیه (به عنوان بخشی از مبانی فقه حکومتی) در سیره فقهی صاحب جواهر و میرزای نائینی، به سهولت میتوان از اعتقاد ایشان به فقه حکومتی سخن به میان آورد. دانلود اصل مقاله
علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاع بیشتر درباره ارسال مقاله با شماره ۰۹۱۹۲۵۲۴۸۵۶ تماس حاصل نمایند و یا درخواست خود را از طریق رایانامه: fiqhehokomati@chmail.ir ارسال نمایند. همچنین برای دریافت مجله با مدیر داخلی مجله آقای زکی @zaki222 تماس حاصل فرمایند.
قابل‌ذکر است، دوفصلنامه «گفتمان فقه حکومتی» در موضوعات مربوط به فقه حکومتی چون: تعریف فقه حکومتی، موضوع فقه حکومتی، پیشینه فقه حکومتی، منابع فقه حکومتی، اهداف فقه حکومتی، ضوابط و روش‌های قابل استفاده در فقه حکومتی، نتایج و آثار رویکرد فقه حکومتی در فقه و اجتهاد، نقاط مثبت و منفی رویکرد حکومتی در فقه و اجتهاد؛ پذیرای مقالات علمی محققین و فقه پژوهان حوزوی و دانشگاهی است.
