منابع استنباط در مذهب شافعی

کتاب: او همانند دیگر فقیهان قرآن را در صدر همه منابع قرار می‌دهد و آن را نخستین منبع فقهی می‌داند و به ظواهر آن استدلال می‌کند مگر زمانی که دلیلی حاکی از آن که مقصوداز آیه چیزی جز ظاهر آن است اقامه شود. نسخ کتاب به سنت، هر چند هم اخبار متواتر بر آن باشد، پذیرفتنی نیست.
سنت: سنت از نگاه او تفصیل دهنده قرآن است. شافعی از خبر واحد و عمل به آن بشدت دفاع کرده‌است مشروط بدان که راوی ثقه و ضابط و حدیث به رسول خدا(ص) متصل باشد. او بر حنفیه خرده گرفته‌است که قیاس را بر خبر واحد مقدم داشته‌اند. نیز شرایطی را که حنفیه و مالکیه برای عمل به خبر واحدگذاشته‌اند معتبر ندانسته، بر این باور است که در صورت اثبات صحت سنت و روایت پیروی از آن همانند پیروی از قرآن، واجب است. البته شافعی برای عمل به حدیث مرسل شرایطی گذاشت، مثلاً این که از احادیث مرسل سعید بن مسیب باشد.
اجـماع: اجماع پس از کتاب و سنت حجت شمرده می‏شود.وی به این دلیل که آگاهـی یافتن از اتفاق همگان ناممکن است اجماع را به معنای آگاهی نیافتن از نظر مخالف دانست و نظریه استاد خود مالک مبنی بر حجیت اجماع مردم مدینه را رد کرد و گفت : اجماع درجه نخست اجماع صحابه‌است.
گفته صحابی: شـافعی در فتاوی قدیم خود به گفته صحابه عمل کرده‌است اما در فتاوی جدیدش، چنان که بسیاری از اصحابش می‌گویند به گفته صحابه احتجاج نکرده ‌است. دلیلش این است که که وی گفته‌هایی از صحابه نقل کرده و سپس با آنها مخالفت ورزیده‌است. با این همه ازگفتار او در کتاب الام برمی آید که وی گفته صحابی را تا زمانی که مخالفی برای آن پیدانشود، حجت می‌دانسته‌است و اقوال صحابه همیشه بر قیاس مقدم می‌دانست.
ملاحظات:
اجتهاد به رأی بی آن که نصی از کتاب و سنت به عنوان مقیس علیه وجود داشته باشد، ممنوع است و به این نوع اجتهاد، استحسان گفته شده و از زمره منابع فقهی در نزد حنفی‏هاست .
مصالح مرسله یعنی تقنین بر اساس مصلحت امت، آن چنان که مالکیان می‏گویند در مذهب شافعی در شمار منابع فقهی قرار ندارد.