شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
محمد سروش محلاتی معتقد است با تحلیل آیت‌الله بروجردی، قلمرو ولایت فقها، از ولایت ائمه، محدودتر است و نمی‌توان همه اختیارات معصوم را برای فقها، اثبات کرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، به مناسبت سالگرد رحلت فقیه بزرگ آیت‌الله بروجردی، طی مقاله‌ای که در روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «تاملی بر مبنای حکومتی آیت‌الله بروجردی» به چاپ رسیده، برای اولین بار به استناد مدارک متقن، بسیاری از نسبت‌هایی که به ایشان داده شده را نقد می‌کند. بخش اول چندی قبل ارائه شده و اینک قسمت دوم این مقاله، تقدیم مخاطبان می‌گردد.
تفکیک بحث کبروی از نزاع صغروی
از ویژگی‌های بحث آیت‌الله بروجردی در باب ولایت فقیه، تفکیک در بحث کبروی و صغروی است. بحث کبروی، مربوط به نیاز به حکومت است. با این استدلال که در جامعه اموری وجود دارد که در قلمرو تصمیم‌گیری و اختیارات اشخاص نیست و در عین حال رها بودن آنها نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد. این امور از شئون رهبری جامعه است:
«انّه من الامور، امور لیس امرها راجعا الى الاشخاص… و لولا دخاله للسائس بالامر و القیم و زعیم الامه لساق امر الامه و الرعیه الى النکال و الاختلال.»(صافی،تبیان الصلوه، ج۱،ص۹۱)
وی پس از یک بحث نسبتا گسترده، نتیجه می‌گیرد که کبری ثابت است:
«فثبت الکبرى و هو ان الامر فی هذه الامور بید قیّم الامر»(همان، ص ۹۴)
ایشان در اثبات کبری علاوه بر اینکه از حکم عقل استفاده می‌کند، بافت احکام اسلامی را نیز سیاسی و حکومتی می‌داند و اضافه می‌کند که پس از رحلت پیامبر(ص) این کبری مورد وفاق و تسالم همه مسلمانان بوده و عامه نیز به آن اعتقاد داشتند. پس از این بحث کبروی وارد بحث صغروی می‌شوند که چه کسی برای تصدی حکومت، شایستگی دارد و یا برای این کار نصب شده است؟
به تعبیر ایشان نزاع شیعه و اهل سنت پس از وفات رسول خدا، جنبه «صغروی» داشته است. چه اینکه در عصر غیبت نیز اختلاف‌نظر در «صغری» است. آیت‌الله بروجردی از اینکه در موارد فراوانی، این تفکیک صورت نمی‌گیرد و در حقیقت خلط مبحث شده و در مقام مناقشه در صغری، به کلیت کبری آسیب وارد می‌گردد، شکایت دارند.(همان،ص۹۱)
این نظریه صائب ایشان، دربرابر نظر کسانی است که ضمن قبول تفکیک، در کبری هم مناقشه می‌کنند و در ردّ کسانی که کبری را با «سیره قطعیه» ثابت می‌دانند، می‌گویند: چه بسا همانگونه که عامّه در تشخیص صغری، اشتباه کردند، در کبری نیز به خطا رفته باشند و اساسا «کبری» یکی از بدعت‌های آنان در دین اسلام باشد!
«ان اشتباههم فی الصغرى و ان کان مسلّما و لکن نحتمل ان یکون ذلک فی الکبرى ایضا کسائر مبتدعاتهم فی الدین»(مصباح الفقاهه،ج۵، ص۴۹)
البته چنین دیدگاهی، واقعا شگفت‌آور است، زیرا با توجه به اینکه موضوع بحث، درباره اصل ولایت و حکومت، نه اختیارات گسترده و مطلق حاکم است و در همین مقدار هم ادعای سیره قطعیه شده است، چگونه ممکن است، احتمال «بدعت بودن» درباره کبری داده شود؟
در همین جاست که قوّت استدلال سه‌گانه آیت‌الله بروجردی که مبنای حکومت را عقل، احکام اسلام و تلقّی مسلمانان بالاتفاق می‌داند، آشکار می‌شود. در حالی که هیچ یک از این وجوه سه‌گانه در دیدگاه مقابل دیده نمی‌شود و با اختصاص دادن مبنای کبری به سیره عامه، راه مناقشه و انکار را در آن باز می‌بینید.
به علاوه آیت‌الله بروجردی، با تفکیک نزاع صغروی از تسالم نسبت به کبری، به یک مطلب اساسی دیگر نیز رسیده است و آن اینکه عبارتی مانند «الحاکم ولی الممتنع» یا «السلطان ولی من لا ولی له» که گاه به عنوان مستند ولایت فقیه قرار می‌گیرد، قابل استناد در این بحث «صغروی» نیستند، زیرا این جملات – که ظاهرا تعبیرات فقهاست و نه حدیث- مربوط به همان قاعده‌ای است که از آن به کبری یاد کردیم. قاعده‌ای که نه تنها در بین علمای خاصه، مورد تسالم است، بلکه عامه نیز در آن اتفاق‌نظر دارند و هرگز نمی‌شود در بحث تشخیص صغری که مربوط به اثبات ولایت فقیه است، به آنها استناد جست.(استفتائات، ج۲، ص۴۷۸) و بر این اساس است که این فقیه محقق می‌گوید به روایات اختیارات حاکم، مثل «اقامه الحدود بید من الیه الحکم» در باب ولایت فقیه نباید استدلال کرد. و از این رو، استشهاد به کلمات فقهاء در ابواب مختلف فقه مثل رهن، نکاح و لقطه که به «ارجاع به حاکم» فتوا داده‌اند، برای استنتاج آنکه مساله ولایت فقیه در نزد آنها، مورد توافق بوده، اشتباه است. این اشتباه ناشی از خلط بحث صغروی(مصداق حاکم) با بحث کبروی(شوون حکومت) است. در واقع، مفاد این احکام که درباره شوون حاکم در فقه آمده است:
«ثبوت مناصب سیاسیه برای هرکس است که بر حسب احکام اسلام سیاست و حکومت به او مفوّض است»(همان، ص۴۷۷)
و لذا نباید از آنها نتیجه گرفت که: «پس فقیه برای مناصب سیاسیه تعیین شده است».
مقبوله، یگانه سند ولایت
قائلان به ولایت فقیه به ادله متعدّدی از کتاب و سنت و عقل و اجماع، استناد کرده‌اند. اما فقیه بروجردی استدلال به عقل و اجماع و قرآن را نپذیرفته و از میان روایات هم «فقط» روایت عمر بن حنظله و مشابه آن را که حکایت از نصب ائمه(ع) دارد را پذیرفته‌اند و درباره سند و دلالت آن به بحث پرداخته‌اند.(استفتائات، ج۲، ص۴۷۸). پس از نظر ایشان، روایاتی مانند: «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا»، «العلماء ورثه الانبیاء»، «اللهم ارحم خلفائی الذین یاتون من بعدی یرون عنی حدیثی»، «الفقهاء حصون الاسلام» و «الفقها ء امناء الرسل»، صلاحیت استناد در این مساله را ندارند.۱ از این رو، نوع استدلال ایشان، با استدلال نراقی و حتی شیخ انصاری کاملا متفاوت است. چه اینکه به دلیل اختلافی دانستن مساله در نظرشان، جایی برای استناد به اجماع وجود ندارد.
درباره دلالت مقبوله نیز بیش از آنکه به ظهور لفظی «حاکم» اعتماد داشته باشند و بر شمول اطلاق آن بر اعم از «قضاوت» اصرار ورزند – آنگونه که داب فقهای دیگر است – از قرائن خارجیه استفاده می‌کنند تا قلمرو آن را تعیین نمایند و در توضیح آن می‌گویند:
«نظر به اینکه امور سیاسیه، مورد احتیاج و ابتلای عامه مردم است و عامه که در آن زمان، غلبه تامه داشتند، در این امور به سلاطین زمان خود و منصوصبین از قبل آنها – از حکام و قضات و غیرهم- مراجعه می‌کردند و رفع احتیاج آنها می‌شد و امامیه که بر حسب اصول مذهب برای آنها سلطنت و حکومتی قائل نبودند، البته در این مسائلِ عام البلوی، رجوع به ائمه طاهرین (سلام‌الله علیهم) نموده و استفتاء کرده‌اند که ما در موارد احتیاج به چه نحو عمل کنیم؟ و جواب این مطلب هم البته از آنها صادر شده و به واسطه عموم بلوی، علمای امامیه ضبط این فتوی را نموده‌اند…»(استفتائات،ج۲، ص۴۷۹)
با توجه به این قرینه، حدس قطعی ایشان آن است، که پرسشی از نوع پرسش عمر بن حنظله، از سوی اصحاب دیگر ائمه نیز مطرح شده و امامان نیز پاسخ داده‌اند که به دست ما نرسیده است. (البدر الزاهر، ص۷۸) از این قرینه حتی می‌توان به شکل یک استدلال مستقل نیز استفاده کرد و با افزودن یک مقدمه، آن را در قالب یک دلیل جدید، ارائه نمود: چون شیعه برای حکام جائر مشروعیت قائل نبوده، پس نیاز به یک مرجع دیگر برای رسیدگی به امور ضروری خود مثل قضاوت داشته است، و این مرجع، افراد عامی و غیرفقیه نبوده اند، زیرا قطعی است که آنان منصبی برای غیر فقها قرار نداده اند:
من المسلم عدم جعل منصب لغیر الفقهاء من قبلهم علیهم السّلام، لانا بعد المراجعه فی الآثار و الاخبار لم نر انهم علیه السّلام فوضوا امر هذه الامور فی مورد الى غیر الفقهاء، و الحال انهم علیه السّلام لو فوضوا الامر الى غیر الفقهاء لوصل الینا، و لم یصر محجوبا عنا(تبیان الصلوه،ج۱، ص۹۴)
پس اگر ائمه نسبت به امور لازم و ضروری جامعه برای شیعیان، سکوت نکرده و آنها را مهمل نگذارند، و اگر برای رسیدگی به آنها، مرجع صالح و شایسته‌ای را تعیین کرده اند، قدر متیقّن از میان افراد مختلف فقیهانند « و لا شبهه ایضا فی انّ غیر الفقیه لیس بمنصوب من قبل الامام علیه السلام فی زمن الغیبه بل الامر یدور بین عدم الجعل اصلا او جعل الفقیه و نصبه و لا واسطه فحیث قلنا بعدم جواز اهمال الخلق فلا بد من ان یکون الفقیه منصوبا.» (تقریر بحث السید البروجردی؛ ج۲، ص: ۲۵۴-۲۵۵)
پس بدون مقبوله عمر بن حنظله هم می‌توان ولایت فقیه را ثابت دانست:
«فلو لم تکن مقبوله عمر بن حنظله و لا روایه ابی خدیجه و لا غیرهما نقول: بکون امر مثل القضاء و امر الغیّب و القصّر، و کل ما لا یمکن ترکه راجعا الى الفقیه.» (تبیان الصلاه؛ ج۱، ص: ۹۵)
«کون الفقیه العادل منصوبا من قبل الائمه علیهم السلام لمثل تلک الامور العامّه المهمه، و لا نحتاج فی اثباته الى مقبوله ابن حنظله، غایه الامر کونها ایضا من الشواهد» (البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر؛ ص: ۷۹)
پس شیوه استدلال آیت‌الله بروجردی حتی در استناد به مقبوله هم با فقهای دیگر متفاوت است، چون علاوه بر اینکه در عرض این دلیل روایی، به دلیل روایی دیگر اعتماد نمی‌کند، بلکه همین دلیل را هم نیازمند ضمیمه کردن یک مقدمه خارجی می‌داند، و اگر آن مقدمه، مورد قبول باشد، اصلا ضرورتی برای استناد به مقبوله باقی نمی‌ماند و برای اثبات مدعا مقبوله ثبوتا، کالعدم، و اثباتا در حد یک «شاهد» خواهد بود.
قلمرو ولایت
تعیین قلمرو ولایت و محدوده اختیارات فقها، بر اساس مبانی ولایت فقیه انجام می‌شود و چون این مبانی متفاوت است، قهرا محدوده اختیارات هم یکسان نخواهد بود، مثلا انها که ولایت را بر اساس ضرورت‌های اجتماعی، اثبات می‌کنند، قلمرو آن را نیز به همان ضرورت‌ها، محدود می‌کنند، و آنها که به اطلاق لفظ «حاکم» در مقبوله عمربن حنظله استناد می‌نمایند، شمول ولایت نسبت به همه امور حکومتی – حتی امور غیر ضروری – را می‌پذیرند. ولی آیت‌الله بروجردی با هیچ یک از این نظریات موافق نیست، زیرا او مبنای دیگر دارد و بر اساس آن مبنا، به چنین نتایجی نمی‌توان رسید.
ایشان از مقبوله با ضمیمه کردن یک مقدمه، استفاده ولایت می‌کردند، و این مقدمه ضرورت تعیین مرجع از سوی ائمه(ع) برای “امورعام البلوی در دولت جائر و غاصب” بود. پس باید بررسی کرد که ائمه، چه مشکلاتی برای شیعیان می‌دیدند، شیعیانی که نمی‌توانستند به سهولت به امام مراجعه کنند و از او استفاده نمایند؟ طبیعی است که در زمان حاکمیت جور، شیعیان به دنبال بسیاری از مسائل سیاسی و امنیتی و نظامی نبودند، چون نه به آن نیاز داشتند، و نه به دلیل شرائط سخت تقیه امکان ورود به آنها وجود داشت، و چون شیعه در آن شرائط دشوار در صدد دسترسی به حداقل‌های نیاز خود و اکتفا به ضرورت‌ها بوده، قهرا، اذن ائمه و نصب فقها هم در همان محدوده بوده است، و دلیلی برای شمول اذن و واگذاری اختیارت در قلمرو وسیعتر وجود ندارد: «…فنکشف انهم بینوا من هو المرجع فی کل جهه محتاجه الیها، لا فی کل جهه و لو لم تکن الشیعه محتاجه لها، اولا یمکن لهم من باب الخوف او ضعفهم فی قبال المخالفین اقامتها، بل لا بد لهم من تعیین مرجع یحتاج الیه موالیهم و جماعه الشیعه بحیث لو لم یکن مرجع فیهم لاختلّ امورهم، فلا بدّ من ان یصدر من ناحیتهم من هو المرجع و القیّم لهذه الامور.» (تبیان الصلاه؛ ج۱، ص: ۹۴)
با توجه به همین مبناست که وقتی به استفتائی درباره ولایت فقیه پاسخ می‌دهد، بارها قید «عام البلوی» یا «ابتلا عموم مردم» یا «عموم بلوی» را در تبیین قلمرو ولایت ذکر می‌کنند که عبارت ایشان را پیش از این نقل کردیم. از این رو اثبات ولایت فقیه در خارج از این قلمرو، در نزد آیت‌الله بروجردی مشکل است و در این باره باید به همان امور تعطیل ناپذیر اکتفا کرد:
«استفاده الحکومه المطلقه للفقیه، حتى فی الامور لا یوجب عدم القیام بامرها اختلال فی امور الناس، مشکل اذا غایه ما یقال: ان الفقیه منصوب لانّ یقیم امورا لا یمکن ترکها و تعطیلها، بل لا بدّ من اقامتها» (تبیان الصلاه؛ ج۱، ص: ۹۷)
لذا ایشان وقتی به استنباط حکم نماز جمعه در عصر غیبت می‌رسند، با توجه به همین قاعده، آن را مشمول ولایت نمی‌دانند و در جواز اقامه آن حتی توسط فقها هم اشکال می‌کنند، از این نظر ایشان از یک سو نماز جمعه، جنبه حکومتی دارد، و از سوی دیگر از اموری نیست که با عدم بسط ائمه و یا غیبت آنها، شیعیان ضرورتا در صدد یافتن فردی برای آن باشند تا حتما اقامه شود، چه اینکه تعطیلی آن، هیچ اختلالی در زندگی مردم بوجود نمی‌آورد، از این رو نماز جمعه در محدوده نصب فقها، که اختصاص به امور ضروری و تعطیل ناپذیر دارد، قرار نمی‌گیرد.
با این تحلیل، قلمرو ولایت فقها، از ولایت ائمه، محدودتر است و نمی‌توان همه اختیارات معصوم را برای فقها، اثبات کرد، چه اینکه این قلمرو برای “فقها”، تفاوتی با قلمروی ولایت برای عموم “مومنان عادل” – در فرض فقدان فقیه- ندارد، یعنی فقها، اختیاراتی فراتر از افراد عامی ندارند و همه حاکمان فقیه و غیر فقیه، از نظر اختیارات علی السویه بوده و در حد همان امور ضروری، ماذون به دخالت و تصدی گری می‌باشند.
مبنای این دیدگاه این است که ائمه در نصب فقها، نه به نصب “حاکم علی الاطلاق” نظر داشتند تا با این نصب، به فقها در تاسیس یک نظم جایگزین – درقبال نظام موجود حاکم- اذن داده باشند، و نه به نصب “قاضی” در حد فصل خصومت نظر داشتند. زیرا فرض اول، خارج از اقتضاءات زمانه و ابتلای شیعیان بوده، و فرض دوم هم کمتر از نیاز و ضرورت شیعیان بوده است، زیرا آنان در امور ضروری دیگر نظیر تصدی امور محجوران نیز نیاز داشتند، از این رو مفاد نصب حاکم، نصب فردی است که علاوه بر قضاوت، امور ضروری دیگر را نیز تصدی می‌کند:
«ان مراده علیه السلام بقوله فی المقبوله: «حاکما» هو الذی یرجع الیه فی جمیع الامور العامّه الاجتماعیه التی لا تکون من وظائف الافراد و لا یرضى الشارع ایضا باهمالها- و لو فی عصر الغیبه و عدم التمکن من الائمه علیهم السلام- و منها القضاء و فصل الخصومات. و لم یرد به خصوص القاضی» (البدر الزاهر؛ص: ۷۹)
و در ادامه اضافه کرده‌اند که اگر «حاکم» به معنی «قاضی» هم باشد، چون تصدی این امور عام البلوی از شوون قضاوت بوده، لذا فقها، برای رسیدگی به آنها نیز نصب شده‌اند. این استدلال نیز نشان می‌دهد که در نزد ایشان«الامورالعامه البلوی» از کارهایی که عرفا در حیطه اختیارات قضات است، فراتر نمی‌رود و مثلا شامل فرماندهی جنگ، یا مدیریت اقتصادی نمی‌شود. ادامه دارد…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- بر طبق این بیان که از متن پاسخ ایشان به یک استفتاء درباره ولایت فقیه استفاده شده است، تعبیری که در تقریرات آمده است، دقیق و گویا نیست: «و عمده ما یستدل بها للولایه مقبوله عمر بن حنظله و روایه ابی خدیجه»(البدر الزاهر، ص۷۲)
