ظرفیت شناسی اصول فقه موجود در «فقه اجتماعی»

استاد درس خارج حوزه علمیه با بیان اینکه در فقه اجتماعی اصول فقه موجود به تنهایی کارایی ندارد، گفت: در برخی مسائل اجتماعی اصول ما ناقص است که باید تکمیل شود و در برخی دیگر نیاز به ترمیم دارد و حتی در برخی موارد باید تغییراتی در اصول فقه صورت بپذیرد.

به گزارش شبکه اجتهاد، پنجاه و پنجمین نشست علمی تخصصی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با عنوان «ظرفیت شناسی اصول فقه موجود در فقه اجتماعی» در سالن نشست‌های این مرکز برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست استاد درس خارج حوزه علمیه و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان سخنران و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ربانی مدیر گروه فقه اجتماعی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به عنوان دبیر علمی نشست حضور داشتند، که گزارش آن در پی می‌آید.

استاد علیدوست مباحث خود را به دو بخش تقسیم نمود. ابتدا به مفهوم شناسی عنوان بحث پرداخته و سپس در بخش دوم به ظرفیت شناسی اصول فقه موجود در فقه اجتماعی پرداخت.

بخش اول: مفهوم شناسی

۱) اصول فقه موجود: منظور همین اصول فقهی است که تجسم آن دو جلد کفایه است. اصول فقه موجود تمام مباحث آن در ۳ بخش خلاصه می‌‌شود.

الف: مبین وظیفه فهمانده سند.(مجتهد و مستنبط). اوامر، نواهی، ضد، مجمل، مبین، مطلق، مقید و….

اینها مبین وظیفه مجتهد هنگام سند است.

ب: وظیفه را عند الشک بیان می‌‌کند. (اصول عملیه در زمان فقدان نص).

ج: مدیریت اسناد است. چگونه اسناد هنگام تعارض، مدیریت شود. تعادل و تراجیح که بخش مهم اصول فقه است.

۲) فقه اجتماعی: سه معنا درباره فقه اجتماعی می‌توان اشاره کر د

معنای اول: منظور از فقه اجتماعی در اینجا، فقه الاجتماع و فقه المجتمع نیست.

فقه المجتمع یعنی: جامعه انسانی را به عنوان یک نهاد محور قراردهیم، بعد فقه آن نهاد را وارسی کنیم. مباحث مربوط به اینکه مجتمع چیست؟ اجتماع و مجتمع آیا اصالت دارد یا نه؟ آیا خطاب به مجتمع بما هو مجتمع صحیح است؟ سنخ الزام- وجوب وحرمت – به جامعه همان سنخ الزامی است که به فرد می‌‌شود؟ یا جنس آن متفاوت است؟ این گونه مباحث در فقه المجتمع قرار می‌‌گیرد.

منظور از فقه اجتماعی در بحث ما، فقه المجتمع نیست.

معنای دوم: گاهی فقه الاجتماع گفته می‌‌شود و منظور فقهی است که اجتماعی است در مقابل فقه فردی است. اجتماعی صفت فقه می‌‌شود مثل فقه انقلابی یا فقه فردی. لذا فقه اجتماعی یعنی فقه با رویکرد اجتماعی به اسناد و منابع.

این معنا نیز منظور ما از فقه اجتماعی نیست.

معنای سوم: فقه اجتماعی یعنی فقه مسائل اجتماعی. مثل فقه معاملات، فقه عبادات یا فقه اجتماعی. فقه اجتماعی یعنی فقهی که وارد مسائل اجتماعی می‌‌شود. در اینجا فقه اجتماعی، مضاف و مضاف الیه است، نه صفت و موصوف.

خانواده، قضا، دیات، تعزیرات، فقه الحکومه و فقه سیاسی و… همه فقه اجتماعی است. لذا فقه‌های مضاف دیگر نظیر فقه الاقتصاد، فقه الاداره، فقه التربیه، فقه الحکومه و فقه القضاء زیر مجموعه فقه اجتماعی قرار می‌‌گیرند.

بنابر این منظور ما از فقه اجتماعی یعنی فقه حوزه‌های اجتماعی یا فقه مسائل اجتماعی.

نکته: یک مسأله گاه فردی و گاه اجتماعی است. مثل تنباکو که حرمت و حلیت آن در شرایط طبیعی یک مسأله فردی است. و گاه حلیت و حرمت آن یک مسأله اجتماعی است. لذا فتوای آن می‌‌شود فتوای اجتماعی.

و گاه یک مسأله هم فردی است و هم اجتماعی مثل نماز جمعه، نماز عید فطر که هم فردی است و هم اجتماعی است. لذا فقه نماز جمعه، فقه مسائل اجتماعی است و فقه تنباکو نیز فقه مسأله اجتماعی به شمار می‌‌آید. مثل جهاد، دفاع، امر به معروف و نهی از منکر و…. همه فقه اجتماعی هستند.

بخش دوم: ظرفیت شناسی اصول فقه موجود در فقه اجتماعی

سه نظریه در این بحث وجود دارد:

نظریه اول: اصول فقه موجود برای حل مسائل اجتماعی، نه نیاز به تکمیل دارد و نه نیاز به ترمیم دارد. هر مسأله که به آنها داده شود، با اصول فقه موجود می‌‌توان به آن پاسخ داد. با همین اصول فقه موجود می‌‌توان مسائل (اتمیک) را استنباط نمود. مسائل دادگاه‌ها، بانک‌ها و… را می‌‌توان پاسخ داد. این نظریه معتقد است که هیچ تغییری در اصول فقه موجود نیاز نیست.

نظریه دوم: این است که اگر بخواهیم مسائل اجتماعی را استنباط کنیم، با این اصول فقه نمی‌‌توان جواب داد. عباراتی نظیر ” اجتهاد در اجتهاد” یا “قانون تبصره‌ای” از این قبیل است.

اینها معتقدند که یک اصول فقه جدید باید نوشت برای استنباط در مسائل اجتماعی.

نظریه سوم: این اصول فقه موجود که تراثی گرانبها است را بپذیریم اما اگر خواسته باشیم به حوزه مسائل اجتماعی بکشانیم و پاسخ‌گو نیز باشد، بایداصول فقه را  اولاً: تکمیل کنیم ثانیاً: ترمیم کنیم ثالثاً:در برخی ساحت‌ها تغییر دهیم. مثلاً اصول فقه موجود می‌‌تواند درباره مقاصد صحبت کند؟ در فقه فردی سراغ مقاصد نمی‌‌رویم اما در مسائل اجتماعی آیا بحث مقاصد مطرح می‌‌شود؟ بخشی از آیات قرآن چه سهمی در فقه دارد؟

مباحث پیرا منابع مثل عرف، مقاصد و استحسان؛ سهم آنها در فقه معلوم گردد و لو رد شود.

لذا اگر قبول کنیم که  اصول فقه موجود نیاز به تکمیل دارد. مثلاً اصل تدرج. اگر کسی تازه مسلمان شد باید از همین امروز ۱۷ رکعت نماز را در سه وعده بخواند و احیاناً اگر در ماه رمضان هستیم باید روزه هم بگیرد. این اصل تدرج آیا در فقه هم می‌‌شود مورد استفاده قرار گیرد؟ اصل تدرج در اخلاق و امور تربیتی جواب می‌‌دهد اما آیا می‌‌توان این اصل را در فقه اجتماعی آورد؟

لذا برخی از مسائل باید در  اصول فقه اضافه شود زیرا اصول فقه بر اثر نیاز در بستر زمان تولید شده است.

بنابراین:

اولاً: در فقه مسائل اجتماعی نیاز به اضافه کردن بعضی از مسائل اصولی دارد.

ثانیاً: نیاز به ترمیم دارد. اصل، وجود دارد اما آنچه باید باشد، نیست. قرآن مسأله دارد که اصول فقه ما باید آن را بیان کند. بعضی جاها باید اصلاح شود.

بحث شهرت، چقدر بیان شده است. شهرت یک کارایی استقلالی دارد، یک کارایی تفسیری دارد ، جابر ضعف سند و دلالت است، شکننده قوت دلالت است اینها بحث‌هایی نیست که آنچه مطرح شده، کافی باشد. لذا اصول فقه موجود نیازمند به ترمیم است.

ثالثاً: نیاز به تغییر است. گاهی یک رفتار در مسأله فردی یک جور است و در مسأله اجتماعی یک جور دیگر است. مثل جهاد که یک مسأله اجتماعی است. بعضی معتقدند که جهاد ابتدایی نداریم، در مقابل برخی می‌‌گویند جهاد ابتدایی داریم، برخی می‌‌گویند در عصر غیبت کبری نداریم و برخی دیگر جهاد ابتدایی در عصر غیبت را برای فقیه ثابت می‌‌کنند؛ لذا آیا استفاده از ابزار اصولی مطلق و مقید در آیات جهاد درست است؟