مرزبانی عزاداری با طراحی فقه/ حسن حسینی‌یار

اختصاصی شبکه اجتهاد: در زمینه اعمال نامتعارف در عزاداری اهل‌بیت(ع) به ویژه امام حسین(ع) اختلاف نظر و افراط و تفریط‌های بسیاری به چشم می‌خورد. برخی هر عملی را که به قصد عزاداری اهل‌بیت(ع) انجام گیرد، مشروع می‌دانند اگر چه کوبیدن شمشیر و کاردهای بزرگ به نام قمه بر فرق سر باشد(دفتر فرهنگی فخر‌الائمه، ۱۳ و ۱۵)

در مقابل، برخی برآنند که در عزاداری اهل‌بیت علیهم السلام، فقط گریه کردن جایز است و کارهای نامتعارف همانند لطمه‌زدن(سرزنی، سینه‌زنی و مانند آن) جایز نیست بلکه هر نوع عمل نامتعارف را از نظر حکم، با قمه‌زنی یکی دانسته و درباره همه آنها به یک نحو قضاوت کرده‌اند. آقای اکبرنژاد در مجله فقه اهل‌بیت(ع) گفته است: حکم اولیه در مورد قمه‌زنی و هر نوع عمل نامتعارف در عزاداری‌ها، حرمت است(اکبرنژاد، ۲۰۶).

وی میان انجام امور نامتعارف در عزاداری اهل‌بیت علیهم‌السلام از جمله امام حسین(ع) و عزاداری انسان‌های معمولی فرق نگذاشته و گفته است: حتی در عزای امام حسین(ع) نیز نباید اعمال منافی با متانت انجام داد و صرف اینکه زنان حاضر در کربلا اقدام به لطم و امثال آن کردند، دلیل بر جواز نمی‌شود(اکبرنژاد، ۲۰۵).

و نیز گفته است: در هیچ یک از فرمایش معصومین(ع) پیرامون فضیلت عزاداری بر امام حسین(ع) به امری غیر از گریه کردن توصیه نشده است. اگر روایاتی که در ثواب و پاداش تعزیه بر سالار شهیدان وارد شده است مطالعه شود، هیچ توصیه غیر از گریستن و زیارت کردن قبر مطهرشان دیده نخواهد شد(اکبرنژاد، ۱۹۸).

با عنایت به اختلاف نظر یاد شده، در این نوشتار برآنیم ادله مسأله را از منظر فقه امامیه بررسی کرده و مقتضای آنها را بسنجیم و نظریه پسندیده را جستجو نماییم، با این توضیح مطالب مورد نظر در سه دسته اساسی زیر ارایه خواهد شد:

– تعریف مفاهیم

– حکم اعمال نامتعارف در عزاداری بر میت

– حکم اعمال نامتعارف در عزاداری بر اهل‌بیت(ع)

الف- تعریف مفاهیم

۱- لَطم:

لطم که مصدر مرّه آن لطمه می‌باشد، به معنای «زدن با کف دست بر بدن» است. گرچه برخی از لغت‌شناسان در معنای آن، فقط زدن بر صورت را مطرح کرده و گفته‌اند: «اللطم: الضرب علی الوجه بباطن الراحه»(ابن‌فارس، ۵، ۲۵۰ – فیومی، ۵۵۳- طریحی، ۶، ۱۶۲) یعنی لطم عبارت از زدن با کف دست بر صورت است، ولی از دقت در کلمات سایر لغت‌شناسان و موارد کاربرد این واژه، به دست می‌آید که صورت، خصوصیتی ندارد بلکه زدن با کف دست بر هر جای بدن، لطم می‌باشد. چنان‌که بسیاری از لغت‌شناسان «صفحات الجسم» را نیز به معنای لطم افزوده و چنین گفته‌اند:

«اللطم: ضرب الخدّ و صفحات الجسم ببسط الید»(فراهیدی، ۳، ۱۶۳۸ – ابن‌منظور، ۱۲، ۵۴۲ – لوئیس مألوف، ۷۲۲) همان‌طور که در روایت جابر از امام باقر(ع) لطم منحصر به صورت نشده بلکه صدر نیز بدان اضافه شده و به عنوان «لطم الوجه و الصدر» مطرح شده است(کلینی، ۳، ۲۲۲- حرعاملی، ۲، ۹۱۵)

بنابراین معنای لطم، زدن با کف دست بر سر، صورت، سینه و سایر اعضای بدن است.

۲- جَزَع:

کلمه جَزَع یکی از واژه‌هایی است که در لسان فقها در مسأله مورد بحث فراوان به کار رفته و نتیجه مسأله تا حدودی بدان وابسته است. نظر به اینکه این واژه در روایاتی که به عنوان ادله مسأله مطرح شده‌اند نیز به کار رفته و لازم است در آنجا جهت تکمیل استدلال مورد بررسی قرار گیرد، از این روی در ذیل همان روایات درباره آن به بحث می‌نشینیم.

۳- اعمال نامتعارف در عزاداری:

مقصود از این عبارت، اعمالی است که معمولاً مردم، هنگام عزاداری در مصیبت عزیزان خود، آن را انجام نمی‌دهند مانند قمه‌زنی و زنجیرزنی و نیز اعمالی که معمولاً افراد موقّر و متین در عزای عزیزان خود بدان مبادرت نمی‌کنند مانند جیغ کشیدن، لطمه‌زدن، خراشیدن بدن، کندن مو، گریبان چاک زدن. به عبارت دیگر، مقصود ما از اعمال نامتعارف در این مقاله، امور یاد شده فوق است. در نتیجه گریه کردن به نحو معمول و نوحه‌سرایی در مصیبت‌ها اعمال نامتعارف محسوب نمی‌شود.

ب- حکم اعمال نامتعارف در عزاداری بر میت

پیش از بحث درباره حکم اعمال نامتعارف در عزاداری بر اهل‌بیت(ع)، لازم است درباره حکم اولیه اعمال نامتعارف در عزاداری بر میت به طور مطلق بحث شود و نیز شایسته است به دلیل پیوستگی مطالب، ابتدا درباره گریه‌کردن و نوحه‌سرایی بحث نموده آن‌گاه به اعمال نامتعارف بپردازیم.

اول: گریه کردن بر میّت

بدون شک گریه‌ کردن بر میّت جایز است و روایات فراوانی بر آن دلالت دارد. در وسائل‌الشیعه درباره جواز گریه بر میّت، باب جداگانه‌ای منعقد شده است(حرعاملی، ۲، ۸۹۱)

امام خمینی(ره) گفته است:

گریه کردن بر میّت جایز است بلکه گاهی، هنگام شدّت حزن و اندوه مستحب است ولی سخنی نگویند که موجب سخط پروردگار شود(امام‌خمینی(ره)، تحریرالوسیله، ۱،۹۳)

سایر فقهای امامیه نیز بر جواز گریه بر میّت فتوا داده‌اند و در این زمینه اختلافی دیده نشده است.(طوسی، مبسوط، ۱، ۱۸۹ – ابن‌ادریس حلّی، ۱، ۱۷۳ – علّامه حلّی، منتهی‌المطلب، ۷، ۴۲۰ – نجفی، ۴، ۳۶۴- طباطبایی یزدی، ۲، ۱۳۰)

دلیل جواز گریه بر میّت، یکی اصل و دیگری اخبار فراوانی است که صاحب جواهر درباره آنها می‌گوید:

این اخبار چیزی از تواتر معنوی کم ندارد و دلالت دارند بر گریه پیامبر(ص) بر(عمویش) حمزه و بر(فرزندش) ابراهیم و بر سایر افراد و نیز گریه حضرت فاطمه(س) بر پدر و خواهرش و گریه علی‌بن‌الحسین(ع) بر پدرش(نجفی، ۴، ۳۶۴)

البته از طریق اهل‌سنت روایت نقل شده که «ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه» یعنی میّت به خاطر گریه اهلش عذاب می‌شود.(متقی‌هندی، ۱۵،۶۱۰) ولی این حدیث از چند نظر مخدوش است:

۱- سند حدیث ضعیف است چرا که تنها از طریق اهل‌سنت روایت شده است.

۲- این حدیث معارض با احادیث فراوانی است که دلالت بر جواز گریه بر میّت دارند.

۳- با عقل منافات دارد زیرا از نظر عقل قبیح است که میّت به خاطر فعل دیگران که در آن هیچ نقشی ندارد، عذاب شود.

۴- منافات با آیه شریفه «وَلاَ تَزِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ أُخْرَى» دارد یعنی هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد(انعام، ۱۶۴)

دوم: نوحه سرایی بر میت

بسیاری از فقها، نوحه‌سرایی بر میّت را در صورت عدم اشتمال بر مطالب باطل، جایز دانسته‌اند. خواه نوحه‌سرایی به نظم باشد یا به نثر(علامه حلی، منتهی المطلب، ۷، ۴۲۳ – شهید ثانی، ۱۰۳ – نجفی، ۴، ۳۶۵ – طباطبایی یزدی، ۲، ۱۳۰ – امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ۱، ۹۳) بلکه علامه حلی جواز نوحه‌سرایی به مطالب درست را اجماعی دانسته چنان‌که حرمت نوحه‌سرایی به باطل را نیز اجماعی دانسته است(منتهی‌المطلب، ۷، ۴۲۳)

امام خمینی(ره) در این‌باره گفته است:

نوحه‌سرایی بر میّت خواه به نظم باشد یا به نثر در صورتی که مشتمل بر باطل از قبیل دروغ و سایر محرمات نباشد، جایز است(تحریرالوسیله، ۱، ۹۳)

دلیل جواز نوحه‌سرایی، اخبار مستفیضه است که مشهور علمای امامیه بدان عمل کرده‌اند(نجفی، ۴، ۳۶۵) در این زمینه، هم از طریق اهل‌سنت و هم از طریق خاصه روایاتی نقل شده است(علامه‌حلی، منتهی‌المطلب، ۷، ۴۲۳)

شیخ صدوق روایت نموده که «سئل الصادق(ع) عن أجر النائحه فقال لابأس به قد نیح علی رسول‌الله(ص)»(صدوق، ۱، ۱۸۳- حرعاملی، ۲، ۸۹۳). از امام صادق(ع) درباره اجرت نوحه‌سرایی سؤال شد، حضرت فرمودند: «اشکالی ندارد زیرا بر رسول خدا(ص) نوحه سرایی شده است.» و نیز شیخ صدوق روایت کرده که امام صادق(ع) فرمودند: «اجرت نوحه‌گر، هرگاه راست بگوید، حلال است.» اگر نوحه‌سرایی بر میّت حرام بود، اجرت بر آن نیز حرام می‌شد زیرا عوض گرفتن در قبال کارِ حرام، بالاجماع حرام است(علامه‌حلّی، مختلف‌الشیعه، ۲، ۳۲۳)

پیامبر(ص) پس از بازگشت از احد به مدینه، ملاحظه نمود که از هر خانه‌ای که در جنگ کشته‌ای داده‌ است، صدای نوحه و گریه بلند است ولی از خانه عمویش حمزه صدایی شنیده نمی‌شود. پیامبر(ص) فرمودند: «لکن حمزه لا بواکی علیه» یعنی حمزه گریه‌کننده‌ای ندارد. این سخن پیامبر(ص) به گوش اهل مدینه رسید. «فآلی اهل المدینه ان لا یَنُوحوا علی میّت و لا یبکون حتی یبدؤا بحمزه فیَنُوحوا علیه و یبکوه» «اهل مدینه قسم یاد نمودند که از آن پس بر میتی نوحه و گریه نکنند مگر آنکه ابتدا بر حمزه نوحه و گریه کنند»(حرعاملی، ۲، ۹۲۴ – صدوق، ۱، ۱۸۳)

این حدیث که دلالت بر رضایت و تقریر پیامبر(ص) نسبت به نوحه اهل مدینه بر اموات و شهدای خود و بر سیّد شهیدان، حمزه، دارد، دلیل بر جواز نوحه بر میّت است.

در مقابل روایاتی نیز دلالت بر عدم جواز نوحه‌سرایی بر میت دارند که از باب نمونه چند روایت ذکر می‌شود:

۱- مرحوم کلینی در روایتی از امام باقر(ع) نقل کرده است: «و من أقام النواحه فقد ترک الصبر و أخذ فی غیر طریقه» «کسی که نوحه‌سرایی کند، صبر را ترک کرده و در غیر طریق اسلام قدم برداشته است»(کلینی، ۳، ۲۲۲- حرعاملی، ۲، ۹۱۵)

۲- شیخ صدوق از امام صادق(ع) روایت کرده که: «نهی رسول‌الله(ص) … عن النیاحه و الإستماع الیها»(حرعاملی، ۲، ۹۱۵) «پیامبر(ص) از نوحه‌سرایی و گوش دادن به آن نهی کرده است»

۳- و نیز شیخ صدوق از پیامبر(ص) روایت کرده که «النیاحه من عمل الجاهلیه» «نوحه‌سرایی از عمل جاهلیت است.»(صدوق، ۴، ۳۷۶)

بررسی:

۱- اخبارِ دالّ بر عدم جواز، ضعیف هستند و نیز در دلالت بر حرمت صریح نیست.(نجفی، ۴، ۳۶۶)

۲- مقتضای قاعده آن است که میان اخبار معتقد به جواز و عدم جواز نوحه‌سرایی بر میت، از راه اطلاق و تقیید جمع نماییم. بدین معنی که بگوییم نوحه‌سرایی حرام، نوحه‌سرایی مشتمل بر امور باطل است در نتیجه نوحه‌سرایی غیرمشتمل بر امور باطل، به مقتضای اخبار مطلق(اخبار دالّ بر جواز) اشکال ندارد. فتاوای فقهای امامیه، مؤیّد جمع به نحو اطلاق و تقیید است. زیرا فقهایی که فتوا به جواز نوحه‌سرایی داده‌اند، آن را مشروط بر عدم اشتمال بر باطل کرده‌اند.(علامه حلی، منتهی‌المطلب، ۷، ۳۲۴ – شهیدثانی، ۱۰۳ و ۱۰۴ – نجفی، ۴، ۳۶۵ – طباطبایی یزدی، ۲، ۱۳۰ – امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ۱، ۹۳)

در مقابل، فقهایی که فتوا به تحریم نوحه‌سرایی داده‌اند، آن را مقیّد به اشتمال بر امور باطل کرده‌اند؛ چنانکه ابن‌ادریس گفته است: «و النوح بالباطل فأنّه محرّم اجماعاً»(سرائر، ۱، ۱۷۳) و کلام شیخ طوسی نیز اشعار به همین مطلب دارد. «… و النوح فإنّه کلّه باطل محرمٌ اجماعاً»(مبسوط، ۱، ۱۸۹) تا آنجا که تتبع شد در میان فقها، تنها ابن‌حمزه به طور مطلق فتوای به تحریم نوحه‌سرایی بر میت داده است(وسیله، ۶۹). ولی با توجه به روایت‌های دال بر جواز و کلمات فقها، می‌توانیم بگوییم مقصود ابن‌حمزه، نوحه‌سرایی مشتمل بر امور باطل است. نتیجه بحث آنکه نوحه‌سرایی غیرمشتمل بر امور باطل جایز است.

سوم: اعمال نامتعارف در عزاداری بر میّت

بسیاری از فقهای شیعه بر حرمت لطمه‌زدن، خراشیدن بدن، کندن مو، گریبان چاک زدن در عزاداری بر میّت فتوا داده‌اند(طوسی، مبسوط، ۱، ۱۸۹ – ابن‌ادریس، ۱، ۱۷۳- ابن‌حمزه، ۶۹- ابن‌سعیدحلّی، ۵۵ – نجفی، ۴، ۳۶۷- طباطبایی یزدی، ۲، ۱۳۱- امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ۱، ۹۳)

شیخ طوسی بر حرمت لطمه‌زدن، خراشیدن و بریدن مو، ادعای اجماع کرده است(مبسوط، ۱، ۱۸۹). و مقدس اردبیلی در این که مرد، گریبانش را در عزای غیر پدر و برادر پاره کند، قائل به اجماع شده است(مقدس‌اردبیلی، ۲، ۵۰۸). صاحب جواهر گفته: «لطمه‌زدن، خراشیدن بدن و بریدن مو بالاجماع جایز نیست. اجماعی که شیخ آن را در مبسوط حکایت کرده است»(نجفی، ۴، ۳۶۷)

امام خمینی فرموده است: «لطمه‌زدن، خراشیدن بدن، بریدن و کندن مو(در عزاداری بر میّت) جایز نیست و نیز داد زدن خارج از حدّ اعتدال بنابراحتیاط جایز نمی‌باشد. همچنین چاک زدن پیراهن در غیر عزای پدر و برادر جایز نیست، بلکه در برخی از امور یاد شده کفاره واجب می‌شود(امام‌خمینی، تحریرالوسیله، ۱، ۹۳)

 

دلایل حرمت اعمال نامتعارف

۱- اجماع:

شیخ طوسی در مورد حرمت لطمه‌زدن، خراشیدن بدن و بریدن مو ادعای اجماع کرده است(طوسی، مبسوط، ۱، ۱۸۹). مقدس اردبیلی نیز در این که مرد گریبانش را در غیر عزای پدر و برادر پاره کند، ادعای اجماع نموده است(مقدس‌اردبیلی، ۱، ۵۰۸). اگر این اجماعات محقق شده باشند، می‌تواند دلیل قابل اعتمادی باشد. چنانکه صاحب جواهر، اجماع شیخ را با لحن موافق نقل کرده(نجفی، ۴، ۳۶۷) و در مورد اجماع مقدس اردبیلی گفته است: تتبع بر درستی آن گواهی می‌دهد(نجفی، ۴، ۳۶۸). ولی اجماعات یاد شده دلیل قابل اعتمادی نیست زیرا در مورد آنها احتمال مدرکی بودن می‌رود.

۲- اضرار به نفس و تضییع اموال:

چاک زدن گریبان، موجب تضییع مال و سیلی زدن، خراشیدن بدن و کندن مو، اضرار به بدن است. تضییع مال و اضرار به بدن حرام است. چنان‌که برخی از فقها، تضییع‌ مال را از ادله حرمت چاک زدن گریبان ذکر کرده‌اند(فاضل هندی، ۲، ۴۱۸- مقدس اردبیلی، ۲، ۵۰۶). این دلیل بجا نیست، زیرا دلیلی بر حرمت تضییع مال به صورت عموم به نحوی که شامل مال جزئی بشود، نداریم چنانکه مقدس اردبیلی گفته: «و حصول الاضاعه المحرمه هنا ممنوع»(۲، ۵۰۶) و نیز دلیلی بر حرمت اضرار به جسم در حد لطمه زدن، خراشیدن و کندن مو نداریم مادامی که به حدّ جنایت بر نفس نرسد به گونه‌ای که ظلم به نفس شمرده شود، چنان‌که       آیت‌الله خویی گفته است: «لا دلیل علی حرمه کل اضرار بالجسد ما لم یصل الی حدّ الجنایه علی النفس، بحیث یعد ظلماً لها»(موسوی‌خویی، صراط‌النجاه، ۳، ۴۴۳)

۳- عدم رضایت نسبت به قضای خداوند متعال:

بدین معنی که امور یاد شده(لطمه زدن، خراشیدن بدن، کندن مو، گریبان چاک زدن) به معنای عدم رضایت و خشمگین بودن نسبت به قضای خداوند متعال و در نتیجه حرام خواهد بود، چنان‌که صاحب جواهر و برخی از فقها، این مطلب را از ادلّه حرمت امور یاد شده یا برخی از آنها دانسته‌اند(مقدس‌اردبیلی، ۲، ۵۰۶- فاضل‌هندی، ۲، ۴۱۸- نجفی، ۴، ۳۶۷ و ۳۶۸)

این دلیل نیز قابل قبول نیست زیرا انجام امور ذکر شده به طور حتم به معنای ناخشنودی از قضای الهی نیست بلکه ممکن است به صرف حزن و اندوه انجام گیرند وگرنه چاک زدن گریبان در عزای پدر و برادر نیز باید حرام باشد درحالی که مشهور فقها به جواز آن در مرگ پدر و برادر فتوا داده‌اند.(طوسی، مبسوط، ۱، ۱۸۹- ابن‌حمزه، ۶۹- ابن‌سعید حلی، ۵۵ – فاضل هندی، ۴، ۴۱۸- مقدس‌اردبیلی، ۲، ۵۰۶- طباطبایی یزدی، ۲، ۱۳۱- محقق حلی، ۳۶- علامه حلی، ۷، ۴۲۴- نجفی، ۴، ۳۶۷- امام‌خمینی، ۱، ۹۳)

۴- روایات:

دلیل عمده در این مسأله، همین روایات هستند. زیرا روایت‌های متعددی بر حرمت امور یاد شده دلالت دارند که در اینجا برخی از آنها را به عنوان نمونه ذکر می‌کنیم:

۱-۴- عن ابن مسعود قال قال رسول‌الله(ص): لیس منا من ضرب الخدود و شقَّ الجیوب.

پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «کسی که بر گونه‌هایش بزند و گریبانش را پاره کند، از ما نیست.»(مجلسی، ۸۲، ۹۳ – نوری، ۲، ۴۵۲)

این حدیث گرچه به دلیل نقل از اهل سنت(ابن‌حنبل، ۱، ۳۸۶- بخاری، ۲، ۸۲- مسلم نیشابوری، ۱، ۷۰- ابن‌ماجه، ۱، ۵۰۵- نسائی، ۱، ۶۱۱) از نظر سند ضعیف است ولی برخی از فقهای امامیه بدان استناد کرده‌اند.(فاضل‌هندی، ۲، ۴۱۸- شهیدثانی، مسکّن‌الفؤاد، ۱۰۴- نجفی، ۴، ۳۷۰)

۲-۴- عن ابی أمامه: أن رسول‌الله(ص) قال: لَعَنَ اللهُ الخامشهَ وجهها و الشّاقّه جَیبَها(مجلسی، ۸۳، ۹۳- نوری، ۲، ۴۵۲)«خداوند لعنت کرده کسی را که صورتش را بخراشد و گریبانش را پاره کند»

این حدیث نیز گرچه از طریق اهل‌سنّت روایت شده است(ابن‌ماجه، ۱، ۵۰۵) و در نتیجه از نظر سند ضعیف می‌باشد ولی برخی از فقهای امامیه بدان استناد کرده‌اند.(فاضل‌هندی، ۲، ۴۱۸- شهیدثانی، ۹۹- نجفی، ۴، ۳۷۰)

۳-۴- «عن جابر عن ابی جعفر(ع) قال: قلت له ما الجزع؟ قال: اشدُّ الجزع الصراخ بالویل و العویل و لطم الوجه و الصدر و جزّ الشّعر من النواصی …» «از امام باقر(ع) سؤال کردم: جَزَع چیست؟ حضرت فرمود: بدترین نوع جزع، صدا به واویلا و شیون بلند کردن، لطمه زدن به صورت و سینه و کندن موهای پیشانی است.»(کلینی، ۳، ۶۲۲- حرّعاملی، ۲، ۹۱۵)

با توجه به ذیل روایت به دست می‌آید که فرض راوی، حرمت جزع و سؤال از مصادیق این عمل حرام است که امام(ع) بدان پاسخ داده است.

۴-۴- در خبر خالدبن سدیر آمده است: «و اذا شَقَّ زوج علی امرأته او والدٌ علی ولده فکفارته حنث یمین … فاذا خدشت المرأه وجهها او جزت شعرها او نتفته ففی جز الشعر عتق رقبه او صیام شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکیناً و فی الخدش اذا ادمیت و فی النتف کفاره حنث یمین و لا شیء فی للطم علی الخدود سوی الإستغفار و التوبه»

«اگر پدر در مرگ فرزندش و مرد در مرگ همسرش، پیراهن پاره کند، کفاره آن همانند شکستن قسم است … هرگاه زن صورتش را بخراشد یا موهایش را ببُرد یا بکَند برای بریدن مو، باید برده‌ای آزاد کند یا دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد یا شصت فقیر را غذا دهد. برای خراشیدن صورت خون خارج شود و برای کندن مو، کفاره شکستن قسم خواهد بود، و برای لطمه بر گونه‌ها، کفاره‌ای جز استغفار و توبه نمی‌باشد.»(حرعاملی، ۱۵، ۵۸۳)

این روایت از نظر دلالت بر حرمت امور مورد بحث واضح ولی از نظر سند ضعیف است لکن فتوای مشهور فقها طبق آن در باب کفارات، ضعف سند را جبران می‌کند(نجفی، ۳۳، ۱۸۶)

جمع‌بندی

با توجه به روایات ذکر شده و اجماعات مورد ادعا که تتبع نیز آن را تأیید می‌کند و با عنایت به اینکه امور یاد شده با صبر مورد نظر قرآن کریم منافات دارد و در کلمات معصومین(ع) بسیار روی آن تأکید شده، در حرمت امور مورد بحث در عزاداری بر میّت تردیدی باقی نمی‌ماند.

ج- حکم اعمال نامتعارف در عزاداری اهل بیت(ع)

از مباحث پیشین به دست آمده که گریه و نوحه­سرایی در مرگ هر انسان جایز است.  بنابراین در عزاداری اهل بیت به طریق اولی جایز می­باشد و روایات فراوانی در فضیلت و ثواب آن وارد شده است که جهت پرهیز از اطاله کلام از ذکر آنها صرف­نظر می­شود. البته همان طوری که در نوحه­سرایی بر میت شرط است که نوحه­سرایی به حق باشد، در نوحه­سرایی بر اهل­بیت(ع) نیز همین شرط مطرح است. در نتیجه جواز گریه و نوحه­سرایی در عزاداری اهل­بیت مسلّم بوده و نیازی به بحث ندارد. بنابراین به بحث درباره اعمال نامتعارف در عزاداری اهل­بیت(ع) با عنایت به امور مورد ابتلای جامعه تشیّع می­پردازیم و مباحث مورد نظر را در دو حوزه ارائه می­کنیم:

– سرزنی، سینه­زنی و مانند آن (لطمه زدن)

– قمه­زنی و زنجیرزنی

اول-  سرزنی، سینه­زنی و مانند آن (لطمه­زدن)

چنانکه پیش از این گفتیم لطمه­زدن به سر، صورت، سینه و سایر اعضای بدن در عزاداری بر میّت جایز نیست و حکم اولیه آن حرمت است. اکنون سؤال این است که انجام این امور در عزاداری اهل­بیت علیهم­السلام به ویژه در عزاداری امام حسین(ع) چه حکمی دارد؟ آیا انجام این امور در عزاداری اهل­بیت علیهم­السلام همانند عزاداری سایر انسان­ها حرام است یا آنکه عزاداری اهل­بیت علیهم­السلام حکم ویژ­ه­ای دارد؟ برای روشن شدن بحث، لازم است ادلّه مسأله را بررسی کرده و مقتضای آنها را بسنجیم. در این زمینه دلایل قابل طرح سه دسته هستند:

– روایات مشتمل بر عنوان جزع

– روایات مشتمل بر عنوان لَطم و شقّ

– سیره مؤمنین

 

۱- روایات مشتمل بر عنوان جزع

این روایات دلالت بر جواز بلکه استحباب جزع در عزاداری اهل­بیت(ع) به ویژه امام حسین(ع) دارند. مهم­ترین آنها عبارتند از:

۱-۱- عن معاویه بن وهب عن ابی عبدالله(ع) فی حدیث قال: «کلّ الجزع و البکاء مکروه سوی الجزع و البکاء لقتل الحسین(ع)» امام صادق(ع) فرمود: «هر جزع و گریه­ای مکروه است مگر جزع و گریه برای قتل حسین(ع).» (حرعاملی، ۲، ۹۲۳).

در این حدیث به صراحت جزع برای امام حسین(ع) جایز شمرده شده است.این حدیث از نظر سند خوب و در حد حسن است. (نجفی، ۴، ۳۷۱)

۲-۱- عن الحسن بن علی بن ابی حمزه عن ابیه عن ابی­عبدالله(ع) قال سمعته یقول: «ان البکاء و الجزع مکروه للعبد فی کل ما جزع ما خلا البکاء و الجزع علی الحسین بن علی(ع) فأنّه فیه فأجور» امام صادق(ع) فرمود: «همانا گریه و جزع برای بنده در هر موردی مکروه است مگر گریه و جزع برای حسین بن علی(ع) که در آن پاداش داده خواهد شد.» (ابن قولویه، ۲۰۱).

این روایت معتبر است زیرا ابن­قولویه آن را در کامل­الزیارات روایت کرده که از کتب بسیار معتبر شیعه است و نویسنده در مقدمه آن به وثاقت همه راویانی که در اسناد آن واقع شده­اند، تصریح کرده است. (ابن قولویه، ۳۷) و رجالی بزرگ همانند آیت­الله خویی همه راویانی که در اسناد کتاب کامل­الزیارات واقع شده را موثق می­داند (موسوی خویی، مستندالعروه، ۲، ۲۶۰).

۳-۱- عن مسمح بن عبدالملک کردین البصری قال: قال لی ابوعبدالله(ع):« … أفما تذکر ما صنع به (الحسین«ع») قلت: نعم. قال: فتجزع؟ قلت: ای والله و أستعبر لذلک حتی یری اهل اثر ذلک علی فأمتنع من الطعام حتّی یستبین ذلک فی وجهی. قال: رحم الله دمعتک، أماانّک من الذین یعدون من اهل الجزع لنا.» مسمع بن عبدالملک می­گوید: امام صادق(ع) به من فرمود:   «… هیچ می­شود آن مصیبتی که بر حسین(ع) واقع شده را به یادآوری؟ گفتم: آری. فرمود: آیا جزع می­کنی؟ گفتم: آری به خدا قسم! و اشک می­ریزم به گونه­ای که اهل من اثر آن را در من مشاهده می­کنند و دست از طعام می­کشم تا اثر آن برچهره­ام آشکار می­شود. امام(ع) فرمود: خدا رحمتت کند! و اشک­هایت را قبول کند بدان که تو در زمره اهل جزع بر ما، شمرده خواهی شد» (ابن قولویه، ۲۰۳).

این روایت نیز از کامل­الزیارات و در نتیجه همانند روایت پیشین معتبر می­باشد. در این روایت امام(ع) از جزع سؤال کرد و راوی ضمن پاسخ مثبت دو مصداق را بیان داشت: یکی گریه فوق­العاده و دیگری دست از غذا کشیدن آن هم به نحوی که اثرش در چهره آشکار شود اما مهم فقره­ای است که امام آن را در حکم یک قاعده مطرح فرموده است و آن عبارت است از: «الذین یعدّون من اهل الجزع لنا» یعنی کسانی که اهل جزع برای اهل­بیت علیهم­السلام هستند.

۴-۱- امیرالمؤمنین(ع) هنگام به خاک سپردن پیامبر(ص) فرمود: «إن الصَّبر لجمیلُ الّا عنک و إن الجزع لقبیح الا علیک» «همانا صبر نیکو است مگر در مصیبت تو و همانا جزع قبیح است مگر در مصیبت تو» (فیض­الاسلام، نهج­البلاغه، ۱۲۲۸، ق ۲۸۴).

بررسی:

در روایت یاد شده در مصیبت حضرات معصومین علیهم­السلام به ویژه امام­حسین(ع) جزع جایز بلکه مستحب دانسته شده است. پس اکنون مهم این است که بدانیم مفهوم جزع چیست؟ و حد و حدود آن کدام است؟

مفهوم جزع:

ابن­فارس جزع را به معنای بریدن و نقیض صبر (بی­صبری و بی­تابی) دانسته و گفته به بی­صبری از آن جهت جزع گفته شده که توش و توان شخص از تحمل مصیبتی که بر او وارد آمده بریده می­شود. (ابن­فارس، ۱، ۴۵۳) در العین، لسان­العرب و مجمع­البحرین جزع نقیض صبر (بی­صبری و بی­تابی) آمده است. (فراهیدی، ۱، ۲۸۹- ابن­منظور، ۸، ۴۷- طریحی، ۴، ۳۱۱) در المصباح­المنیر جزع به معنای ضعیف شدن توان از تحمل مصیبت وارده و بی­صبری دانسته شده است. (فیومی، ۹۹) راغب می­گوید: جزع شدیدتر از حزن است زیرا حزن دارای مفهوم عام است ولی جزع حزنی است که انسان را از کارش بازداشته و او را از آن جدا می­کند. (راغب، ۹۲)

بنابراین جزع در مصیبت به معنی بی­صبری و بی­تابی است چنان­که وضعیت حضرت یعقوب(ع) یکی از مصادیق بارز بی­تابی است. ایشان از فراق حضرت یوسف(ع) آن­قدر گریه کرد که بینایی چشمان خود را از دست داد. «و ابیضّت عیناه من الحزن» (یوسف، ۸۴) بی­تابی او به حدی بود که فرزندانش می­ترسیدند که پدر در فراق یوسف جان خود را از دست بدهد. «تَالله تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ حَتَّى تَکُونَ حَرَضًا أَوْ تَکُونَ مِنَ الْهَالِکِینَ» (یوسف، ۸۵).

بنابراین جزع در مصیبت به معنای بی­صبری و بی­تابی است. درنتیجه لطمه­زدن (زدن به سر و صورت و سینه) فریاد کشیدن و مانند آن از مصادیق جزع خواهد بود؛ چنانکه در حدیث جابر امور یاد شده از مصادیق جزع شمرده شده است:

عن جابر عن ابی­جعفر(ع) قال: قلت له: ما الجزع؟ قال اشدّ الجزع الصراخ بالویل و العویل و لطم الوجه و الصدر و جز الشعر من النواصی» جابر می­گوید از امام باقر(ع) سؤال کردم که جزع چیست؟ حضرت فرمود: شدیدترین نوع جزع، صدا به واویلا و شیون بلند کردن، لطمه زدن به صورت و سینه، بریدن مو از پیشانی می­باشد (کلینی، ۳، ۲۲۲- حرعاملی، ۲، ۹۱۵). گرچه از ذیل روایت به دست می­آید که مقصود از جزع در آن، جزعِ حرام یا مکروه بر میّت (غیرحضرات معصومین علیهم­السلام) است ولی در بحث لغوی، حلیّت و حرمت تأثیری ندارد چرا که راوی از امام(ع) درباره مصادیق جزع سؤال کرد و امام(ع) هم در پاسخ مصادیق جزع را ذکر کرده است.

چنانکه صاحب جواهر اموری همانند لطمه­زدن به صورت و سینه، فریاد کشیدن و مانند آن را از مصادیق جزع دانسته و چنین گفته است: «المراد به فعل ما یقع من الجازع من لطم الوجه و الصدر و نحوها» (نجفی، ۴، ۳۷۱) و چنانکه آیت­الله خویی لطمه شدید را از مصادیق جزع دانسته است. ایشان چنین می­فرماید: «اللطم و إن کان من الشدید حزناً علی الحسین من الشعائر المستحبه لدخوله تحت عنوان الجزع» (موسوی­خویی، صراط­النجاه، ۳، ۴۲) نتیجه بحث آنکه روایت­های چهارگانه گذشته که برخی از آنها معتبر بوده­اند، دلالت بر جواز و استحباب جزع در مصیبت اهل­بیت علیهم­السلام به ویژه امام حسین(ع) دارند و جزع شامل لطمه (زدن به سر و صورت و سینه)، فریاد کشیدن و مانند آن می­شود. پس براساس روایات مزبور، در مصیبت اهل­بیت امور یاد شده جایز و بلکه مستحب است البته این جواز منوط به شرطی است که در پایان بحث خواهد آمد.

۲- روایات مشتمل بر عنوان لطم و شقّ

در این روایات به لطم و شق (پاره کردن پیراهن) تصریح شده و دلالت بر جواز بلکه استحباب آنها در عزاداری اهل­بیت علیهم­السلام دارد. در این زمینه دو روایت قابل استناد است:

۱-۲- روایت خالد بن سدیر:

عن خالد بن سدیر أخی حنان بن سدیر قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل شقّ ثوبه علی ابیه او علی امّه او علی اخیه او علی قریب له فقال: «لا بأس بشق الجیوب قد شق موسی بن عمران علی أخیه هارون و لا یشقّ الوالد علی ولده و لا زوج علی إمرأته و تشق المرأه علی زوجها و اذا شقّ زوج علی إمرأته او والد علی ولده فکفارته حنث یمین … و لا شیء فی اللطم علی الخدود سوی الإستغفار و التوبه و قد شققن الجیوب و لطمن الخدود الفاطمیّات علی الحسین بن علی(ع) و علی مثله تلطم الخدود و تشق الجیوب.» خالد بن سدیر گفت: از امام صادق(ع) درباره مردی سؤال کردم که برای [مرگ] پدر یا مادر یا برادر یا یکی از نزدیکانش، پیراهنش را پاره کرده است؟ (آیا این عمل او جایز است؟) امام(ع) فرمود: پاره کردن گریبان اشکالی ندارد. موسی بن عمران(ع) برای برادرش هارون(ع) پیراهن پاره کرده است البته پدر برای فرزند و مرد برای زنش نباید پیراهن پاره کند ولی زن می­تواند در عزای شوهرش پیراهن پاره کند و هرگاه شوهر در مرگ زنش یا پدر در مرگ فرزندش، پیراهن پاره کند، کفاره آن همانند کفاره شکستن قسم است … . در لطمه بر گونه­ها، جز استغفار و توبه، کفّاره­ای نیست. همانا زنان بنی­هاشم در مصیبت حسین بن علی(ع) گریبان پاره کردند و بر گونه­ها لطمه زدند و در مثل چنین مصیبتی، شایسته است که بر گونه­ها، لطمه زده شود و گریبان­ها چاک شود.» (حرعاملی، ۱۵، ۵۸۳، تهذیب­الاحکام، ۸، ۳۲۵).

این حدیث گرچه از نظر سند ضعیف است ولی عمل فقهای امامیه به آن در مورد احکام کفاراتی که در آن مطرح شده و نیز استناد فقها به آن در مورد عزاداری ائمه اطهار علیهم­السلام و امام حسین(ع) ضعف سند را جبران می­کند. چنانکه مشهور فقها، قائل به جبران ضعف سند به وسیله شهرت هستند.

صاحب جواهر در باب کفارات کتاب ظهار، در مورد این روایت می­گوید: «الخبر المنجبر بما سمعت» (نجفی، ۳۳، ۸۶). یعنی ضعف خبر خالد بن سدیر به وسیله آنچه که شنیدی از عدم خلاف و ادعای اجماع سیدمرتضی در انتصار جبران شده است. صاحب ریاض می­گوید فتوای شیخ طوسی و جماعتی از فقهای امامیه به کفاره بریدن مو و مانند آن به استناد خبر خالدبن­سدیر بوده است (طباطبایی، ۱۲، ۴۳۶).

آیت­‌الله خویی می­گوید: «نعم استثنی الاصحاب من حرمه تلک الأمور الاتیان بها فی حق الائمه و الحسین(ع) مستندین فیه الی ما فعلته الفاطمیّات علی الحسین بن علی من لطم الخدّ و شقّ الجیب کما ورد فی روایه خالد بن سدیر»  «فقهای امامیه حرمت انجام این امور را (لطمه­زدن، گریبان چاک­کردن و…) در مصیبت ائمه و امام حسین(ع) استثناء کرده­اند و در این زمینه به آنچه که زنان بنی­هاشم از لطمه­زدن به صورت و گریبان چاک­کردن، برای امام حسین(ع) انجام داده­اند، استناد کرده­اند. چنانکه در روایت خالد بن سدیر وارد شده است.» (موسوی خویی، التنقیح، ۹، ۲۳۵).

بنابراین ضعف سند روایت با عمل فقهای امامیه بدان جبران شده است. دلالت روایت نیز بر جواز اموری همانند لطمه و گریبان چاک­زدن درعزای امام­حسین(ع) روشن است چرا که در این روایت ابتدا عمل زنان بنی­هاشم در گریبان چاک­کردن و لطمه­زدن به گونه­ها در مصیبت امام حسین(ع) ذکر شده و سپس یک قاعده کلی ارایه شده که «و علی مثله تلطم الخدود و تشقّ الجیوب» یعنی در چنین مصیبتی شایسته است بر گونه­ها نواخته شود و گریبان­ها چاک شود. این کلام در قالب یک قاعده کلی بیان شده و اختصاص به زمان یا مکان خاصی ندارد و دلیلی بر تخصیص آن نداریم. بنابراین اینکه برخی تلاش کرده­اند که این کلام را اختصاص به سرزمین کربلای همان سالِ شهادت امام حسین(ع) داده و مخصوص همان زمان نمایند، (اکبرنژاد، ۲۱۴) ادعای بدون دلیل است.

۲-۲- مرسله شیخ صدوق: «محمد بن علی بن الحسین قال: لما قبض علی بن محمدالعسکری(ع) رؤی الحسن بن علی(ع) قد خرج من الدار و قد شق قمیصه من خلف و قدام»  «هنگامی که علی­بن­محمد (امام­هادی) علیه­السلام وفات کرد، امام حسن عسکری(ع) دیده شد که از خانه خارج می­شود درحالی که پیراهنش از پشت و جلو چاک شده است.» (حرعاملی، ۲،۹۱۶- صدوق، ۱، ۱۷۴).

این روایت گرچه مرسله است ولی از مرسلات صدوق و از آن دسته مرسلاتی است که معتبر می­باشد. زیرا مرسلات او دو قسم­اند:

اول: مرسلاتی که آنها را به طور جزم به معصوم(ع) نسبت داده است، مانند   «قال امیرالمومنین کذا»

دوم: مرسلاتی که آنها را به طور جزم به معصوم(ع) نسبت نداده بلکه گفته است «روی عنه علیه­السلام»

مرسلات دسته اول مورد اعتماد و قابل قبول هستند (امام­خمینی، بیع، ۲، ۴۶۸) روایت مورد بحث جزء دسته اول است زیرا شیخ صدوق آن را به نحو جزم به معصوم نسبت داده است.

مرحوم شیخ حرعاملی در وسائل­الشیعه در باب «کراهه السیاح علی المیت» علاوه بر این حدیث، چهار حدیث دیگر نیز روایت نموده که حاکی از چاک­زدن امام حسن عسکری(ع) پیراهن خود را در مصیبت پدر بزرگوارش امام هادی(ع) می­باشد (حرعاملی، ۲، ۹۱۶).

روایت ذکر شده دلالت بر جواز چاک­زدن گریبان در مصیبت ائمه اطهار(ع) دارد. البته چنانکه پیش از این بحث کردیم، چاک­زدن پیراهن در مصیبت هر میّتی در محدوده خاص جایز است پس در مصیبت حضرات معصومین(ع) به طریق اولی جایز می­باشد.

۳- سیره مومنین

یکی از دلایل جواز لطمه­زدن و صدا به واویلا بلند کردن و مانند آن در مصیبت اهل­بیت(ع) به ویژه امام حسین(ع)، سیره مؤمنین است که در طول تاریخ در مرأی و منظر فقهای شیعه انجام می­شده است. چنانکه صاحب جواهر گفته است: «مضافاً الی السیره فی اللطم و العویل و نحو هما هو حرام فی غیره قطعاً» «علاوه بر دلایل روایی، سیره مؤمنین در مورد لطمه­زدن و صدا به واویلا بلندکردن و مانند آن، خود دلیل بر جواز انجام امور یاد شده در عزاداری اهل­بیت(ع) است اموری که در غیر عزاداری آنها قطعاً حرام می­باشد» (نجفی، ۴، ۳۷۱).

بررسی:

در اتصال این سیره به عصر معصوم(ع) و کم و کیف این اعمال در آن عصر، جای تأمل و گفتگوی فراوان است. در هر صورت سیره می­تواند به عنوان مؤیّد مسأله مطرح شود و دلیل اصلی آن، روایات مشتمل بر عنوان جزع و روایات مشتمل بر لطم و شقّ است که هم از نظر سند و هم از نظر دلالت بر امور ذکر شده تمام می­باشند.

بنابراین امور نامتعارف مورد بحث یعنی زدن به سر، صورت و سینه و صدا به واویلا بلند کردن و مانند آن در مصیبت اهل­بیت علیهم­السلام به ویژه اباعبدالله­الحسین(ع) جایز است.

شایان ذکر است که جواز امور یاد شده به طور مطلق نیست بلکه مشروط به آن است که ضرر و زیان قابل توجهی بر شخصی وارد نکنند به گونه­ای که جنایت بر نفس شمرده شوند و یا آنکه موجب وهن دین و مذهب گردند و گرنه حرام خواهند بود. زیرا اضرار به نفس در صورتی که به حدّ جنایت و ظلم به نفس برسد، بدون اشکال حرام می­باشد. چنانکه مقام معظم رهبری درباره برخی از انواع عزاداری می­فرمایند است: «هرکاری که برای انسان ضرر داشته یا باعث وهن دین و مذهب گردد، حرام است و مؤمنین باید از آن اجتناب کنند» (آیت­الله­خامنه­ای، ۲، ۱۳۲).

روایات مورد استناد بر عدم جواز اعمال نامتعارف در عزاداری اهل­بیت(ع)

برخی به تعدادی از روایات قائل به عدم جواز اعمال نامتعارف در عزاداری اهل­بیت(ع)، استناد نموده­اند (اکبرنژاد، مجلّه فقه اهل­بیت، ۴۸، ۲۰۲و ۲۰۳- ۵۰، ۱۸۲و ۱۸۳و ۱۸۴) ولی استدلال به این روایات، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت ناتمام است. مهم­ترین آنها عبارتند از:

روایت اول: 

«ان رسول­الله(ص) قال لفاطمه(س) اذا انامتُّ فلا تخمشی علی وجهاً و لا ترخی علیّ شعراً و لا تنادی بالویل و لا تقیمی علیّ نائحهً» رسول خدا(ص) به فاطمه(س) فرمود: «هرگاه من وفات کردم، برای من به صورت چنگ نزن و موهایت را پریشان مکن و صدا به واویلا بلند مکن و بر من نوحه­سرایی مکن.» (حرعاملی، ۲، ۹۱۶- کلینی، ۵، ۵۲۷).

بررسی:

۱- این روایت از نظر سند، ضعیف است.

۲- از نظر دلالت نیز ضعیف است، زیرا مشتمل بر نهی از نوحه­سرایی برای حضرت رسول(ص) است درحالی که اگر مقصود نوحه­سرایی، مشتمل بر مطالب باطل و به شیوه جاهلی باشد و چنین نهیی از ساحت مقدس حضرت صدیقه طاهره(س) به دور است، زیرا در مورد آن حضرت، احتمال نوحه­سرایی به باطل و به شیوه جاهلی نمی­رفته تا پیامبر(ص) او را نهی نماید و اگر مقصود نوحه­سرایی خالی از مطالب باطل باشد، کسی به حرمت چنین نوحه­سرایی برای حضرات معصومین علیهم­السلام فتوا نداده است و سیره مستمرّه شیعیان حتی در زمان ائمه(ع)، انجام چنین نوحه­سرایی بوده است.

وانگهی اگر این روایت درست باشد، معنایش این است که حضرت فاطمه(س) به سفارش پیامبر(ص) عمل نکرده است زیرا به طور مسلم آن حضرت پس از رحلت پیامبر(ص) نوحه­سرایی کرده تا جایی که برخی در این زمینه کتاب بیت­الاحزان تدوین کرده و نوحه­سرایی آن حضرت را ذکرکرده­اند (قمی، بیت­الاحزان، ۱۳۹).

۳- برفرض صحت نقل این حدیث، احتمال دارد پیامبر(ص) از روی محبّت و ترحم به دخترش، او را از انجام امور یاد شده نهی فرموده باشد در نتیجه این روایت دلیل بر تحریم نمی­باشد.

۴- احتمال دارد نهی از اعمال یاد شده به دلیل شرایط حاکم بر آن زمان بوده است که هنوز اسلام نوپا بوده و افراد تازه مسلمان، توان درک جنبه الهی امور ذکر شده را نداشته و امکان داشت مورد سوءاستفاده کسانی که هنوز به طور کامل از فرهنگ جاهلی جدا نشده بودند، قرار گیرد.

روایت دوم:

از امام سجاد(ع) روایت شده که فرمودند: در شب عاشورا، هنگامی که عمه­ام زینب(س) بر اثر شنیدن سخن پدرم که حکایت از شهادتش داشت، بی­تابی کرد. امام حسین(ع) به او فرمودند: «یا اخیه لا یذهبن حلمک الشیطان … یا اختاه إنّی أقسمت علیک فأبرّی قسمی لا تشقّی علیّ جیباً و لا تخمشی علی وجهاً و لا تدعی علی بالویل و الثبور.» «خواهرم! مبادا شیطان بر تو چیره شود و حلمت را ببرد … خواهرم! تو را قسم می­دهم و از تو می­خواهم که قسمم را نادیده نگیری. هرگاه من به شهادت رسیدم، برای من گریبان چاک­مزن و به صورت چنگ مزن و صدایت را به واویلا بلند مکن.» (مجلسی، ۴۵، ۲).

بررسی:

۱- این روایت از نظر سند ضعیف است، گرچه در تاریخ طبری و ارشاد شیخ مفید نقل شده است. زیرا اینگونه نقل­ها به عنوان مسائل تاریخی است اما در مسائل فقهی بدان استناد نمی­شود چنانکه فقهای امامیه به آن استناد نکرده­اند.

۲- اگر به این روایت ملتزم شویم و امور یاد شده در آن را خلاف حلم بدانیم، معنایش این است که حضرت زینب(س) پس از شهادت امام حسین(ع) حلم نورزیده و به  سفارش آن حضرت عمل نکرده است زیرا همانند این روایت در تاریخ آمده که حضرت زینب(س) پس از شهادت امام حسین(ع) صدا به نوحه و واویلا بلند کرده(مجلسی، ۴۵، ۵۸). و در مجلس یزید گریبان چاک کرده (سید بن طاووس، ۱۹۸- قمی، منتهی­الآمال، ۱، ۸۷۵) و در روایت سدیر آمده که «و قد شققن الجیوب و لطمن الخدود الفاطمیات علی الحسین علی(ع)» (حرعاملی، ۱۵، ۵۸۳- طوسی، تهذیب الاحکام، ۸، ۳۲۵) درحالی که از ساحت شریف حضرت زینب(س) به دور است که برخلاف سفارش امام حسین(ع) عمل نماید.

۴- عبارت «لا یذهبن حلمک الشیطان» دلیل بر حرمت امور مورد بحث نیست چرا که حلم در امور مختلف نسبی است و در مصیبتی همانند مصیبت امام حسین(ع)، لطمه­زدن و صدا به واویلا بلند کردن، خلاف حلم نیست چه در آن زمان و چه در زمان­های دیگر و احدی از دوست و دشمن بر حضرت زینب(س) و سایر بانوان حرم از این بابت ایرادی نگرفته که آنها حلم خود را از دست داده­اند و در تاریخ نیز در این­باره چیزی نقل نشده است.

۵- بر فرض صحت نقل روایت مورد بحث، احتمال دارد که امام حسین(ع) از روی ترحم و محبت به خواهرش به او چنین سفارش کرده و وی را از انجام امور یاد شده نهی کرده است. پس این روایت دلیل بر تحریم نخواهد بود.

روایت سوم: 

«عن جعفر بن محمد(ع) أنّه أوصی عند ما احتضر، فقال لا یلطمن علی خد و لا یشقن علی جیب فما من امرأه تشق جیبها الا صدع لها فی جهنم صدق کلما زادت زیدت» امام صادق(ع) در حال احتضار فرمود: «در عزای من کسی بر صورت خود لطمه نزند و نیز کسی گریبان چاک نزند، هیچ زنی گریبانش را چاک نمی­زند مگر آنکه در جهنم انداخته می­شود هر اندازه، این کارش بیشتر باشد فرورفتنش در آتش نیز بیشتر خواهد بود.» (قاضی مغربی، ۱، ۲۲۶- مجلسی، ۷۹، ۱۰۱- نوری، ۲، ۴۵۶).

بررسی:

این روایت نیز از نظر سند ضعیف است زیرا تنها قاضی نعمان آن را در دعائم­الاسلام نقل کرده و مرسل است و در بحارالانوار و مستدرک الوسائل نیز از دعائم­الاسلام نقل شده است پس سند روایت منحصر در دعائم­الاسلام بوده و معتبر نمی­باشد.

 نتیجه بحث:

روایات مربوط به عدم جواز امور نامتعارف در عزاداری اهل­بیت علیهم­السلام هم از نظر سند و هم از نظر دلالت ناتمام بوده و در مقابل، روایات دالّ بر جواز یعنی روایات مشتمل بر عنوان جزع و روایات مشتمل بر عنوان لطم و شق، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت تمام هستند. بنابراین زدن بر سر، صورت، سینه و مانند آن در عزاداری اهل­بیت علیهم­السلام به ویژه امام حسین(ع) جایز است. چنان­که آیت­الله خویی گفته است: «اللطم و ان کان من الشدید حزناً علی الحسین من الشعائر المستحبه لدخوله تحت عنوان الجزع.» «لطمه­زدن به خاطر اندوه بر حسین(ع)، از شعائر مستحبه است گرچه لطمه شدید باشد. زیرا داخل در تحت عنوان جزع می­باشد» (موسویی خویی، صراط­النجاه، ۳، ۴۴۲).

یادآوری می­شود چنان­که پیش از این گفته شد، جواز امور یاد شده مشروط به عدم وارد آمدن ضرر قابل توجهی بر شخص می­باشد به گونه­ای که جنایت به نفس شمرده شود و یا وهن دین و مذهب را به دنبال داشته باشد.

دوم- قمه­زنی و زنجیرزنی

۱- قمه ­زنی

از دقت در مباحث ارایه شده در مسأله لطمه (سرزنی، سینه­زنی و مانند آن) حکم قمه­زنی نیز آشکار می­شود. زیرا ادلّه جواز اعمال نامتعارف در عزاداری اهل­بیت علیهم­السلام شامل قمه­زنی نمی­شود و در نتیجه این عمل در تحت ادله اولیه حرمت اعمال نامتعارف در عزاداری بر میت باقی مانده و حرام خواهد بود ولی به دلیل اهمیت موضوع، شایسته است دلایل حرمت آن را به طور مستقل متناسب با حجم و سطح نوشتار، مورد بحث قرار دهیم.

دلایل حرمت قمه ­زنی

۱-۱- عدم وجود دلیل بر جواز آن:

از منابع فقه، جواز قمه­زنی، تا چه رسد به استحباب آن، در مراسم عزاداری امام حسین(ع) استفاده نمی­شود زیرا چنان­که پیش از این بررسی کردیم، ادلّه جواز اعمال نامتعارف در عزاداری اهل­بیت علیهم­السلام، منحصر در دو دسته روایت می­باشند. در یک دسته عنوان جزع و در دسته دیگر عنوان لطم و شقّ به کار رفته است. قمه­زنی شامل هیچ یک از عناوین جزع، لطم و شق نمی­شود، زیرا همان­گونه که در تعریف مفاهیم گفته­ایم، جزع به معنای بی­صبری و بی­تابی شامل اموری همانند صدا به واویلا و شیون بلندکردن، لطمه­زدن به صورت و سینه و مانند آن است و شامل کوبیدن یک شیء خارجی همانند شمشیر بر فرق خود نمی­شود و نیز لطمه به معنای زدن کف دست به صورت و سایر اعضای بدن است و شامل کوبیدن شمشیر بر فرق نمی­شود. چنان­که مقام معظم رهبری فرموده­اند: «قمه­زنی، سنّتی جعلی و از اموری است که مربوط به دین نیست … قطعاً یک خلاف و بدعت است.» (دفتر فرهنگی فخرالائمه، ۷۳) و نیز گفته است: «قمه­زنی علاوه بر اینکه از نظر عرفی، از مظاهر حزن و اندوه محسوب  نمی­شود و سابقه­ای در عصر ائمه(ع) و زمان­های بعد از آن ندارد و تأییدی هم به شکل خاص یا عام از معصوم(ع) در مورد آن نرسیده است، در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب می­شود. بنابراین در هیچ حالی جایز نیست» (دفتر فرهنگی فخرالائمه،۶۰). آیت­الله شیخ جواد تبریزی، دخول قمه­زنی را در عنوان جزع مورد تردید قرار داده است (همان، ۶۱).

آیت­الله مکارم شیرازی نیز قمه­زنی را مشمول هیچ روایتی ندانسته و چنین گفته است: «کیفیت عزاداری باید در نصوص اسلامی وارد شده باشد و این گونه کارها (قمه­زنی) مسلّماً نه منصوص است و نه مصداق عزاداری در عرف عقلا و اهل شرع» (اکبرنژاد، ۲۳۰).

بنابراین قمه­زنی نه در نصوص وارد شده و نه مشمول عمومات و اطلاقات ادله می­باشد و نه مصداق عزاداری درعرف عقلا است. پس دلیلی بر جواز آن نداریم.

۲-۱- وهن مذهب و هتک حرمت عزاداری

کوبیدن شمشیر و کاردهای بزرگ بر فرق خود، در مراسم عزاداری امام حسین(ع) موجب می­شود که دین مقدس اسلام و مذهب شیعه در جهان، بی­منطق قلمداد شده و عنوان خرافی به آن داده شود و در نتیجه باعث هتک حرمت عزاداری و تمسخر و توهین به دین و مذهب می­گردد. پس اجتناب از آن لازم است. زیرا قمه­زنی از اصول یا فروع دین یا مذهب نیست و نیز درنصوص اسلامی وارد نشده بلکه یک امر ابداعی است که نماد وهن شیعه قرار گرفته و موجب سوء استفاده دشمنان و مخدوش شدن چهره تشیع گردیده است.

مسلمانان در برابر پیامبر(ص) جمله­ای را به کار می­بردند که بهانه­ای برای تمسخر آنها از سوی یهودیان شده بود. خداوند متعال در قرآن کریم به طور صریح امر فرموده که مسلمانان از به کار بردن آن جمله اجتناب نمایند: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا» ای افراد با ایمان! نگویید: «راعنا» بلکه بگویید: «انظرنا» (بقره، ۱۰۴).

زیرا کلمه «راعنا» هم به معنای «ما را مهلت بده» یا «ما را مراعات کن» می­باشد و هم به معنای «ما را تحمیق کن» از این رو این کلمه، شبیه لطیفه تبدیل شده و وسیله تمسخر مسلمانان از سوی یهودیان شده بود لذا خداوند به مسلمانان دستور داده که آن کلمه را ترک کرده و به جای آن «انظرنا» بگویند (مکارم­شیرازی، ۱، ۳۸۳ و ۳۸۴).

و نیز خداوند متعال، یکی از دلایل تغییر قبله از بیت­المقدس به کعبه را، گرفتن بهانه از دست دشمنان شمرده است، زیرا دشمنان، مسلمانان را شماتت کرده و استقلال آنها را زیر سؤال برده و می­گفتند: «اگر استقلال داشتید، دارای قبله مستقلی می­بودید.» خداوند با تغییر قبله، این بهانه را از دست آنها گرفته است. قرآن کریم    دراین­باره می­فرماید: «وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ … لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّهٌ» «و از هرجا (و از شهر و نقطه­ای) خارج شدی، روی خود را به جانب مسجدالحرام کن … تا مردم دلیلی بر ضد شما نداشته باشند» (بقره،۱۵۰).

اکنون تردیدی نیست که شکافتن سر با شمشیر و کاردهای بزرگ، بهانه به دست دشمنان اسلام و تشیّع داده و آنها با این بهانه، چنان تبلیغی بر ضد مکتب استدلالی و نجات­بخش شیعه به راه می­اندازند و چنان احساسات مخاطبان را تحریک می­کنند که فرصتی برای اندیشیدن برای آنها باقی نمی­ماند و بدین ترتیب مکتب تشیّع را خرافی و بی­منطق نشان داده و شیعیان را انسان­های متوحش و خشونت­طلب معرفی می­کنند. اینجاست که سرّ کلام آیت­الله­حکیم برای ما روشن می­شود که گفت: «ان قضیه التطبیر هی غصه فی حلقومنا» داستان قمه­زنی همانند خاری در گلوی ماست (دفتر فرهنگی، فخرالائمه، ۳۸).

چنان­که امام خمینی(ره) فرموده­اند:

در وضع موجود، قمه نزنند و شبیه­خوانی اگر مشتمل بر محرمات و موجب وهن مذهب نباشد، مانعی ندارد (امام­خمینی، استفتائات، ۳، ۵۸۱).

آیت­الله خویی گفته است: «اگر قمه­زنی ضرر قابل توجهی بر جسم وارد کند و یا آنکه موجب هتک و توهین شود، جایز نیست» (موسوی خویی، المسائل­الشرعیه، ۲، ۳۳۹).

مقام معظم رهبری در مورد قمه­زنی گفته است: «در حال حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب می­شود بنابراین در هیچ حالتی جایز نیست» (آیت­الله­خامنه­ای، ۲، ۱۳۳).

 آیت­‌الله­‌مکارم­شیرازی گفته است:

از هر کاری که بهانه به دست دشمنان می­دهد، بپرهیزید و نیز از اعمالی مانند قمه­زدن … اجتناب جویید زیرا این اعمال دست­آویزی به دست دشمنان خواهد داد تا کلّ این مراسم عظیم و سازنده را زیر سؤال برند. قمه را باید بر سر دشمن کوبید نه بر سر دوست (اکبرنژاد، ۲۲۹).

۳-۱- اضرار به نفس

شکافتن سر با شمشیر و کاردهای بزرگ و جاری ساختن خون از آن، ضرر قابل توجه جسمی بوده و می­توان گفت جنایت بر نفس شمرده می­شود و جایز نمی­باشد. چنانکه آیت­الله خویی گفته است:

 اگر قمه­زنی و زنجیرزنی با قلاب­های فلزی که در ماه محرم انجام می­گیرد، منجر به ضرر و زیان قابل توجهی شده … ، جایز نیست. (دفتر فرهنگی فخرالائمه، ۶۰).

 مقام معظم رهبری نیز وارد کردن ضرر بدنی قابل توجه را جایز نمی­دانند. معظم­له در جواب استفتائی در مورد زنجیرزنی فرموده است:

 اگر استفاده از زنجیرهای مزبور (زنجیرهای خاردار) موجب وهن مذهب در برابر مردم باشد یا باعث ضرر بدنی قابل توجهی گردد، جایز نیست. هرکاری که برای انسان ضرر داشته و یا باعث وهن دین و مذهب گردد، جایز نیست و مومنین باید از آن اجتناب کنند.

 ۲- زنجیر­زنی

گر چه زنجیرزنی در عزاداری امام حسین(ع) معمول است و شیعیان در بسیاری از مناطق در عزاداری آن حضرت زنجیر می­زنند ولی در بررسی ادله مسأله می­یابیم که زنجیرزنی مشمول ادلّه جواز نیست و در نتیجه جواز آن مشکل به نظر می­رسد. از این روی شایسته است چند نکته درباره این عمل مطرح شود:

۱-۲- چنانکه پیش از این گفته شد، ادلّه جواز اعمال نامتعارف در عزاداری اهل­بیت (علیهم­السلام) منحصر در دو دسته می­باشند؛ در یک دسته از عنوان جزع استفاده شده و در دسته دیگر عنوان لطم و شق به کار رفته است. زنجیرزنی داخل در هیچ یک از عناوین جزع، لطم و شق نمی­باشد. زیرا همان­طور که پیش از این در تعریف مفاهیم گفته شد. جزع به معنای بی­صبری و بی­تابی، شامل اموری همانند صدا به واویلا و شیون بلند کردن و لطمه­زدن به صورت و سینه است و شامل زدن یک شیء خارجی همانند زنجیر بر بدن نمی­شود و نیز لطمه به معنای زدن کف دست به صورت و سایر اعضای بدن است. در مورد شمول آن نسبت به زدن یک شیء خارجی همانند زنجیر بر بدن تردید جدّی وجود دارد.

۲-۲- برخی از ادلّه حرمت قمه­زنی، همانند وهن مذهب و اضرار به نفس، بعضی از انواع زنجیرزنی را نیز شامل می­شود. زنجیرهایی که ضرر قابل توجهی بر بدن وارد کرده و در افکار عمومی موجب وهن مذهب می­شود، جایز نیست، چنان­که مقام معظم رهبری در پاسخ استفتایی درباره زنجیر تیغ­دار فرموده است:

اگر استفاده از زنجیرهای مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم باشد و یا باعث ضرر بدنی قابل توجهی گردد جایز نیست (آیت­الله­خامنه­ای، ۲،۱۷۲).

و نیز آیت­‌الله خویی فرموده است:

اگر قمه­ زنی و زنجیرزنی با قلاب­های فلزی که در ماه محرم انجام می­گیرد، منجر به ضرر و زیان قابل توجهی شده و یا هتک، تمسخر و توهین به دین و مذهب را به دنبال آورد، جایز نیست (دفترفرهنگی فخرالائمه، ۶۰).

۲-۳- اکنون زنجیرزنی در برخی از مناطق شیعه­نشین یا در بسیاری از آنها معمول است ولی این سیره حجت نیست، زیرا متصل به عصر معصوم(ع) نمی­باشد؛ چرا که از هیچ یک از کتب­ حدیثی یا تاریخی به دست نمی­آید که زنجیرزنی در زمان ائمه اطهار(ع) معمول بوده باشد بلکه به یقین می­توان گفت زنجیرزنی در آن اعصار معمول نبوده و در سده­های اخیر متداول شده است.

نتیجه سخن اینکه زنجیرزنی در نصوص وارد نشده و مشمول عمومات و اطلاقات ادله نیز نمی­باشد و در نتیجه جواز آن مشکل به نظر می­رسد به ویژه اگر زنجیر خاردار باشد و موجب ضرر قابل توجهی به بدن گردد.

نتیجه

مباحث ارایه شده نشان می­دهد که انجام امور نامتعارف از قبیل لطمه­زدن (زدن به سر، صورت، سینه و سایر مواضع بدن) خراشیدن بدن، کندن مو در عزاداری بر میّت جایز نیست. گریبان چاک­زدن نیز جز در برخی موارد جایز نمی­باشد.

درباره عزاداری اهل­بیت(ع) گرچه اختلاف نظر وجود دارد ولی روایات مشتمل بر عنوان جزع، لطم و شق، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت تمام هستند که طبق مقتضای آنها، زدن به سر، صورت، سینه و مانند آن به نحوی که اکنون در عزاداری اهل­بیت(ع) معمول است، جایز می­باشد البته به شرط آنکه خیلی شدید نباشد که ضرر قابل توجهی بر بدن وارد سازد.

قمه­زنی و زنجیر تیغ­دار، نه تنها در نصوص وارد نشده و مشمول عمومات و اطلاقات ادلّه نمی­باشند، بلکه از باب اضرار به نفس، هتک حرمت عزاداری و وهن مذهب، حرام می­باشند. زنجیر معمولی نیز در نصوص وارد نشده و شمول ادله جواز نسبت به آن، جای تردید دارد.

—————————————————-

منابع

۱-       ابن­حمزه، محمدبن­علی، الوسیله الی نیل الفضیله، قم، مکتبه آیت­الله المرعشی النجفی، ۱۴۰۸ ق.

۲-       ابن­ادریس­حلی، محمد­بن­منصور، السرائر­الحاوی­التحریر­الفتاوی، قم، موسسه نشر اسلامی، بی­تا.

۳-       ابن قولویه، جعفربن محمد، کامل الزیارات، قم، نشر الفقاهه، چاپ سوم، ۱۴۲۴٫

۴-       ابن سعید حلی، یحیی، الجامع للشرایع، قم، موسسه سیدالشهدا، ۱۴۰۵ ق.

۵-       ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی­تا.

۶-       ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ ق.

۷-       ابن ماجه قزوینی، محمد بن یزید، بیروت، دارالفکر، بی­تا.

۸-       ابن حنبل، احمد، مسند الإمام احمد بن حنبل، بیروت، دارصادر، بی­تا.

۹-       اکبرنژاد، محمدتقی، مجله فقه اهل­بیت، ش ۴۸، زمستان ۱۳۸۵٫

۱۰-   امام­خمینی، سیدروح­الله­موسوی، کتاب البیع، قم، موسسه­نشر­اسلامی، ۱۴۱۵ ق.

۱۱-   ——- ، تحریرالوسیله، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹٫

۱۲-   —– ، استفتائات از محضر امام­خمینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۱٫

۱۳-   بخاری، محمدبن اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۱ ق.

۱۴-   حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی­تا.

۱۵-   خامنه­ای، سیدعلی، اجوبه الإستفتائات، تهران: انتشارات الهدی، چاپ هفتم، ۱۳۸۰٫

۱۶-   دفتر فرهنگی فخرالائمه(ع)؛ دست پنهان، قم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، ۱۳۸۶٫

۱۷-         راغب­اصفهانی، حسین­بن­محمد، مفردات­الفاظ­القرآن، چاپ­دوم، بی­جا، کتابفروشی مرتضوی، ۱۳۶۲٫

۱۸-         سیدبن­طاووس،­ علی­بن­موسی، اللهوف­علی­قتلی­الطفوف، ترجمه­ عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، قم، نشر دفتر نوید اسلام، چاپ دوم، ۱۳۷۸٫

۱۹-         شهید­ثانی، زین­الدین بن علی عاملی، مسکن­الفؤاد، قم، موسسه آل­البیت لاحیاء التراث، ۱۴۰۷ ق.

۲۰-   صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۳۶۳٫

۲۱-   طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، قم، موسسۀ آل البیت، ۱۴۲۲ ق

۲۲-         طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروه الوثقی، چاپ دوم، قم، موسسه النشر الاسلامی،  ۱۴۲۴ ق.

۲۳-   طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ دوم، ۱۳۶۵٫

۲۴-   طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۴٫

۲۵-   ———— ، المبسوط فی فقه الامامیه، بی­جا، المکتبه المرتضویه، بی­تا.

۲۶-   علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۲۲ ق.

۲۷-   ————— ، مختلف الشیعه، قم، موسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۲ ق.

۲۸-         فاضل­هندی، محمد بن حسن اصفهانی، کشف اللثام، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۲۰ ق.

۲۹-   فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، انتشارات اسوه، چاپ دوم، ۱۴۲۵ ق.

۳۰-         فیض الاسلام، سید علینقی، ترجمه و شرح نهج­البلاغه، بی­جا، انتشارات زرین، بی­تا.

۳۱-   فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، قم، دارالهجره، ۱۴۰۵ ق.

۳۲-   قاضی مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، مصر، دارالمعارف، ۱۳۸۳ ق.

۳۳-   قمی، شیخ عباس، بیت­الاحزان، قم، مطبعه سیدالشهداء، ۱۴۰۴ ق.

۳۴-   ———– ، منتهی الآمال، قم، انتشارات مومنین، چاپ سوم، ۱۳۸۴٫

۳۵-   کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۳۷۵٫

۳۶-   مألوف، لوئیس، المنجد، بیروت، دارالمشرق، بی­تا.

۳۷-   متقی هندی، علاءالدین علی، کنزالعمّال، بیروت، موسسه الرساله، ۱۴۰۹ ق.

۳۸-         مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۰۳ ق.

۳۹-   محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، قم، دارالهدی، بی­تا.

۴۰-   مسلم نیشابوری، ابن حجاج، الجامع الصحیح، بیروت، دارالفکر، بی­تا.

۴۱-         مقدس اردبیلی، احمد، مجمع­الفائده والبرهان، قم، موسسه­النشرالاسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۸ ق.

۴۲-         مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ بیستم، ۱۳۶۴٫

۴۳-   موسوی خویی، سیدابوالقاسم، مستند العروه (کتاب النکاح)، نجف، مطبعه الآداب، ۱۴۰۴ ق.

۴۴-   ——————- ، المسائل الشرعیه، قم، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ ق.

۴۵-   ——————- ، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، بی­جا، منشورات مدرسه دارالعلم، ۱۴۱۴ ق.

۴۶-   ——————- ، صراط النجاه فی أجوبه الإستفتائات، بی­جا، مکتب آیت­الله تبریزی، ۱۴۱۸ ق.

۴۷-   نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، تهران، دارالکتب اسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۲٫

۴۸-   نسائی، احمد بن شعیب، السنن الکبری، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۱ ق.

۴۹-  نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، قم، موسسه آل­البیت، چاپ سوم، ۱۴۰۹ ق.