شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام حسینی بیان کرد: با توجه به آیات و روایاتی که به بحث مکلّف اجتماعی با در نظر گرفتن رابطه حاکم و محکوم پرداخته‌اند به این نتیجه می‌رسیم که تعریف ما از مکلّف کلان در ادلّه شرعیه، به رسمیّت شناخته شده و شارع هم این نوع از جامعه یعنی جامعه حاکم و محکوم را مکلّف می‌داند نه مطلق اجتماع را.
به گزارش شبکه اجتهاد، سی و پنجمین جلسه کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع «تبیین موضوع فقه نظام»، با ارائه حجت‌الاسلام سید وحید حسینی و نقد حجت‌الاسلام حسنعلی علی‌اکبریان و حجت‌الاسلام علی صالحی‌منش در تالار اجتماعات این پژوهشگاه برگزار شد.
دوگانگی موضوع احکامِ فقه نظام با موضوع علمِ فقه نظام
حجت‌الاسلام سید وحید حسینی ابتدا با ابیان اینکه موضوعی که در اینجا ما مورد بررسی قرار می‌دهیم به معنای موضوع دانش فقه نظام است که فقه نظام موضوعش چیست و مسائلش حول چه موضوعی مطرح می‌شود، گفت: علمای اصول بر این باورند که موضوع حکم، متعلّقِ متعلق حکم است چون متعلق حکم همواره فعل مکلّف است و آنچه فعل مکلّف به آن تعقلّق می‌گیرد موضوع حکم است.
وی افزود: موضوع در حکم یا فاعل یا مفعول یا آلت یا زمان و یا مکان فعل است و بحث ما در اینجا هیچ‌یک از این پنج مورد نیست بلکه بحث ما موضوع دانش فقه نظام به عنوان یک علم مستقل هست و لذا این خلط باید مورد توجه قرار بگیرد که اتفاق نیفتد.
مکلّف کلان؛ موضوع فقه نظام
این پژوهشگر با بیان اینکه موضوع فقه نظام، مکلّف کلان اجتماعی است و همه مسائل آن حول این موضوع طرح می‌شود، افزود: اما برای اینکه مکلّف کلان روشن شود ما باید قبلاً مکلّف خرد را روشن کنیم.
حسینی تاکید کرد: گاهی مخاطب حکم، فرد بما هو فرد بدون لحاظ هیچ چیز دیگری است و گاهی هم در خطاب حکم به فرد، یک غیری هم لحاظ می‌شود مثلا امرهایی که به صله رحم شده است یا امرهایی که نسبت به رعایت حقوق متقابل یکدیگر صادر شده است. در این احکام لحاظ مکلّف به تنهایی در فعلیت حکم کافی نیست بلکه باید نسبیّت او با یک غیری را نیز لحاظ کرد.
وی بیان داشت: شاید بسیاری از فقهائی که می‌گویند اسلام احکام اجتماعی دارد، ناظر به این احکام هستند که مخاطب یک حکم فرد بما هو فرد نیست بلکه یک غیری در حکم لحاظ شده است. این نوع موضوع در عین اینکه با جامعه در ارتباط است ولی هنوز نمی‌توان آن را موضوع فقه نظام دانست. گاهی هم نسبت مکلّف با غیر نیست بلکه انضمام مؤمنین و یا مکلّفین دیگر شرط فعلیّت حکم است؛ مثلا در جهاد ابتدائی باید من به الکفایه حضور پیدا کنند تا واجب جهاد امتثال شود؛ در اینجا مکلّفین به انضمام یکدیگر مخاطب حکم هستند ولی در این مورد هم هرچند موضوع از فردیّت خارج شده ولی هنوز هم این موضوع نمی‌تواند موضوع فقه نظام قرار بگیرد.
تبیین موضوع فقه نظام
حسینی در ادامه اظهار داشت: گاهی مکلّفِ فقه نظام جامعه است به معنای جامعه‌ای که متشکّل از حاکمین و محکومینی باشد؛ اگر جامعه‌ای حاکم داشت و امتی با او بیعت کردند، اینجا مکلّف کلان شکل می‌گیرد.
وی افزود: در اینجا جامعه بما هو جامعه ملاک نیست بلکه خصوصیت بیعت جامعه با حاکم نیز در موضوع فقه نظام دخیل است و جامعه نسبت به وجود یا عدم وجود حاکم بشرط شیء است. پس موضوع فقه نظام آن جماعت یا جامعه از مسلمین است که محکوم یک حاکمی باشند. پس معنای نظام مشخص شد که مقصود از آن مکلّف کلان است و لذا وقتی ما می‌گوییم فقه نظام به این معناست که می‌گوییم فقه مکلّف کلان و این عبارت أخرای همان فقه نظام است.
تشریح عناصر مقوّم موضوع فقه نظام
پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام عنوان کرد: دلیل انتخاب واژه نظام به جای مکلّف کلان یا جامعه این است که وقتی ما جامعه حاکم و محکوم را تصوّر می‌کنیم یک سیستم را تصور کرده‌ایم چه اینکه نظام در حقیقت متشکّل از سه عنصر اراده‌های منسجم و هدف واحد و یک اراده حاکمیّت و مدیریت و رهبری مرکزی است.
حسینی افزود: هر جا که این سه عنصر باشد این سیستم شکل گرفته است و جامعه مکلّف کلان یک نظامی است که هم آگاه است و هم تبعیّتش آگاهانه است و هم تعقیبش نسبت به هدف واحد آگاهانه است و هم ارادی و از روی ادراک است. پس منظور ما از نظام، حکومت به معنای سه قوّه نیست، همچنین منظور ما جامعه هم نیست بلکه منظور ما مکلّف کلان است که بیان شد.
مستندسازی موضوع فقه نظام به ادلّه شرعیه
وی در ادامه مباحث خود اظهار داشت: بحث بعدی این است که به چه دلیلی در ادلّه شرعیه ما چنین مکلّفی داریم؟ آیا واقعاً جامعه حاکم و محکوم را شارع به عنوان مکلّف نگاه کرده است؟ در مقاله ما بحث کرده‌ایم که اثبات این مدّعا متوقّف بر چهار مقدمه است که من کوتاه عرض می‌کنم:
مقدمه اول این است که ما در قرآن تعبیر به امّت، قوم، اهل قریه داریم که مورد اجر و عقاب قرار گرفته‌اند و این الفاظ به معنای افراد جدا و آحاد جامعه نیست بلکه مقصود افراد مرتبط باهم در ذیل یک تشکّل هستند که پیوندی بین آن‌ها وجود دارد.
مقدمه دوم این است که نصوص آیات و روایات به ما می‌گوید جوامع و اقوام و امّت‌ها دارای تکالیفی بوده‌اند. مثلاً وقتی گفته می‌شود ما قوم عاد و یا قوم موسی را عقاب کردیم، حتماً تکلیفی بوده که آن‌ها تمرّد کرده و به خاطر آن عذاب شده‌اند و الّا عقاب بدون تکلیف و تمرّد از آن که معنا ندارد؛ همچنین آیات زیادی نظیر «وَ إِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» که به تکالیف یک جامعه در مقابل فرد اشاره دارد.
مقدمه سوم این است که شأن انبیاء در بین امّت‌هایشان شأن حاکمیّت بوده و مدّعی حکومت بوده‌اند. همین‌که انبیاء می‌فرمودند: «إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ؛ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُونِ» و خود را ذیل این دستور مطاع قرار می‌دادند و دستور می‌دادند که فقط از من اطاعت کنید و مثلاً از فرعون اطاعت نکنید، معنایش این است که این اطاعت فرای اموری مثل اخلاقیات و افتائات است و شؤون دیگری را نیز در برمی‌گیرد.
به رسمیّت شناختن نظام در ادلّه شرعیه
مقدمه چهارم در اینکه نصوص جامعه را به عنوان مکلّف کلان به رسمیّت شناخته است این است که آیات متعدّدی بیان می‌کنند که اقوام امتّ‌ها اگر عقاب می‌شدند به این دلیل بوده که معصیت و عصیان رسول می‌کردند.
مثلاً در آیه‌ای می‌گوید: «وَ تِلْکَ عَادٌ جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ وَ اتَّبَعُوا أَمْرَ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ» اینها چون نافرمانی پیامبران کردند و تبیعّت از جباران کردند ما اینها را عقاب می‌کنیم پس معلوم است که مکلّف در سطح کلان در این آیه دیده شده که همان جامعه حاکم و محکوم باشد.
یا روایتی که آیت‌الله اراکی نسبت به آن عنایت ویژه‌ای دارند: «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ اَللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَأُعَذِّبَنَّ کُلَّ رَعِیَّهٍ فِی اَلْإِسْلاَمِ دَانَتْ بِوَلاَیَهِ کُلِّ إِمَامٍ جَائِرٍ لَیْسَ مِنَ اَللَّهِ وَ إِنْ کَانَتِ اَلرَّعِیَّهُ فِی أَعْمَالِهَا بَرَّهً تَقِیَّهً وَ لَأَعْفُوَنَّ عَنْ کُلِّ رَعِیَّهٍ فِی اَلْإِسْلاَمِ دَانَتْ بِوَلاَیَهِ کُلِّ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ اَللَّهِ وَ إِنْ کَانَتِ اَلرَّعِیَّهُ فِی أَنْفُسِهَا ظَالِمَهً مُسِیئَهً.»
وی افزود: در این روایت خدای متعال فرموده است که من هر امّتی که از یک حاکم جائری تبعیّت کند هرچند که در اعمال فردی خودش برّ و تقیّ باشد عذاب می‌کنم و هر امّتی که از امام عادل تبیعیّت کند هر چند در اعمال فردی خودش ظالم و مسیء باشد خواهم بخشید؛ یعنی در این روایت و امثال آن، عفو و عذاب دائر مدار تبعیت جامعه از نوع حکومت است؛ پس معلوم می‌شود که تکلیفی وجود دارد و تکلیف امّت به عنوان مکلّف کلان مشروع است و در شرع به رسمیّت شناخته شده است.
حسینی در نتیجه گیری از این چند مقدمه گفت: آن تعریفی که ما از مکلّف کلان ارائه دادیم، در ادلّه شرعیه به رسمیّت شناخته شده و شارع هم این نوع از جامعه یعنی جامعه حاکم و محکوم را مکلّف می‌داند نه مطلق اجتماع را.
پیگیری نشدن غرض مقاله در محتوای آن
حجت‌الاسلام دکتر علی‌اکبریان به نقد مباحث مطرح شده در این نشست پرداخت و گفت: بنده مطالبم را در ضمن چند نکته خدمت شما عرض می‌کنم. اولین نکته این است که ظاهراً هدف از نوشتن این متن این است که موضوع فقه نظام شفّاف شود و این مقاله در این رسالت توفیق نداشته است.
چراکه اصطلاح فقه نظام در تلقّی امروز جوّ این بحث معنای خاصّی دارد و یک معنا و یا دو معنا برایش گفته شده و ایشان در مقاله باید مقصودشان را متمایز از آن دو اصطلاح شفّاف می‌کردند و حال آنکه شفّافیت در اینجا وجود ندارد.
هدف مقاله تبیین موضوع عنوان شده است و اصلاً بحث اثبات نیست و لذا در این تبیین باید موضوعات مشابه نیز در نظر گرفته می‌شد و یک بحث تطبیقی بین آن‌ها صورت می‌گرفت نه اینکه ما از آیات و روایات به اثبات بپردازیم.
ضرورت استفاده از ارجاعات و آدرس در مقاله
نکته دوم این است که مقاله مورد نظر یک ارجاع ندارد و یک آدرس ندارد و اگر ما اینجا جمع شده‌ایم به این جهت نیست که به ابداعات شخصی شما گوش دهیم بلکه شما باید ارجاعات را ذکر می‌کردید تا ما به آنجا مراجعه کنیم و ببینیم که آیا چنین چیزی در آن متن هم مطرح شده است یا اینکه فهم شما مشکل داشته است؟
لزوم شفّاف‌سازی بین انواع مکلّف
نکته بعدی در رابطه با چهار قسم مکلّفی است که ایشان فرموده‌اند: ما چهار نوع مکلف داریم یکی مکلف فردی، یکی مکلّف فردی به انضمام غیر و یکی مکلّف اجتماعی بما هو اجتماعی و یکی هم مکلف اجتماعی بما هم محکوم من حاکمٍ.
بحث من بر سر قسم سوم و چهارم است، چراکه ادبیات ایشان در این چند قسم خیلی شفّاف نیست در تفاوت قسمت چهارم و من آنچه از آن فهمیدم این است که در قسم سوم وجود دیگران شرط وجوب است و در قسم چهارم وجود دیگران شرط واجب است.
اشکال به عدم جامعیّت و مانعیّت قسم چهارم از اقسام مکلّف
اما در قسم چهارم مثال به جهاد ابتدائی زده شده، آقای خویی جهاد ابتدائی را واجب می‌داند و اصلاً ولایت فقیه را هم قبول ندارد. حالا شما بفرمایید که آقای خویی با این عقیده کجای قسم چهارم قرار می‌گیرد؟ آیا می‌خواهید بگویید که آقای خویی فقه نظام ندارد؟ یا شخصی مثل امام(ره) که ولایت فقیه را قبول دارد و جهاد ابتدائی را قبول ندارد، ایشان در کجای فقه نظام قرار دارد؟
لزوم تطبیق موضوع فقه نظام با موضوع فقه حکومتی
یک اصطلاح دیگر وجود دارد که شما در مقاله نیاورده‌اید و من توصیه می‌کنم که شما در مقاله‌تان به این اصطلاح نیز بپردازید و آن فقه حکومتی به معنای صفت و موصوف است.
یعنی لازم است شما هم تفاوت موضوعتان را با فقه حکومتی به عنوان مضاف و مضاف الیه (به معنای احکام حکومت‌داری) بیان کنید که فرض حکومت در مکلّفین این نوع از اجتماع نیز وجود دارد و هم فقه حکومتی به عنوان صفت و موصوف (یعنی فقهی که صفت حکومتی بودن در آن وجود دارد) بررسی شود که این نوع فقه حکومتی یک رویکرد است.
بررسی تبعات اصطلاح‌سازی
نکته دیگر این است که شما باید از یک ادبیات تفاهمی استفاده کنید نه اینکه به سمت اصطلاح‌سازی بروید. امروز برخی از مؤسسات در قم که به سمت اصطلاح‌سازی رفته‌اند مانند فرهنگستان علوم، در حوزه منزوی شده‌اند.
تبیین فرق بین فقه نظام با فقه حکومتی در مقاله
حجت‌الاسلام حسینی، در بخش دیگر این نشست به طور اجمال در پاسخ به برخی از نقدهای ایشان بیان داشت: درباره اینکه فرمودید موضوع نیاز به اثبات ندارد و باید به دنبال مقایسه و تطبیق با سایر اصطلاحات باشیم، باید بگویم که ما نخواسته ایم بگوییم که مراد ما از اصطلاح فقه نظام در مقایسه با دیگران که فقه نظام را مطرح کرده‌اند چیست، هر چند من هم کم شنیده‌ایم که کسی اصطلاح فقه نظام را به کار ببرد.
بحث من در این است که فقه نظام آیا یک اصطلاحی است که مصداق خارجی ندارد؟ بله من در جایی که بحث از فقه حکومت هم کرده‌ام و گفته‌ام اگر حکومت را به معنای مجموعه‌ای که متشکل از حاکم و محکوم و سرزمین و قانون باشد بگیریم این معنا مساوی با موضوع فقه نظام است ولی اگر به معنای قوای سه‌گانه بگیریم، اخصّ از موضوع فقه نظام است و ما می‌خواهیم بگوییم حتّی احکام نصرت مردم نسبت به حکام ذیل فقه نظام انجام می‌گیرد.
ثمره‌نداشتن مقایسه‌های اضافی در مقاله
بنده فکر می‌کنم که ثمره‌ای نداشته باشد که من مقایسه‌ها را در مقاله‌ام زیاد کنم و به اثبات نپردازم در حالی‌که می‌بینم این اصطلاح کمتر در حوزه به کار برده شده است و امثال آقای مبلغی، میرباقری، خسروپناه و دیگران از تعبیر فقه نظام استفاده نکرده‌اند.
لزوم پیشینه‌نگاری و تبیین اصل فقه نظام در مقاله
ناقد دوم حجت‌الاسلام صالحی‌منش در ارائه دیدگاه خود نسبت به مقاله ارائه دهنده عنوان داشت: نکته اول بنده این است که بهتر بود شما یک تعریفی از فقه نظام ارائه می‌دادید تا بعد ببینیم که موضوعش چیست. این بحثی بوده که معلوم نبود.
بهتر بود در مقاله شما یک پیشینه‌ای از مباحث ارائه و مشخصّ می‌شد که بر اساس این پیشینه شما قرار است یک جعل اصطلاح در این مقاله انجام دهید یا یک ماهیّتی را کشف کنید و در ذیل آن به این مبحث بپردازید که چرا فقه نظام یک علم مستقل پنداشته شده است؟
خوب فقه یک علم است و شما باید مشخص می‌کردید که چرا فقه نظام یک علم دیگری است و شما تمایز علوم را به چه می‌دانید و بر چه مبنایی این را یک علم مستقل محسوب کردید؟
اشکال به عدم تبیین معنای برخی از اصطلاحات مانند حاکم
اینکه گفته‌اید در فقه نظام نسبت به وجود حاکم به شرط شیء است؛ سخن ما در رابطه با این جمله این است که اولاً حاکم یعنی چه و به چه کسی حاکم می‌گویند؟ ظاهر کلام شما این است که دو نفر باهم جمع شوند و نیازی به ساختار، قانون و سرزمین خاصّی ندارند.
بعضی جاها گفته‌اید که تشکیلات برای حکومت لازم است و امر فراتر از صِرف مطاع و مطیع است و خیلی از احکامی که شما در ذیل فقه نظام مطرح کردید، نیازی به شکل حکومت امروزی ندارد.
نسبت به موضوعاتی مثل جهاد تکلیف چیست؟ همچنین بحث تشکیل حکومت که محوری‌ترین بحث در فقه نظام است، تکلیفش چیست؟ آیا داخل در فقه نظام است یا خارج از آن؟ اگر بگویید ساختار لازم است این دو موضوع خارج از بحث فقه نظام است و اگر بگویید که ساختار لازم نیست داخل در بحث فقه نظام است.
بحث دیگری هم که شما در مقاله کردید این است که بحث را روی سیستم و سامانه برده‌اید و در آنجا یک رابطه طولی در سیستم فرض کرده‌اید که افراد با حاکم در جامعه یک رابطه‌ای دارند و در سیستم غالباً این‌طور گفته می‌شود که آحاد باید یک رابطه تنگاتنگ و منظّمی داشته باشند؛ عرض من این است که این کجاست؟
نکته دیگر این است که چگونه وحدت حقیقی جامعه چه نسبتی با مسائل مطرح شده در مقاله دارد و چگونه شرط بودن حاکم و محکوم موجب یک وحدت حقیقی می‌شود؟ این نکته‌ای است که باید تبیین شود.
اتحاد موضوع علم با اتحاد موضوع احکام آن علم
اینکه گفته‌ای موضوع ما احکام نیست بلکه موضوع ما علم است؛ عرض بنده این است که شما تفاوت موضوعات علم با موضوعات احکام علم را در چه می‌دانید؟ خوب احکام مسائل علم فقه‌اند و ظاهراً بر این اساس موضوع علم با موضوع مسائل علم باید اتحاد داشته باشند، پس نفس این دوگانگی یک اشکال بر مطالب ارائه شده توسّط شماست.
طبق تعاریف شما از حیث مصداق، فقه نظام با فقه حکومتی تفاوتی ندارد و از جهت تبیین فقط تفاوت‌هایی دارند. نکته دیگر این است که ملاک و روش شما برای کشف ماهیّت جامعه چیست؟ شما گفته‌اید جامعه این است و بعد برای آن احکامی را ثابت کردید.
سؤال من این است که چرا شما جامعه را این‌طور تعریف کرده‌اید. سؤال دیگر بنده این است که با توصیفی که شما از جامعه کردید، امتثال، ثواب و عقاب چطور معنا پیدا می‌کند؟
لزوم تجدید نظر در ملاک اجتماع و جامعه
من پیشنهادم این است که شما در این بحث از درگاه ماهیّت جامعه از نگاه اسلام که یک مبنای علم الاجتماعی است وارد شوید. در آنجا در ادلّه ما اشاره‌های خوبی وجود دارد که جامعه حقیقی از نگاه اسلام با یک معیارهای خاصّی مثل رضا و سخط شکل گرفته است و آن‌چیزی که از اسلام ملاک تفرقه و اجتماع است این است.
کلامی بودن ثواب و عقاب جامعه به عنوان مکلّف
در پایان این جلسه ۱۰ دقیقه در اختیار ارائه دهنده محترم قرار گرفت تا به نقدها و ابهامات مطرح شده در این جلسه نسبت به مقاله مورد بحث پاسخ بدهد.
حجت‌الاسلام حسینی در جواب برخی از نقدهای مطرح شده در این نشست گفت: من از آخرین اشکالی که شد شروع به جواب دادن می‌کنم. نکته این است که بحث از اینکه جامعه به عنوان یک مکلّف چگونه ثواب و عقاب می‌شود یک بحث کلامی است و لازم نیست در مقاله ما از آن بحث شود.
نکته دیگر هم که گفتید عام مجموعی با آحاد یکی است، این‌طور نیست بلکه دوگانگی دارند و اصلاً معنای آحاد این است که امتثال انسان‌ها ربطی به اتیان مکلفٌ به در خارج ندارد. عام مجموعی یعنی اینکه اگر همه نیایند مکلف‌به تحقق نمی‌یابد و امتثال نمی‌شود.
تبیین مقصود از اصطلاح حاکم در مقاله
اما در تعریف حاکم هم باید بگوییم که وقتی بحث ما فقه است و در این سطح داریم بحث می‌کنیم منظورمان از حکام منصوب من الله است.
وسائل
