شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
دو پایان‌نامه سطح سه حوزه علمیه با موضوعات «ثمرات فقهی استعمال لفظ در اکثر از یک معنا» و «شرط تحدید نفقه از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران» دفاع شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، جلسه دفاعیه پایان‌نامه سطح سه حجت‌الاسلام علی کاردانی با عنوان «ثمرات فقهی استعمال لفظ در اکثر از یک معنا» با حضور اساتید راهنما، مشاور و داور، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
تدوینگر این پایان‌نامه بابیان اینکه «مسئله استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا» یکی از مسائلی می‌باشد که در علم اصول فقه مورد دقت اصولیون قرارگرفته است، ابراز کرد: آنچه ما در این رساله به آن پرداخته‌ایم تبیین ثمرات فقهی مسئله استعمال لفظ در اکثر از یک معنا می‌باشد و سعی شده تا میزان تأثیر هرکدام از نظریات مطروحه ذیل این مبحث، به‌خوبی بیان شود با توجه به اینکه ثمرات فقهی و میزان تدخّل این موضوع در فقه قابل‌توجه می‌باشد. به‌طور طبیعی قبل از آنی که به بیان ثمرات فقهی پرداخته شود به مسائل و مبادی این موضوع اشاره‌شده است.
وی با اشاره به اینکه در گام نخست به تحلیل ماهیت استعمال پرداخته‌شده و نظریات علامیت لفظ و فناء که دخالت اساسی در قول به جواز یا عدم جواز دارد بازگو شده است، افزود: سپس به تفاسیر مختلفه‌‌ای از حقیقت وضع که در میان اصولیون متأخر رایج است از قبیل ملازمه واقعیه، اعتبار، تعهد و قران اکید اشاره‌شده است.
کاردانی ادامه داد: پس از بیان این مبادی تصوریه و تصدیقیه به طراحی و تعیین محل نزاع پرداخته‌شده است چراکه در نحوه تفسیر استعمال لفظ در اکثر از یک معنا و تعیین مراد اصولیون از این بحث، بیانات مختلفی وجود دارد و گفته‌شده که محل نزاع آنجایی است که هر معنایی در استعمال لفظ در اکثر به‌طور مستقل و غیر مرتبط به معنای دیگر لحاظ شود بدون اینکه قدر جامعی داشته باشد.
این دانش‌آموخته حوزه علمیه خراسان بابیان اینکه بعد از شناخت دقیق محل نزاع به پردازش نظریات و ادله هرکدام پیرامون جواز یا عدم جواز استعمال در اکثر پرداختیم، اضافه کرد: به‌طورکلی چند دیدگاه ازجمله «استحاله و امتناع عقلی»، «امتناع ادبی و لغوی» و «جواز استعمال مطلقاً» وجود دارد که عمده نظریات در استحاله عقلی و جواز مطلقاً، خلاصه می‌شود در اینکه گروه اول بیشتر به ادله عقلیه همچون حقیقت فناء و عدم جواز دو لحاظ آلی استدلال نموده‌اند و گروه دوم به وقوع خارجی استعمال لفظ در اکثر از یک معنا در محاورات و ادبیات نظمی عرب اشاره‌کرده‌اند.
در این نشست، استاد داور این دفاعیه با اشاره به‌عنوان و موضوع پایان‌نامه، گفت: این‌گونه موضوعات انتخابی به‌صورت گسترده، تمامی کتاب‌های فقهی را شامل می‌شود که بررسی همه‌ی آن‌ها برای پایان‌نامه، سنگین است، لذا شایسته‌تر می‌باشد تا طلاب تمرکز موضوع را بر یک عنوان همانند آثار شیخ انصاری و …، قرار دهند تا مطالب و پژوهش انجام‌شده از غنای بیشتری برخوردار شود.
وی، با توجه به آیین‌نامه و دستورالعمل نگارش و تدوین پایان‌نامه، ابراز کرد: اصطلاحات فقهی و اصولی در مقالات و تحقیقات، باید مطابق با آن‌ها ذکر شود تا بررسی‌های انجام‌شده روایی لازم را داشته باشند.
گفتنی است، تدوینگر این پایان‌نامه از هدایت و راهنمایی حجت‌الاسلام و المسلمین سید موسی صدر در مقام استاد راهنما و حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضی نوروزی در مقام استاد مشاور، بهره برده است.
بررسی شرط تحدید نفقه از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
طی جلسه دفاعیه، پایان‌نامه حجت‌الاسلام تقی محمدی تبار با عنوان «شرط تحدید نفقه از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران» توسط استاد داور موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت.
حجت‌الاسلام محمدی تبار نیز در فرصت در نظر گرفته‌شده، بابیان اینکه نفقه به‌عنوان حق مالی است که به عهده مرد می‌باشد لذا در فقه اسلامی مصادیق و حدود نفقه مشخص‌شده و مرد موظف است که آن‌ها را فراهم نماید، گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروزه در نظام حقوق خانواده شایسته بحث می‌باشد شرط تحدید نفقه است. بر اساس این شرط زوج با توافق زوجه می‌تواند میزان دقیق نفقه را تحت عنوان شروط ضمن عقد یا توافقاتی دیگر که خارج از عقد صورت می‌گیرد، مشخص نماید.
نگارنده پایان‌نامه تصریح کرد: نفقه در قانون مدنی و فقه، دارای معیار مشخص می‌باشد که به معنای تأمین نیازهای شناخته‌شده و متناسب با عرف معمول زوجه تعیین می‌گردد. اعم از تأمین مسکن، لوازم منزل، لباس، مواد غذایی، هزینه‌های درمان، بیماری، زیبایی و بهداشت خانه و خانواده که متناسب با نیازهای آن زن باشد و مرد موظف به پرداخت آن است.
دانش آموخته حوزه علمیه خراسان افزود: مسأله‌‌‌ی موردبحث مقوله شرط تحدید نفقه است به این معنا که در چه صورتی مزدوجین می‌توانند در هنگام عقد یا بعدازآن شرط نمایند که مرد در مدت‌زمان معین یا به‌صورت مطلق درصد یا بخشی از نفقه را پرداخت نکند که گاه تحدید در کمیت و میزان نفقه و گاه تحدید در کیفیت نفقه است.
وی ادامه داد: برای بررسی چنین مسئله‌ای ابتدا لازم است تا حق یا حکم بودن نفقه روشن گردد لذا با بررسی، چنین به‌دست‌آمده است که دراین‌باره دو دیدگاه اساسی وجود دارد و هر یک برای اثبات دیدگاه فقهی خود به کتاب، سنت، عقل و اجماع استناد کرده‌اند.
محمدی تبار ابراز کرد: دیدگاه حق بودن نفقه دارای ادله قوی‌تری می‌باشد و منشأ اصلی حکم به جواز و عدم جواز تحدید نفقه، به‌حکم یا حق بودن نفقه بازمی‌گردد چراکه اگر نفقه حق باشد قابل اسقاط است اما درصورتی‌که حکم باشد، حکم ثابت است و قابلیت اسقاط را ندارد بر این اساس نفقه قابل تحدید و اسقاط دانسته شده است.
وی بابیان اینکه نظریه حقوقی نیز موافق با دیدگاه حق بودن نفقه است که نتیجه آن صحت شرط تحدید نفقه می‌باشد، در پایان گفت: آنچه در این تحقیق موردتوجه است ارائه پژوهشی جامع به‌صورت تطبیقی و به زبان ساده برای بهره‌مندی علاقه‌مندان به موضوعات خانواده و نیز پرداختن به حل پاره‌ای از ابهامات و تلاش در جهت یافتن پاسخ مناسب برای سؤالات مربوطه می‌باشد و علاوه بر مفاهیم و کلیات، شیوه‌ها و مصادیق تحدید نفقه، حق یا حکم بودن نفقه، ادله فقهی حقوقی جواز و عدم جواز شرط تحدید نفقه، ادله فقهی جواز شرط تحدید نفقه، ادله فقهی عدم جواز شرط تحدید نفقه و دیدگاه حقوق ایران در مورد تحدید نفقه، موردبررسی قرارگرفته است.
در ادامه حجت‌الاسلام محمد امامی، در این جلسه دفاعیه، خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی موضوعات روز در جامعه، فعالیت‌های پژوهشی طلاب باید مسئله محور باشد تا پاسخ مناسبی برای سؤالات موجود به دست آید.
وی در ادامه بابیان اینکه استاد داور، وظیفه دارد نکات قابل نقد را برای غنای بیشتر مطالب، بیان کند، تأکید کرد: چکیده، عصاره پایان‌نامه است و باید گویای کارهای انجام‌شده در انجام پژوهش‌ها باشد و بر اساس مصوبات نگارشی، تدوین شود.
گفتنی است، تدوینگر این پایان‌نامه از هدایت و راهنمایی حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی احمدی نیک در مقام استاد راهنما و حجت‌الاسلام و المسلمین جعفر زنگنه شهرکی در مقام استاد مشاور، بهره برده است.
منبع: حوزه علمیه خراسان
