شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
با گذشت بیش از ۱۲ سال از مطرح بودن طرح اصلاح قانون بانکداری و با وجود تصویب کلیات طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» در صحن علنی مجلس، اما همچنان سرنوشت طرح روشن نیست و باید منتظر نظر تیم اقتصادی دولت آینده ماند.
به گزارش شبکه اجتهاد، اصلاح قانون بانکداری در دهه ۸۰ به این طرف همواره در مجلس و دولت مطرح بوده و اقداماتی نیز برای اصلاح آن انجام شده اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. در واقع به صورت متمرکز تقریباً ۱۲ سال است که این بحث وجود دارد، اما در دولت نهم و دهم در این زمینه کار خاصی انجام نشد. هر چند در دولت نهم اصلاح نظام بانکی در قالب طرح تحول اقتصادی مطرح و کارگروهی نیز برای تدوین آن تشکیل شد، اما فرآیند آن تا دولت دهم ادامه داشت و در نهایت دو لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به مرحله نهایی رسید که در آن زمان به مجلس نرفت.
در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز با این استدلال که قرار است این لوایح بازنگری و بررسی دوباره شوند و حتی به همین منظور کارگروهی در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شد، اما عملاً به مجلس نرفت. در همین اثنا در مجلس نهم کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تشکیل و طرح اصلاح آن را تدوین کرد اما کارشناسان دولت اعتراض کردند و از کارگروه و نمایندگان مجلس خواستند که اجازه داده شود که دولت لایحه خود را به مجلس تقدیم کند. در ادامه لایحه به هیئت دولت فرستاده شد، اما وزیر اقتصاد وقت علی طیب‌نیا خواستار بررسی بیشتر شد و در نهایت یک بار دیگر این طرح ناتمام ماند.
در این کش و قوس بود که در مجلس طرحی از ترکیب و تلفیق طرح ابتدایی مجلس و لایحه پیشنهادی دولت تهیه شد، البته باید متذکر شد که مجلس در آن زمان اعلام کرده بود که اگر لایحه در موعد مقرر به مجلس نرسد لایحه دولت را با طرح خودشان تلفیق کرده و به صحن علنی مجلس می‌برند که سرانجام در ۲۶ آذر ۱۳۹۸ کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی که در واقع همان تلفیق طرح مجلس و لایحه دولت بود در مجلس تصویب شد و در آن به عملیات بانکداری بدون ربا و قوانین پولی و بانکی و قانون بانک مرکزی پرداخته شد.
بعد از تصویب این طرح رئیس وقت بانک مرکزی در مجلس حاضر شد و با اذعان به اینکه منکر نکات مثبت طرح نیستم، تأکید کرد که در این طرح ساختار بانک مرکزی را تغییر داده‌اند و چون در شرایط تحریم هستیم نباید این شوک به بانک مرکزی وارد شود. در ادامه همان جلسه وی بار دیگر تأکید کرد که اجازه دهید که لایحه دولت در این زمینه به مجلس ارائه شود.
سرانجام کمیسیون اقتصادی مجلس طرح بانکداری جمهوری اسلامی که شامل؛ قانون بانکداری، قانون بانک مرکزی و بانک توسعه بود را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داد و در نهایت با روی کار آمدن مجلس یازدهم کمیسیون اقتصادی آخرین ویرایش این طرح را اعمال کرد و طرح قانون بانک مرکزی که یک بخش از بخش‌های قبلی این طرح بود را به صحن علنی برد و در ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ آن را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرد. البته باید توجه داشت که این طرح با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.
ارائه کنندگان این طرح با این استدلال که بانک مرکزی از استقلال برخوردار نیست و عصای دست دولت‌های مختلف است و همچنین این طرح قصد دارد، رابطه مالی و نقش دولت در سیاست‌گذاری پولی را اصلاح کند، کلیات طرح را ارائه کردند که خود جای بحث دارد که اساساً آیا این طرح استقلال مورد نظر را به بانک مرکزی می‌دهد یا خیر!؟
در همین زمینه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و برخی از کارشناسان به همین بحث استقلال بانک مرکزی نیز اشاره کرده‌اند. یکی از عکس‌العمل‌ها نامه تعدادی از مسئولان بانک بانکی فعلی و سابق است که با نوشتن نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب در مورد تصویب طرح بانکداری در مجلس شورای اسلامی اظهار نگرانی کردند. در این نامه به برخی از موارد و ایرادات این طرح پرداخته شده و هفت دلیل برای مخالفت با این طرح ارائه شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: «اولین نکته اینکه تجمیع قوانین فوق الاشعار و اختلاط همه موضوعات بسیار مهم و کلیدی فوق در یک مجموعه واحد ضمن این که امری غیرمعقول و غیر منطقی است، عملاً منجر به عدم تناسب بین موضوعات اهم، مهم و غیر مهم شده که با توجه به بالا دستی بودن هر یک از موضوعات، این بهم ریختگی می‌تواند بستر و زیر ساخت نظام مالی را مختل و موجب اخلال در اقتصاد کشور شود.»
در ادامه این نامه دلایل دیگری نیز آورده شده که می‌‌‌توان به مواردی مانند همین امر استقلال بانک مرکزی اشاره کرد: «در مورد بانک مرکزی علیرغم آن که استقلال بانک مرکزی از جمله دلایل مهم ارائه این طرح ذکر می‌شود، ولی در این طرح و نیز در گزارش کمیسیون از بخش اول طرح تحت عنوان «کتاب اول»، هم اختیارات رئیس بانک مرکزی کاهش یافته و هم مسئولیت‌ها و اختیارات وی کاملاً مخدوش شده و اداره بانک مرکزی به صورت شورایی و کمیته‌ای درآمده و چند شورای قانونی به وجود آمده، به ترتیبی که اختیارات سیاستگذار پولی را کاهش می‌دهد، ولی مسئولیت او همچنان باقی مانده و مخدوش گردیده است. در واقع در راس بانک مرکزی به جای رییس، یک هیئت عالی اداره امور را به عهده دارد و رئیس کل بانک مرکزی که ریاست دستگاه سیاست گذار پولی را به عهده دارد به یک هماهنگ کننده اداری تقلیل یافته در حالی‌که تماما پاسخگو است. هیئت عالی که جایگزین مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار شده از یک سو نظارت بر سه شورای فرعی خود را دارد و از سوی دیگر اختیارات اجرایی دارد.»
در ادامه کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از تصویب کلیات طرح یک بار دیگر خواستار مشارکت کارشناسان این حوزه شد لذا با تصویب دو شوری بودن طرح، این فرصت فراهم شده است که ظاهراً متأثر از نامه‌هایی بود که در این جریان رد و بدل شد و همچنین بی تأثیر از رهنمود مقام رهبری نبود، چرا که ایشان در پاسخ به نگرانی‌های مسئولان بانک مرکزی و همچنین نامه‌ای که نمایندگان به استحضار ایشان رسانده بودند و در این نامه مخالفان این طرح به چهارگروه دولت، بانک مرکزی، منتقدان حوزوی و منتقدان دانشگاهی تقسیم شده بودند، در جلسه با رئیس و نمایندگان مجلس که در هفتم خردادماه ۱۴۰۰ برگزار شد، خطاب به آنها فرمودند: «در موضوعات مهم تلاش شود لایحه از طرف دولت باشد و مجلس خودش طرح ندهد».
در ادامه همین روند شاهد نامه استادان حوزه و دانشگاه به نمایندگان مجلس درباره طرح بانک مرکزی نیز بودیم که در این نامه با تأکید بر سخنان مقام معظم رهبری، از مجلس خواستند که بررسی طرح را متوقف کرده و منتظر ارائه لایحه از سوی دولت جدید انقلابی باشد. البته این نامه خود حاوی نکات مهمی است.
سخن پایانی اینکه به نظر می‌رسد یک بار دیگر طرح بانک مرکزی که در آخرین نسخه با عنوان «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» مطرح شده باز هم صرفاً در کلیات باقی بماند و باید منتظر دولت آینده و نگاه تیم اقتصادی آن به طرح بود. آیا این‌بار هم مجلس منتظر لایحه دولت می‌ماند؟
