شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مدرسه فصلی فقه نظام با عنوان «تبیین فقهی و اقتصادی خلق پول بانکی و دلالت‌های آن برای طراحی مدل بانکداری» موضوع «اصطلاح شناسی خلق پول و راهکار مدیریت آن» را تشریح کرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در آغاز سخنان خود با بیان اینکه امروز بانک‌ها تنها نقش واسطه در تبادل پول را ندارند؛ بلکه خالق پول هم هستند، به تبیین ماهیت پول و معرّفی سیر تطورات چهار گانه آن در طول تاریخ پرداخت، و کفت: این تطورات عبارتند از: ۱- پول ذاتی؛ این پول خودش ارزش دارد و ارزشش را با خود حمل می کند؛ مانند کالا یا فلزات قیمتی، ۲- پول حاکی که ارزش ذاتی ندارد؛ اما قابلیت تبدیل به پول ذاتی را دارد و به نوعی سند بدهی برای کسانی است که آن را حمل و نشر می کنند. این پول از پرداخت انواع حواله‌ها توسط ودیعه بگیرها نشأت گرفته است، ۳- پول اعتباری یا IOU که در اعتبار آن میزان پول ذاتی و دارایی واقعی موثر نیست و کاملا به تنظیم گری اعتبارکنندگان وابسته است و در نهایت ۴-رمزپول که بر اساس توافق جمعی بوده و مدیریت متمرکز ندارد.
رئیس کمیسیون بانکداری مجلس ضمن بیان این مطلب که انقطاع نسلی کاملی بین این انواع ۴گانه در دوره‌های مختلف وجود ندارد؛ در مورد خالق پول در نوع سوم – پول اعتباری – ابراز داشت: در واقع هر فردی که IOU او (یعنی سند بدهی اش) مورد اعتماد عمومی قرار گیرد خالق پول اعتباری خواهد بود که در حال حاضر دو نهاد «حاکمیت» – خالق IOU حاکمیتی – و نهاد «بانک» – خالق IOU بانکی – هستند. آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که پول اعتباری از هیچ خلق می شود و به طور کلّی ربطی به ایجاد پول حاکی با پشتوانه ارز یا طلا ندارد.
بحرینی در ادامه یک ضابطه‌ی صرفا حقوقی برای خلق پول از هیچ معرّفی کرد؛ بر این اساس بانک از ضوابط حاکمیت در خلق پول خارج است و نقش و اقتدار بانک مرکزی در این زمینه اهمیت دارد؛ این نقش در سال ۹۷ با اجازه مقام معظم رهبری بیش‌تر هم شد و این ساز و کار‌های مرتبط با خلق پول از هیچ، بر سایر امور حتی بر تدوین بانکداری بدون ربا مقدم می باشد.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعطای تسهیلات بانکی بدون تودیع ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی به معنای بدهکاری به بانک مرکزی و افزایش نقدینگی است و این در حالی است که اگر این عمل شرعا حرام باشد، اتخاذ سیاست‌های پیشینی توسط بانک مرکزی بسیار منطقی‌تر از سیاست‌های پسینی در جلوگیری از آن است؛ نظارت‌های پسینی منتج نیست؛ زیرا اعمال سیاست‌هایی پسینی مانند تعطیلی بانک پس از اعمال جریمه آن – با نظر به وجود مشتریان میلیونی برای برخی از آن‌ها-، برای اقتصاد کشور بسیار پر خطر است.
