عضو شورای عالی حوزههای علمیه در تشریح فقه نظام اقتصادی اسلامی بر ضرورت نگاه ویژه به فقه نظام تصریح کرد و گفت: اگر فقه نظام نداشته باشیم نظام ما سوسیالیستی یا سرمایه داری میشود.
به گزارش شبکه اجتهاد، استاد محسن اراکی، عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در «مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام» که در مرکز فقهی ائمه اطهار برگزار شد، برای توضیح فقه نظام اظهار داشت: کشور اسلامی بودن به مسلمان بودن ساکنین آن مرتبط نیست بلکه باید نظام اسلامی حاکم باشد؛ بدون وجود نظام اسلامی هم میتوان به احکام اسلامی عمل کرد.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، نظام اسلامی را غیر از احکام خرد فقهی معرفی کرد و با تأکید بر لزوم تبیین ضرورت پرداخت به فقه نظام، اظهار داشت: افراد بسیاری توانایی پرداختن به فقه نظام را دارند و حوزه امروز ما نیز چنین توانی در خود دارد اما عدهای همراه این موضوع نمیشوند؛ مرحوم محقق قمی در جامع الشتات به سؤالات معاصر خود پاسخ داده و کمبود ما فقه معاصر نیست زیرا همیشه به فقه معاصر پرداخته شده است.
اراکی با تصریح بر اینکه اگر فقه نظام نداشته باشیم ناگزیر از عمل به احکام خرد در یک نظام غیر اسلامی هستیم، تأکید کرد: اگر فقه نظام نداشته باشیم نظام ما یا کمونیستی یا سوسیالیستی یا سرمایه داری میشود؛ نظام اقتصادی فعلی ما نزدیک به لیبرال سرمایه داری است که اگر بخواهیم در این نظام احکام فقهی اسلامی را پیاده کنیم تبدیل به شترمرغی میشود که نه سرمایه داری را در خود دارد و نه اسلام در آن پیاده شده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: با حذف ربا در سیستم اقتصادی لیبرال بسیاری از خرید و فروشها را نمیشود انجام داد و یا با پیاده کردن احکام اسلامی نیز نمیتوان بسیاری اهداف لیبرالی را محقق کرد؛ ۹۹ درصد جامعه اروپا و آمریکا محروم و فقیر هستند که رسانهها اجازه مطرح شدن این محرومیت را نمیدهند. عمل به احکام خرد اسلامی در نظام غیر اسلامی غیر منسجم و نامتوازن است.
وی با تصریح بر اسلامی کردن نظام اقتصادی افزود: منع ربا و منع معاملات کالاهای مضر خود را در نظام اقتصاد اسلامی نشان میدهد؛ نظام مالیاتی امروز کشور بر اساس آموزههای لیبرالی تبیین شده اما در نظام اسلامی خمس و زکات داریم که متأسفانه وقتی این حرف مطرح میشود به آن میخندند؛ نظام اقتصاد اسلامی یک وجود به هم پیوسته است که باید پولش نقره و طلا و مالیاتش خمس و زکات باشد که آن وقت خود را نشان میدهد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به استدلالهایی که در خصوص فقه نظام اقتصادی اسلام وجود دارد، ابراز داشت: طبق نظام حاکم جهانی باید بانک را در سیستم امروز ربوی شکل داد و چارهای ندارد؛ باید نظام را اسلامی کنیم تا معادل بانک اسلامی نظام هم مشخص شود.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه با اشاره به آیه «لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» اظهار داشت: عدل را در رفتار فردی نیز میتوان تصور کرد اما قسط مربوط به جامعه بوده و در مقام توزیع به کار میرود؛ جامعه باید «اقامه بالقسط» کند از این رو قسط یکی از پایههای اصلی نظام اقتصادی است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم با انتقاد از پول اعتباری که مالیت حقیقی ندارد، گفت: مالیت به پول کاغذی قراردادی است؛ چیزی که منفعت مقصوده حلال داشته مالیت دارد و وقتی با پول کاغذی مبادله میشود در مقابل چیزی که چنین ویژگی ندارد مبادله صورت میگیرد و از همین رو گرفتار بلاهای اقتصادی فعلی میشویم.
وی ارزش داشتن دلار را بر اساس اعمال زور قدرتمندان معرفی کرد و گفت: پول کاغذی به طور نامحدود میتواند چاپ شود اما اموالی که از طریق تولید به دست میآید محدود بوده که همین امر سبب تورم میشود.
اراکی در تشریح فقه نظام تصریح کرد: هر حکم شرعی که موضوع آن حاکم باشد یا موضوع آن محکومان آن حاکم باشد در فقه نظام قرار میگیرد. هر جا که خطابات شرعیه به حاکم باشد خطابات کلان و حکومتی است.
وی در ادامه با توضیح نظام اقتصادی گفت: اولین کاری که در نظام اقتصادی انجام میگیرد به دست آوردن منابع طبیعی مانند معادن، اراضی، جنگلها، چشمههاست که چرخه اقتصادی از اینجا آغاز میشود؛ مالکیت از آن خداوند است که خدا اذن تملک به افراد میدهد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه بر لزوم تبدیل منابع طبیعی به کالای قابل بهره برداری تصریح کرد و اظهار داشت: حلقه تولید دومین حلقه در نظام اقتصادی است که بحثهای بسیار مفصلی دارد؛ این کالای بهره برداری شده ثروت جامعه است که جامعه باید سهم خود را بردارد زیرا این افراد به عنوان نماینده مردم به استخراج منابع پرداختند.
وی ادامه داد: عالیترین برجستگیهای شریعت ما در فقه نظام خود را نشان میدهد؛ در جامعه حفرههایی وجود دارد که از درآمد حاصل از تولید باید به پر کردن حفرههای اجتماعی پرداخته شود و اینجا حلقه توزیع ثانویه قرار میگیرد؛ خمس مالیات اسلامی است که متعلق به رسول اکرم و آل او است از این جهت که مدیران جامعه هستند.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه اظهار داشت: خداوند تأکید کرده که دستگاه حاکمیت نیازهای خود را از جیب مردم تأمین نکند زیرا خمس همان مواد خام است که از همان اول اجازه تملک به ۴ پنجم داده شده و یک پنجم برای خدا و رسول است و از ابتدا اصلا ملک نبوده است؛ در بحث زکات به مؤمنین دستور داده شده از اموال خود زکات بدهند اما خمس مالکیت یک پنجم رد شده است که از این طریق هزینه اداره جامعه داده میشود.
وی با بیان اینکه هزینههای دولت اسلامی از خمس تأمین میشود، تأکید کرد: هزینههایی که بنا است برای مردم خرج شود از طریق خمس است؛ اگر نظام اقتصادی اسلام را استخراج نکنیم ناچار هستیم که در نظام سرمایه داری حرکت کنیم.
اراکی با بیان اینکه آنچه واقعیت دارد لزوما حقانیت ندارد، عنوان کرد: حاکمیت باید حق باشد و حاکم حق حاکمیت داشته باشد در این صورت حق دارد قدرت داشته باشد؛ کسی که عالم به عدل و عامل به عدل باشد حق دارد حاکم باشد؛ خداوند حق دارد حاکم تعیین کند و هر کسی را به عنوان عالم عادل معرفی نمود و اذن حاکمیت را به او داد او حاکم است و تا خداوند به کسی اذن حاکمیت ندهد او حاکم نخواهد شد.
بنابر گزارش رسا، این استاد حوزه علمیه قم در پایان، قدرت دهی به حاکم اسلامی را توسط مردم ممکن دانست و اظهار داشت: مردم در برابر این کار مسؤول هستند زیرا قدرت میدهند اما مشروعیت نمیدهند؛ حاکمیت حاکم وابسته به قدرتبخشی مردم است و مردم باید نصرتش کنند و لشکرش بشوند. هر جا حاکم از سوی مردم قدرت پیدا میکند در سایه دو پیمان اطاعات و نصرت است و همین دو پیمان از مؤمنین توسط خداوند اخذ شده است.