امروزه تجارت آزاد، به یکی از مهم‌ترین مباحث تجاری بین‌المللی در سطح جهان تبدیل شده و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده‌اند. با این‌حال، تبعیت از اصل تجارت آزاد و کاهش موانع تعرفه‌ای، بسیاری از کشورها را با خطر افزایش دامپینگ مواجه کرده است. دامپینگ بهعنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد، ابزاری است برای رقابت نامشروع که شماری از شرکت‌ها برای گسترش بازار خارجی از آن استفاده می‌کنند که در مواردی، بخش‌های تولیدی داخلی کشورهای وارد‌کننده را به نابودی می‌کشاند. هرچند ساختار اقتصادی ایران امکان تحقق دامپینگ را تا حد بسیاری منتفی کرده، با توجه به اینکه کشور ما در راستای الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی، مکلف به پذیرش نظام تجارت آزاد و به تبع آن کاهش تعرفه در برخی موارد است، این سیاست هرچند نه الزاماً اما در مواردی، صنایع کشور ما را با خطر دامپینگ مواجه می‌کند. این در حالی است که در حال حاضر کامل‌ترین قانون در زمینۀ مبارزه با دامپینگ مصوبۀ هیأت وزیران سال ۸۶ است که قانون مزبور نیز در تطابق با موافقت‌نامۀ ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی نقصان‌هایی دارد. نگرش نظام حقوقی اسلام به تجارت بر پایۀ معنویت و فضیلت تنظیم میشود و در کتاب‌های فقهی معمولاً بر تجارتی تأکید شده است که از روی عدل و انصاف انجام گیرد، زیرا هدف تجارت فراهم کردن وسایل رفاه عمومی در جامعۀ شرعی است. دامپینگ که از جملۀ رویّه‌های غیرمنصفانۀ تجارت تلقی میشود، بر مبنای برخی قواعد فقهی مانند قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ سوءاستفاده از حق و اخلال در نظام اقتصادی امکان بررسی و تحلیل دارد، به‌گونه‌ای که منع از آن را میتوان از ادلۀ شرعی استنباط کرد.
در زمان کنونی، یکی از مسائل چالشبرانگیز و مورد توجّه جامعه (اعم از داخل و خارج) مسأله تساوی یا عدم تساوی حقوق زنان در اسلام است که القائات نابجای خصم هم تحت عنوان جنگ نرم، بر ایجاد تردید و شبهه در این خصوص، نقش فزایندهای داشته است و از جمله مصادیق مورد بحث در حقوق زنان، مسأله شهادت زن مطرح گردیده است. صرفنظر از اینکه مبحث شهادت زنان، از مقوله تکالیف محسوب میشود نه حقوق، در این مقاله، سعی شده کنکاشی در خصوص اصل شهادت زنان و مصادیق پذیرش آن صورت گیرد. لذا با مراجعه به منابع شرعی و با اندک تأمل و تدقیق در منابع مذکور احراز
میگردد که اولاً: شهادت زنان در جمیع امور، اعم از مالی و غیرمالی البته با تفاصیلی، پذیرفته میشود و مستثنیات عدم پذیرش آن به موارد معدودی، محدود میگردد آن هم به دلیل حفظ شخصیت و کرامت انسانی در زن، ابتناء موازین اسلام بر تخفیف، ارفاق و یا حکمتهای خاص بهعنوان مثال، اصل عدم اشاعه فحشاء در حدود عرضی و ... ، ثانیاً: عدم تساوی عددی شهود زن و مرد، بنا به نص آیه شریفه و بهدلیل خصوصیت عارضی اقتضائی، منحصر در امور مالی است و در سایر امور، بین شهود از نوع زن و مرد، بحث عدم تساوی عددی منتفی است.
مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مولفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است.
«قانون گذاری» در هر نظام حکومتی بی تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان بینی خاص آن نظام استوار می شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد.
در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون گذاری پرداخته ایم که این احتمالات عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون گذاری در جمهوری اسلامی قرار می گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.
اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد یکی از اساسی ترین مبانی ابن ادریس در علم اصول است و همین مساله موجب شده است تا آرا و شیوه فقاهت وی، متفاوت از آرای دیگر فقها شود و حتی در مواردی از شذوذ و ندرت سر درآورد. وی روایاتی را که به حد تواتر نرسد یا مجرد از قرائن باشد؛ حجت نمی داند؛ از این رو که این گونه اخبار علم آور نیستند. وی این مبنا را جزء ضروریات فقه امامیه یافته است.
این مبنا موجب شده است تا برخی عمل نکردن به اخبار اهل بیت را به او نسبت دهند. لیکن طبق تحقیق، این نسبت صحیح نیست؛ زیرا ابن ادریس علاوه بر خبر متواتر به اخبار آحادِ بسیاری استناد کرده است. می توان گفت در نگاه ایشان خبر واحد به دو قسم، تقسیم می شود. خبر واحدی که ادله دیگر، موید آن است. چنین خبری قطع آور است و می توان بدان عمل نمود و خبر واحدی که بدون موید است و نمی توان بدان عمل نمود؛ هرچند که راوی آن ثقه باشد. نتیجه این که طبق مبنای ایشان، صحت و سقم خبر واحد را باید در عرضه به سایر ادله سنجید.
تأمل در حقیقت و چیستی مفاهیم اساسی حوزۀ استنباط و فقه و قانون، به‌ویژه مفهوم حکم شرعی و قانونی از جمله دغدغه‌های دیرین اهل نظر دراین زمینه بوده است. اما با وجود اهمیت مبحث، کوشش مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. برای پاسخ به این مطالبه نظریه‌های سه‌گانۀ مطرح پیرامون حقیقت حکم، یعنی نظریه‌های «خطاب»، «جعل» و «اعتباری بودن حکم شرعی» را بررسی می‌کنیم و ضمن انتقاد از نظریۀ جعل به‌واسطۀ عدم لحاظ مراتب جعل‌ناشدنی احکام در تعریف و تحلیل حکم و نظریۀ خطاب به‌سبب عدم افادۀ معنای محصل از حقیقت حکم، عنصر اعتبار و تشریع را بنیان اساسی احکام و قوانین دانسته‌ایم که در عین ناظر بودن به مصالح و مفاسد واقعی و نفس‌الامری، با توجه به مراتب تکوینی
مشکلات اجتماعی ناشی از مهریه‌های سنگین و نامعقول بر کسی پوشیده نیست. آنچه شایستۀ بررسی حواهد بود، راهکارهای فقهی و مشروع برون‌رفت از این چالش اجتماعی است. مسئلۀ تحدید مهریه و تعیین سقفی برای آن از دیرباز در میان فقها مطرح بود. مشهور فقها معتقدند که مهریه سقفی ندارد و تعیین هرگونه سقفی برای آن نامشروع است. در مقابل مرحوم سید مرتضی با استناد به روایتی، سقف مهریه را مهرالسنه می‌داند و معتقد است که در صورت تعیین مهر زائد بر این میزان، خود‌به‌خود به مهرالسنه بر میگردد. مشهور فقهای امامیه این روایت را بر استحباب حمل کرده‌اند. در این مقاله با بررسی سندی و دلالی روایت مورد استناد سید مرتضی و قول مشهور امامیه، روش‌های مشروعی برای تحدید مهریه و در نهایت راهکارهایی برای برون‌رفت از این چالش اجتماعی ارائه میشود.
یکی از متفرعات بحث ارث، موضوع تبعیت یا عدم تبعیت ارث خیار از ارث مال است. در مواردی که برخی از ورثه از اصل مال محروم باشند، آیا ایشان از حق خیار متعلق به آن مال نیز محروم خواهند بود؟ در این مسأله نظرات متعددی از سوی فقها ابراز گردیده است. اختلاف‌نظرها ریشه در اختلاف در مفهوم خیار دارد. در این مقاله با پذیرش مفهوم حلی برای خیار و ترسیم استقلال حق خیار از مال و پذیرش ارتباط آن با عقد، نظریه مشهور فقها مبنی بر عدم تبعیت ارث مال از ارث خیار تقویت شده است. با این تحلیل سعی شده است سکوت و اطلاق قانون مدنی حمل بر نظریه مشهور گردد. در پژوهش حاضر داده‌ها با روش کتابخانه‌ای استخراج و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
تفاوت اساسی میان حد و تعزیر در نظام جزایی اسلام امری پذیرفته شده است. با تتبع در نصوص شریفه و عبارات فقها می توان گفت که ضابطه «معین بودن نوع و اندازه حد از سوی شارع و عدم تعیین نوع و مقدار تعزیر و در اختیار حاکم بودن آن» کلیت نداشته و فقها در جرایمی مانند مجامعت با همسر در روز ماه رمضان، ارتداد، افساد فی الارض و ...، از حیث حدی یا تعزیری بودن آن با یکدیگر اختلاف دارند؛ لذا می توان اظهار داشت که در جرایم تعزیری هم سنخ با جرایم حدی، بر اساس قاعده «التعزیر بما دون الحد» لازم است میزان مجازات تعزیری کمتر از مجازات حد باشد، اما نسبت به جرایم نوظهور، این قاعده اطلاق نداشته و بر اساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» و با توجه به اطلاق مفهوم تعزیر و از باب رعایت مصلحت جامعه اسلامی و نیز ریشه کن کردن فساد از روی زمین، حاکم اسلامی می تواند در تعیین نوع و مقدار تعزیر مبسوط الید باشد.
در احکام فقهی و شرعی نوعی الزام نهفته است. درباره خاستگاه این گونه الزامات اختلاف وجود دارد. برخی عقل را منشا الزام می دانند و عده ای همانند برخی از اشاعره امر و نهی الهی و برخی فطرت را منشا الزام می دانند؛ ولی به نظر می رسد هر یک از نظریات ارائه شده در این باره به نوعی دارای اشکال می باشند. از نظر نگارنده منشا الزام فقهی و شرعی درک و کشف عقل می باشد که مکلفان را وادار به انجام تکالیف و لزوم اطاعت از اوامر الهی و ترک از نواهی الهی می نماید.
یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به‌وجود می‌آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور میشود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که مطرح میشود این است که در صورت تردید در مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط در موارد یادشده، از نظر فقهی و حقوقی چه اصلی امکان استناد دارد؟ این جستار با بررسی فقهی و حقوقی موضوع و نقد و بررسی نظرهای گوناگون فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته است که اگر تردید در مشروعیت شرط، ناشی از تردید در وجود حکم شرعی یا قانونی مخالف باشد، راه پایان دادن تردید، جاری کردن اصل نبود حکم شرعی و قانونی است. البته جریان اصل مزبور فقط هنگامی موجه است که با وجود جست‌وجوی کافی، حکم شرعی و قانونی مخالف یافت نشود. اما اگر تردید از ابهام در کیفیت جعل حکم شرعی و قانونی (الزامی یا عدم الزامی بودن حکم) ناشی شود، جریان اصل عدم نفوذ شرط اقوی به‌نظر می‌رسد.
نظریه از دستدادن فرصت که به دنبال جبران خسارت وارده در نتیجه فوت فرصت مطرح میشود، حدود نیم قرن است در جامعه حقوقی جهان مطرح شده ولی همچنان در این مقوله تشدد آراء وجود دارد و وحدت رویه قضایی ایجاد نشده است، در حقوق موضوعه ایران نیز تلاشی در راستای محققشدن ضابطهای برای قابل مطالبهبودن خسارات ناشی از فرصت از دسترفته انجام نگرفته است. در دنیای امروز فرصتهای ارزشمند افراد که میتواند موجب تحصیل منفعتی در آینده و یا دفع ضرری در آینده باشد، مورد توجه و اعتناء بوده و از بینرفتن آنها از جانب عرف مورد اغماض قرار نمیگیرد. این پژوهش به دنبال یافتن راهحل مناسب با استمداد از قواعد عام فقهی چون قاعده لاضرر و اتلاف و تسبیب و بر مبنای بنای عقلاء است و با قرار دادن این فرصتها در زمره داراییهای ارزشمند و ملموس و قابل تقویم افراد، تردیدهای موجود در اثبات ضمان فرصت از دسترفته را کنار گذاشته و گام مثبتی در جهت آمادهنمودن زمینههای مناسب حقوقی برای پذیرش صرف فرصت به عنوان ضرر قابل مطالبه برداشته است.
ابتلا به بیماری هایی که علم پزشکی تا کنون به درمان قطعی آن ها موفق نگردیده، از رخدادهای تلخ جامعه بشری است. از آنجا که انجام اقدامات درمانی ناکارآمد برای این گروه بیماری ها، افزون بر تحمیل هزینه زیاد بر خانواده بیمار، تاثیر خاصی بر بهبود بیمار نداشته، تنها بر طول عمر وی اندکی می افزاید که خود آرامش روانی بیمار و بستگان او را با خطر جدی مواجه می سازد؛ اقدام به اتانازی به وسیله ترک اقدامات درمانی جهت تسریع و سهولت مرگ این اشخاص، موجه به نظر می رسد. هدف از این پژوهش تببین روایی فقهی و تلقی غیر مجرمانه از این شیوه سلب حیات است، به ویژه آن که برخی از فقیهان بر تاثیر وجود انگیزه احسان در نفی مسئولیت از فردی که با رفتار ایجابی به سلب حیات از دیگری مبادرت ورزیده است، تصریح کرده اند.
این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. پس از تبیین مفاهیم اصلی بحث، آراء فقیهان در ارتباط با موضوع، مورد تحلیل و واکاوی قرارگرفته و سرانجام دیدگاه منطبق با فرضیه پژوهش ترجیح داده شده است.
سلب حیات از بیماران مشرف به موت از طریق ترک اقدامات درمانی (اتانازی غیرفعال) به لحاظ فقهی بر هیچ عنوان مجرمانه ای منطبق نیست و هیچ مسوولیت کیفری را برای مشارکت کنندگان در اقدام به آن به دنبال ندارد.
مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته شده از چنان جایگاهی نزد فقها ـ به خصوص فقهای متقدم ـ برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن ـ در فرض حجیت و تمامیت این قاعده ـ خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت.
دو تأسیس دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و بهدلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقه‌ای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژه‌ای میشود و ادلۀ قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند.
این دو تأسیس با وجود اشتراک‌هایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخ‌دهی و شرط تناسب تفاوت‌هایی دارند .تبیین این وجوه افتراق در شناخت دقیق این دو نهاد تأثیر بسزایی خواهد داشت.
آیا طلق و آزاد بودن ملک را میتوان بهعنوان قاعدهای عمومی و مستقل از نوع «شرط» یا «فقدان مانع» در بیع مطرح کرد؟ پاسخ فقیهان امامیه، اهل سنت و حقوق ایران به این پرسش چیست؟ برخی از فقیهان امامیه آزاد بودن ملک را شرطی عمومی و مستقل قلمداد کرده‌اند و عده‌ای اگرچه آن را قاعدهای عمومی میدانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تأویل برده‌اند و اصیل نمیدانند؛ برخی نیز شرطیت، عمومیت و اصالت آن را رد کرده‌اند و تنها وجود حقوق مانعه خاصی را مانع صحت یا نفوذ بیع میدانند. حقوق موضوعه فعلی ایران از نظر فقهی اخیر پیروی کرده است. آن دسته از فقیهان اهل سنت که به این موضوع پرداخته‌اند، به اصالت این شرط باور ندارند و آن را به شرط تام بودن ملکیت یا لازمه قدرت بر تسلیم یا ضرورت فقدان حقوق مانعه تأویل برده‌اند. به نظر نگارنده از آنجا که ادله خاص مبین حقوق مانعه (مثل وقف یا رهن) در صدد بیان قاعده عمومی نیست، و از سوی دیگر، بیع ملکی که طلق نباشد، نیز آثار و منافع عقلایی دارد و خردمندان به آن مبادرت می‌کنند، دلیلی بر بطلان یا عدم نفوذ آن وجود ندارد. درنتیجه نمی‌توان ضرورت آزاد بودن مبیع را بهعنوان شرط عمومی و مستقلی پذیرفت.
یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.
مداخله بشردوستانه جهت تامین و تضمین رعایت حقوق انسانهاست که درحقوق اسلام دارای مبانی قرآنی، روایی، اجماع و عقل می باشد و بر اصول اولیه کرامت انسان، تالیف قلوب و تولی و تبری استوار است و دارای مصادیقی از جمله؛ دفاع از اسلام، دفع تجاوز و دفاع از مسلمانان و حمایت از مستضعفان و حق طلبان می باشد.
حجاب، دستوری شرعی است که وجوب آن مستند به منابع و ادله فقهی متعددی است. عده ای قائل اند حجاب از موضوعات فردی است نه اجتماعی؛ لذا اصولاً در دایره دخالت حکومت و حتی سایر مردم نیز قرار نمی گیرد. این مقاله به این بحث مهم و کلیدی در حوزه مسوولیت حکومت اسلامی می پردازد و با نقد ادله ادله قائلان فردی بودن حجاب اجتماعی بودن آن را اثبات می کند. این ادله به دو دسته عمده ادله فقهی-حقوقی، قرآنی و تقسیم می شود که در این مقاله علاوه بر پاسخ های متناسب به هر دلیل، جنبه فقهی مساله هم واکاوی می شود.
البته اجتماعی بودن حجاب و عفاف و وظیفه مند بودن حکومت اسلامی در پاس داشت و گسترش آن، به معنی آن نیست که حکومت باید بدین منظور از قوه قاهره و اقدامات قضایی و جزایی بهره ببرد، بلکه به استناد ادله فقهی، دولت موظف به اتخاذ نیکوترین طرق دعوت برای اقامه این معروف است.
یکی از مباحثی که در بخش مکاسب محرمهی فقه شیعه، محل اختلاف شدید آراء فقیهان شیعه میباشد، مسألهی أخذ أجرت بر واجبات است اینکه، آنچه امروز، در ادبیات فقه شیعه، قاعدهی أخذ أجرت بر واجبات، خوانده میشود، دارای چه پیشینهی تاریخی است؛ چگونه در گذر زمان ولادت یافت، رشد نمود و به قاعدهای فربه بدل گردید؛ کدام دانشیان فقه شیعه، در این روند، سهیم بودند و تأثیر نهادند و با توجه به جایگاه ویژهی صاحب عروه، در حوزهی نقادی و ارائه آراء ویژه فقهی، وی، در نقد دیدگاه مشهور و رواج دیدگاهی نو، چه نقشی دارد، عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهش شخصمحور، تبیین آنها را در اهتمام خویش دارد، تا از این رهگذر، به بخشی از تاریخ فقه شیعه در حوزهی قاعدهی أخذ أجرت بر واجبات، آگاهی یابد.
علم متعاقدین به مقدار و کیفیت عوضین، شرط صحّت بیع است. یعنی عوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند و مجهولبودن عوض در هریک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع میشود. ادلّه‌ای که برای آن ذکر شده عبارتند از؛ حدیث نفی غرر، روایات، اجماع که در اجماع مناقشه کبروی شده است، یعنی هر چند وجود اجماع در این مسأله مسلّم است، اما مدرک حکم حدیث نبوی مشهور بین فریقین است. بنابراین اجماع تعبّدی نداریم. لذا شرط صحت معامله آن است که طرفین معامله نسبت به معامله‌ای که واقع می‌سازند، آگاهی کامل داشته باشند؛ زیرا در صورت جهل به مورد معامله، آن معامله غرری است و چنین معامله‌ای مورد نهی شارع مقدّس است، چنانکه در حدیث آمده است: «نهی رسولاللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ... عن بیع الغرر».
مجازات برخی از گناهان همچون مجازات مرد روزه‌داری که در روز ماه مبارک رمضان با همسرش مجامعت کند، مردد بین حد و تعزیر است؛ زیرا از طرفی این دسته از مجازات‌ها مقدرند و از طرف دیگر به‌نظر بسیاری از فقها تعزیر است. با توجه به اینکه تعیین مجازات این دسته از گناهان بهعنوان حد یا تعزیر، ثمرات شایان توجهی همچون عدم جواز شفاعت در حدود، عدم یمین و عدم کفالت در حدود و بسیاری دیگر از احکام اختصاصی باب حدود و تعزیرات، خواهد داشت، باید مشخص شود که آیا مجازات‌های مذکور حد در نظر گرفته می‌شوند یا تعزیر؟ نگارندگان پس از بررسی تفصیلی ماهیت هر یک از حد و تعزیر، در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که مجازات‌های مزبور با توجه به روایات زیادی که بیان‌کنندۀ تقابل بین ماهیت حد و تعزیرند و حد را مختص به مجازات‌های مقدر و تعزیر را اختصاص به مجازات‌های غیرمقدر میدانند، به مجازات‌های حدی منصرف است. منتها با در نظر گرفتن اعتقاد بسیاری از فقها در تعزیری بودن این دسته از مجازات‌ها، در صورتی‌که دربارۀ حد یا تعزیری بودن مجازات‌های مذکور شک به‌وجود آید، به‌نظر می‌رسد با توجه به ابتنای مجازات‌ها بر تخفیف و مسامحه و احترام خون مسلمان، میتوان گفت که در هر مورد حکم ارفاقی اختصاصی هر یک از حد و تعزیر جاری میشود.
یکی از قواعد پرکاربرد در فقه، قاعده زوال مانع است که با عبارت «اذا زالَ المانعُ عادَ الممنوعُ» از آن تعبیر می شود. کاربرد این قاعده در امور شرعی ثمرات مهمی دارد؛ زیرا مانع در امور شرعی می تواند از نفوذ حکم اولی جلوگیری کرده و موجب تنجز و فعلیت حکمی ثانوی گردد. کاربرد قاعده زوال مانع، در این حیطه بدان معناست که اگر حکمی وضعی یا تکلیفی به خاطر وجود مانعی، غیر نافذ گشته باشد پس از برطرف شدن آن مانع، حکم ثانویه غیر قابل اجرا گشته و حکم اولیه دوباره در حق مکلف نافذ می گردد. متاسفانه این قاعده علی رغم کاربرد فراوانی که در حیطه احکام ثانویه و احکام حکومتی دارد و با وجود استناد فراوان بدان در کتب فقهی، مورد بحث و بررسی مستقل قرار نگرفته و به حدود و ثغور و ضوابط اجرا یا شرایط حجیت آن پرداخته نشده است و از این رو شاهد کاربرد نادرست این قاعده در برخی متون می باشیم. بنابراین به منظور روشن شدن جوانب امر، با روشی توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اَسنادی، ابتدا به تعریف دقیق و جامع مانع پرداخته شده و تفاوت آن با موارد مشابه نظیر رافع، قاطع، و عذر بیان گشته و سپس به مقایسه این قاعده با قواعد مشابه یا مرتبط نظیر قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»، «الضروره تقدر بقدرها»، «ماجاز لعذر بطل بزواله» و«الساقط لایعود» پرداخته شده است. همچنین پس از بررسی ادله قاعده (نظیر تنقیح مناط و الغای خصوصیت، دلیل عقلی و بنای عقلا)، با توجه به کاربرد و ماهیت قاعده، نُه شرط برای اجرا یا حجیت آن ترسیم شده است.
در تحقیق حاضر، حقوق و تکالیف نهضت های رهایی بخش و نیز دولت های حامی این نهضت ها به ویژه تکلیف برای رعایت حقوق شهروندان غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، از دیدگاه اسلام و حقوق جزای بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است.
قرارداد استصناع عبارت است از سفارش ساخت یک شیء معین که ناشی از توافق بین صانع یا سازنده و مستصنع یا سفارشدهنده می باشد. در خصوص ماهیت قرارداد استصناع میان فقها و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. نظرات مطرحشده در خصوص ماهیت آن عبارتند از: بیع، بیع سلف، اجاره، جعاله، قولنامه، قرارداد خصوصی مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد مستقل. با وجود نظرات مختلف میتوان بر آن اعتقاد بود که قرارداد استصناع یک عقد مستقل است و از آن جایی که مبیع در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی ندارد و بعد از مدتی در آینده به وجود خواهد آمد، نوعی عقد معلق است که آثار آن نیز از زمان تحقق معلق علیه- ساختهشدن مبیع - می باشد. مقاله حاضر دیدگاه اخیر را می پذیرد.
بحث از حجیت أمارات ظنیه (به معنی صحت و قابلیت استناد به آنها) بطور عام و حجیت خبر واحد بطور خاص از دیرباز در کهنترین متون اصولی ما مورد توجه قرار گرفته و به مرور و کم کم دامنهی آن گسترش یافته و مواردی نظیر حجیت ظواهر، شهرت فتوایی، قول لغوی، اجماع منقول و قیاس را نیز در بر گرفته است. در بررسی این قضیه لامحاله به تحلیل دیدگاه مخالفان تعبد به ظنون (ضمن بررسی دلایل آنها در منع از حجیت ظنون و عدم امکان تعبد به آنها با طرح محذورات ناشی از این تعبد) و موافقان حجیت آن بطور مطلق و یا بنا بر تفصیل (که دلایل و محذورات مطرح شده را توهمی دانسته و به رد محذورات مطرح شده یا مقدر ناشی از تعبد به ظنون پرداخته اند) توجه می شود. در این مقاله نیز ضمن پرداختن به سابقه تاریخی و تطور مباحث مربوطه که منجر به توسعه دیدگاههای علیالخصوص موافقان و در نتیجه طبقهبندی آنها گردیده و به بررسی دسته بندیهای موجود از محذورات ذکر شده ناشی از تعبد به أمارات ظنیه یعنی اجتماع حکمین اعم از متماثلین یا متضادین و رد آنها پرداخته شده است. بدیهی است با روشن شدن این مباحث و اختیار دیدگاه تفصیلی، نقش اساسی و مقدماتی در مباحث دیگر نظیرحجیت اماراتی مانند ظواهر و خبر واحد ثقه و همچنین رد حجیت برخی دیگر از امارات نظیر قیاس خواهد داشت.
هلال ماه، مباحث و ابعاد مختلفی دارد که حکم حاکم مخالف در ثبوت آن و تحلیل تبعات و لوازم فقهی آن در امور حج، یکی از مسائل آن است. در موسم حج، زمان وقوفین با حکم حاکم و امیرالحاج تعیین و اعلام میشود و ممکن است در برخی موارد، موافقت آن با واقع محرز نباشد؛ همان‌طور که ممکن است مخالفت آن با واقع، در بعض ایام یقینی باشد. با توجه به عمومات و اطلاقات تقیه و برخی روایات دیگر، همچون معتبرۀ ابن‌مغیره از ابی‌جارود، پیروی از آن، از جهت حکم تکلیفی واجب است؛ چنانکه حتی در صورت علم به مخالفت نیز بر آن تصریح شده است.
البته برخی، صحت حج را به وقوف اضطراری و برخی، به اِعمال حیله منوط دانسته‌اند؛ منتها اطلاقات و عمومات تقیه، و برخی روایات، همچون معتبرۀ ابن‌سنان و ابن‌مغیره از ابی‌جارود، بر صحت حج و کفایت آن دلالت دارند و حکم واقعی ثانوی حج در فرض تقیه (خوفی و مداراتی) در صورت علم به مخالفت هم، صحیح و مجزی است.
از منظر فقهی تلقیح مصنوعی موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان این نظر، موانع شرعی در انجام این شکل از تلقیح را به خود تلقیح مرتبط نمیدانند بلکه برخی از امور مقدماتی یا مقارن تلقیح را مانع شرعی در این امر میدانند مانند نگاه کردن و یا تماس با عورت زن توسط پزشک معالج و از طرفی موافقان مساله نازایی و نداشتن فرزند را منحصر به نوعی اضطرار و حرج میدانند که زندگی آنان را در معرض از هم پاشیدن قرار میدهد.
یکی از مسائل بسیار مهم در فلسفه فقه، خطا در اجتهاد است. از یک سو نمی توان به طور کامل از خطای اجتهادی پیشگیری کرد و ناگریز پیش خواهد آمد. از سوی دیگر، نمی توان از هر خطای مجتهد نیز چشم پوشید. مسئله اول در باب این موضوع، تعیین معیار صواب از خطا است که خود در دو مرتبه ثبوت و اثبات قابل بررسی است. از آنجا که هر خطای اجتهادی قابل پذیرش نیست، مسئله دوم حد پذیرفتنی بودن خطا است. این مسائل، به صورت صریح مورد توجه اصولیان نبوده است. نگارنده در مسئله اول پاسخهای ممکن را ذکر کرده و خود در این میان رایی برگزیده است؛ اما در مسئله دوم معیار نظری نیافته و به پیشنهاد یک راهکار عملی برای جلوگیری از سرریزی اختلافات نظری به حوزه های اجتماعی سیاسی بسنده کرده است.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
