حکومت‌ها همواره مسائل پیشِ روی خود را با اتخاذ خط مشی‌هایی حل می‌کنند که مشخص‌کننده شیوه مورد اعتماد آن نظام سیاسی در مواجهه با مسأله ادراک شده است. انتساب یک حکومت به یک مکتب فکری، در دو عنصر ساختار سیاسی و نظام تصمیم‌گیری آن متجلی خواهد شد. حکومت‌های اسلامی نیز که داعیه انتساب به مبانی دین مبین اسلام را دارند بر همین اساس می‌بایست ساختار سیاسی و نظام تصمیم‌گیری و خط مشی‌گذاری خود را منطبق بر اراده شارع مقدس سامان دهند. پژوهش حاضر، با تمرکز بر مفهوم حجیت خط مشی‌های حکومت، به دنبال پاسخ به این سؤال است که خط مشی‌های حکومت باید حائز چه مؤلفه‌هایی باشند تا بتوان آنها را از نگاه شرع مقدس اسلام و مبانی فقه امامیه حجت دانست. برای رسیدن به این پاسخ، با استفاده از روش مطالعه کتابخانه‌ای در گردآوری اطلاعات و نیز استدلال فقهی و اجتهادی در تحلیل آن، دیدگاه‌های شهید سیدمحمدباقر صدر را مورد واکاوی و تدقیق قرار دادیم. حاصل این پژوهش، دستیابی به سه مؤلفه استناد اجتهادی به دین، انسجام درونی و کارآیی برای تأمین حجیت خط مشی‌های دولت است.
شبکه اجتهاد در در راستای اهداف اطلاع رسانی خود برخی از عناوین پایان‌نامه‌های فقهی اصولی که در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه کشور در سال ۹۳ دفاع شده‌اند را آماده کرده است که علاقه‌مندان می‌توانند این عناوین را از این لینک مشاهده کنند.
شبکه اجتهاد: محققان و پژوهشگران می‌توانند فهرستی از مهم‌ترین مقالات و کتبی که در سال ۹۴ به موضوع فقه و حقوق جزا پرداخته بودند را در این پست مشاهده کرده و توضیحات تکمیلی هر کدام را با کلیک بر روی عنوان آن مشاهده نمایند. علاقه‌مندان می‌توانند با کلیک بر روی هر یک از این عناوین، توضیحات تکمیلی، لینک دانلود و همچنین منبع خرید آنها را مشاهده کنند.
اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده‌ی ۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲، عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره‌ای که به صورت شفاهی منعقد می‌شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره‌بها را مشخص می‌کند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجاره‌بها توسط دادگاه باعث می‌شود تا اراده‌ی طرفین در عقد اجاره نادیده گرفته شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت عدم تعیین اجاره بها در فقه و سپس به بررسی موضوع درقوانین موضوعه ایران پرداخته می‌شود.
تصویب اصطلاحی و مشهور بین اصولیان إمامیه این است که همواره حکم خداوند، تابع نظر مجتهد است و حتی در مواردی که بین آراء و نظرات مجتهدان، اختلاف وجود دارد، همه آن ها صواب و درست و احکام خداوند هستند که به دو نحو تصویب معتزلی و اشعری، بیان شده است. حال سوال این است که آیا اصولیان اهل سنت (عامه) قائل به این تصویب هستند؟ برای یافتن حقیقت این امر، بعد از روشن شدن معانی تصویب، معانی رای، اجتهاد و جایگاه و موارد آن از منظر اصولیان عامه و انشعاباتی که در کلام، فقه و اصول آن ها از آغاز تا اکنون رخ داده، تبیین شده است. سپس به طور گسترده، نظر اصولیان عامه، به ویژه جَصاص، غزالی و إبن العربی، مورد بررسی قرارگرفته و با توجه به إعمال عقاید اشاعره در مورد حسن و قبح افعال، توسط غزالی و إبن العربی در اصول فقهشان، روشن شد که آن ها حکم خداوند را فقط در قالب خطاب قطعی، حکم می دانند و غیر از این را نه حکم بلکه منطقه الفراغ از حکم خداوند می دانند؛ بنابراین آن ها قائل به تصویب اصطلاحی نیستند بلکه در کتاب هایشان آن را رد می کنند و قائلان بدان را بیشتر متکلمان معتزلی و اشعری معرفی می کنند. البته اصولیان عامه قائل به نوع دیگری از تصویب هستند که باطل است. به نظر می رسد برای پی بردن به ریشه های تصویب اصطلاحی می بایست در بنیادها و آموزه های کلامی عامه به جستجو و تحقیق پرداخت.
بلوغ و ایمان از جملۀ شرایطی هستند که به اجماع فقهای امامیه و تصریح قانون در مواد ۱۳۱۳ ق.م. و ۱۵۵ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت استناد به شهادت به‌عنوان دلیل (نه اماره) در شهود لازم هستند. لیکن:
۱٫ با وجود تصریح فقها و تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق.م. به سن بلوغ (پانزده سال قمری تمام بر مرد و نه سال قمری تمام بر زن)، مادۀ ۱۳۱۴ ق.م. با شرط کردن پانزده سالگی برای شاهد موجب ابهام در مقبولیت شهادت اناث بین نه تا پانزدهساله شده است؛ ۲٫ در فقه، شهادت پسران ممیز ده‌ساله با شرایطی در قتل و جراحت پذیرفته می‌شود. در قانون، با وجود اشاره به امکان استثنا در ادامه ماده ۱۳۱۴، موارد استثنا نامشخص است، لذا برخی، برای رفع تعارض تبصره فوق با ماده ۱۳۱۴، آن را مربوط به اناث بین نه تا پانزدهساله انگاشته و برخی دیگر، با تعریف بلوغ به «توانایی درک اهمیت شهادت» تساوی قانونی اناث و ذکور در امر شهادت را توجیه کرده‌اند. بهترین راه آن است که بگوییم مهم، تحقق بلوغ و احراز آن توسط قاضی و سن تنها اماره بلوغ است، نه دلیل قطعی بر آن؛ ۳٫ از نظر فقهای امامیه ایمان یعنی شیعۀ دوازده امامی بودن، اما عدم انحصار ایمان به شیعۀ دوازده امامی در مواد ۱۳۱۳ و ۱۵۵ فوق‌الذکر موجب شده گروهی ایمان را در مقابل کفر بدانند، که با توجه به اساس بودن فقه شیعه در تنظیم مواد قانونی در ایران، صحیح نیست.
بحث مصلحت در فقه سیاسی شیعه، پس از تحقق عینی حکومت اسلامی در ایران و طرح عالمانه مباحث حکومتی از سوی امام خمینی(ره) تحت عنوان ولایت فقیه بیش از گذشته اهمیت یافته است. هدف از نوشتار حاضر تبیین جایگاه مصلحت در اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی به عنوان راهکاری در خصوص رفع تزاحم احکام است. ازاینرو، سؤال اصلی این است که آیا در اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی(ره) حاکم اسلامی در عصر غیبت میتواند با توجه به عنصر مصلحت، به صدور قوانین در اداره امور جامعه بپردازد؟
قانون در اسلام به معنای احکام شرع و مجموعه قواعد و مقرراتی است که از سوی رهبر مشروع جامعه برای اداره جامعه با توجه به احکام کلی الهی بر پایه مصلحت آن جامعه وضع میگردد. مصلحتاندیشی در اندیشه سیاسی اسلام در چارچوب موازین شرعی صورت میگیرد. امری که مصلحت و حکومت را در اندیشه سیاسی اسلام به هم پیوند میزند، جایگاه مصلحت از حیث سندیت نیست، بلکه جایگاه مصلحت از حیث امتثال امری است که به طور عمده خود را در قالب دو بحث تزاحم در اصول فقه و حکم حکومتی در فقه نشان میدهد. نتیجه آنکه از نظر امام خمینی(ره) در عصر غیبت، ولی فقیه میتواند در صورت ضرورت و مصلحت، حکم اولی یا ثانوی را متوقف سازد و پس از رفع بحران، دوباره آنها را حاکم گرداند و این مصلحتاندیشی فقط در حوزه احکام حکومتی تحققپذیر است. مصلحت از دیدگاه امام خمینی اعم از فقهالعباده و فقهالمعامله و احکام اولیه و ثانویه است.
با کنترل غیراصولی رشد جمعیت در دهه‌های اخیر، بروز حادثه کاهش نسل و به تبع آن سالمندی عمومی و کمبود نیروهای فعال و جوان در کشور ما دور از انتظار نخواهد بود. هشدار جدی مقام معظم رهبری در مناسبت‌های مختلف گواه بر این سخن است. یکی از راهکارهای پیشگیری از این بحران میتواند ترویج و تبیین فرهنگ استفاده از «شرط ضمن عقد» در سند نکاحیه باشد. این مقاله به بررسی ماهیت و مقتضای عقد نکاح و نسبت آن با شرط فرزندآوری در ضمن عقد می‌پردازد.
این ایده که تمایز علوم باید بر اساس موضوعات باشد، با انتقادات و ایرادات جدی روبروست؛ چراکه هم استدلال های پیروان این رویکرد قابل خدشه است و هم تاریخ علم پر است از مثال های فراوانی که در این چارچوب و حصار تنگ نمی گنجند. این شد که برخی همچون محقق خراسانی به سوی تمایز بر اساس غرض رفتند. اما این رویکرد نیز با مشکلاتی روبرو بود و انتقاداتی را به همراه داشت و لذا اصولیان معاصر الگوهای دیگری را پیشنهاد داده اند؛ برخی به ارائه تبیینی نو از چیستی موضوع علوم پرداخته اند، برخی سنخیت قضایا را مطرح کرده اند و در نهایت بسیاری از آن ها از حصرگرایی دست برداشته و به سوی مدل های تلفیقی گرایش پیدا کرده اند، و تکیه بر فقط موضوع و یا فقط غایت و... را کافی نمی دانند و جملگی بر این مطلب پای می فشارند که التزام به اینکه تمایز علوم باید به تمایز موضوعات باشد، التزامی بدون ملزم است و هیچ داعی ای برای این التزام وجود ندارد. و کم کم به این نظریه گرایش پیدا کردند که تمامی اموری که در وحدت اعتباری ای که در مجتمع عقلایی معتبرند، دخیلند را باید لحاظ کرد و یکی از آن ها به تنهایی کفایت نمی کند و لذا مدار وحدت و کثرت، اعتبار ناشی از مراعات مصالح عقلایی و جهات دخیل در آن است، نه غرض شخصی مدون و نه موضوع، محمول، غایت و... (هریک به تنهایی).
نشریات علمی در سال ۹۴ در بسیاری از موضوعات فقهی و اصولی مقالاتی را منتشر کردند. شبکه اجتهاد برخی از مهم‌ترین این مقالات را انتخاب و جهت اطلاع مخاطبان این فرهیخته همراه با لینک دانلود منتظر کرده است.
نویسنده(گان): احمد شعبانی ناشر: دانشگاه امام صادق(ع) تعداد صفحه: ۴۷۸ قطع: وزیری نوع جلد: شومیز تاریخ نشر: ۹۴/۱۲/۱۰ قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان کد دیویی: ۲۹۷٫۴۸۳۳ زبان: فارسی محل نشر: تهران صفحات اولیه کتاب: کلیک کنید. لینک خرید کتاب: کلیک کنید. معرفی کتاب: ندارد.
نویسنده(گان): سیدمحمد موسوی بجنوردی ناشر: پژوهشکده امام خمینی( س) و انقلاب اسلامی ، معاونت پژوهشی تعداد صفحه: ۳۳۸ قطع: وزیری نوع جلد: گالینگور تاریخ نشر: ۹۴/۱۲/۱۷ قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان کد دیویی: ۲۹۷٫۳۴۲ زبان: فارسی محل نشر: تهران صفحات اولیه کتاب: کلیک کنید. لینک خرید کتاب: کلیک کنید. معرفی کتاب: ندارد.
نویسنده(گان): عباس خواجه پیری ناشر: آثار سبز تعداد صفحه: ۲۳۸ قطع: رقعی نوع جلد: شومیز تاریخ نشر: ۹۴/۱۲/۲۴ قیمت: ۲۴۵۰ تومان کد دیویی: ۲۹۷٫۴۸۳ زبان: فارسی محل نشر: تهران صفحات اولیه کتاب: لینک خرید کتاب: کلیک کنید. معرفی کتاب: ندارد.
نویسنده(گان): حسینعلی بای ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تعداد صفحه: ۴۲۴ قطع: رقعی نوع جلد: شومیز تاریخ نشر: ۹۴/۱۲/۲۴ قیمت: ۱۳۵۰۰ تومان کد دیویی: ۲۹۷٫۴۸۳۲ زبان: فارسی محل نشر: تهران صفحات اولیه کتاب: لینک خرید کتاب: کلیک کنید. معرفی کتاب: ندارد.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
