معرفی کوتاه:در کتاب حاضر، مؤلف در فصل اول به مفاهیم و تعاریف غرور، تدلیس، کلاه‌برداری و جعل با ذکر مصادیق بارز از هر کدام از آنها از دیدگاه فقه و حقوق پرداخته است. فصل دوم به عناصر مادی و معنوی هر یک از ابعاد چهارگانه عملیات فریبکارانه معطوف است. در این فصل مؤلف بر آن است تا با احصاء نکات اشتراک و وجوه افتراق، معیار و ملاک متمایزکننده‌ای از ابعاد مختلف ارائه کند. در فصل سوم، مبانی فقهی و عدم مشروعیت غرور، تدلیس، کلاه‌برداری و جعل موردبررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم نیز سخن از آثار و مسئولیت‌های مترتب بر عملیات فریبکارانه است.
تحقیق حاضر با هدف بررسی « غرر در حقوق ایران و فقه اهل سنت » انجام می گیرد. غرر اصطلاحی در فقه و حقوق است که در عقود کاربرد داشته و در این نوشتار به آن پرداخته شده است. «غرر به معنای عقد یا معامله ای است که به جهتی از جهات، نتیجه و پایان آن برای طرفین (بایع و مشتری) یا یکی از آنها مجهول باشد و در نتیجه احتمال ضرر و زیان وجود داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش بین آنها شود.» برخی دیگر نیز مفهوم بالا را بدین صورت بیان نموده اند: «بیع غرری از نظر حنفیه و شافعیه و حنابله و زیدیه و اباضیّه عبارت است از بیع چیزی که وجود و عدم آن دانسته نمیشود و یا از نظر کمیّت (قلّت و کثرت) مجهول است و یا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد.» در حقوق اسلامی به دلیل فقدان پاره ای از شرایط اساسی، برخی از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ ندارد؛ از جمله ی این معاملات می توان به معاملات غرری اشاره نمود. در این نوشتار به تعریف قاعـده غرر، تعریف غرر و بررسی آن با سایــر اصطلاحات مشابه همچون غرور، جهــل و تدلیس می پردازد که در برخی از کتب فقهــی و نوشته های حقوقی اشتباهـا به جای یکدیگر بکار برده می شوند. همچنین بررسی غرر در عرف و قانون با اشاره ای به منابع و مبانی این قاعده انجام خواهد شد. نهایتا به معیار تشخیص غرر در معامله، در شرع و در عرف و نیز غرر مورد معامله که شامل غرر در مبیع و در ثمن می باشد و نیز شرط غرری، مورد بررسی قرار می گیرد. تمامی موارد ذکر شده علاوه بر حقوق ایران، در فقه اهل سنت نیز مورد بررسی قرار گرفته و تشابهات و تفاوتهای موجود در هر دو به تفصیل مورد مطالعه قرار می گیرند.
حکومت اخلاق در خانواده اصلی بنیادین است و محوریترین موضوع نهاد خانواده را تشکیل می دهد. خدمت همسر یا مادر، انگیزهای جز مهربانی و فداکاری ندارد و صحبت از حق الزحمه درباره این تکالیف اخلاقی نارواست، ولی اگر بخواهم از جنبه حقوقی به بحث بپردازیم با سؤالاتی مواجه خواهم شد که این تحقیق در صدد پاسخ به آن است:
مبانی فقه و حقوقی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟ ابهامها و اجمالهای موجود در قوانین و مقررات ایران در رابطه با شرایط تعلق اجرت المثل چیست؟ در رابطه با اجرت المثل ابهاماتی مانند: انجام چه کارهایی شرعاً وظیفه زن است؟ اصل اولی در مورد قصد تبرع چیست؟ منظور از تخلف از وظایف همسرداری که مانع مطالبه حق الزحمه است چه است مطرح است.
این تحقیق تلاش می کند تا پس از مرور مبانی فقه امامیه در موضوع بیع دین، امکان سنجی تبدیل بدهی های دولت و بانک ها به بانک مرکزی به اوراق بهادار را بررسی نموده و ضوابط اساسی که لازم است در طراحی و استفاده از اوراق بیع دین جهت سیاست گذاری پولی مورد توجه واقع شود را برجسته نماید. یافته های این تحقیق که به روش تحلیل محتوا و اجتهاد فقهی به دست آمده اند، نشان می دهد که بدهی های دولت و بانک های دولتی (مانند بانکمسکن) به بانک مرکزی به دلیل وجود اتحاد مالکیت بین آن ها، غیرحقیقی بوده و نمی توان بر روی آن اوراق منتشر نمود؛ اما انتشار اوراق بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی (چه به صورت اضافه برداشت باشد و چه به صورت خط اعتباری) امکان پذیر بوده و بازار اولیه و ثانویه آن هر دو صحیح است. بر اساس یافته های این تحقیق می توان مدعی بود که اوراق بیع دین به دلیل سادگی، کم هزینه بودن و عدم نیاز به نقل و انتقال دارایی فیزیکی، ابزاری بسیار مناسب جهت سیاست گذاری پولی بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی است؛ اما به دلیل محدودیت هایی که دارد، مستقیماً در مورد بدهی های دولت و بانک های دولتی به بانک مرکزی کارکرد ندارد؛ البته می توان برای حل این مشکل راه کارهایی ارائه نمود. توسعه بازار صکوک بیع دین بانک مرکزی (در کنار سایر اوراق با کیفیت دولتی مانند اسناد خزانه اسلامی) می تواند به تقویت و تعمیق بازار بدهی اسلامی در کشور کمک شایانی نماید.
معرفی کوتاه:کتاب حاضر، جلد سوم از مجموعه‌ای پنج‌جلدی است که به‌منظور تدریس فراهم و در بیست‌وچهار جلسه درسی تنظیم گردیده است. عناوین مباحث درس، تشریح مباحث درس، متون برگزیده اصولی به زبان عربی و پرسش‌های مرتبط با موضوع از ویژگی‌های این مجموعه هستند. به‌علاوه تشریح مباحث ساده‌سازی شده، آن‌گونه که طالب می‌تواند از آن به‌عنوان متن اصولی خودآموز نیز استفاده نماید، خصوصیت دیگر آن ارائه متون برگزیده از کتب اصولی سطوح عالی مانند «فرائدالاصول» و «کفایه الاصول» و ... است که دانشجویان با فهم آنها می‌توانند توانایی خود را در استفاده از متون مذکور نیز ارتقا بخشند.
عقد وکالت از جمله عقود معینی است که در جامعه و روابط حقوقی اشخاص کاربرد وسیعی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی باشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و کمک به احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. از جمله این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آنجا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علی رغم تصریح به تعهد مزبور در ماده ۶۶۷ قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف مبهم است. سکوت قانون، ضعف تالیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: اعمال حقوقی که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده اند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است - نافذ تلقی می شوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار می تواند از خود رفع ضرر نماید.
تلاش نگارنده، بررسی موضوع با نگرش فقهی و اصولی بوده و دستاورد پژوهشی نویسنده این است که: اولاً- با فرض پذیرش اعدام تعزیری در مبانی فقهی، اجرای مجدد حکم اعدام، از مستند معتبر شرعی و قانونی برخوردار نیست، ثانیاً- ادله شرعی همچون قاعده درء الحد، اصل رعایت کرامت انسانی و قاعده حفظ دماء و نفوس، نافی مشروعیت آن است.
در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولی دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد ـ کتاب، سنت، عقل و اجماع ـ سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند
هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا می کند. بر اساس منصب افتا، مجتهد می تواند در مورد مسئله شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم می یابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، به ویژه در منطقه الفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن از مقام و منصب ولایت است.
معرفی کوتاه:بیان ابعاد مختلف فقهی، اخلاقی، عرفانی و کلامی جهاد و دفاع در دین اسلام و آموزه¬های اسلامی است. در ابتدای این اثر به بیان اهمیت جهاد در راه خدا و معامله با خداوند با مال و جان خویش و فضیلت مجاهدان در راه خدا از منظری قرآنی و روایی بیان شده است. نویسنده در ادامه به اهمیت شهادت در راه خدا و فضیلت شهید اشاره نموده و آثار و برکات جهاد را بیان نموده است. وی در ادامه بر ضرورت دفاع از دین و سرزمین در اموزه¬های اسلامی تأکید ورزیده و احکام شرعی مربوط به دفاع و جهاد را بیان نموده است. وی در این زمینه به ادله مشروعیت و وجوب دفاع و جهاد اشاره نموده و لزوم آمادگی برای آن را نیز بیان کرده است. وی همچنن موارد وجوب جهاد و دفاع با دشمنان خاص و شروط وجوب دفاع و جهاد و شروط وجوب آن را از لحاظ فقهی بررسی نموده است. وی از منظری اخلاقی و معنوی نیز به مقوله جهاد نگریسته و علل امتناع از آن و فرار از جبهه و جنگ را از این منظر بیان کرده است.
معرفی کوتاه:رویکردی استدلالی در مورد احکام و فروعات فقهی مربوط به وقف است. در ابتدای این اثر تعریفی از وقف به عنوان یکی از عقود لازم ارایه شده و پس از آن شرایط جاری شدن صیغه وقف، شرایط واقف و موقوف¬علیه، حکم وقف مسلمان بر کافر و بالعکس و نیز شرایط موقوف، بیان شده است. نویسنده در همین زمینه به بررسی حکم نیت در وقف، انواع وقف، شرطیت قبض در آن، مدت زمان مربوط به آن، تولی وقف، زوال مدت آن، شروط انتقال آن، احکام وقف مؤبد، حکم زوال موقوف، تعیین متولی برای وقف، شرایط تنجیز در آن، مصالح تعیین شده برای آن توسط واقف، تعیین زکات بر موقوف و صورت¬های جواز بیع وقف پرداخته و احکام وقف مجهول و مشاع و نیز اخذ شفعه در مورد آن را بیان نموده است. وی همچنین به قوانین جمهوری اسلامی در زمینه وقف اشاراتی نموده است.
رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایرانبه حمایت از زوجه و جرمانگاری رفتارهایی که حقوق وشخصیت وی را تهدید میکند، محل تامل است. مقاله حاضر به این مسأله می‌پردازد که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه زوجه چقدر به حمایت کیفری افتراقی از زنان پرداخته است. نویسنده ضمن تحلیل و بررسی معضلات این موضوع، راهکارهایی پیشنهاد میکند. نتایج مقاله با استناد به عناوین جزایی، حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و همچنین قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در جهت حمایت کیفری افتراقی از زوجه گام برنداشته است و زوجه در این قانون، حتی از حمایت کیفری مشابه با زوج محروم است. همچنین سیاست جنایی تقنینی ایران در نادیده‌انگاشتن برخی رفتارهای آسیب‌زا علیه زوجه، مانند عدم پرداخت مهریه، خشونت خانگی، اعمال جنسی به عنف و خشونت‌آمیز، نیازمند بازبینی جدی از طریقجرم‌انگاری‌های ویژه و تشدید کیفر زوج است؛ زیرا عامل «قرابت» یکی از عوامل مشدده در جرایم علیه تمامیت جسمانی در جرایم حوزه خانواده است. لایحه پیشنهادی تعزیرات نیز که در حال حاضر در مرحله ارزیابی و بررسی جهت تصویب و جایگزینی قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است، علی‌رغم نوآوری در زمینه حمایت زوجه، نیازمند اصلاح از جهات متعدد است که نویسنده مقاله، پیشنهادهایی در این زمینه ارائه می‌دهد.
کرامت ذاتی، عطیه ای الهی از جانب پروردگار به انسان است و از آن جهت که ذاتی و جزء هویت انسان است، سلب آن ممکن نیست. بر اساس برخی آیات شریف قرآن می توان کرامت ذاتی را به عنوان نوعی شرافت که حاکی از برخورداری از نعمت تعقل، اراده آزاد، نفخه الهی، قدرت انتخاب و... است و همه انسان ها به طور یکسان از آن برخوردارند، اثبات نمود و قاعده ای با عنوان «تکریم الانسان» را در تدوین قوانین حقوقی به کار گرفت. یکی از حوزه های تاثیرگزاری این قاعده، حوزه وضع مجازات، برای جرائم دارای مجازات غیر حدی است؛ بر اساس این قاعده، تا جایی که شیوه های غیر کیفری، از حفظ ارزش ها ناتوان نمانده اند، رفتن به سوی ابزارهای کیفری، آن هم با وضع و اِعمال مجازات های غیرمتناسب با جرم، خدشه ای بر کرامت انسانی است و تکیه افراطی، بر مصالحی چون؛ پیش گیری عمومی و خصوصی، بازدارندگی و اصلاح بزهکار و... به جای معیارهای تناسب جرم و مجازات، با این قاعده سازگار نبوده و استفاده ابزاری از مجرم برای رسیدن به اهداف دیگر محسوب می شود. نمونه هایی از احکام فقهی از جمله ارتداد، محدودیت های مربوط به کافر ذمی، و نیز نمونه هایی از حقوق انسان از جمله حق تعیین سرنوشت، بر اساس این اصل، از حکم متعادل تری برخوردار خواهند شد. محدودسازی بهره جویی از مجازات اعدام و پرهیز از اجرای علنی آن از دیگر هشدارهای این قاعده بوده و لزوم بازنگری در برخی از احکام فقهی و حقوقی را نشان می دهد.
معرفی کوتاه:«سقط» عبارت است از ختم حاملگی قبل از این‌که جنین قابلیت زنده ماندن در خارج از محیط رحم را داشته باشد. «سقط درمانی» روشی برای پیشگیری از بروز مشکلات مهم بالینی در مادر و نیز راهی برای کاهش شیوع ناهنجاری‌های شدید تهدیدکننده حیات طبیعی محسوب می‌شود. بیماری‌های ژنیتیکی از علل اصلی ایجاد مشکلات بالینی، بهداشتی و حتی اقتصادی در جامعه به حساب می‌آید. کتاب حاضر دربردارنده مقالات ارائه شده در همایش »سقط درمانی و کاهش سقط جنین از دیدگاه حقوق و اخلاق» است که در دی ماه ۱۳۹۱ برگزار شده است.
معرفی کوتاه:شرح و بررسی مباحث الفاظ از علم اصول فقه شیعه و انعکاس دیدگاه برخی از اصولیان معاصر و متقدم در این زمینه است. در این اثر ابتدا به بیان موضوع علم اصول فقه و مسائل این علم پرداخته شده و تمییز دادن بین علوم به وسیله تمییز دادن بین موضوعات آنها از دیدگاه برخی از اصولیان شیعه، بیان شده است. آن گاه تعریفی از علم اصول فقه از دیدگاه اصولیان شیعه ارایه شده و مباحث الفاظ در این علم مورد شرح و بررسی تفصیلی قرار گرفته است. در همین زمینه نویسنده ابتدا به بیان قواعد مربوط به وضع لفظ برای معنا و اقسام آن پرداخته و کیفیت وضع در معنای حرفی و وضع در حروف، وضع در خبر و انشاء، وضع در اسماء اشاره و ضمائر را بیان کرده است. در ادامه وی به بیان وضع حقیقی و مجازی و فرق بین آن دو پرداخته و استعمال لفظ در نوع، در شخص، کیفیت وضع در مرکبات و علایم وضع و عدم آن را بیان کرده است. بحث در مورد تعارض احوال، حقیقت شرعیه، صحیح و اعم و کارکرد آن در عبادات و معاملات از دیگر مندرجات این نوشتار است.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
