دیدگاه (گفت‌وگو/یاداشت)

به نظر می‌رسد که ما در حوزه مسائل اجتماعی و حقوق انسان‌ها، خواه دماء باشد، خواه امور مالی و خواه آزادی‌های انسان، باید احتیاط کنیم. یعنی احتیاط مرحوم خوانساری را مقداری گسترش بدهیم. سیره عقلا هم این است که اگر با خبری مواجه شوند که حتی از نظر فقهی صحیح و موثق است اما مربوط به دماء یا حقوق اولیه انسان‌ها می‌شود، احتیاط کنند.

یکی از مبانی مرحوم آیت‌الله بروجردی این بود که ایشان می‌فرمود: در نقل روایات، اصل اوّلی رُوات بر نقل روایاتی بوده که به آن‌ها فتوا می‌داده‌اند، تنها اصحاب الجمع و حشویه بوده‌اند که هر روایتی را نقل می‌کرده‌اند.

یکی از مباحث مهمی که در کتب فهارس از آن سخن می‌رود، بحث از طرق دستیابی به کتاب‌ها و ارزشگذاری آن طرق است.

واقعیت این است که آیاتی که در مکه نازل شده با آیاتی که در مدینه نازل شده زبان متفاوتی دارد. بنابر این در خروجی هم تفاوت دارد. حالا چیزی که در ظرف ۲۳ سال اینقدر تفاوت دارد، حدیث شیعه که ۲۵۰ سال تاریخ دارد، چه وضعیتی خواهد داشت؟ احادیثی که در سه فرهنگ متفاوت حجازی، عراقی و ایرانی مطرح شده است. هر کدام از این فرهنگ‌ها، اقتضائات خاص خودش را دارد، نوع مواجهه خاص خودش را دارد. ما بدون توجه و در نظر گرفتن این‌ها حدیث را مبنای استنباط قرار می‌دهیم.

حوزه علمیه مشهد به ‌عنوان یکی از پیشگامان در عرصه انقلاب و مبارزه با رژیم پهلوی، علمای مبارزی را در خود جای داده بود که با پیش‌آهنگی آنان در حمایت از نهضت امام خمینی نقش به‌سزایی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران ایفا نمودند.

ولایت فقیه از ابتدای عصر غیبت کبری در کتب فقها وجود داشت اما کسی از علمای شیعه فکر نمی‌کرد که روزی در چارچوب ولایت مطلقه فقیه، انقلابی شکل بگیرد؛‌ فقهای آن عصر تنها به این می‌اندیشدند که با ولایت فقیه چه نوع ارتباطی با حکومت‌های جائر باید داشته باشند.

امروزه یکی از مشکلات رایج مردم در عرصه اقتصاد، نحوه رویارویی با جریمه دیرکرد وام‌های بانکی است. از یک‌سو، بیشتر مراجع تقلید حکم به تحریم آن می‌دهند و از دیگر سو، پرداخت جریمه دیرکرد جزئی از قرارداد گرفتن وام تلقی می‌شود و وام‌گیرنده در صورت دیرکرد ازلحاظ قانونی، ملزم به پرداخت تعهد خویش است و باز بنا بر فتوای بیشتر مراجع عمل به قوانین و مقررات قانونی جمهوری اسلامی واجب است؛ البته می‌توان با پاک کردن صورت‌مسئله به‌عنوان ساده‌ترین راه گفت، برای جمع بین این دو فتوا، مؤمنان باید از گرفتن وام‌هایی که پرداخت جریمه دیرکرد از شرایط آن‌هاست، خودداری کنند، ولی در این صورت، آنان از دریافت همه انواع وام، غیر از قرض‌الحسنه محروم می‌شوند.

عملیات بانکداری، با حدود ۲۸۰۰ سال سابقه (صدقی، ج ۱، ص ۲) ممکن نیست منحصر به غرب باشد. عملیات اصلی بانکی، مثل مبادله به کمک چک، بیشتر در شرق متداول بوده و حتی کلمه چک، واژه فارسی است که با همین تلفظ در فرهنگ غرب راه یافته است (بهمند و محمود بهمنی، ص ۸۰).

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل حساسیت مردم و مسئولین نظام به اسلامی شدن قوانین و تشابه خیلی زیاد عناوین «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» با عنوان «ربا» که از محرمات مسلّم فقه اسلامی است، زمینه بحث‌های زیادی پیرامون قوانین مربوطه فراهم آمد به گونه‌ای که این قوانین تحولات و افت و خیزهای زیادی پیدا کرده است.

«فقه» و «تربیت»، حوزه‌های گسترده‌ای هستند که در زندگی هر فرد مسلمان کاربرد زیادی دارند. فقه، به عنوان دستورالعمل کلی زندگی، شامل همه رفتارها و اعمال انسان می‌شود و هر رفتاری از رفتارهای انسان، مشمول یکی از احکام خمسه تکلیفیه می‌شود و هیچ رفتاری نیست که در این مجموعه مطرح نشود و یکی از این احکام بر آن منطبق نباشد. تربیت نیز دارای قلمروی گسترده‌ای است که از گهواره تا گور و بلکه به طور دقیق‌تر، از پیش از تولد تا لحظه مرگ را شامل می‌شود و مقاطع گوناگونی برای آن مطرح شده است. تربیت همچنین یک عامل تأثیرگذار در گستره زندگی انسان به حساب می‌آید.

از آنجا که شخصیت انسان دارای ابعاد و جنبه های گوناگون است، تربیت او نیز ابعاد گوناگون دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ابعاد جسمی، اخلاقی، اجتماعی و عقلی او اشاره کرد. حال این پرسش مطرح است که آیا فقه می‌تواند در این ابعاد نقش داشته باشد یا خیر؟ از بررسی فقه مشخص می‌شود که پاسخ این پرسش مثبت است و در فقه به نحو مطلوبی به این موضوع توجه شده است. در این‌جا چگونگی اثرگذاری فقه در ابعاد تربیت را بررسی می‌کنیم.

اسلام برای همه‌ی رفتارهای اختیاری مکلفان حکم دارد و هیچ فعل اختیاری مکلف نیست، مگر اینکه حکمی از احکام پنج گانه‌ی شریعت بر آن مترتب می‌شود. این، پیش فرضی است که فقه و اجتهاد متداول، بر آن استوار است. بنابراین اصل، هر رفتاری دارای حکمی واقعی است و ما در مقام اجتهاد، می‌کوشیم به آن حکم برسیم. اما حکم ظاهری که با اجتهاد به دست می‌آید، گاه منطبق بر واقع و در نتیجه منجّز است، و گاهی هم با حکم واقعی مخالف و در نتیجه معذّر است. بنابر این قاعده، همه‌ی رفتارهای صورت گرفته در مقام تعلیم و تربیت، دارای احکام شرعی است و باید در صدد کشف آن احکام برآمد.