حکومت و قانون

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که حمایت از تولید ملی تنها راه دستیابی به استقلال اقتصادی است، از کلید خوردن نظام جامع نویسی قوانین خبر داد و از آثار جدید فقهی این مرکز رونمایی کرد.v

کتاب «بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود» تالیف آیت‌الله دکتر سید مصطفی محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم و حقوق‌دان برجسته دانشگاه شهید بهشتی توسط نشر مرکز علوم اسلامی منتشر شد.

ما امروز در جمهوری اسلامی، در عصر غیبت ‌اندیشه سیاسی شهید مطهری و عصر حضور ‌اندیشه‌های مقابل آن زندگی می‌کنیم. چون همان نظریه فقهی مقابل فعال است و لذا درصدد برمی‌آید تا جلوی حضور زنان را در انتخابات بگیرد ولی امام خمینی در برابر آنها ایستادگی می‌کند

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «حقوق اسلامی» به منظور طرح و توسعه مطالعات بنیادی در باب فقه و حقوق اسلامی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ و منتشر شد.

بر اساس نظرات فقهی آیت‌الله عبدالله جوادی آملی امانت‌داری، تقوا، مدبر بودن و داشتن تخصص کافی از ضروریات کسی است که ادره کشور را به دست می‌گیرد.

منطق امروز دنیا این است که اگر امنیت و شکم مردم تأمین بشود، کفایت می‌کند و حکومت نباید به هیچ دیگر از امور مردم کاری داشته باشد. ما باید این را حل کنیم که چرا انقلاب کرده‌ایم؟ اگر انقلاب ما برای شکم بود که صدها هزار شهید لازم نداشت.

شهید بهشتی در برابر مخالفین تصویب برخی قوانین مانند اصل ۶ و ۷ قانون اساسی ابراز می‌کند: ما اگر می‌گوییم رهبری نظام به عهده فقیه است، این فقیه باید منتخب مردم باشد. فقیهی که برآمده از آرای مردم نباشد ولو اعلم فقها هم باشد، حق ولایت ندارد. رهبری جامعه در اختیار او نیست، بلکه در اختیار کسی است که مردم او را انتخاب کرده باشند.

مرجع عالیقدر شیعیان با انتقاد از دست و پاگیر بودن برخی قوانین مربوط به حقوق خانواده و حقوق جزا، گفت: آقایان بر حفظ قوانین موجود تعصب دارند در حالی که بعضی از این قوانین واقعا هیچ شرعیت ندارد و طبق موازین شرع نیست

کسی که می‌خواهد قانون اساسی را به درستی درک کند حتما باید به این نکته توجه کند که قانون اساسی از حاکمیت تعبیر به ولایت امر و امامت امت می‌کند.

اختصاصی شبکه اجتهاد: با برگزاری اولین مناظره میان نامزدهای انتخاباتی مهم‌ترین انتخابات کشور، بازار بحث‌های سیاسی و حمایت از گزینه‌های مختلف در میان قشرهای مختلف مردم داغ شده است. روحانیون نیز همانند دیگر اقشار جامعه، تلاش‌های خود را برای تشخیص نامزد اصلح و حمایت و تبلیغ برای وی آغاز کرده‌اند.

فقه، علم اداره اجتماع است؛ نمی‌تواند سیاسی نباشد، این که امام(ره) می‌فرماید: والله اسلام همه‌اش سیاست است؛ چون اسلام یک مکتب اجتماعی است و مکتب اجتماعی نمی‌تواند سیاسی نباشد؛ از این‌رو عالمان دینی ما در طول تاریخ، فهمشان از نسبت دین و سیاست و به طور خاص‌‌تر فهمشان از فقه و سیاست، نسبتاً برابر و یکسان بوده است؛

آیا مدیریت‌ها از جنس ولایت هستند یا خیر؟ اگر از جنس ولایت نباشند، دلیل قاطعی بر منع شرعی ورود زنان به این مدیریت‌ها وجود ندارد. نکته دیگر آنکه، اگر در گزینش‌ها ولایت بودن مدیریت‌ها قطعی شود، باید عدالت مدیران احراز شود که خود از چالش‌های گزینش خواهد بود.

امروز برای مراکز علمی ما و مراکز علمی جهان روشن نیست که نظریه صلح در اسلام دقیقاً چیست؟ یعنی به شکل یک بسته علمی ارائه نشده است. همچنین مشخص نیست که از دیدگاه اسلامی جنگ چگونه تبیین می‌شود؟ ریشه‌های جنگ چیست؟

اختصاصی شبکه اجتهاد: ازنظر حقوقی شرط مجازات کردن افراد این است که دارای مسؤولیت کیفری باشند. از طرف دیگر شرط مسؤولیت کیفری این هست که فرد دارای اهلیت کیفری باشد. یکی از شرایط اهلیت کیفری این هست که فرد دارای قوه تمییز باشد؛ یعنی از توان ادراکی برخوردار باشد که بتواند درک بکند این رفتاری که دارد ازنظر اجتماعی، چگونه رفتاری هست؟

فراتی به خدمات متقابل فقه و انقلاب اسلامی و توفیقات فقه کاربردی و پویا در این سال‌ها اشاره کرد و گفت: به نظرم حوزه، نسبت به فقه‌ سیاسی بعد از انقلاب دچار کم‌کاری شده‌‌است؛ به غیر از کارهای پراکنده‌‌ای که بعضی از طلبه‌‌های پژوهشگر انجام می‌‌دهند، شما درس خارج مستقل، پژوهش‌‌های گسترده‌ فقه سیاسی در فضای حوزه نمی‌بینید یا کم می‌بینید.

سیدباقری به مسؤولیت کارگزاران نظام اسلامی در مقابل مردم و نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم و کلیدی که در‌اندیشه سیاسی اسلام بر آن تأکید شده است و همواره مورد توجه‌اندیشوران، فقهاء و بزرگان‌اندیشه سیاسی دینی بوده است، بحث از نظارت و پی‌جویی امور و اعمال کارگزاران نظام اسلامی بوده است.

آیت‌الله جعفر سبحانی، طی پیشنهادی خواستار برگزینی رئیس جمهور کشور از طریق نظام پارلمانی شد و تاکید کرد که صاحب نظران بهتر است در این خصوص بررسی واظهارنظر کنند تا اگر هم به دلیل ضیق وقت به این دوره از انتخابات نرسید، در انتخابات بعدی مبنای نظر قرار گیرد.

پژوهشکده امر به معرف و نهی از منکر، با همکاری نشر بهار دلها، شانزدهیمن جلد از مجموعه فقه و زندگی، نوشته سید سیف‌الله نحوی را با عنوان کتاب «احکام انتخابات» منتشر کرده است.

اگر قانون را معتبر دانستیم در موارد تعارض فقه و قانون ـ در غیر موارد حکم ولائی ـ تنها را ه تصحیح عمل به قانون، تمسک به قاعده الزام است؛ زیرا وقتی قانون معتبر شد و مردم هم خود را ملزم به عمل به آن دانستند، در این حالت عمل به قانون ممکن است قابل توجیه باشد؛ هرچند این مبنا قطعی نیست.

از دیدگاه آیت‌الله شهید صدر نظریه مردم سالاری دینی نزدیک به نظام ریاستی و راس آن ولایت فقیه است. خود شهید صدر هم بخاطر اعتقاد به ولایت فقیه دست از مرجعیت خود برداشت و خودش را سرباز امام نامید. رکن دیگر نظام ریاستی رئیس جمهوری است. از نظر شهید صدر رئیس جمهور کاندیدای ولی فقیه است و مردم از بین کاندیدای پیشنهادی ولی فقیه یکنفر را انتخاب می‌کنند.

این کتاب مفهوم نشوز، شرایط، مصادیق، موانع و آثار مدنی، قضائی، و جزائی آن را از منظر فقه و حقوق مورد مطالعه قرار داده است و روش‌های پیشگیری از آن را بررسی می‌نماید.

جدیدترین شماره فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) به طرح موضوعاتی نظیر عدالت در منظومه اندیشه‌ای امام خمینی، فقه سیاسی و اصالت عدالت در زمامداری و کارکردهای عدالت در حکمرانی اخلاقی از منظر اندیشه سیاسی اسلام پرداخته است.

اختصاصی شبکه اجتهاد: نقش و سهم مذاهب در انتخاب حاکمیت و فرآیندهای سیاسی چیست؟ این مسئله موجب شد مصاحبه‌ای کوتاه با حجت‌الاسلام ‌والمسلمین غلامرضا بهروزی لک، استادیار گروه آموزشی علوم سیاسی در دانشگاه باقرالعلوم(ع)، داشته باشیم. او صاحب پنج کتاب و نزدیک به پنجاه مقاله درزمینه‌ی علوم سیاسی، انقلاب اسلامی و مهدویت است

شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود مدنی بجستانی، مدیر جامعه الزهرا(سلام الله علیها) در کتابی با عنوان «احکام مصلحتی در فقه اسلامی» به مرجع تشخیص مصلحت در نظام اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: به طور کلی دو نوع حکم مصلحتی داریم:

شبکه اجتهاد: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و باتوجه به درخواست شورای نگهبان برای ارائه نظرات فقهی در خصوص ماده ۱۱۵ قانون اساسی و بحث رجل سیاسی، صبح نو گفتگویی با حجت‌الاسلام و‌المسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد، رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده، داشته است.

ممکن است فعالیت اجتماعی یا تصدی هرگونه شغل توسط زن شوهردار برخلاف مصالح کلان خانواده تشخیص داده شود و باعث اختلال در مسؤولیت‌های همسری یا مادری باشد. تشخیص این امر در درجه اول با شوهر و در صورت بروز اختلاف با دادگاه است.

مؤلف تأکید دارد که جوامع اسلامی معاصر نیاز به دو فقه دارند و این دو عبارت است از: فقه مقاومت و فقه حکومتی. فقه مقاومت پاسخ‌گوی پرسش‌هایی مانند: مشروعیت مقاومت مسلحانه و وجوب عینی یا کفایی آن، اقسام مقاومت و تفاوت آن‌ها در مشروعیت و وجوب یا یکی بودن آن‌ها از نظر حکم شرعی و دلیل شرعی آن‌ها از کتاب، سنت، اجماع و عقل و مسائل زیادی از این قبیل است.

اگر فقه سیاسی به معنای فقه نظام اجتماعی مبتنی بر سیاست از فقه حذف شود، فقط برای فردی که دور از مردم به تنهایی زندگی می‌کند کاربرد خواهد داشت. داشتن فهم سیاسی از مهم‌ترین وظایف فقهاست.

اگر فقه سیاسی را «آگاهی از احکام شرعیِ رفتار سیاسی مکلف، اعم از حقیقی و حقوقی، بدانیم» می‌توان به تناسب «نوعِ تعامل شیعیان با حکومت»‌های مختلفی که با عنوان حکومت اسلامی تشکیل شده‌اند، برای فقه سیاسی شیعه ادوار مختلفی را تعریف کرد.

نوبهار حق نقد دولت، حق نقد حاکمیت و حق بر نقد سیاستهای اجتماعی را از مصادیق حق‌های مرتبط با عرصه عمومی و از حق‌های غیر قابل اسقاط عنوان کرد و گفت: این حق در ادبیات دینی ما البته با عنوان امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است که ناشی از همان زبان تکلیف گونه دین است.