حکومت و قانون

معرفی و لینک خرید کتاب تعارض بینات در باب قضاء

معرفی کوتاه:ارث از مهم‌ترین و باسابقه‌ترین بخش‌های نظام‌های حقوقی دنیاست که در طول تاریخ بشر و در روابط حقوقی و اجتماعی انسان‌ها همواره مورد توجه بوده است. در نظام حقوقی ایران نیز به تبعیت از فقه شیعه و نظرات فقهای بزرگ امامیه، بحث ارث به عنوان یک تأسیس حقوقی بزرگ و مهم به رسمیت شناخته شده که در قسمت چهارم از کتاب دوم قانون مدنی گنجانده شده است. در کتاب حاضر طی چهار فصل به شرح کلیات و اصول ارث از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است.

در ابواب مختـلف بزه زنا بین دو فقه امامیه و حنفیه اتفاق و اخـتلاف آراء وجــــود داشــــته وهریــک از ایــن دو دیدگاه دارای ادله براهین متفاوتی در توجیه کلامشان ارائه نموده و هر یک برای خود منطقی را پیش گرفتـه اند اماهرچند در مذهب شیعه اختلاف اصحاب در موارد بسیار جزئی وجود دارد ولیـکن اخـــتلاف درفـــقه حـنــفـیه دربرخی مسائل به جایی میرسد که بعضی از فقها احناف نظرات جناب ابوحنیفه را که امــام و پــیشوای مذاهبشان میباشد رارد می نمایند. لذاازتعاریف به عمل آمده در فقه شیعه از جرم زنا می توان گفت که این فقــه بــا حساسیت بسیارزیادی با این مسئله برخورد نــمود و روابط جنسی زن و مرد را فقـط در مقوله عقد نکـاح مـورد پـذیـــرش قرار داده است اما با نگاهی به نظرات ا بوحنیفه در این زمینه و بیان احکـامی مانند حلیت وطی با زن مسـتاجره یا عدم حد شرعی درصورت نکاح مرد با محارم حتی با داشتن علم به حرمــت ازدواج و دیگر احکـام این چنینی که در بسیاری از موارد با نظر غالب فقهای احناف دارای اختلاف بوده ولیکــن اســـتنــباط می شــود کــه حنـفیه با موضوع زنا برخورد ارفاق آمیزی داشته وآنچنان شناعتی که در فقه شیعه با این عمل گناه آلودنسبت داده میشود در فقه حنفیه وجود ندارد.

معرفی کتاب فقه سیاسی اسلام

معرفی و لینک خرید کتاب قیام علیه حاکم در فقه مذاهب اسلامی با تاکید بر جریان بیداری اسلامی

معرفی کوتاه:مقالاتی در مورد مبانی مردم‌سالاری دینی، حکومت دینی، رابطه اسلام و دموکراسی، حقوق شهروندی و مباحث مربوط به جایگاه مردم در نظام اسلامی با استناد به آموزه‌های قرآن و سنت است. در این مجلد نیز برخی دیگر از ابعاد مختلف مروبط به شاخص‌های نظام مردم‌سالاری دینی به صورت مقالاتی مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و دیدگاه‌های مختلف در این زمینه ارایه شده است. در این مقالات به بررسی اموری همچون: مقایسه مردم‌سالاری دینی با سایر نظام‌های رایج، نقش مشروعیت معطوف به التزام سیاسی در کارآمدی نظام مردم‌سالاری دینی، مفهوم مطلقه بودن در ولایت فقیه، حقوق اقلیت‌های مذهبی در قوانین موضوعه نظام مبتنی بر مردم‌سالاری دینی، جایگاه رأی اکثریت در حکومت اسلامی بر اساس نظریات امام خمینی، مقایسه مبانی نظری مردم‌سالاری دینی با دموکراسی مورد نظر مکاتب غربی، جایگاه اخلاق و معنویت در این نظام، مبانی قرآنی و کلامی این نظام، مختصات چنین نظامی از دیدگاه امام خمینی، چالش‌‌ها و راهکارهای مشارکت سیاسی، فهم عمل مشارکت اجتماعی افراد مسلمان و متجدد، جایگاه احساس عدالت در مردم‌سالاری دینی و پیش فرض‌های نظری مربوط به آن پرداخته شده است.

چکیده یکی از قواعد مهم و اساسی در فقه وحقوق اسلامی، قاعده ضمان عاقله است که بر اساس آن مسئولیت پرداخت دیه قتل و جرح خطایی و آن چه به منزله خطاء دانسته شده مثل جنایات کودکان و دیوانه به عهده عاقله جانی است نه خود جانی، در مقابل آن اصل حقوقی «شخصی بودن مجازات ها» است که مستند به ادله عقلی ونقلی می باشد ومعادل آن قاعده «وزر» در فقه است که مطابق آن هر انسانی شخصاً مسئول فعل و رفتار حقوقی خوداست و هیچ کس مسئول تحمل کیفرمترتب بر آن نیست؛چون ضمان عاقله با این اصل مستند در تعارض می باشد.لذا؛ همواره مورد بحث و توجه فقهاء و حقوقدانان بوده است. در این نوشتار کوشیده ایم ضمان عاقله را از منظر فقهی و حقوقی بررسی نماییم و اجرای آن را در نظام حقوق امروزی در جامعه تبیین نماییم. ضمان عاقله در بین فقهاء از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در قانون مجازات اسلامی ایران که طبق قواعد فقهی تدوین یافته و پس از انقلاب شکوهمند ایران به طور گسترده بر مقررات جزایی ایران تسلط یافته اند، به رسمیت شناخته شده و مبانی آن در بین اندیشمندان حقوقی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آنچه مورد نظر است، این می باشدکه عاقله فقط در جنایات خطایی قابل اجراست و شامل بستگان ذکور نسبی و کسانی است که حین الفوت جانی، از وی ارث می برند . ضمان عاقله حکم تکلیفی است و براین اساس، دو قول برای تقسیم خون بها بین عاقله بیان شده است؛ عده ای می گویند به طور مساوی و عده ای براساس توارث عاقله را مسئول پرداخت دیه می دانند. کلید واژگان: عاقله، ضمان، دیه، خطاءمحض و اعسارعاقله

از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر برای جامعه اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر ( علیه السلام) در دوران غیبت آن حضرت ، به خوبی روشن می گردد که ولی فقیه ، همه اختیارات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان ( علیهم السلام ) در اداره جامعه را داراست . نگارنده بر این باور است که در اعمال ولایت، فقه و فقیه- هر دو- داراى حاکمیت‏اند، اما در نهایت و حقیقت، حاکمیت با فقه است؛ چون حجیّت تصمیم و اراده فقیه، مشروط به فقه است ، اما از نظر اصطلاحی تفاوتی میان ولایت فقه و ولایت فقیه نمی باشد و هردو اصطلاح در بر دارنده یک واقعیت هستند. مردم سالاری دینی به معنای ترکیب دین و مردم سالاری نیست، بلکه یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است؛ یعنی اگر بنا باشد نظامی بر مبنای دین شکل گیرد، بدون پذیرش مردم ممکن نیست. وجود اصل شورا در حکومت دینی ، موجبات حضور آحاد مردم را در نظام سیاسی فراهم می کند و این حضور مردمی، سازگاری اسلام و دموکراسی را به اثبات می رساند . البته سازگاری اسلام ودموکراسی ، نه به مفهوم امکان سازگار ساختن اسلام و نظام سیاسی اسلامی با دموکراسی غربی، که به مفهوم دموکراتیک بودن نظام سیاسی اسلام به دلیل توجه به مردم و پذیرش رأی آنها می باشد. حاصل سخن این که «دموکراسی» طبق یک تعریف با دین کاملاً سازگار است و آن وقتی است که ما دموکراسی را یک مفهوم جنسی تلقّی می کنیم.

اسلام دین جهانی و حضرت محمّد (ص) آخرین سفیر الهی است. فلسفه تشریع اسلام و بعثت پیامبر (ص)، دعوت و هدایت انسان‏ها به کمال نهایی (توحید) است. دیپلماسی فعال و رعایت حقوق دیپلماتیک انجام این رسالت را منطقی‏تر و امکان‏پذیرتر می‏نماید. اگر دیپلماسی را هنر مذاکره و یک وسیله کاربردی در راستای نیل به اهداف بدانیم، دیپلماسی پیامبر (ص) می‏تواند الگوی برتر در این زمینه باشد. چون شیوه‏های حضرت بر جهان‏بینی واقع‏بینانه و اصول و ارزش‏های انسانی متکی بوده و خاستگاه الهی دارد. در واقع، زیربنای دیپلماسی پیامبر (ص) رساندن پیام انسان‏ساز وحی به همه ملت‏ها در همه زمان‏هاست. به راستی که هدف اسلام جز رساندن انسان به کمال واقعی و ایجاد حکومت واحد جهانی بر اساس قسط و عدل نمی‏باشد.پژوهش حاضر به بازشناسی مفاهیم مرتبط با دیپلماسی و جایگاه آن در مباحث حقوقی و فقهی می پردازد ، به نحوی که ضمن تعریف ارکان دیپلماسی به مقایسه و تحلیل مفاهیم آن در فقه اسلامی و مباحث حقوقی معاصر اقدام می نماید.

یکی از مباحث مهم حقوق جزا در حوز? «مسئولیت کیفری»، مسئل? «معاونت در جرم» است. معاونت در جرم در حقوق جزای غالب کشورهای جهان به رسمیت شناخته‌شده و دارای احکام خاص خود می‌باشد. البته صرف¬نظر از اصل بحث معاونت در جرم، در مـورد جـزئیات آن همچون شرایط تحقق یا مجـازات معاون در نظام¬های مختلف جزایی اختلاف مشاهده می¬شود. به‌هرحال معاونت در جرم، شرایط تحقق و مجازات آن در حقوق جزای اسلام نیز موردتوجه قرارگرفته است. این بحث در کتب فقها و اصولیون شیعه تحت عنوان «اعانت براثم» یا «تعاون براثم و عدوان» و در کتب فقها و اصولیون اهل سنّت با عنوان «قاعد? سدّ ذرایع» مطرح‌شده و دارای احـکام خــاصی می¬باشد. در تطبیق و مقارنه بین فقه امامیه و اهل سنت آن¬چه مشهود است، اشتراک در مبانی اصلی بحث و اختلاف در اجمال و تفصیل مبانی و شرایط معاونت در جرم است. فقهای امامیه در تبیین مبانی و شرایط معاونت در جرم، برخلاف فقهای عامه مباحث بسیار دقیق و کاربردی، مباحث را مطرح و موردبررسی قرار داده¬اند و ثمره آن در اتخاذ مبانی واحد در معاونت در انواع جرائم نمایان شده است. حال آن¬که فقهای اهل سنت با توجه به عدم تبیین دقیق مبانی و شرایط معاونت در جرم، دچار اختلاف آراء و بیان نظریات متفاوت در حوزه مسئولیت کیفری معاون، شده¬اند به‌عنوان‌مثال در ارتباط با ممسک و طلیع و ردء فقهای امامیه نظر واحدی نسبت به مجازات این افراد ارائه کرده¬اند ولی فقهای اهل سنت در این زمینه نظرات متفاوتی را بیان داشته-اند.البته با توجه به وحدت مبانی معاونت در جرم-حرمت معاونت بر اثم- نزد فقهای امامیه و اهل سنت، نقاط مشترک زیادی بین دو دیدگاه قابل‌مشاهده است؛ و در مواردی نیز مانند امر و اکراه به قتل، در کلمات فقهای امامیه، با توجه به تعبد به نصوص شرعیه و عدم تمییز بین اکراه و امر و عدم تفکیک درجات اکراه، نوعی تشویش و اضطراب دیده می¬شود که در این زمینه فقهای اهل سنت مباحث را به نحو بهتری ارائه کرده¬اند.

چکیده با پیدایش جوامع و گسترش ارتباطات انسانی، تعارض اجتماعی میان انسان‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. در این میان حقوق کیفری بر آن است که برای برقراری نظم در جامعه و بذل حمایت نسبت به بزه‌دیدگان از رهگذر رسیدگی قضایی ضمانت‌اجراهای کیفری را به کار بندد که غالبا قهرآمیز و سرکوبگرانه هستند. این در حالی است که فرایند عادی رسیدگی قضایی تبعاتی را برای طرفین جرم و خانواده ایشان خواهد داشت؛ زیرا تحمیل تعهدات بر بزهکار بدون مشورت با او از ضریب اصلاح و بازپروری می‌کاهد و در این فرایند از بزه‌دیده نیز غفلت می‌شود. به همین منظور پیشنهاد می‌شود که راهکارهایی مبتنی بر توافق بزهکار و بزه‌دیده تمهید شود تا زمینه برای حل و فصل حقیقی اختلافات مهیا گردد. بررسی مشروعیت و جایگاه این راهکارها در فقه امامیه، موضوع اصلی پژوهش پیش رو است. محقق در صدد آن است که پس از معرفی کلیاتی در خصوص عدالت ترمیمی و راهکارهای آن، به مشروعیت و جایگاه این نهاد در فقه امامیه بپردازد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که راهبرد توافق میان بزه-دیده و بزهکار منطبق بر عقد صلح است و نه تنها مغایرتی با دین مبین اسلام ندارند که در برخی موارد با سیاست جنایی اسلام انطباق دارند. بنابراین می‌توان گفت کلیت راهکارهای عدالت ترمیمی مشروعیت دارند؛ مشروط بر آن که استفاده از آن با احکام خاص دعوای مطروحه مغایرتی نداشته باشد. فلذا می‌توان با وضع قوانین و مقررات دقیق‌ در سیاست جنایی ایران امکان استفاده از این راهکارها را در کلیه دعاوی ایجاد نمود که به لحاظ شرعی مقبول است

در صورت اضطراری دانستن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل می شود و علی القاعده و لایت شرعی فقها نیز منتفی خواهد بود . اما در صورتی که غیبت امام زمان را از روی اضطرار ندانسته و حکیمانه بپنداریم، در این صورت معطل ماندن احکام شرعی و عدم اجرای حدود نیز فاقد توجیه می باشد . از این رو توجه به یک قدرت شرعی مرکزی (ولایت فقیه ) در اجرای احکام الهی و به تبع آن تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها ضروری می نماید.

شرط صحت تکلیف بر انسانها این است که مکلّف اهلیت آنچه را که به آن تکلیف می شود، داشته باشد.از رحمت خدای بزرگ اینست که اگر عارضه ای بر انسان وارد شد و بر آنچه که به آن مکلّف شده است، تأثیر گذاشت و او را درمشقت قرار داد، تکلیف را از او ساقط کرده است تا حرج و سختی را از او برداشته باشد. اهلیت تکلیف با رسیدن انسان به سن بلوغ به شرط داشتن عقل، ثابت می¬شود. وقتی که انسان به سن بلوغ رسید و از لحاظ عقلی و رشد کامل بود اهلیت وجوب و ادای او کامل می¬شود، امّا گاهی بعد از کامل شدن اهلیت، عوارضی بر آن وارد می¬شود که عبارتند از: جنون، عته، نسیان، خواب، اغماء، بیماری، رقیّت(بردگی)، حیض، نفاس، مرگ، جهل، سکر، سفه، افلاس، سفر و خطا. یکی دیگر از این عوارض، هزل می¬باشد. در باب تأثیر هزل بر الفاظ و احکام و آثار مترتب بر آن علما به بحث پرداخته اند و در برخی موارد به استناد احادیثی مثل: «ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّکَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَهُ» (ترمذی، ۲/۴۸۱) دارای اتفاق نظر هستند. هزل در این گونه موارد تأثیری ندارد و جدّی به حساب می آید. امّا در برخی موارد مانند هبه، وقف، وصیت و... به علت عدم وجود نصوص، دچار اختلاف شده اند که این اختلاف در فتاوی آنان بازتاب یافته است. واژگان کلیدی: احکام، هزل، مذاهب اربعه، مقارنه، الفاظ مشابه

دیه از جمله مباحث پرکاربرد و بحث برانگیز در فقه اسلامی است. این بحث مفصل از حقوق اسلام دارای فصول و بخش بندی های متعددی است که ذیل باب دیات در کتب فقهی بدان اشاره شده است آنچه در این رساله بررسی می‌شود پژوهشی جدید بوده که با نگاهی دقیق و جزئی مستقلاً به موارد پرداخت دیه از بیت المال اشاره نموده است موارد بی شماری وجود دارد که به هر دلیل پرداخت دیه از سوی جانی امکان پذیر نیست و بیت المال مسلمین متکفّل آن است که در این رساله احصاء شده است. هدف از نگارش این تحقیق جمع آوری دقیق موارد پرداخت دیه از بیت المال می‌باشد و با اشاره به خلأ های قانونی در این زمینه علی رغم گزاره های فقهی موجود؛ پیشنهاداتی در این زمینه تقدیم می‌گردد: ۱٫ روشن شدن مصادیق افراد عاقله در قانون و موارد جایگزینی امام ( بیت المال ) به نیابت از عاقله ۲٫ افزودن ماده ای به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی جهت روشن کردن شرط پرداخت دیه از بیت المال؛ اینکه اولا اولیای دم باید پرداخت دیه را تقاضا کنند ثانیا بیت المال تمکن مالی داشته باشد. ۳٫ روشن نمودن دیه شهروندان غیر مسلمان و شرایط ادای دیه آن ها از سوی بیت المال ۴٫ روشن نمودن اینکه آیا مصادیقی که در موارد عدم شناسایی قاتل در فقه آمده است به صورت تمثیلی است یا حصری مضافاً در شرایط خاصی دیه ممکن است تغلیظ گردد و پرداخت چنین مبلغ اضافی توسط بیت المال جای بحث و تامل دارد چرا که بار سنگینی را بر دولت اسلامی تحمیل می‌کند. همچنین در صورتی که نیاز به پرداخت فاضل دیه باشد دوباره نقش بیت المال در تادیه آن بحث پذیر می‌گردد.

با اینکه مواد مخدر و روانگردان از سابقه ی تاریخی طولانی برخوردار هستند، ولی حکم خاصی در مورد این مواد وارد نشده است. شاید علت این امر آن باشد که در گذشته عمده مصرف این مواد در زمینه طب بود و به شکل امروزی به صورت خودسرانه مصرف نمی شد و مورد ابتلای جامعه نبود، به همین دلیل مساله ی مواد مخدر و روان گردان با وجود تاریخ طولانی که این مواد دارند جزء مسائل مستحدثه به شمار می رود. البته بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند مسلمانان از قرن ششم هجری قمری و بعد از حمله ی مغول با این مواد آشنا شدند. در فقه اسلامی و در کلام فقها موادی مثل افیون به عنوان مخدر یا مفتر شناخته می شوند. مخدر از ریشه ی خدر به معنای ضعف و سستی است و در اصطلاح به موادی گفته می شود که این حالات را در بدن انسان ایجاد می کنند و موادی مثل حشیش، بنگ و شوکران که از روان گردانهای قدیمی هستند، تحت عنوان مسکر جامد مورد بررسی قرار می گیرند. علمای مذاهب مختلف در مورد اینکه مصرف مواد مخدر و روان گردان حرام است، اتفاق نظر دارند و به تبع آن کشت زراعت، تهیه و تولید، حمل و نقل و خرید و فروش آن را نیز حرام می دانند. ولی با وجود این اتفاق نظر دلایل هر کدام برای این حکم متفاوت است. گروهی برای حکم حرمت، به آیات و روایات عام و دلیل عقل اشاره می کنند. گروهی به قواعد مختلف فقهی مثل؛ قاعده ی لاضرر، حرمت اعانت بر اثم و عدوان، حرمت مقدمه ی حرام، سد ذرایع و... استفاده می کنند. گروهی نیز به حکم قیاس استعمال، خرید و فروش و حمل و نقل این مواد را حرام می دانند. در این میان برخی از علماء اعتقاد به حلیت این مواد را در حد کفر و خروج از دین می دانند. به طور کلی فقها مواد مخدر را جزء سموم یا مواد مضر برای بدن به حساب می آورند و علت حرمت این مواد را قاعده ی لاضرر و اضرار به نفس می دانند ولی در مورد اینکه مواد روانگردان مسکرند یا مخدر و مفتر، اختلاف نظر وجود دارد. اختلاف نظری که احکام صادره از جانب فقها را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد.در هر حال حکم اسلام در مورد استعمال، حمل و نقل و خرید و فروش این مواد حرمت است و اموال حاصل از فروش این مواد مصداق اکل مال به باطل بوده و حرام است.

در این تحقیق در نظر داریم تا حجرواسباب آنرا در حقوق ایران، وفقه عامه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم و نقاط اشتراک وافتراق این مباحث را دراین دو حوزه شناسایی و ارزیابی کنیم وبه این سوال پاسخ دهیم که آیا قوانین ایران با فقه عامه در مبحث حجر یکسان یا متفاوت میباشد و همچنین با مقایسه آنها بهترین وکارآمدترین قاعده را در اجرا مشخص نماییم و بدین منظور در اینجا به بررسی کلیات حجر که شامل اسباب حجر و اقسام محجورین و علت حمایت قانونگذار از اینگونه افراد ووضعیت حقوقی محجورین را در حقوق ایران و فقه عامه بطور گسترده مورد مطالعه قرارداده که با مقایسه آندو ، لزوم بررسی تطبیقی موضوع محرز می گردد. با مطالعات تطبیقی امکان دسترسی به نظریات علما ء و فقهای بزرگ امامیه و قوانین مدون ازجمله قانون مدنی ، قانون تجارت، قانون امور حسبی که بیشترین مواد آن برگرفته از فقه اسلامی است و بررسی منابع راجع به موضوع این تحقیـــق می‌تواند به عنوان تحقیقی تطبیقی مفید و سودمند باشد.

نویسنده کتاب «دفاع مشروع در فقه اسلامى»، کوشیده است با رویکرد فقهى و بر اساس آیات و روایات شریف و نظرات فقیهان شیعه، ضمن باز پژوهی موضوع دفاع مشروع در منابع و متون فقه اسلامى، اثرى جامع را فراهم آورد که بى‌گمان با نوشتارهاى حقوقى مربوط به این عرصه، تفاوت‌هاى قابل درنگى دارد. شبکه‌ اجتهاد: دفاع مشروع یکى از نهادهاى مهم و بحث انگیز در فقه و حقوق کیفرى است. این بحث از دیرباز نزد اقوام و ادیان مختلف مورد پذیرش بوده و با گذشت زمان تکامل یافته و در مقرّرات و مباحث حقوق کیفرى مطرح شده است. این نهاد …

در عصر حاضر، فقه حکومتی از اهمیت بسیار و روشنی برخوردار است. فقه و قوانین اسلامی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی ذاتاً خواهان تشکیل حکومتند. ماهیت حکومتی قوانین فوق، بیان می‌دارد که برای پیاده شدن این قوانین باید حکومتی منطبق بر قوانین اسلامی تشکیل شود و چون حق حاکمیت مطلقه برای برپایی قوانین فوق حق انحصاری خداوند است و هیچ فردی به عنوان اولی حق ولایت و حاکمیت ندارد، خداوند این حق را با نصب خلیفه و جانشین به برگزیده‌ای از انسان‌ها واگذار می‌کند. این برگزیدگان به تناسب در هر دوره‌ای هستند و طبق فقه شیعه، در دوران حضور، معصومان هستند و در دوران غیبت، منصوب از جانب آنان که همان فقهای شیعه اند. امام خمینی$ بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران، در مقام نظریه و عمل، ابعاد گسترده‌ای از آن را تبیین کرده اند. از آنجا که امام خمینی$ یکی از فقهای ارجمند شیعه است و فقه او بر اساس ادله اربعه یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع بنیان نهاده می شود و از آنجا که قرآن در میان مسلمانان و نیز ادله اربعه اهمیت خاص خود را دارد در این رساله، مبانی قرآنی حکومت اسلامی، با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی مورد پژوهش قرار گرفته است. رجوع به آثار امام خمینی$ و تتبع گسترده در آیات قرآن، نشان می دهد که ایشان در مسائلی از قبیل ضرورت حکومت اسلامی، ولایت فقیه، احکام حکومتی، لزوم اطاعت از ولی امر، سیاست خارجی و مبانی آن، اهداف حکومت اسلامی و انواع ولایت معصومان، از آیات قرآن، مطالب مهمی را استنباط کرده است.

مردم‌سالاری دینی به‌عنوان نظریه ابتکاری انقلاب اسلامی با مبانی درون دینی از چنان قوتى برخوردار ‌است که می‌تواند به‌عنوان الگوی جدید حاکمیت عدالت محور و جایگزینی برای نظریه-های لیبرال دموکراسی و سوسیالیستی در سطح جهان، خاصه به‌مثابه الگوی انقلاب اسلامی در کشورهایی که با بیداری اسلامی مواجه شده‌اند، مطرح شود. اگرچه این نظریه دارای ابعاد و مسائل فراوانی در حوزه علم «کلام»، «حقوق عمومی»، «علوم اجتماعی»، «فرهنگ» و «سیاست» است که می‌تواند مورد واکاوی اندیشمندان این علوم قرار گیرد، لیکن بنیادی‌ترین مسئله در این نظریه تبیین بایدها و نبایدهای فقهی به عنوان مبادی مشارکت دهی عمومی در حکومت اسلامی است. لذا تبیین جایگاه مردم در حاکمیت دینی مبتنی بر مبانی فقهی و مبادی تصدیقیه علم فقه، امری بس ضروری در پیشبرد این نظریه است. از آنجا که آیت الله نائینی و آیت الله صدر، حسب شرایط زمانی در ارتباط ملموس¬تری با چالش¬ها و مسائل حکومت دینی قرار داشتند، رجوع به اندیشه و نظرات فقهی آن¬ها در تبیین جایگاه مردم در حکومت اسلامی بس ضروری می¬نماید. روشی که در این رساله پیگیری می¬شود مبتنی بر مبادی و مبانی اولیه فقهی در اتکاء به آراء عمومی است که در منظومه فکری این دو فقیه مورد واکاوی قرار می¬گیرد.

در مقایسه صورت گرفته میان اندیشمندان شیعه و سنی در پایان نامه مذکور تلاش بر این شد تا اشتراکات نظرات ایشان در باب سیاست و حکومت در پنج مورد ضرورت حکومت در اسلام ، جایگاه شریعت و قانون و قانونگذاری در اسلام ، ویژگیهای حاکم در اسلام ، نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی و اهداف حکومت از نظر اسلام مورد بررسی قرار گیرد که با مقایسه آرا و نظرات این متفکران به نقاط اشتراک و افتراق ایشان اشاره شده و بنا به موضوع پایان نامه نقاط اشتراک برجسته تر و مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است به همین روال متن پایان نامه در چهار فصل تدوین گشته است که در فصل نخست از ضرورت حکومت در اسلام و در فصل دومک و سوم آرای متفکران شیعه و سنی و در قصل چهارم قیاس بین آنها و نتیجه گیری پایانی صورت گرفته است.

معرفی کوتاه:بررسی اصول و مبانی مربوط به ساختن بناهای ساختمانی و شهرها بر اساس آموزههای دینی و اسلامی است. در این نوشتار به نقد و ارزیابی سیستم معماری و شهرسازی جدید که برگرفته از فضاهای ارایه شده از سوی جهان غرب است، پرداخته شده و پس از آن اصول طراحی شده از دیدگاه قرآن کریم و روایات معصومین(ع) در زمینه معماری و شهرسازی بیان شده است. نویسنده نخست به بیان اهمیت و جایگاه عمران و آبادانی در دین اسلام پرداخته و عناصر مهم توسعه شهرنشینی در قرآن مانند: امنیت، معیشت و حمل و نقل را بیان کرده و معیارهای معماری و شهرنشینی از این منظر تبیین کرده است. در ادامه وی به توصیف آرمانشهر اسلامی و نحوه شکلگیری ان بر اساس آموزههای دین اسلام پرداخته و این آرمانشهر را شهری دارای طهارت، عدالت، وحدت، ذکر، اصلاح، امنیت و معنویت معرفی نموده و لوازم ایجاد آسایش و رفاه عموومی شهروندان در آن را از لحاظ تأمین آب، رفت و امد شهروندان، بازار و تأمین مایحتاج مردم، مسجد و محل عبادت، محل آموزش، داشتن زندان و دادگاه، داشتن نیروهای انتظامی برای تأمین امنیت و ... را بیان کرده و بایستههای یک منزل مسکونی را نیز از لحاظ نوع پوشش و امکانات رفاهی از منظر قرآن و سنت بررسی کرده است.

معرفی کوتاه:در کتاب حاضر، مؤلف به موضوع معاونت در جرم در حقوق جزای اسلام، در چهارفصل می‌پردازد. فصل اول حاوی مباحثی از قبیل مفاهیم معاونت در جرم و واژه‌های مرتبط و نیز مبانی جرم‌انگاری معاونت در فقه امامیه اهل سنت است. مؤلف در فصل دوم نیز به بررسی شرایط تحقق معاونت در جرم اعم از شرایط مادی و معنوی با تمام جزئیات آن می‌پردازد. در فصل سوم انواع و صور مختلف معاونت از منظر فقه جزایی امامی و سنت را مورد بررسی و تطبیق قرار می‌دهد. وی در فصل چهارم به معاونت در جرائم گوناگون، حدود، قصاص و مصادیق و احکام مربوط آن از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت می‌پردازد.

مقاله حاضرضمن طرح دیدگاه های اصولیان در بحث دلالت نهی بر فساد معاملات، نظریه بطلان و عدم نفوذ را به شکل مستوفی مورد بازخوانی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که کمک گرفتن از قرینه های خارجی و مراجعه به قواعدعمومی، راه پیداکردن ضمانت نهی از شیء است، ضمن این که در برخی از موارد، ضمانت اجرای نهی قانونی، به صورت خاص در قوانین موضوعه پیش بینی شده است.

معرفی کوتاه:یکی از موضوعاتی که در دوران‌های مختلف مورد مناقشه میان فقهای اسلامی بوده، موضوع ارتداد است. در فقه اسلامی شیعه و سنی، برای ارتداد از دین، مجازات‌هایی تعیین شده و حتی در نوعی از ارتداد، مرتد را مهدورالدم می‌شمارند. هدف از تألیف کتاب حاضر بررسی ارتداد در حقوق جزای اسلام و حقوق موضوعه ایران است. نگارنده ابتدا به کلیات موضوع پرداخته و تعریف لغوی و اصطلاحی ارتداد، اقسام و اسباب ارتداد و شرایط و سابقه ارتداد در میان ادیان مختلف را مورد بررسی قرار داده و سپس، ادله و احکام مربوط به ارتداد در حقوق جزای اسلام را بررسی کرده است. در ادامه نیز به مطالبی چون حکومتی بودن کیفر ارتداد و ماهیت تعزیری یافتن آن اشاره‌هایی شده است.

معرفی پایان‌نامه: تشریح جسد در فقه امامیه

اگر در مورد اندیشه وی نتوانیم نظری قطعی بدهیم اما اقدامات سیاسی و عملی آیت‌الله بروجردی(ره) قابل تشکیک نیست. لذا بررسی اقدامات و رویه سیاسی وی و تطبیق آن با نظریه ولایت فقیه می‌‌تواند کمک شایانی در روشن شدن افکار و اندیشه سیاسی‌شان داشته باشد. شبکه اجتهاد: نقش مراجع تقلید در کاهش ظلم و ستم درباریان در دوره‌های مختلف تاریخ به خوبی مشهود است و به تدریج با افزایش این نقش، جایگاه روحانیان پررنگ تر می‌شود و این روند عرصه‌های مختلفی را طی کرده و فراز و فرودهای گوناگونی را نیز پشت سر گذاشته است تا اینکه در دوره انقلاب …

قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است و تدوین کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره گیرند و از حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده کنند و در این تلفیق به شکل قابل تحسینی موفق باشند. شبکه اجتهاد: قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه …

نویسنده کتاب در صدد است با عنایت به مبانی فقه شیعه و آموزه‌های آن، ضمن اثباتِ گستره فراگیر فقه شیعه در سه بُعدِ «جاودانگی»، «فرامکانی» و «تعمیم به همه شئون زندگی بشری»، دیدگاه‌ها و نگرش‌های متفاوت در فقه سیاسی را بررسی کند. شبکه اجتهاد: فقه سیاسی در طول سده‌های طولانی عصر غیبت به نیازهای زمانه خویش در قالب پاسخ به مسائل و نیازهای فردی مؤمنان اهتمام داشته است، در پسامد انقلاب اسلامی و امکان ارائه حدِّاکثری مباحث فقه سیاسی در گستره امور فردی، اجتماعی و حکومتی، شاهد عرضه نظریاتی بدیع در خصوص تحقق حدِّاکثری شریعت در جامعه در قالب نظامی …

این مقاله مضمون، تاریخچه و مستندات قاعده فقهی «اقامه الحدود الی الامام» را توضیح می دهد. به موجب این قاعده که در حقوق جزای نوین با عنوان اصل قضایی بودن مجازات ها شناخته می شود تنها مقامات صلاحیت-دار مجازند که در امور مربوط به مجازات مداخله کنند.

موضوع این سلسله نوشتار که در ضمن چهار مرحله بیان شد بررسی فقهی و قانونی نیاز بانوان به رضایت همسر برای صدور گذرنامه و یا خروج از کشور بود. این نوشتار، به بیان نتیجه این سلسله مباحث می‌پردازد. به گزارش شبکه اجتهاد، حسن فرشتیان در نخستین بخش این سلسله یادداشت‌ها، «گذرنامه بانوان و رضایت همسران؛ در فقه و قانون (۱)»، استدلال‌های فقهی که در مورد نیاز بانوان به اجازه همسر برای خروج از کشور، مورد استناد قرار گرفته و یا می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد را بررسی کرده و در بخش دوم به نقد و ردّ اولین استدلال پرداخته و …