نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده میپردازد. مساله اصلی این است که قانون مدنی در ماده ۱۱۱۷، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علیرغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیتهای اجتماعی را نادیده میانگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی میآورد. به گونهای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم میشود؛ زیرا این تصور پیش می آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید میکند.
معرفی کوتاه:ارث از مهم‌ترین و باسابقه‌ترین بخش‌های نظام‌های حقوقی دنیاست که در طول تاریخ بشر و در روابط حقوقی و اجتماعی انسان‌ها همواره مورد توجه بوده است. در نظام حقوقی ایران نیز به تبعیت از فقه شیعه و نظرات فقهای بزرگ امامیه، بحث ارث به عنوان یک تأسیس حقوقی بزرگ و مهم به رسمیت شناخته شده که در قسمت چهارم از کتاب دوم قانون مدنی گنجانده شده است. در کتاب حاضر طی چهار فصل به شرح کلیات و اصول ارث از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است.
معرفی کوتاه:پژوهشی در زمینه حق‌الناس و رعایت حقوق فردی و اجتماعی از دیدگاه آیات و روایات است. در نوشتار حاضر به تبیین اقسام حقوق در آموزه‌های اسلام پرداخته شده و معنای لغوی و اصطلاحی حق و نیز معنای خاص حق‌الناس در متون دینی و ابعاد و زوایای مختلف آن، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده به کارکردهای واژه "حق" در قرآن و سنت اشاره نموده و نکته‌هایی در مورد حق‌الناس در تعالیم اهل‌بیت(ع) و سیره عملی آنان ذکر نموده است. آن گاه به سیره و سخن برخی از عالمان دینی در زمینه رعایت حق‌الناس اشاره نموده و اقسام حقوق اعم از حقوق نسبی، سببی و حقوق مردم مانند حقوق مالی و معنوی را بیان کرده است. وی در ادامه به حقوق والدین و فرزندان نسبت به هم، حقوق همسران نسبت به یکدیگر، حقوق متقابل مربی و متربی، حقوق همسایگان، خویشاوندان، شرکاء، مهمانان، معلمان، دوستان، مؤمنان و دانش‌آموزان اشاره نموده و از منظری قرآنی و روایی به مصادیق مهم حق در امور مالی و غیر مالی پرداخته است.
معرفی کوتاه:بیان کارکردهای مختلف قاعده قرعه در فقه و حل مسائل مشکل شرعی بر طبق دیدگاه فقه شیعه امامیه است. در ابتدای این اثر به بیان معنای قاعده قرعه و گستره آن در فقه امامیه پرداخته شده و برخی از مسائل و پرسش‌های رایج در باب این قاعده مطرح و پاسخ آنها نیز داده شده است. آن گاه به بیان برخیاز مصادیق قاعده قرعه پرداخته شده و ادله مشروعیت آن بر طبق آیات قرآن، روایات، اجماع و عقل و بنای عقلا بیان شده است. نویسنده در همین رابطه دیدگاه برخی از فقهای معاصر و متقدم امامیه را در مورد شرایط استفاده از قاعده قرعه منعکس کرده و گستره جریان قرعه و نسبت ادله شرعی و اصول عملیه را در این زمینه بررسی کرده است. وی در همین زمینه به برخی از شبهات وارد شده بر قاعده قرعه اشاره نموده و آنها را پاسخ گفته و اصل یا اماره بودن آن را نیز تبیین کرده است.
معرفی کوتاه:معرفی برخی از شخصیت‌های شیعی و روات شیعه که اسامی آنها در مجامع روایی اهل‌سنت یا همان صحاح سته است. در ابتدای این اثر به بحث در مورد نقش شیعه و راویان شیعی در تدوین منابع بزرگ روایی پرداخته شده و پس از آن به ترتیب حروف الفبا به معرفی برخی از شخصیت‌های روایی شیعی که از آنها در صحاح سته نام برده شده به همراه روایاتی که آنان نقل نموده‌اند، پرداخته شده است. نویسنده ابتدا به معرفی اجمالی راوی مورد نظر پرداخته و شخصیت روایی او را از منظر علمای رجال اعم از رجالیون شیعه و اهل‌سنت بررسی نموده و پس از آن روایاتی که از وی در کتاب‌های شش‌گانه اهل سنت نقل شده است را درج نموده است. وی در این زمینه به بررسی تشیع راوی مورد نظر، وثاقت او در نقل حدیث، طبقه او در میان راویان و موضوعات روایات نقل شده از وی نیز پرداخته است.
در ابواب مختـلف بزه زنا بین دو فقه امامیه و حنفیه اتفاق و اخـتلاف آراء وجــــود داشــــته وهریــک از ایــن دو دیدگاه دارای ادله براهین متفاوتی در توجیه کلامشان ارائه نموده و هر یک برای خود منطقی را پیش گرفتـه اند اماهرچند در مذهب شیعه اختلاف اصحاب در موارد بسیار جزئی وجود دارد ولیـکن اخـــتلاف درفـــقه حـنــفـیه دربرخی مسائل به جایی میرسد که بعضی از فقها احناف نظرات جناب ابوحنیفه را که امــام و پــیشوای مذاهبشان میباشد رارد می نمایند. لذاازتعاریف به عمل آمده در فقه شیعه از جرم زنا می توان گفت که این فقــه بــا حساسیت بسیارزیادی با این مسئله برخورد نــمود و روابط جنسی زن و مرد را فقـط در مقوله عقد نکـاح مـورد پـذیـــرش قرار داده است اما با نگاهی به نظرات ا بوحنیفه در این زمینه و بیان احکـامی مانند حلیت وطی با زن مسـتاجره یا عدم حد شرعی درصورت نکاح مرد با محارم حتی با داشتن علم به حرمــت ازدواج و دیگر احکـام این چنینی که در بسیاری از موارد با نظر غالب فقهای احناف دارای اختلاف بوده ولیکــن اســـتنــباط می شــود کــه حنـفیه با موضوع زنا برخورد ارفاق آمیزی داشته وآنچنان شناعتی که در فقه شیعه با این عمل گناه آلودنسبت داده میشود در فقه حنفیه وجود ندارد.
معرفی کوتاه:کتاب حاضر، پژوهشی است که هدف آن بررسی تطبیقی اندیشه‌های «سیدقطب» و «علی عبدالرزاق» در خصوص خلافت و حکومت در اسلام است. «علی عبدالرزاق» و «سید قطب» از مهم‌ترین پرسشگران بنیادی‌ترین بحث در اندیشه سیاسی، یعنی نسبت دین و سیاست هستند، با این تفاوت که «عبدالرزاق» می‌کوشد تا سکولاریسم را از نصوص دینی نتیجه بگیرد، ولی «سیدقطب» در تضاد با آن، نظریه وحدت دین و سیاست را اثبات میکند. این تحقیق می‌کوشد تا نشان دهد که چگونه آن دو با وجود پرورش دینی و داشتن اندیشه الهی، از موضع درون دینی به تضادی تئوریک در نسبت دین و سیاست می‌رسند.
معرفی کوتاه:بررسی برخی از مسائل مستحدثه فقهی با ذکر نمونه‌ها و مصادیق مختلف با استناد به مبانی قرآنی و روایی است. در نوشتار حاضر برخی از قواعد و اصول مبتنی بر فقه شیعه امامیه که بر اساس آن می‌توان به حل مشکلات و معضلات فقهی جدید پرداخت، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نمونه‌هایی از مسائل پزشکی و اقتصادی مستحدثه، تبیین شده است. نویسنده معتقد است که قرآن کریم و مبانی فقه امامیه برای مسائل نوپدید فقهی پاسخ مناسبی دارد و قواعد اصولی و فقهی با تغییر موضوعات نیز قدرت حل معضلات را دارد. وی در همین راستا به بیان احکام مستحدثه فقهی مربوط به تشریح اجساد مردگان، خسارات مازاد بر دیه، عسر و حرج زوجه، احداث خیابان و بزرگراه، مسائل مربوط به معاملات نوظهور مانند اوراق بهادار پرداخته و نقش زمان و مکان در اجتهاد و مبناسازی قرآن برای استنباط احکام نوپدید را بررسی نموده است.
معرفی کوتاه:مقالاتی در مورد مبانی مردم‌سالاری دینی، حکومت دینی، رابطه اسلام و دموکراسی، حقوق شهروندی و مباحث مربوط به جایگاه مردم در نظام اسلامی با استناد به آموزه‌های قرآن و سنت است. در این مجلد نیز برخی دیگر از ابعاد مختلف مروبط به شاخص‌های نظام مردم‌سالاری دینی به صورت مقالاتی مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و دیدگاه‌های مختلف در این زمینه ارایه شده است. در این مقالات به بررسی اموری همچون: مقایسه مردم‌سالاری دینی با سایر نظام‌های رایج، نقش مشروعیت معطوف به التزام سیاسی در کارآمدی نظام مردم‌سالاری دینی، مفهوم مطلقه بودن در ولایت فقیه، حقوق اقلیت‌های مذهبی در قوانین موضوعه نظام مبتنی بر مردم‌سالاری دینی، جایگاه رأی اکثریت در حکومت اسلامی بر اساس نظریات امام خمینی، مقایسه مبانی نظری مردم‌سالاری دینی با دموکراسی مورد نظر مکاتب غربی، جایگاه اخلاق و معنویت در این نظام، مبانی قرآنی و کلامی این نظام، مختصات چنین نظامی از دیدگاه امام خمینی، چالش‌‌ها و راهکارهای مشارکت سیاسی، فهم عمل مشارکت اجتماعی افراد مسلمان و متجدد، جایگاه احساس عدالت در مردم‌سالاری دینی و پیش فرض‌های نظری مربوط به آن پرداخته شده است.
چکیده یکی از قواعد مهم و اساسی در فقه وحقوق اسلامی، قاعده ضمان عاقله است که بر اساس آن مسئولیت پرداخت دیه قتل و جرح خطایی و آن چه به منزله خطاء دانسته شده مثل جنایات کودکان و دیوانه به عهده عاقله جانی است نه خود جانی، در مقابل آن اصل حقوقی «شخصی بودن مجازات ها» است که مستند به ادله عقلی ونقلی می باشد ومعادل آن قاعده «وزر» در فقه است که مطابق آن هر انسانی شخصاً مسئول فعل و رفتار حقوقی خوداست و هیچ کس مسئول تحمل کیفرمترتب بر آن نیست؛چون ضمان عاقله با این اصل مستند در تعارض می باشد.لذا؛ همواره مورد بحث و توجه فقهاء و حقوقدانان بوده است. در این نوشتار کوشیده ایم ضمان عاقله را از منظر فقهی و حقوقی بررسی نماییم و اجرای آن را در نظام حقوق امروزی در جامعه تبیین نماییم. ضمان عاقله در بین فقهاء از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در قانون مجازات اسلامی ایران که طبق قواعد فقهی تدوین یافته و پس از انقلاب شکوهمند ایران به طور گسترده بر مقررات جزایی ایران تسلط یافته اند، به رسمیت شناخته شده و مبانی آن در بین اندیشمندان حقوقی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آنچه مورد نظر است، این می باشدکه عاقله فقط در جنایات خطایی قابل اجراست و شامل بستگان ذکور نسبی و کسانی است که حین الفوت جانی، از وی ارث می برند . ضمان عاقله حکم تکلیفی است و براین اساس، دو قول برای تقسیم خون بها بین عاقله بیان شده است؛ عده ای می گویند به طور مساوی و عده ای براساس توارث عاقله را مسئول پرداخت دیه می دانند. کلید واژگان: عاقله، ضمان، دیه، خطاءمحض و اعسارعاقله
از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر برای جامعه اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر ( علیه السلام) در دوران غیبت آن حضرت ، به خوبی روشن می گردد که ولی فقیه ، همه اختیارات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان ( علیهم السلام ) در اداره جامعه را داراست . نگارنده بر این باور است که در اعمال ولایت، فقه و فقیه- هر دو- داراى حاکمیتاند، اما در نهایت و حقیقت، حاکمیت با فقه است؛ چون حجیّت تصمیم و اراده فقیه، مشروط به فقه است ، اما از نظر اصطلاحی تفاوتی میان ولایت فقه و ولایت فقیه نمی باشد و هردو اصطلاح در بر دارنده یک واقعیت هستند. مردم سالاری دینی به معنای ترکیب دین و مردم سالاری نیست، بلکه یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است؛ یعنی اگر بنا باشد نظامی بر مبنای دین شکل گیرد، بدون پذیرش مردم ممکن نیست. وجود اصل شورا در حکومت دینی ، موجبات حضور آحاد مردم را در نظام سیاسی فراهم می کند و این حضور مردمی، سازگاری اسلام و دموکراسی را به اثبات می رساند . البته سازگاری اسلام ودموکراسی ، نه به مفهوم امکان سازگار ساختن اسلام و نظام سیاسی اسلامی با دموکراسی غربی، که به مفهوم دموکراتیک بودن نظام سیاسی اسلام به دلیل توجه به مردم و پذیرش رأی آنها می باشد. حاصل سخن این که «دموکراسی» طبق یک تعریف با دین کاملاً سازگار است و آن وقتی است که ما دموکراسی را یک مفهوم جنسی تلقّی می کنیم.
یکی از مسائل مهم مبحث اصول فقه بحث الفاظ می باشد. اصول لفظیه از موارد مهم مبحث الفاظ بوده و کاربرد آن در فقه وحقوق موضوعه ملموس و پر اهمیت می باشد. اصول لفظیه عبارتند از: اصاله العموم، اصاله الاطلاق، اصاله الحقیقه، اصاله عدم التقدیر (اصاله عدم نقل، اصاله عدم اشتراک)، اصاله الظهور یکی از مصادیق کاربرد اصول لفظیه در فقه معاملات آیه شریفه ی، (احل الله البیع) می باشد. دراین آیه در صورت نبودن قرینه و نشانه، اگر مردّد باشیم که منظور تمام بیع ها می باشد یا برخی از آن ها، در این جا بر اساس اصاله الاطلاق رای بر مطلق بودن لفظ بیع (شامل تمام بیع ها می شود) می دهیم. همچنین در کاربرد اصول لفظیه در تفسیر قراردادهای حقوقی می توان به ماده ی ۱۹۰ قاون مدنی اشاره کرد که مقرر می دارد:«برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است...» در این ماده اگر شک کنیم که کلمه ی معامله تنها شامل عقود معین شده یا شامل عقود غیر معین نیز می شود، در اینجا چون قرینه ونشانه ای وجود ندارد بر اساس اصاله العموم می گوییم کلمه معامله هم شامل عقود معین و هم عقود غیر معین می شود. از اهداف این رساله که به روش کتابخانه ای نگاشته شده این است که تا هر یک از اصول نامبرده را مستقلاً بررسی نموده و کاربرد و تاثیر آن ها را در تفسیر قراردادهای حقوقی و فقه معاملات به صورت مبسوط بررسی نماید.
یکی از مباحث بسیارمهم درحال حاضر مساله ی سبک زندگی اسلامی است .سبک زندگی در نگاهی کلی به معنای شیوه و نحوه حیات و راه و رسم زندگی کردن یک شخص یا یک جامعه است.ازآنجا که فرهنگ جوامع بشری،به میزان بسیاری ازعامل دین اثر می پذیرد،طبیعی است که آموزه های دینی درشکل گیری سبک زندگی موثر باشدو دین اسلام دینی جامع وکامل است و به تمام شئون زندگی بشر پرداخته و برای سعادت وتعالی بشر درسه حوزه عقاید،اخلاق واحکام برنامه دارد، و ازآنجا که احکام شرعی تابع مصالح ومفاسدی هستند (یعنی اگر فعلی مصلحت ملزمه داشته باشد آن فعل واجب می شود ودرصورتی که مصلحت داشته باشد اما ملزمه نباشد آن فعل مستحب است ودرصورتی که فعلی دارای مفسده باشد یا دارای مفسده ملزمه است یا دارای مفسده ملزمه نیست که درمورد اول فعل حرام ودرمورد دوم فعل مکروه است)لذا این امور واحکام باید به نحوی انجام شوند که مطابق این مصالح ومفاسد باشند.این بایدها ونبایدها (احکام) عمدتا درمباحث فقهی مورد بحث وبررسی قرار گرفته اندو با الهام ازآیات قرآنی ومنابع روائی برای زندگی بشربرنامه جامعی را پیش بینی ومعرفی کرده است.حال باتوجه به اهمیت و جایگاه فقه در زندگی افراد واین که فقه فلسفه عملی زندگی مسلمان است این سوال مطرح می شود که آیا دامنه ی فقه به نحوی گسترده است که مسئله سبک زندگی را دربگیرد؟یا به عبارتی دیگر آیا سبک زندگی دارای مبنای فقهی است یا نه؟ با اندکی تامل درابواب مختلف فقه می توان شواهد بسیاری براین امر یافت مانندآداب نکاح ،آداب تجارت،آداب قضاوت و....دراین پژوهش سعی برآن شده است با روشی توصیفی-تحلیلی با استناد به آیات و روایات ثابت کند که مساله ی سبک زندگی باتوجه به نمونه های که درابواب مختلف فقه وجود دارد،می تواند یک مسئله ی فقهی باشد. کلیدواژگان: سبک،سبک زندگی،فقه،معاشرت،آداب معاشرت.
اسلام دین جهانی و حضرت محمّد (ص) آخرین سفیر الهی است. فلسفه تشریع اسلام و بعثت پیامبر (ص)، دعوت و هدایت انسان‌ها به کمال نهایی (توحید) است. دیپلماسی فعال و رعایت حقوق دیپلماتیک انجام این رسالت را منطقیتر و امکانپذیرتر مینماید. اگر دیپلماسی را هنر مذاکره و یک وسیله کاربردی در راستای نیل به اهداف بدانیم، دیپلماسی پیامبر (ص) میتواند الگوی برتر در این زمینه باشد. چون شیوههای حضرت بر جهانبینی واقعبینانه و اصول و ارزشهای انسانی متکی بوده و خاستگاه الهی دارد. در واقع، زیربنای دیپلماسی پیامبر (ص) رساندن پیام انسانساز وحی به همه ملتها در همه زمانهاست. به راستی که هدف اسلام جز رساندن انسان به کمال واقعی و ایجاد حکومت واحد جهانی بر اساس قسط و عدل نمیباشد.پژوهش حاضر به بازشناسی مفاهیم مرتبط با دیپلماسی و جایگاه آن در مباحث حقوقی و فقهی می پردازد ، به نحوی که ضمن تعریف ارکان دیپلماسی به مقایسه و تحلیل مفاهیم آن در فقه اسلامی و مباحث حقوقی معاصر اقدام می نماید.
یکی از مباحث مهم حقوق جزا در حوز? «مسئولیت کیفری»، مسئل? «معاونت در جرم» است. معاونت در جرم در حقوق جزای غالب کشورهای جهان به رسمیت شناخته‌شده و دارای احکام خاص خود میباشد. البته صرف¬نظر از اصل بحث معاونت در جرم، در مـورد جـزئیات آن همچون شرایط تحقق یا مجـازات معاون در نظام¬های مختلف جزایی اختلاف مشاهده می¬شود. به‌هرحال معاونت در جرم، شرایط تحقق و مجازات آن در حقوق جزای اسلام نیز موردتوجه قرارگرفته است. این بحث در کتب فقها و اصولیون شیعه تحت عنوان «اعانت براثم» یا «تعاون براثم و عدوان» و در کتب فقها و اصولیون اهل سنّت با عنوان «قاعد? سدّ ذرایع» مطرح‌شده و دارای احـکام خــاصی می¬باشد. در تطبیق و مقارنه بین فقه امامیه و اهل سنت آن¬چه مشهود است، اشتراک در مبانی اصلی بحث و اختلاف در اجمال و تفصیل مبانی و شرایط معاونت در جرم است. فقهای امامیه در تبیین مبانی و شرایط معاونت در جرم، برخلاف فقهای عامه مباحث بسیار دقیق و کاربردی، مباحث را مطرح و موردبررسی قرار داده¬اند و ثمره آن در اتخاذ مبانی واحد در معاونت در انواع جرائم نمایان شده است. حال آن¬که فقهای اهل سنت با توجه به عدم تبیین دقیق مبانی و شرایط معاونت در جرم، دچار اختلاف آراء و بیان نظریات متفاوت در حوزه مسئولیت کیفری معاون، شده¬اند به‌عنوان‌مثال در ارتباط با ممسک و طلیع و ردء فقهای امامیه نظر واحدی نسبت به مجازات این افراد ارائه کرده¬اند ولی فقهای اهل سنت در این زمینه نظرات متفاوتی را بیان داشته-اند.البته با توجه به وحدت مبانی معاونت در جرم-حرمت معاونت بر اثم- نزد فقهای امامیه و اهل سنت، نقاط مشترک زیادی بین دو دیدگاه قابل‌مشاهده است؛ و در مواردی نیز مانند امر و اکراه به قتل، در کلمات فقهای امامیه، با توجه به تعبد به نصوص شرعیه و عدم تمییز بین اکراه و امر و عدم تفکیک درجات اکراه، نوعی تشویش و اضطراب دیده می¬شود که در این زمینه فقهای اهل سنت مباحث را به نحو بهتری ارائه کرده¬اند.
یکی از اختلافات فقهی امامیه و اهل سنّت، خصوصاً با گرایش وهاّبی- سلفی، مسئله‌‌ی عزاداری است؛ تا جایی که گروهی از اهل سنّت که به وهابیّت شهرت دارند، شیعیان را بدعت گذار در زمینه‌ی عزاداری و گریه بر اموات می‌دانند. در پژوهش پیش رو به بررسی عزاداری در قرآن و مصادر روایی شیعه و اهل تسنن پرداخته و در ادامه تلاش شده است تا ضمن بیان دستورات فقهای شیعه و اهل سنّت در باب برپایی عزاداری‌ها و احکام آن از منظر فقهای جدید، به بررسی آسیب ها و شبهات مطرح شده از جانب فرقه‌ی وهابیّت پرداخته تا در پرتو این بحث، به اصالت جایگاه عزاداری بپردازد. در بررسی‌های انجام شده می توان چنین استنباط نمود که عزاداری در سوگ عزیزان، خصوصاً اولیای الهی، یک نیاز فطری و طبیعی بوده که منطبق بر عقل سلیم و شرع مقدّس اسلام است. این مسئله که در فقه شیعه روشن و واضح است، در فقه اهل سنّت و از دیدگاه مکاتب گوناگون آن نیز مورد پذیرش بوده و نمونه‌های بسیاری از آن در تاریخ ایشان ثبت و ضبط شده است.
دانش «اصول فقه» یکی از علوم مورد نیاز مفسر قرآن است. این دانش در تفسیر قرآن و دستیابی به مفاد استعمالی و مراد جدی خدای متعال از واژگان و جمله های قرآن کریم و استخراج معانی عمیق تر و مدلول های پنهان کلام الهی تأثیر چشمگیری دارد. هدف از این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی تطبیقی نگارش یافته، جستجو از نقش مباحث دانش اصول فقه در «تفسیر» و بیان برخی از کاربردهای عینی و عملی این دانش در تفسیر قرآن است. از جمله کارکردهای علم اصول فقه در تفسیر، آشنایی با انواع واژگان مانند مجاز، حقیقت، مشترک و قواعد تشخیص آنها، کشف مدلول هیئات مفرد –مشتق- و مرکب و نیز صیغه امر و نهی و دلالتهای التزامی و پنهان کلام، آگاهی از قواعد تخصیص و تقیید در آیات عام و مطلق، شناسایی و رفع ابهام از الفاظ مجمل، بیان نقش مستقلات و غیر مستقلات عقلی در تفسیر و معرفی منابع تفسیری و بررسی اعتبار آنها است که در قالب بیان کارکردهای «مباحث مقدماتی علم اصول»، «مباحث الفاظ»، «ملازمات عقلیه» و «مباحث حجیت» در «تفسیر» بیان شده است. بطور کلی می توان گفت که از مباحث علم اصول فقه برخی مباحث در قواعد تفسیر، بعضی در روش های تفسیر، برخی در منابع تفسیر و برخی نیز در مبانی تفسیر قرآن نقش اساسی دارد.
چکیده با پیدایش جوامع و گسترش ارتباطات انسانی، تعارض اجتماعی میان انسان‌ها نیز افزایش پیدا میکند. در این میان حقوق کیفری بر آن است که برای برقراری نظم در جامعه و بذل حمایت نسبت به بزه‌دیدگان از رهگذر رسیدگی قضایی ضمانت‌اجراهای کیفری را به کار بندد که غالبا قهرآمیز و سرکوبگرانه هستند. این در حالی است که فرایند عادی رسیدگی قضایی تبعاتی را برای طرفین جرم و خانواده ایشان خواهد داشت؛ زیرا تحمیل تعهدات بر بزهکار بدون مشورت با او از ضریب اصلاح و بازپروری می‌کاهد و در این فرایند از بزه‌دیده نیز غفلت میشود. به همین منظور پیشنهاد میشود که راهکارهایی مبتنی بر توافق بزهکار و بزه‌دیده تمهید شود تا زمینه برای حل و فصل حقیقی اختلافات مهیا گردد. بررسی مشروعیت و جایگاه این راهکارها در فقه امامیه، موضوع اصلی پژوهش پیش رو است. محقق در صدد آن است که پس از معرفی کلیاتی در خصوص عدالت ترمیمی و راهکارهای آن، به مشروعیت و جایگاه این نهاد در فقه امامیه بپردازد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که راهبرد توافق میان بزه-دیده و بزهکار منطبق بر عقد صلح است و نه تنها مغایرتی با دین مبین اسلام ندارند که در برخی موارد با سیاست جنایی اسلام انطباق دارند. بنابراین می‌توان گفت کلیت راهکارهای عدالت ترمیمی مشروعیت دارند؛ مشروط بر آن که استفاده از آن با احکام خاص دعوای مطروحه مغایرتی نداشته باشد. فلذا می‌توان با وضع قوانین و مقررات دقیق در سیاست جنایی ایران امکان استفاده از این راهکارها را در کلیه دعاوی ایجاد نمود که به لحاظ شرعی مقبول است
نویسنده(گان): سعید حبیبا، هادی شعبانی کَندسری، مرتضی جمالی نشریه: دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره: سال هفتم، شماره ۱۲ دانلود: کلیک کنید چکیده: در این مقاله، لزوم عینیت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سوال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیت مورد رهن تاکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیت مورد رهن، دلیل قانع کننده …
در ادله¬ی فقهی، ظرفیت¬های بسیاری جهت مسأله¬ی حفاظت محیط زیست می¬توان یافت. دلالت قرآن بر حرمت آلودن و تخریب محیط زیست با عموماتی چون «حرمت إفساد فی الأرض»، «حرمت کفران و تبدیل نعمت» و «حرمت اسراف و تبذیر» روشن است و تلاش جهت حفظ محیط زیست بر اساس آیه-ی «وجوب عمران و آبادانی زمین»، امری واجب می¬باشد. افزون بر این، روایات فراوانی به شیوه¬های مختلف به تبیین حقوق عناصر زیست¬محیطی که شامل آب، هوا، خاک، گیاهان و حیوانات است پرداخته و انسان را به حفظ آن¬ حقوق مکلف می¬کند. دلیل عقلی و بنای عقلا نیز بیان¬گر لزوم حفظ محیط زیست و منع تخریب آن است. قواعدی هم¬چون «لاضرر»، «مصلحت» و «عدالت» در زمینه¬ی حفظ محیط زیست کارآیی دارند و با قواعدی همانند «اتلاف» و «ضمان ید»، می¬توان در برخی موارد به ثبوت ضمان بر عهده¬ی تخریب کنندگان محیط زیست قائل شد. در قوانین وضعی نیز راه¬کارهایی الزامی و با ضمانت اجرا، جهت حفاظت از عناصر محیط زیست مقرر شده است که در برخی نمونه¬ها، کم-بودها و ضعف¬هایی مشاهده می¬شود. چنان¬که مبنای کنونی پذیرفته شده در مسوولیت مدنی، توان پاسخ-گویی به خسارت‌های زیست‌محیطی را به دلیل خاص بودن این نوع دعاوی ندارد؛ ولی معتقد شدن به «مسوولیت مطلق» بنابر قاعده¬ی فقهی «احترام اموال» در موضوع جبران خسارت¬های زیست¬محیطی می-تواند راه¬گشا ¬باشد و با مسوولیت عینی در حقوق و با مبانی فقه پویا در حمایت حداکثری از محیط زیست سازگاری بیشتری دارد
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
