حکومت و قانون

معرفی کوتاه:در کتاب حاضر مبانی فقهی تکفیر به بحث گذاشته شده است. مجموعه حاضر از سلسله نشست‌های علمی مرکز تخصصی ائمه اطهار (ع) است. ابتدا معیار تشخیص کفر بررسی شده و کفر در قرآن مطرح شده است. از جمله موارد آن عبارتند از: کفر جحودی و انکار از روی علم، کفر جحودی ولی بلاعلم، برائت جستن، ترک اوامر الهی، کفر در مقابل شکر. سپس کفر در روایات تبیین شده و در نهایت کفر در فقه اسلامی تشریح شده است.

در این مقاله به سه مبنا و پیامد هر کدام اشاره و سپس به آیات و روایات استناد می شود. مفاد آیات و روایات آن است که تخلف از «احکام شرعی» و «فرمان های حکومتیِ پیامبر (ص) و ائمه هدی (ع)»، نیز «قوانین دولتِ مشروع دینی در عصر غیبت»، با این شرط که تخلف از آنها نافرمانی خدا، پیامبر و امام معصوم باشد، گناه است. ولی گناه بودن سرپیچی از قوانین و مقررات عرفی مثل قوانین و مقرراتی که در جوامع دیگر هم برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می شوند، محل تردید است

این نتیجه به دست آمد که هم در حوزه علمیه نجف و هم در حوزه علمیه قم، مکتب های فقهی به رویکرد حکومتی و کارکرد حکومتی گرایش پیدا کرده اند و بر اساس همین نگرش، حقوق امام را تامین کننده بخشی از هزینه های حکومت اسلامی دانسته اند. امام خمینی آغازگر رویکرد حکومتی به فقه بود و برخی از شاگردان ایشان از این رویکرد پیروی کردند و این گرایش در حوزه علمیه نجف نیز نضج پیدا کرد و شهید صدر به این نظر متمایل شدند و این رویکرد توسط شاگردان ایشان توسعه یافت.

برای استنباط احکام فقه الأمن باید به اسناد چهار گانه رجوع کرد که در این زمینه با ابواب دیگر فقهی اشتراک دارد؛ در این زمینه مجال نگاه تعبدی نیست و نمی‎توان مثل احکام طهارت و دیات به این مسایل نگاه تعبدی داشت و این مساله از نقاط تفارق محتوایی با ابواب دیگر است. به گزارش شبکه‌ اجتهاد، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین ابوالقاسم علیدوست در نشست علمی «فقه دفاع و امنیت» که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، با بیان اینکه فقه امنیت در بازشناسی واژگان این عرصه بسیار مهم و موثر است، بیان داشت در این زمینه ابتدا باید مرزهای این …

معرفی کتاب حمایت از مال عمومی در فقه اسلامی

با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی شود.

کتاب حاضر تقریر درس خارج فقه حضرت حجه‌السلام و المسلمین سیدمحمدمهدی میرباقری با موضوع ولایت فقیه است. ابتدا در مبانی دین‌شناختی، دین و دین‌داری تعریف شده و گستره آن مشخص شده است. سپس مبانی جامعه‌شناختی مبحث ولایت فقیه مطرح شده و ساختار و کارکرد حکومت نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه فرآیند جریان دین در جامعه و حکومت بررسی شده و نظریه «وکالت حکیم» که توسط مهدی حائرییزدی در کتاب حکمت و حکومت، در این خصوص مطرح شده، به نقد گذاشته شده است.

امروزه در قوانین اغلب کشورها، مرد بودن جزو شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست؛ ولی در قوانین ایران، تفاوت هایی در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد. مساله مقاله حاضر این است که آیا زن یا مرد بودن می تواند تاثیری در اعتبار شهادت داشته باشد یا خیر؟

شبکه اجتهاد: در این جدول با ۵ عنوان جدید از تازه‌های نشر بهمن ۹۴ که در موضوع حکومت و قانون به مرحله انتشار رسیده‌اند،‌ از جمله «پیشگیری از جرم در قرآن کریم» و « تعارض بینات در باب قضاء» آشنا می‌شوید.

در کتاب حاضر نگارنده با پژوهش و تحقیق در کتب فقهی مذاهب اسلامی و کتب علمای معاصر موضوع استعانت از غیرمسلمانان در درگیری‌های نظامی را مورد بررسی قرار داده است و با ذکر دیدگاه‌های مختلف در ارتباط با رفتار و تعامل با غیرمسلمانان و مقایسه آن‌ها به پاسخ درخوری نائل شده است. نگارنده در این کتاب سعی کرده به سؤالاتی مانند «آیا استعانت از غیرمسلمانان جایز است» و، «در صورت جواز در چه اموری از امور نظامی و یا غیرنظامی جایز است» پاسخ بدهد.

کرسی نقد «جمهوری اسلامی و شهروندی» با حضور کارشناسان این عرصه، به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در قم برگزار می‌شود. به گزارش خبرنگار اجتهاد، به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی «کرسی نقد جمهوری اسلامی و شهروندی» با حضور فظلا و طلاب و اساتید مطرح حوزه و دانشگاه در شهر مقدس قم برگزار می‌گردد. بر اساس این گزارش، دکتر رضا عیسی‌نیا عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان ارائه دهنده بحث می‌باشد و نیز ناقدان دکتر شریف لک‌زایی و دکتر محمد پزشگی از اعضای هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه …

سابقه سازمان یافتگی و ارتکاب جرایم به صورت گروهی را می توان به طور تقریبی با عمر خود جرایم مساوی دانست، اگرچه ارائه تعریف این نوع از جرایم و اعمال مجازات های سنگین تر نسبت به جرایم فردی برای آنها، سابقه چندانی ندارد و ضابطه مندی آن به ایام معاصر بازمی گردد. در تبیین معنا و مفهوم سازمان یافتگی و مصادیق جرایم سازمان یافته، تفاوت نظرهای زیادی میان حقوقدانان با یکدیگر از یک سو و با جرمشناسان از سوی دیگر وجود دارد و با وجود اتفاق نظر بر امکان ارتکاب گروهی و سازمان یافته برخی جرایم توسط مجرمان، تعریف واحدی برای این گونه جرایم مشاهده نمی شود.

معرفی کتاب سرقت و مجازات آن در فقه اسلامی

در این پایان‌نامه به بررسی تعریف، محدوده و ادله‌ی قاعده‌ی فقهی الزام می‌پردازیم و با توجه به دو قید طرف غیرشیعی و سود طرف شیعی در قاعده‌ی الزام از دیدگاه مشهور، ادله‌ی این قاعده را نقد کرده و عدم حجیت آن را نتیجه می‌گیریم.

کارشناسان در این میزگرد علمی، علی رغم این که در مبانی مشروعیت حکومت و نقش مردم در آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند، اما متفق القولند که حتی هیچ حاکم برحقی، حق اِعمالِ استبداد و اِجبارِ مردم به پذیرش حکومت دینی را ندارد. به عبارتی دیگر معتقدند حکومت مستبدانه دینی بر مردم، از منظر فقه شیعه مطرود است. شبکه اجتهاد: در روزگار کنونی، حق رأی نه حقی فردی برای افراد جامعه، بلکه به عنوان مبنای مشروعیت ساختارهای سیاسی شناخته می‌شود. در دنیای امروز اگر نظامی این حق را به رسمیت نشناسد، برای اثبات مشروعیت خود با مشکلات متعددی مواجه می‌شود. …

شبکه اجتهاد: در این جدول با ۷ عنوان جدید از تازه‌های نشر بهمن ۹۴ که در موضوع حکومت و قانون به مرحله انتشار رسیده‌اند،‌ از جمله «قیام علیه حاکم در فقه مذاهب اسلامی با تاکید بر جریان بیداری اسلامی» و «فقه سیاسی اسلام» آشنا می‌شوید.

انتشارات انقلاب اسلامی در آستانه‌ی پنجمین انتخابات مجلس خبرگان و دهمین دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجموعه کتاب «انتخاب صالحان» را که شامل بیانات رهبر انقلاب در سال‌های مختلف درباره‌ی اهمیت انتخابات است، در قالب نُه جلد، تدوین و به‌تازگی عرضه کرده است. شبکه اجتهاد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم هیچ‌گونه دخالتی در انتخاب افراد شایسته به‌عنوان نماینده‌ی آن‌ها در همه‌ی سطوح حکومت نداشتند. رژیم پهلوی هیچ سهمی برای نظرات مردم قائل نبود و مردم هیچ نقش تعیین‌کننده‌ای در مناسبات سیاسی نداشتند. حتی بسیاری از آن‌ها از اتفاقاتی که در کشور می‌افتاد، بی‌خبر بودند. اما با پیروزی انقلاب اسلامی …

عضو هیأت علمی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی ماهیت انتخابات را وکالت در پیگیری خواست‌ها ندانست و گفت: امور جامعه توکیل‌پذیر نیستند و از ابتدا مربوط به امور شخصی نیست. انتخاب مردم می‌تواند از سنخ شناسایی فرد امین باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین ذبیح‌الله نعیمیان، عضو هیأت علمی گروه حکومت اسلامی پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی قم، گفتگویی را با پایگاه اطلاع رسانی وسائل با موضوع «فقه انتخابات» انجام داده است که در ادامه می‌خوانید. در مسائل مربوط به انتخابات می‌توان رویکردی فقهی داشت که این امر مستلزم تمایز میان بحث‌های متفاوت علمی از یکدیگر است؛ ماهیت انتخاب چیست و …

معرفی پایان‌نامه بررسی تطبیقی نقض حکم قاضی و تجدید نظر از دیدگاه فقه و قانون جمهوری اسلامی ایران

حجت‌الاسلام فیرحی معتقد است حقوق ربطی به مسائل شرعی یا نخبگانی ندارد، بلکه جزء حقوق انسانی است. در سوی دیگر حجت‌الاسلام فخار طوسی مدعی است امکان خطا برای توده مردم زیاد است و عقل اقتضا می‌کند که رأی‌ها را به آن‌ها نسپریم! به گزارش شبکه اجتهاد، مناظره علمی «حق رأی در اسلام» با حضور حجت‌الاسلام داود فیرحی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، حجت‌الاسلام جواد فخار طوسی، مدرس حوزه علمیه قم و محمدحسن ضیایی‌فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی عصر روز گذشته (دوشنبه ۲۶ بهمن ماه) در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. ‌ ضیایی‌فر: نظام‌های بدون رأی مشروعیت …

از نظر فقهی ما چه حجیت و اعتباری می‌توانیم برای نظر اجتهادی فقهای شورای نگهبان در مورد تأیید قوانین و بررسی مصوبات مجلس ارائه بدهیم؟ البته منظور، اکثریت فقهای شورای نگهبان است در جایی که اختلاف نظر پیدا می‌کنند. به چه دلیل فقهی فتوای فقهای شورای نگهبان باید ملاک باشد؟ به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد ارسطا عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و رییس سابق دانشگاه باقرالعلوم(ع) یکی دیگر از سخنرانان دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانونگذاری بود که پنج‌شنبه هشتم بهمن‌ماه در سالن غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه …

مجلس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون پیشین دارای امتیازات و نوآوری‌های فراوانی است. مستندات فقهی برخی از این نوآوری‌ها طیّ گفتارهای کوتاهی تقدیم خوانندگان می‌گردد. به گزارش شبکه اجتهاد، مسعود امامی دبیر علمی شورای فقهی مرکز تحقیقات، طی گزارشی درباره مستنداتِ فقهی برخی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید آورده است: براساس این گزارش، قانون مجازات اسلامی از قوانین مهم نظام جمهوری اسلامی ایران و به نوعی مهم‌ترین قانون کیفری کشور است. این قانون نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب با عنوان “قانون راجع به مجازات اسلامی” که دربردارنده مقررات مربوط به حدود و قصاص بود …

مجموعه مقالات «حکومت اسلامی» به کوشش حسینعلی بای، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، این مجموعه ارزشمند شامل مقالاتی چون: حکومت و مشروعیت از محمدتقی مصباح یزدی، مشروعیت حکومت ولایی از عبدالحسین خسروپناه، مبانی فلسفی و کلامی حکومت دینی از محمد محمدرضایی، اصول و مبانی حکومت اسلامی از حسین نوری همدانی، اهداف و آرمان‌های حکومت از محمدسروش محلاتی، حکومت اسلامی از مهدی‌هادوی تهرانی، ولایت فقیه از محمدهادی معرفت، ولایت فقیه و خبرگان منتخب ملت از کاظم قاضی‌زاده، پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیه از احمد جهان …

معرفی مقاله تجری در علم اصول و مصادیق آن در حقوق جزا نوشته حسین اسدزاده قره‌قشلاق

حجت­‌الإسلام سید محمدعلی مدرسی طباطبایی، استاد خارج فقه و اصول حوزه‌ی علمیه قم است. با ایشان در موردبررسی فقهی روند احراز صلاحیت‌ها در انتخابات به گفت‌وگو نشستیم. وی معتقد است موضوع احراز صلاحیت، بخصوص در اعطای مسئولیت‌های کلیدی، دارای مبنای محکم فقهی است. آنچه در قانون انتخابات ذکرشده است، التزام عملی نامزدها به اسلام است. به نظر حضرت‌عالی این تفسیر شورای محترم نگهبان از قانون که این شرط را نیازمند احراز دانسته و با اجرای برائت تصحیح نمی‌کند، صحیح است؟ در قانون آمده است نامزدها باید التزام عملی به اسلام داشته باشند. سؤال این است که این را می‌توان به‌عنوان …

عدم احراز صلاحیت طیف گسترده­ای از داوطلبان دو مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی از جانب شورای نگهبان، بحث روز این ایام است. در این میان، بسیاری از نامزدهای مجلس شورای اسلامی به استناد بند اول ماده­‌ی ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، رد یا عدم احراز صلاحیت شده‌­اند. این بند، شرط نامزدی انتخابات مجلس را «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» می‌­داند. نوشتار زیر بدون نظر به علقه‌­های سیاسی و خاستگاه حزبی نامزدهای رد صلاحیت شده، در پی بررسی فقهی این بند از ماده‌­ی ۲۸ قانون انتخابات است؛ اینکه آیا رویکرد فقه شیعی …

معرفی نشریات فقهی: پژوهش‌نامه علوم سیاسی

فقه حکومتی همان فقهی است که برای تنظیم روابط جمعی از جانب حاکم اسلامی وضع می‌شود. فقه حکومتی نه تنها در حقوق کاربرد دارد، بلکه اصلاً عین حقوق است. به عبارتی رابطه‌ای که بین فقه حکومتی با حقوق برقرار است، رابطه تساوی می باشد، با این تفاوت که مصدر این حقوق حاکم اسلامی است. شبکه اجتهاد: در یادداشت پیش‌رو دکتر علیرضا عالی‌پناه عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، به تبیین «قلمرو کاربرد فقه در حقوق» می‌پردازد. وی ابتدا به واکاوی مفهوم حقوق، مفهوم فقه و تفاوت‌های بین فقه و حقوق می‌پردازد و معتقد است که فقهی که در حقوق تأثیرگذار …

در فقه بخش عظیمی از جرایم که تحت «جرایم تعزیری »مطرح می شوند دارای مجازات ثابتی نیستند. شارع مقدس با توجه به اینکه شخصیت هر مجرم بادیگری متفاوت است،دست حاکم(قاضی) را برای تعیین نوع و میزان مجازات باز گذاشته است، تا به تناسب شرایط موجود، قاضی مجازاتی را که مجرم مستحق آن است، تعیین نماید.

رهبری غیر از اجتهاد شرایط دیگری نیز دارد. چرا کارشناسانی از رشته‌های مختلف در مجلس خبرگان رهبری حضور ندارند؟