قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / همه مطالب / حکومت و قانون / دیدگاه و گزارش (صفحه 21)

دیدگاه و گزارش

مجله الکترونیکی «جرم و کودک» منتشر شد

مجله الکترونیکی «جرم و کودک» منتشر شد

این مجله گفتگوهایی با علما و اساتید: گرامی قمی، فاضل مالکی، سید محمدعلی ایازی، محمد قائینی، قدرت‌الله انصاری، علی شفیعی، مجید شایگان‌فر، حسام قپانچی و… پیرامون «جرائم و مجازات کودکان» و «جرائم علیه کودکان» ترتیب داده است و چالشی‌ترین موضوعات را به بحث گذاشته است. اختصاصی شبکه اجتهاد: مباحث فقهی در رابطه با کودکان و حقوق آن‌ها آن‌قدر زیاد است که نه یک پرونده، بلکه یک سایت فقهی نیز برای پرداختن به همه آن‌ها، کار دشواری را در پیش دارد. با این وصف و با توجه به همین نکته، از همان ابتدا تصمیم بر آن شد تا در این پرونده …

توضیحات بیشتر »

کاربرد بمب اتم حرام است؛ قاطعانه و شجاعانه سراغش نرفتیم/ در مجموعه‌های نخبگانی «دین» و «ملیت» باید دنبال شود

کاربرد بمب اتم حرام است؛ قاطعانه و شجاعانه سراغش نرفتیم/ در مجموعه‌های نخبگانی «دین» و «ملیت» باید دنبال شود

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به موضع قاطعانه و شجاعانه‌ی جمهوری اسلامی درباره‌ی حرمت شرعی استفاده از بمب هسته‌ای تأکید کردند: ما با وجود اینکه میتوانستیم در این راه قدم برداریم، بر اساس حکم اسلام عزیز، کاربرد این سلاح را حرام قطعی شرعی اعلام کردیم؛ بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برای تولید و نگه‌داشت سلاحی که استفاده از آن مطلقاً حرام است، هزینه کنیم. به گزارش شبکه اجتهاد، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار دو هزار نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، ادامه‌ی پیشرفت علمی کشور را در کوران حرکت پرشتاب علمی …

توضیحات بیشتر »

از «دولت دینی» تا «دولت مدرن»/ تفاوت «دولت آسمانی» امام‌ موسی‌ صدر با «حکومت اسلامی» امام ‌خمینی

از «دولت دینی» تا «دولت مدرن»/ تفاوت «دولت آسمانی» امام‌ موسی‌ صدر با «حکومت اسلامی» امام ‌خمینی

شبکه اجتهاد: کشف حلقه واسطی که بتواند همچون پلی میان مبانی و نظریه دولت در حکمت متعالیه ایجاد کند، در فهم ما از دولت راهگشاست. شاید بتوان در پاسخ به پرسش از دولت مطلوب در حکمت متعالیه گفت، چنان دولتی را باید بتوان “دولت متعالیه” نامید، بنابراین باید در پی بحث و گفت‌وگو از جزئیات آن بود. “دولت متعالیه” متصف و برگرفته از حکمت متعالیه است؛ مهم‌ترین ویژگی این دولت آن است که باید از دل جامعه برخیزد و غالب اعضای جامعه آن را پذیرا باشند؛ گو این که بتوان گفت منظور از برخاستن از دل جامعه همانا “جسمانی الحدوث” …

توضیحات بیشتر »

پنج نکته پیرامون تأکید مجدد رهبر انقلاب بر حقوق عمومی شهروندان

پنج نکته پیرامون تأکید مجدد رهبر انقلاب بر حقوق عمومی شهروندان

شبکه اجتهاد: هفته گذشته مقام رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری مطلب مهمی را در خصوص نحوه مواجهه همه مراجع و نهادهای رسمی و غیر دولتی نسبت به حقوق عمومی شهروندان بیان داشتند. ایشان برای چندمین بار تصریح کردند که: «نگاه نظام اسلامی به حقوق عمومی آحاد مردم فارغ از مذهب و طایفه آنان را یکسان است و فارغ از اینکه یک فرد مسلمان است یا غیرمسلمان، و یا به نظام اسلامی وفادار است یا نیست، حقوق عمومی آن باید محفوظ باشد، مثلاً نباید در کشور ناامنی وجود داشته باشد، و باید آزادی و نگاه عادلانه برای همه …

توضیحات بیشتر »

حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی

حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی

با توجه به معنای قانون، صدور احکام حکومتی توسط، ولی فقیه با مبانی اصل حاکمیت قانون، تعارضی ندارد؛ چرا که منظور از حاکمیت قانون، تحقق عدالت اجتماعی است و احکام حکومتی نیز در همین راستا و بر اساس همین مبنا، تبلور یافته‌اند. به گزارش شبکه اجتهاد، «حاکمیت قانون» از مهمترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشور‌های جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می‌باشد که در نتیجه آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آن‌ها با دیگر …

توضیحات بیشتر »

تحلیل استاد مبلغی از ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب/ فراقوّه، فرایند محور و کارکردگرا

آینده‌پژوهی فقهی ضرورتی انکارناپذیر است/ عدم توجه به موضوع آینده‌پژوهی، منجر به فاصله گرفتن مردم از متن دین می‌شود

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری متضمن نگاه فراقوّه گرا، فرایندگرا و کارکرد گرا به قانون و قانون گذاری است. در این ابلاغ، جایگاه قانون و نسبت آن با فقه و شریعت مورد تاکید قرار گرفته و وظایف نهادهای مرتبط به قانونگذاری، حوزه اختیارات عوامل و نهادهای ذی دخل در قانونگذاری تعیین شده است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در سخنانی گفت: در سیاست‌های ابلاغی، از انسجام محتوایی و درونی قانون و ضرورت گره گشایی و تامین کنندگی نسبت …

توضیحات بیشتر »

رهبر انقلاب «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» را ابلاغ کردند/ سه قوه موظفند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفت‌ها را گزارش کنند

رهبر انقلاب «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» را ابلاغ کردند/ سه قوه موظفند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفت‌ها را گزارش کنند

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه‌ی آن مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفتها را گزارش نمایند». به گزار شبکه اجتهاد، متن سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوّب رهبر معظم انقلاب که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است به نقل از دفتر رهبری به این شرح است: بسم الله الرّحمن الرّحیم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ۱- توجه به موازین شرع به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری …

توضیحات بیشتر »

لک‌زایی: ابهام فقهی در روابط بین‌الملل نداریم/ فیروزی: شناسایی قواعد فقهی نانوشته برای داشتن روابط مناسب‌تر ضروری است/ قدیر: در فضای بین‌الملل حضور توأم با عزت داشته باشیم/ اسلامی: وحشت از تأسیس قاعده فقهی برای روابط بین‌الملل نداشته باشیم

لک‌زایی: ابهام فقهی در روابط بین‌الملل نداریم/ فیروزی: شناسایی قواعد فقهی نانوشته برای داشتن روابط مناسب‌تر ضروری است/ قدیر: در فضای بین‌الملل حضور توأم با عزت داشته باشیم/ اسلامی: وحشت از تأسیس قاعده فقهی برای روابط بین‌الملل نداشته باشیم

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه ما مواد خوبی در فقه بین‌الملل داریم زیرا در دولت مدینه پیامبر مرتب با مشرکین و کفار مواجه بودند و هم در قرآن و هم در کتب مغازی و سیره دستمان پر است بیان کرد: امروز ما ابهام فقهی در روابط بین‌الملل نداریم حداقل در مفاهیم راهبردی مشکلی نداریم گرچه ممکن است در مصادیق اشکالاتی داشته باشیم. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لکزایی، رئیس پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی در نشست «ظرفیت‌های فقه در روابط بین‌الملل با تاکید بر اصل عزت، حکمت و مصلحت در راستای بیانیه گام دوم انقلاب» با …

توضیحات بیشتر »

امر به معروف و نهی از منکر به مثابه امر سیاسی ـ حماسه حسینی

امر به معروف و نهی از منکر به مثابه امر سیاسی ـ حماسه حسینی

در نشستی که پیرامون امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد، ضمن بازخوانی قیام امام حسین(ع) با توجه به کتاب حماسه حسینی، بیان شد: با توجه به نصوص دینی اصول دینی زمانی در جامعه اجرا می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر اجرا شود. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست «امر به معروف و نهی از منکر به مثابه امر سیاسی ـ حماسه حسینی» امروز، با سخنرانی فرج‌الله قنبری، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم سیاسی و مدیر همکاری‌های علمی – بین‌المللی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برگزار شد. وی بیان کرد: موضوع امر به معروف و …

توضیحات بیشتر »

ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی درباره احکام وضعی با محوریت اسناد غیر رسمی

ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی درباره احکام وضعی با محوریت اسناد غیر رسمی

در نشست «ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی» با تأکید بر استفاده از ظرفیت حکم حکومتی در برخی موارد از جمله بحث اعتبار اسناد رسمی، بیان شد که نباید در استفاده از حکم حکومتی دایره آن را به هر موضوعی تعمیم دهیم، بلکه قبل از آن راهکارهایی برای رفع تعارضات و مشکلات وجود دارد. به گزارش شبکه اجتهاد، به اعتقاد کارشناسان، شناخته‌شده‌ترین معضل در دادگستری‌ها، حجم بالای پرونده‌های مرتبط با اسناد غیررسمی است که عمدتاً در بحث فروش مال غیر است، به گونه‌ای که براساس آمار رسمی و نیمه‌رسمی از ۲۰ عنوان کیفری و حقوقی ۳۰۰ هزار پرونده در سال در دادگستری در …

توضیحات بیشتر »

برخی حقوقدانان معاصر تلقی درستی از فقه ندارند

مفاهیم جدید فقهی در جهت پاسخگویی به مسائل حقوق عمومی

عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران گفت: برخی از حقوقدانان معاصر که وارد بحث ارتباط فقه و حقوق شده‌‌اند در این زمینه دچار اشتباه شده‌‌اند که می‌گویند در حقوق یک اصل محوری وجود دارد که به نام یکسان و برابر بودن همه افراد است در حالی که چنین اصل محوری در فقه وجود ندارد و این یکی از اشکال‌هائی است که برخی از حقوقدانان مرتکب آن شده‌اند. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست «چالش‌های فقه و حقوق مدرن در جهان معاصر» همراه با ارائه مقاله علمی «فقه همان حقوق نیست» با حضور ‌حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، …

توضیحات بیشتر »

احکام ولایی و حکومتی آخوند خراسانی؛ از صدور فرمان مشروطه تا اعلام جهاد علیه روسیه

مرحوم ملا محمد کاظم خراسانی معروف به آخوند خراسانی، از مراجع تقلید و عالمان اصول فقه قرن چهاردهم قمری است که آشنایان با سیاست، او را با تلاش‌هایش در مشروطیت می‌شناسند و سالکان اجتهاد، سالیانی از عمر تحصیلی خود را از طریق کتاب کفایه الاصول، به انس با نظریات او می‌گذرانند. با این‌که او در حوزه مسائل سیاسی کتاب یا رساله مستقل و مدوّنی نداشته و آرای سیاسی وی در میان آثار فقهی و اصولی، نامه‌ها، تلگراف‌ها، اعلامیه‌ها و احکام سیاسی او و نیز پاسخ‌های او به برخی استفتائات پراکنده است، ولی در این باره صاحب احکام و آرای بدیعی …

توضیحات بیشتر »

حکومت در میان تسلیم شدن به وضع موجود و کوشش در جهت مطلوب

حکومت در میان تسلیم شدن به وضع موجود و کوشش در جهت مطلوب

شبکه اجتهاد: ششمین صفحه از فصل سیزدهم مجله تصویری «زاویه» با موضوع «ایده نهاد علم برای بهبود دینداری در ایران» برای بار دوم میزبان گفت‌وگوی مهدی نصیری، پژوهشگر مسائل دینی و علیرضا شجاعی‌زند، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس بود و اساتید مذکور به ادامه بحث هفته گذشته‌شان در این برنامه پرداختند. شیوه حکمرانی و رفتار حاکمان ما، چه تاثیری بر وضعیت دینداری در ایران امروز گذاشته است؟ شرط توفیق جمهوری اسلامی در بهبود وضعیت دینداری چیست؟ در ششمین قسمت از سیزدهمین فصل برنامه زاویه به این پرسش خواهیم پرداخت که ایده نهاد علم برای کارآمدی جمهوری اسلامی در ایران امروز …

توضیحات بیشتر »

جزئیاتی از پروژه فقهی «حفظ نظام»

باید میان مرجعیت فقهی با زعامت و رهبری جامعه فرق گذاشت/ دلیل کافی بر اصل منع زنان از مناصب دینی و اجتماعی نداریم/ وجود مراجع زن نه تنها مایه اختلاط نیست بلکه می‌تواند به صورت نسبی جلو اختلاط را بگیرد

اهمیت موضوع حفظ نظام در فقه اسلامی و برداشت‌های نادرست درباره آن گاه مایه سوء استفاده از آن یا طرح شبهه‌ها درباره ماهیت حکومت دینی می‌شود و نیز شناخت فروع و لوازم وجوب حفظ نظام به عنوان یک حکم شرعی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و نقش مستقیمی که در زندگی فردی و اجتماعی و روزمره مردم دارد، از مهم‌ترین عوامل ضرورت پرداختن به این موضوع کاربردی از نگاه فقهی است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدضیاء مرتضوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و محقق پروژه «بررسی فقهی حفظ نظام» درباره آخرین وضعیت این …

توضیحات بیشتر »

فتوا، مساوی با قانون نیست و نمی‌تواند الزاماً جای قانون را بگیرد/ با تعدد فتوا نمی‌توان زندگی اجتماعی مطلوب را ساماندهی کرد

فتوا، مساوی با قانون نیست و نمی‌تواند الزاماً جای قانون را بگیرد/ با تعدد فتوا نمی‌توان زندگی اجتماعی مطلوب را ساماندهی کرد

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، دانشیار و عضو هیئت علمی و مدیر پیشین گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، از اساتید حوزه و دانشگاه و دارای مدرک دکتری حقوق خصوصی و با سابقه ۲۷ سال تدریس در رشته حقوق است. او در سوابق خود ریاست دانشگاه باقرالعلوم(ع)، مدیریت گروه حقوق خصوصی مرکز تحقیقات قوه قضائیه و مدیریت گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه را دارا است. از تالیفات وی می‌توان به «مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» و «مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقه و حقوق» اشاره کرد. دکتر ارسطا در سال ۱۳۹۲ موفق به …

توضیحات بیشتر »

زعامت سیاسی فقیه در اندیشه آیت‌الله خویی

سکان‌دار کشتی فقاهت در نجف

 اگر یک فقیه ولایت مطلقه فقیه را بپذیرد، زعامت سیاسی را هم پذیرفته است. اما اگر یک فقیه، ولایت مطلقه را نپذیرد، بدین معنا نیست که زعامت سیاسی فقیه را هم نپذیرفته است، بلکه ممکن است زعامت سیاسی را از راه دیگری – غیر از دلیل ولایت مطلقه – اثبات کند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مؤلف کتاب‏ها و مقالات متعدد در حوزه اندیشه سیاسی اسلام در مقاله پیش‌روی، به استنباط نظر آیت‌الله خویی در رابطه با زعیم سیاسی جامعه پرداخته و بیان می‌کند: …

توضیحات بیشتر »

اصل کرامت بر همه قواعد فقهی مقدم است/ امام می‌گفت: ارتداد، تغییر عقیده نیست بلکه محاربه است!

سه اصل کرامت، عدالت و حق اعمال اراده، تعارضات فقه با حقوق بشر را حل می‌کند

 مرحوم شهید مطهری از این داستان استفاده می‌کند و می‌گوید: بالأخره ابن ملجم درعین‌حالی که مجرم و جنایتکار هست، دارای حقوقی نیز هست که کرامت از آن‌ها است. لذا اینکه امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید حق ندارید او را مُثله کنید، حق ندارید او را نسبت به من مجازات بیشتری کنید، این همان معنایی است که می‌گوییم کرامتش ذاتی است؛ در کنار اینکه اعطایی هم هست. اختصاصی شبکه اجتهاد: استاد سید محمدعلی ایازی، اگرچه همواره به قرآن‌پژوهی شهره بوده است، اما تحقیقات فقهی در راستای پیوند میان فقه و جهان مدرن نیز همواره به‌عنوان دغدغه جدی برای وی مطرح است. روز حقوق …

توضیحات بیشتر »

حقوق بشر اسلامی، عقلائی است نه اعطائی و شرعی

بدحجابی، گناه کبیره است/ ائمه چون قدرت نداشتند از اجبار بر حجاب چیزی نگفته‌اند

اختصاصی شبکه اجتهاد: حقوق بشر از مستمسک‌های همیشگی جهان غرب علیه کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران است. در این میان اما پرسشی که مطرح است این است که آیا به لحاظ تئوریک، آموزه‌های حقوق بشر غربی مورد تأیید اسلام هست یا آن‌که حقوق بشر اسلامی متفاوت از حقوق بشر غربی و مصطلح آن است. به بهانه روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، با حجت‌الاسلام دکتر احمدعلی قانع، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفتگو کردیم. او که سابقه حضور در کشور آفریقا و ریاست سابق دانشگاه اسلامی غنا را نیز داراست معتقد است اسلام هیچ تنافی و …

توضیحات بیشتر »

جدال بر سر «تقدس»

جدال بر سر «تقدس»

شبکه اجتهاد: ماجرای رقص و آواز زنان بی‌حجاب در مراسم افتتاحیه بازی‌های غرب آسیا در ورزشگاه بین‌المللی کربلا که بر اساس قصه‌ تاریخی هزار و یک شب شهرزاد قصه‌گو برگزار شد، موجی از اعتراضات و بحث‌ها درباره حرمت شهرهای مقدس مذهبی را به دنبال داشته است. این ورزشگاه که بر خلاف شایعات برخی رسانه‌های ایرانی، با هزینه دولت عراق و به دست یک شرکت ترکیه‌ای ساخته شده است، چندی پیش نیز شاهد تنش میان فوتبالیست‌های ایرانی و عراقی بود. معترضان به ماجرای افتتاحیه بازی‌های غرب آسیا معتقدند که این اقدام بر خلاف قانون محلی مشهور به «قدسیت کربلا» یا حرمت …

توضیحات بیشتر »

ویژگی‌های نظام سیاسی مطلوب در آرای شیخ فضل‌الله نوری

مهمترین دغدغه شیخ فضل‌الله/ محمد ملک‌زاده

شبکه اجتهاد: شهید شیخ فضل‌الله نوری از علمای مطرح دوران مشروطه بود که دیدگاه‌های وی در امور سیاسی در آن برهه تاریخی در نوع خود بی‌نظیر بود. از منظر شیخ فضل‌الله، نظام سیاسی مطلوب یک نظام قانونی است. او همچنین بر اسلامی بودن مجلس تاکید دارد و معتقد به آزادی در چارچوب موازین اسلامی است. شیخ همچنین به نیابت فقها از جانب امام معصوم (ع) تصریح دارد و استقلال را از جمله ملزومات حکومت‌داری می‌داند. در این نوشتار کوتاه تلاش می‌شود ویژگی‌های نظام سیاسی مردم سالار از دیدگاه شهید شیخ فضل‌الله نوری مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. ۱- التزام …

توضیحات بیشتر »

گذار گفتمان اسلامی برای معرفی اعلامیه خاص در زمینه حقوق بشر برای جامعه جهانی

گذار گفتمان اسلامی برای معرفی اعلامیه خاص در زمینه حقوق بشر برای جامعه جهانی

شبکه اجتهاد: گفتمان اسلامی چه از سوی متفکران و تشکل‌های دینی مستقل و چه از سوی دولت‌های مسلمان طی ۴ دهه گذشته تلاش‌های متنوعی معمول داشته تا در برابر گفتمان جاری پس از تصویب اعلامیه حقوق بشر مصوب سازمان ملل در ۱۹۴۸، سند‌های مشخصی را به عنوان اعلامیه حقوق بشر مورد تائید نگاه اسلامی یا برخاسته از دغدغه‌های جوامع مسلمان معرفی کند. اسناد مزبور بعضاً با رویکرد استناد به منابع قرآنی و روایی و فقهی در قالب مجموعه‌ای از مواد حق محور تهیه شده است مانند اعلامیه‌ای که شورای مسلمانان اروپا تهیه کرده است. اما در مواردی دیگر، بدون استناد …

توضیحات بیشتر »

سیاست روشنی در گزینش نظریه فقهی به‌عنوان مبنای تقنین نداریم/ در تقنین دنبال آن دسته از نظریات فقهی برویم که قابلیت اجرایی دارد

سیاست روشنی در گزینش نظریه فقهی به‌عنوان مبنای تقنین نداریم/ در تقنین دنبال آن دسته از نظریات فقهی برویم که قابلیت اجرایی دارد

ما در گزینش نظریه فقهی بعنوان مبنای تقنین باید یک سیاستی داشته باشیم که آن سیاست الان روشن نیست. بر اساس تجاربی که بنده دارم، ما باید دنبال آن دسته از نظریات فقهی برویم که قابلیت اجرایی دارد و یا چالش کمتری به دنبال دارد و خواسته‌های افراد جامعه را بیشتر تأمین می‌کند. ولی در مواردی که ما نظریه فقهیِ متعین و مشخص و غیر اختلافی داریم، نمی‌توانیم این نظرات را نادیده بگیریم. اما در مواردی که نظریه‌های مختلف و فتاوای اختلافی داریم، ظرفیت انعطاف وجود دارد زیرا در نهایت، از هر فتوایی که متابعت کنیم، در نهایت طبق نظریه …

توضیحات بیشتر »

ظرفیت «فقه ولایی» در نیازهای حکومتی مغفول مانده است/ اثرگذاری فقه ولایی بر مباحث اصول

می‌توانیم فقیهی را تربیت بکنیم که طی چهار سال بتواند در تمام ابواب فقه نظر بدهد

آیت‌الله سیداحمد مددی با بیان اینکه فقه شیعه اساساً «ولایی و استنباطی» است، تصریح کرد: «فقه ولایی» بر خیلی از مسائل اصول اثرگذار است، به ویژه در بحث «تعارض» نبود «اصول فقه ولایی» سبب شده است تا با مشکلات مختلفی روبه‌رو شویم و در نتیجه هنگام روی آوردن به «فقه ولایی» در جمهوری اسلامی، ناچار شدیم نهاد‌هایی مانند مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان را تشکیل دهیم تا بتواند «فقه ولایی» را در جامعه اجرا کند. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله سیداحمد مددی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، عصر روز گذشته، اول مردادماه، در …

توضیحات بیشتر »

مسئولیت‌های دولت مردم سالار درباره مشارکت سیاسی مردم

مسئولیت‌های دولت مردم سالار درباره مشارکت سیاسی مردم

حکومتهای مردم سالار امروز که در آن بیشترین امکان برای مشارکت فعالانه مردم در عرصه سیاسی تسهیل گشته، از حکومت‌های دیگر که کمترین زمینه برای استیفای حقوق سیاسی مردم وجود دارد، مشروعیت بیشتری برخوردارند و هر گونه توافق در زمینه تضمین حقوق سیاسی مردم در خصوص امکان مشارکت بیشتر آنان در فرایندهای تصمیم سازی، برای حاکم علاوه بر الزام قانونی، شرعا الزام آوراست. به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی ترویجی «مسئولیت‌های دولت مردم سالار درباره مشارکت سیاسی مردم از منظر قرآن» با ارائه دکتر محمود شفیعی، دانشیار دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید و ناقدین جلسه دکتر سید صادق حقیقت استاد و …

توضیحات بیشتر »

شورای نگهبان؛ پاسدار شرع و قانون

شورای نگهبان؛ پاسدار شرع و قانون

شبکه اجتهاد: شورای نگهبان نهادی به‌غایت مهم در کل ساختار نظام جمهوری اسلامی که وظیفه حراست از شرع و قانون را به‌عهده دارد. در آستانه سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان، رهبر انقلاب در احکامی، سه فقیه از میان مجموع ۶ فقیه این شورا را منصوب کردند.آیت‌الله خامنه‌ای در احکام جداگانه‌ای آقایان آیت‌الله یزدی و آیت‌الله آملی‌لاریجانی را با توجه به پایان یافتن دوره عضویت آنان در شورای نگهبان، مجدداً برای یک دوره جدید به‌عنوان عضو فقهای این شورا منصوب کردند. رهبر انقلاب در حکم دیگری، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین علیرضا اعرافی را به‌جای مرحوم آیت‌الله مؤمن به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب …

توضیحات بیشتر »

فرصت‌ها و تهدیدهای جهانی شدن در عرصه فقه سیاسی

فرصت‌ها و تهدیدهای جهانی شدن در عرصه فقه سیاسی

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: جهانی شدن پدیده‌ای است که در حال وقوع و اتفاق است و فقه سیاسی نرم افزار اداره جامعه است. سوال بحث ما این است که آیا فقه سیاسی می‌تواند از جهانی شدن به خوبی بهره‌مند شود یا خیر؟ جهانی شدن به مثابه پدیده‌ای جدید و نزاع گفتمانی چه فرصت‌ها و تهدیدهایی برای فقه سیاسی شیعه ایجاد می‌کند؟ به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی با موضوع «فرصت‌هاجهانی شدن به مثابه پدیده‌ای جدید و نزاع گفتمانی چه فرصت‌ها و تهدیدهایی برای فقه سیاسی شیعه ایجاد می‌کند؟ و تهدیدهای جهانی شدن نسبت به فقه سیاسی» با ارائه …

توضیحات بیشتر »

مقایسه‌ی ارزش اثباتی سند رسمی و شهادت شهود از منظر فقه و حقوق معاصر

مقایسه‌ی ارزش اثباتی سند رسمی و شهادت شهود از منظر فقه و حقوق معاصر

رساله سطح چهار طلبه حوزه علمیه خراسان با عنوان «مقایسه‌ی ارزش اثباتی سند رسمی و شهادت شهود از منظر فقه و حقوق معاصر» دفاع شد. به گزارش شبکه اجتهاد، جلسه دفاعیه رساله سطح چهار حجت‌الاسلام سیدعلی صالح، با عنوان «مقایسه‌ی ارزش اثباتی سند رسمی و شهادت شهود از منظر فقه و حقوق معاصر» با حضور حجج اسلام والمسلمین سیدمحسن حسینی فقیه و غلامرضا یزدانی در مقام اساتید داور، برگزار شد. تدوینگر این پژوهش با اشاره به اینکه در حال حاضر سند، یکی از رایج ترین وسیله‌های ارتباطی حقوق مردم در تمام جوامع است، گفت: غالب پرونده‌ها در مراجع قضایی، مشتمل …

توضیحات بیشتر »

«حجاب اجباری» یا «حجاب قانونی»؟

«حجاب اجباری» یا «حجاب قانونی»؟

حجت‌الاسلام حسین سوزنچی با بیان اینکه طرح بحث حجاب اجباری یک مغالطه است، گفت: عدم رعایت قانون حجاب برای دیگران مزاحمت ایجاد می‌کند. قانون حجاب برای عرصه عمومی است. به گزارش شبکه اجتهاد، بحث حجاب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد توجه اندیشمندان و علمای کشور بوده است و گفتگوهای بسیاری در مورد الزام به شریعت توسط حکومت و مبنای عقلی و دینی آن صورت گرفته است. در سال‌های اخیر کلیدواژه دیگری به بحث‌های معطوف به حجاب وارد شده است و آن کلیدواژه «حجاب اجباری» است که کارشناسان آن را یک مغالطه می‌دانند. شبهه دیگری که معطوف به مسئله …

توضیحات بیشتر »

اجرای حدود شرعی در معرض دید عموم مردم در زمانه کنونی، آری یا خیر؟

اعدام شارب خمر در ترازوی شرع و عدالت/ حسین سلیمانی

شبکه اجتهاد: اخیرا با اجرای یک حکم شلاق در اهواز برای جرم سرقت، بار دیگر توجهات بسیاری از مخاطبان در داخل و خارج کشور به موضوع اجرای مجازتهای بدنی در معرض دید عموم جامعه جلب شد و تحلیل و تفسیرهای مختلفی ارائه گردید.  آنها که صرفا بر اساس موازین بین المللی داوری می‌کنند طبیعتا نگاه منفی را منعکس کردند چرا که در موازین بین المللی، مجازاتهای بدنی از جمله شلاق یا قطع عضو به کلی پذیرفته نیست و رد می‌شود. اما آنها که بر اساس موازین دینی در این مورد تحلیل و تفسیر ارائه می‌کنند برخی کما فی السابق از …

توضیحات بیشتر »

راهبردهای گسترش آزادی‌‌های مشروع در دستگاه قضا

قصاص در فرزند صغیر و کبیر متفاوت است/ در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هیچ تدبیری برای فرزندکشی وجود ندارد/ لزوم تعزیر مناسب در مورد جرم فرزند کشی

رهبر انقلاب در پیام هشت ماده‌ای انتصاب ریاست جدید قوه‌ی قضاییه، از رئیس جدید این قوه خواستند که گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادی‌‌های مشروع را که در شمار اهداف قوه‌ی قضاییه در قانون اساسی است، در رأس برنامه‌های خود قرار دهد. همچنین مردمی بودن و ضدیت با فساد را در برنامه‌‌های تحول قوه‌ی قضاییه بگنجاند و رعایت کند. شبکه اجتهاد: اهمیت آزادی و از جمله آزادی‌‌های مشروع در قانون اساسی به گونه‌ای است که در مقدمه‌ (بخش مربوط به وسائل ارتباط جمعی) آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه‌‌‌ی اهداف اصول این قانون دانسته که راه رشد …

توضیحات بیشتر »
Real Time Web Analytics Clicky