بایگانی برچسب: اموال غیرمنقول

ارائه دهنده بحث گفت: بر اساس مبانی و ادله فقهی می‌توان عدم جواز رجوع به اماره ملکیت و بطلان معامله را ثابت کرد و برای اثبات مدعای می‌توان چهار دلیل اقامه کرد: ۱- معتبر نبودن اماره‌‌های ملکیت در فرض انفتاح باب علم؛ ۲- شرط احراز مالکیت در معاملات؛ ۳- قاعده حرمت اختلال نظام؛ ۴- توسعه در قاعده ید به وسیله تحول مصداقی و شمول قاعده ید نسبت به سامانه ثبتی طراحی شده. به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی ترویجی «ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال اموال غیرمنقول بر اساس سامانه ثبتی برگزار شد. در آغاز شاکری، دبیر علمی جلسه به …

شبکه اجتهاد: دانش فقه همیشه پویایی خود را داشته و بر اساس آن توانسته است نسبت به مسائل مستحدثه پاسخگو باشد.هر چند یکی از جنبه‌های پویایی فقه توجه به احکام حکومتی است، اما باید توجه داشت احکام حکومتی به عنوان مسکن موقت بوده و در بزنگاه‌های خاص برای حل مشکلات اجتماعی به صورت موقت به کارگیری می‌شود. بنابراین اصل اولی و اساسی این است که حتی الامکان مشکلات اجتماعی را بر اساس احکام اولیه فقهی پاسخگو باشیم و تنها در موارد ضرورت و برای رفع اضطرار از احکام حکومتی استفاده کنیم. ۱. مسأله اموال و ملکیت به تاریخ وجود انسان …

اختصاصی شبکه اجتهاد: پنجمین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی طرح پژوهشی «تحلیل فقهی اعتبار اسناد عادی در اموال غیرمنقول» با ارائه حجت‌الاسلام مصطفی جلالی و نقادی حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی، رئیس میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی و عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی برگزار شد. این جلسه از سوی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و معاونت راهبردی قوه قضائیه با حضور برخی از اساتید و فضلا، در تیرماه ۱۴۰۰ در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد برگزار شد. در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام جلالی محتوای پژوهش خود را ارائه نمود که متن …

اختصاصی شبکه اجتهاد: چهارمین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی طرح پژوهشی «تحلیل فقهی اعتبار اسناد عادی در اموال غیرمنقول» با ارائه حجت‌الاسلام مصطفی جلالی و نقادی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن حسینی‌فقیه برگزار شد. این جلسه از سوی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و معاونت راهبردی قوه قضائیه با حضور برخی از اساتید و فضلا، در تیرماه ۱۴۰۰ در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد برگزار شد. در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام جلالی محتوای پژوهش خود را ارائه نمود که متن کامل مقاله را (اینجا) ملاحظه نمایید. سپس استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد به نقد و نظر پرداخت …

اختصاصی شبکه اجتهاد: سومین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی طرح پژوهشی «تحلیل فقهی اعتبار اسناد عادی در اموال غیرمنقول» با ارائه حجت‌الاسلام مصطفی جلالی و نقادی حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی زمانی‌فر، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد برگزار شد. این جلسه از سوی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و معاونت راهبردی قوه قضائیه با حضور برخی از اساتید و فضلا، در روزهای پایانی تیرماه ۱۴۰۰ در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد برگزار شد. در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام جلالی محتوای پژوهش خود را ارائه نمود که متن کامل مقاله را (اینجا) ملاحظه نمایید. سپس استاد حاضر به …

اختصاصی شبکه اجتهاد: نشست دوم از سلسله نشست‌های نقد و بررسی طرح پژوهشی «تحلیل فقهی اعتبار اسناد عادی در اموال غیرمنقول» با ارائه حجت‌الاسلام مصطفی جلالی و نقادی حجت‌الاسلام والمسلمین حمید درایتی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد، برگزار شد. این جلسه از سوی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و معاونت راهبردی قوه قضائیه با حضور برخی از اساتید و فضلا، ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ در موسسه دانشوران مشهد برگزار کردید. گزارش تفصیلی این نشست پیش روی شما مخاطبان گرامی قرار می‌گیرد؛ جلالی: یکی از مسئله‌های کلان امروز قوۀ قضائیه، کثرت پرونده‌هایی مربوط به «زمین‌خواری و املاک» است که …

اختصاصی شبکه اجتهاد: اولین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی طرح پژوهشی «تحلیل فقهی اعتبار اسناد عادی در اموال غیرمنقول» با ارائه حجت‌الاسلام مصطفی جلالی و نقادی دکتر بلال شاکری، مدرس سطوح عالی حوزه و دانشگاه و حجت‌الاسلام‌ دکتر سید مهدی نریمانی، استادیار دپارتمان الهیات دانشگاه مفید برگزار شد. این جلسه از سوی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و معاونت راهبردی قوه قضائیه با حضور برخی از اساتید و فضلا، ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ در مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد. در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام جلالی محتوای پژوهش خود را ارائه نمود که متن …

در حال حاضر معاملات اموال غیرمنقول به دو صورت سند عادی و سند رسمی صورت می‌گیرد. صحت معاملات عادی منشا مشکلات متعددی شده است. نوشتار پیش رو، در صدد اثبات شرعی این مطلب است که در معاملات اموال غیر منقول پرارزش، در صورت وجود طریق اطمینان آور، در فرض اختلال نظام، رجوع به امارات ظنیه جایز نیست و سلوک طریق اطمینان آور وجوب دارد و از طرفی چنین معامله‌ای صحیح نیست. در این مقاله با فرض وجود و دسترسی به سامانه‌ای که برای خریدار، علم یا اطمینان به مالکیت فروشنده ایجاد می‌کند، اثبات می‌شود امارات ظنی مالکیتِ فروشنده‌‌‌ی اموالِ ارزشمند، …