Tag Archives: جلسات نقد بانکداری در مشهد

با توجه به پیشرفت‌های بشر در امور اقتصادی، راه‌های متعدد فراوانی برای به جریان انداختنِ سرمایه‌ها در مقابلِ افراد وجود دارد. دو راهِ بسیار مهمی که پیش روی افراد است خرید سهام و شرکت در معاملات بورس است. در مسیرِ انجام این دو فعالیتِ اقتصادی پرسش‌ها و مسائل متعدد فقهی پیش می‌آید که در این گزارش به برخی از مهم‌ترین مسائلِ فقهی این دو فعالیت اقتصادی اشاره می‌شود.

اگر با تخلف از قراردادهای بانکی، شخص کالا یا خدماتی را به صورتِ کلی ما فی الذمه خریداری کند، اجازه لاحقِ بانک مشکلِ تخلف از قرارداد را حل نمی‌کند؛ چون این مورد، به ادای دین بازمی‌گردد و ادای دین نیز توسط بانک‌های تجاری و تخصصی، اجازه داده نمی‌شود.

در این یادداشت دو موضوع کثیر الابتلاءِ دیگری که در مسائل بانکی مورد اشاره قرار گرفته است، مطرح می‌شود؛ یکی بحثِ تعجیل در پرداخت و دیگری تمدید قرارداد مضاربه.

در این گزارش، ضمن بیان قراردادهای سلف، خرید دین؛ «لیزبک» یا اجباره به شط تملیک به عنوان راهکار بانکی جبران نقدینگی، به لحاظ فقهی نیز مورد بررسی و دقت نظر بیشتری قرار می‌گیرد.

در این یادداشت چهار راهکار برای جایگزینی جریمه دیرکرد، مطرح و بررسی می‌شود. راهکار اول، متقاضی وام، پیش از دریافت وام، مصالحه‌ای انجام دهد، راهکار دوم، تعیین سود بیشتر در عقود است. راهکار سوم، تعزیرِ مالی شخص متخلف است. راهکار چهارم، این است که وجه التزام بر عهده شخص ثالث، یعنی ضامن باشد. البته این راهکارها با اشکالاتی مواجه است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

شهید صدر در ایجاد بانکداری غیرربوی دو بحث را بیان کرد، اوّل اینکه اساساً بانکداری چگونه اسلامی می‌شود؟ و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت تغییر پیدا نکردن وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد.

مشاهده پرونده بررسی فقهی بانکداری بدون ربا که جلسات آن در شهریور ماه سال ۹۳ در مشهد مقدس برگزار شد.