قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / بایگانی برچسب: حکم حکومتی

بایگانی برچسب: حکم حکومتی

مقام معظم رهبری، «حکم» صریح بر ثبوت هلال شوال کرده‌اند

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رضایی، مدیر دفتر استفتائات و مطالعات فقهی دفتر مقام معظم رهبری بر «حکم حکومتیِ» رهبری به ثبوت هلال ماه شوال تأکید کرد. در اطلاعیه دفتر رهبری نسبت به استهلال ماه شوال آمده است: «بسم الله الرحمن الرحیم؛ با آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم عزیز در ماه مبارک رمضان، به اطلاع می‌رساند برابر گزارش‌های رسیده از گروههای رصدی خبره و مورد اطمینان، رؤیت هلال ماه شؤال در غروب چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ برای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) محرز شده و به آن حکم کرده‌اند، بنابراین پنج‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، اول شوال المکرم ۱۴۴۲ …

توضیحات بیشتر »

ادله فقهی عدم جواز واردات واکسن کرونا/ مسعود بُندار

ادله فقهی عدم جواز واردات واکسن کرونا/ مسعود بُندار

اختصاصی شبکه اجتهاد: با شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری آن در جهان، عمده کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه درصدد پیدا کردن واکسن و دارویی برای درمان و جلوگیری از پیشرفتش بودند. در نتیجه زحمات صورت گرفته برخی کشور‌ها این واکسن را ساختند و به بقیه کشور‌ها ارائه نمودند. چندی قبل مقام معظم رهبری در سخنرانی خود ورود واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی را ممنوع اعلام نمودند. در این نوشتار درصدد تحلیل فقهی فرمایش ایشان هستیم چراکه تحت مباحث فقه حکومتی قرار می‌گیرد. نکته اول: فرمایش رهبری می‌تواند توصیه، فتوا و یا حکم حکومتی باشد؛ اما از آنجایی که لسان …

توضیحات بیشتر »

گسترهٔ حکم حکومتی در تنظیم خانواده

گسترهٔ حکم حکومتی در تنظیم خانواده

با توجه به اینکه مسئله جمعیت تنها مسئله شخصی و خانوادگی نیست، بلکه دارای تأثیرات اجتماعی است؛ از این‌رو حاکم می‌تواند با توجه به محدوده مصالح اجتماعی در این مسئله دخالت کند. شبکه اجتهاد: وظیفه حاکم اسلامی در خصوص جمعیت، در درجه اول، زمینه‌سازی اجرای احکام اسلامی و فراهم ساختن امکانات لازم برای تربیت آحاد افراد جامعه است؛ زیرا طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب بسیاری از مشکلات، ناشی از سبک غلط زندگی است نه کمبودهای اقتصادی. در مرحله بعد وظایف حاکم دخالت در موارد خاص مطابق مصلحت جامعه و جعل قوانین برای تقلیل یا تکثیر جمعیت است؛ بنابراین ولی امر …

توضیحات بیشتر »

آیا عمل به حکم حکومتی، همواره واجب است؟

آیا عمل به حکم حکومتی، همواره واجب است؟

 اینگونه نیست که بگوییم تمام قوانین، حکم حکومتی واجب الاتباع هستند؛ چرا که برخی قوانین حکم حکومتی، نه حکم وضعی هستند و نه حکم تکلیفی. خود حکومت نیز قوانینی را که وضع می کند، داعی بر این ندارد که حتما با متخلفین برخورد کند. اختصاصی شبکه اجتهاد: ۲۵ بهمن سالروز صدور حکم ارتداد سلمان رشدی از جانب امام خمینی است. در رابطه با این حکم در طول سالهای پس از صدور آن، مباحث زیادی مطرح شده است. یکی از زوایای فقهی این بحث، توجه به حکومتی بودنِ آن است. به همین بهانه، ماهیت حکم حکومتی و دلایل تقدم آن بر …

توضیحات بیشتر »

ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی درباره احکام وضعی با محوریت اسناد غیر رسمی

ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی درباره احکام وضعی با محوریت اسناد غیر رسمی

در نشست «ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی» با تأکید بر استفاده از ظرفیت حکم حکومتی در برخی موارد از جمله بحث اعتبار اسناد رسمی، بیان شد که نباید در استفاده از حکم حکومتی دایره آن را به هر موضوعی تعمیم دهیم، بلکه قبل از آن راهکارهایی برای رفع تعارضات و مشکلات وجود دارد. به گزارش شبکه اجتهاد، به اعتقاد کارشناسان، شناخته‌شده‌ترین معضل در دادگستری‌ها، حجم بالای پرونده‌های مرتبط با اسناد غیررسمی است که عمدتاً در بحث فروش مال غیر است، به گونه‌ای که براساس آمار رسمی و نیمه‌رسمی از ۲۰ عنوان کیفری و حقوقی ۳۰۰ هزار پرونده در سال در دادگستری در …

توضیحات بیشتر »

قلمرو آزادی قانونی؛ «منطقه‌الفراغ» در نظام فکری شهید صدر/ محمدتقی فاضل میبدی

قلمرو آزادی قانونی؛ «منطقه‌الفراغ» درنظام فکری شهید صدر/ محمدتقی فاضل میبدی

شبکه اجتهاد: اصطلاح «منطقه‌الفراغ» مفهومی است که مرحوم شهید محمدباقر صدر در بخش آخر کتاب «اقتصادنا» (اقتصاد ما) به کار برد. برای این اصطلاح سابقه‌ای پیش از آن نیافتم. آیا شهیدصدر با ابتکار خود مفهوم‌سازی کرده و یا از جایی اقتباس کرده است؟ نمی‌دانیم. احتمال دارد که این مفهوم با اصطلاح «ما لانص فیه» یعنی جایی که نصی برایش نیست و یا منطقه «سکوت قانونی» که حقوقدانان به کار می‌برند، همسان باشد؛ و شاید این عالم بزرگوار چنین مفهومی را از روایت منسوب به امام علی(ع) برگرفته باشد که فرمود: «انّ الله تعالى افترض علیکم فرائض فلا تُضیّعوها؛ و حدّ …

توضیحات بیشتر »

جایگاه حکم حکومتی در ثبت شخصیّت حقوقی/ شکل‌گیری شخصیّت حقوقی بر اساس نیازهای زمانه

جایگاه حکم حکومتی در ثبت شخصیّت حقوقی/ شکل‌گیری شخصیّت حقوقی بر اساس نیازهای زمانه

حجت‌الاسلام آقا نظری شاهرودی، در پاسخ به نقد دکتر حکمت‌نیا مبنی بر اینکه شخصیّت حقوقی باید از سوی حاکم قبول شود و ثبت آن نیاز به حکم حاکم دارد، گفت: ما هم قائلیم که اگر این اتّفاق نیفتد هرج و مرج به وجود خواهد آمد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن آقانظری رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷ گزارشی از مقاله خود با عنوان «بررسی فقهی حقوقی شخصیت حقوقی با رویکرد مالکیت نهادهای مالی» را در کمسیون فقه و اصول کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در مؤسسه فرهنگی آموزشی امام کاظم(ع) …

توضیحات بیشتر »

حکم حکومتی؛ پاسخی معقول برای جبران خلاءهای قانونی

آیت‌الله عمید زمینه استقرار دولت مدرن بربستر دین را تبیین کرد

حجت‌الاسلام ارسطا حکم حکومتی را پاسخ معقولی به نیازهای طبیعی جامعه دانست و گفت: هر حکومتی به طور طبیعی ممکن است با معضلاتی روبرو شود که این معضلات در قوانین حکومت راهکاری برای حلّش نداشته باشد و چون قانون‌گذار نمی‌تواند در هنگام وضع قانون تمام معضلات را پیش‌بینی کند پس به طور قهری پاره‌ای از موارد مغفول خواهد ماند که در اسلام حکم حکومتی این خلأ را جبران می‌کند. به گزارش شبکه اجتهاد، پیش‌همایش و کارگاه اصول نانوشته قانون اساسی، صبح چهارشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه ۹۷ به همت انجمن علمی حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران در تالار شهید مطهّری این دانشگاه …

توضیحات بیشتر »

تئوریزه کردن فقهی حمایت از کالای ایرانی، تنها در صورت پذیرش فقه حکومتی ممکن است

تئوریزه کردن فقهی حمایت از کالای ایرانی، تنها در صورت پذیرش فقه حکومتی ممکن است

اختصاصی شبکه اجتهاد: نامگذاری سال جاری به نام سال حمایت از کالای ایرانی، مستلزم حمایت تئوریک نهادهای فقهی، در راستای تبیین رویکرد فقهی عملگرایانه و سیاستگذارانه در این رابطه است. به همین بهانه، با دکتر کمیل قیدرلو، دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی و استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفتگو کردیم. او معتقد است حمایت از کالای ایرانی، نقطه عطف مهم تبلور فقه حکومتی است. اجتهاد: ادله فقهی لزوم حمایت از کالای ایرانی چیست؟ قیدرلو: دو زاویه دید برای پاسخ به این سؤال وجود دارد. یکی حمایت از کالای ایرانی از منظر سلبی و یکی از منظر ایجابی است. از منظر ایجابی و سلبی یعنی …

توضیحات بیشتر »

شمس: عدم استفاده از ظرفیت فقه حکومتی ما را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد/ فقها به مسائل مستحدثه بر زمین مانده بپردازند

شمس: عدم استفاده از ظرفیت فقه حکومتی ما را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد

حجت‌الاسلام شمس با تأکید بر اهمیت توسعه دادن فقه حکومتی و فاصله گرفتن از دیدگاه سنتی صرف، گفت: باید به صورت قابل توجهی روی گزاره‌های خاص حقوقی که در آنها دچار مشکلات جدی هستیم، مبتنی بر فقه حکومتی کار شود؛ در این صورت فقه حکومتی می‌‌تواند کارکرد خوبی داشته باشد. شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام محمد ابراهیم شمس عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران، پیرامون کارآمدی فقه حکومتی، اظهار داشت: طرح این مسأله جای تأمل زیادی دارد اما بنده به صورت اجمالی می‌‌خواهم نکته‌ای را در این زمینه تحت قالب یک مثال بیان کنم. وی افزود: در فقه سنتی صرف آمده …

توضیحات بیشتر »

در جمهوری اسلامی به دنبال فقه هستیم یا تفقه !

چالش ما با غرب در حوزه حقوق بشر بخاطر تعریف «بشر» است

به طور کلی قانون اساسی ما در اصول اولیه «تفقه» را اصل قرار داده است ولی در اصول جزئیه «فقه» را جایگزین کرده است؛ پس ما در جمهوری اسلامی در قانون اساسی تعارض داریم که به دنبال فقه بوده‌ایم یا تفقه. به گزارش شبکه اجتهاد، چهارمین نشست راهبردی فقه تمدن ساز با موضوع «حکم حکومتی و قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران» با حضور حجت‌الاسلام دکتر جلیل محبی، عضو مرکز مطالعات حقوقی مجلس و جمعی از نخبگان حوزه و دانشگاه برگزار شد. محبی در ابتدای این نشست با طرح این سؤال که ما در جمهوری اسلامی به دنبال فقه هستیم یا …

توضیحات بیشتر »

آیا فقه توانایی پاسخ به سوالات عصر مدرن را ندارد یا مجریان تن به عجز داده‌اند

طب سنتی کار و رسالت حوزویان نیست/ چگونه می‌توان با خبر واحد بی‌سند، به درمان مردم بپردازیم!

چرا بعد از قریب چهل سال از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام سیاسی اسلامی، از سر مسامحه و سهل‌انگاری هنوز نتوانسته‌ایم و یا نخواسته‌ایم یک نظام بانکی کامل مبتنی بر فقه غنی اسلام را طراحی و در کشور به موقع اجرا بگذاریم و برای دیگر ملل نیز الگو ارائه کنیم؟ به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر رشاد رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران در جلسه درس خارج فقه خود با بیا این‌که ربا از حدود و احکام حائز اهمیت فوق العاده در اسلام است، گفت: ارتکاب ربا محاربه با خدا و رسول خداست «یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله …

توضیحات بیشتر »

نقش مصلحت در تحول فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی

راهبردهای فقه سیاسی در تامین آزادی در جهت پیشرفت انسانی

طرح مصلحت نظام سیاسی، پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در برخی ساحت‌ها موجب تحول فقه سیاسی شیعه شده است. نگارنده می‌کوشد نکاتی را که در بـحث تـحول فقه سیاسى شیعه برخاسته از مصلحت نقش دارد تبیین کند. شبکه اجتهاد: مـصلحت که گاهى اوقات بـیانگر اهـداف دین در حوزه روابط سیاسى – اجتماعى است، یکى از عناصر درونى دین و فقه سیاسى است که همواره‌ در‌ آموزه‌هاى اسلامى داراى جایگاه و در ساحت‌هاى گـوناگون مـورد تـوجه بوده است. طرح مصلحت نظام سیاسی، پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در برخی ساحت‌ها موجب تحول فقه سیاسی شیعه شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین …

توضیحات بیشتر »

حاشیه‌ای بر حواشی یک فتوا

ماجرای حجاب و التزام عملی به ولایت فقیه

اساساً مبنای آیت‌الله مکارم شیرازی لزوم دخالت فقیه در تعیین موضوعات و تشخیص مصادیق درست یک حکم و فتوا برای مردم است. وی این جنبه از اختیارات فقها را در چارچوب «احکام ولایی» آن‌ها می‌داند که منافاتی با قوه تشخیص مقلدین ندارد. شبکه اجتهاد: انتشار گسترده فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی درباره جواز ترک حجاب برای زنان مسلمانی که راهی جز ترک حجاب برای ادامه تحصیل در کشورهای دیگر ندارند، بار دیگر بحث داغ حجاب و پوشش زنان را در عرصه عمومی و رسانه‌ای به جریان انداخت. متن فتوا حاوی دلالت‌ها و کدهای مهمی است: «با توجه به این‌که اگر دختران …

توضیحات بیشتر »

وحدت یا تعدد حکومت در نظریه «ولایت فقیه»

دو فصلنامه فقه جکومتی

جستجوی در منابع و ادله به ما می‌گوید که نظریه ولایت فقیه در هر دو قرائت انتخاب و انتصاب الزاماً اقتضای وحدت یا تعدد را ندارد بلکه به حکم عقل و شرع برای حفظ وحدت و قوت امت اسلامی حکومت یکپارچه مسلمانان ارجحیت دارد البته تعدد حکومت به حکم ثانوی منع نشده است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، سومین پیش شماره دوفصلنامه علمی تخصصی «فقه حکومتی» که حاوی پژوهش‌های فقهی، حقوقی و آسیب شناختی در موضوع مردم سالاری دینی و حکومت اسلامی است منتشر شد.  بنابراین گزارش، در این شماره شش مقاله از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه که در این …

توضیحات بیشتر »

واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا

هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا می کند. بر اساس منصب افتا، مجتهد می تواند در مورد مسئله شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم می یابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، به ویژه در منطقه الفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن از مقام و منصب ولایت است.

توضیحات بیشتر »
Real Time Web Analytics