میتوان در مورد «تطبیق عناوین ثانوی» بر موضوعات، و «اجرای احکام» آن گفت، اگر موضوع از مسائل جزئی و فردی بوده، و در حیطۀ حریم شخصی افراد باشد، «شخص مکلّف» عنوان ثانوی را بر موضوع تطبیق کرده، و حکم آن را جاری میکند. اما اگر موضوع، یک مسأله اجتماعی و حکومتی باشد، به «تناسب حکم و موضوع» حاکم اسلامی و …
Read More »