خانه / بایگانی برچسب: علیرضا عسگری

بایگانی برچسب: علیرضا عسگری

ادله اعتبار اجتهاد در قاضی و نقد آنها

با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب می‌شود، شرایط قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است و از این جهت اسلام نسبت به اهلیت و صلاحیت متصدیان قضا و داوری تأکید مضاعف نموده است. این موضوع از زمان شیخ طوسی مطرح بوده ولی در چند قرن اخیر فقهایی که بسط ید داشته‌اند و عملاً به فصل خصومت پرداخته‌اند با توجه‌ی بیشتری زوایای این موضوع را بررسی کرده‌اند. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصاً در فقه، حائز اهمیت دانسته شده، اجتهاد می‌باشد. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند و درباره شرطیت اجتهاد در قاضی، ادله نقلی و عقلی بیان کرده‌اند. مرحوم صاحب جواهر براین عقیده است که تنها مجتهدان جامع الشرایط بر تصدی قضاوت، مجاز و مأذون می‌باشند. در مقابل؛ گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد در قضاوت را لازم نمی‌دانند و قائل‌اند با توجه به قصور ادله‌ای که اجتهاد را شرط می-دانند، غیرمجتهد هم می‌تواند قضاوت کند.

توضیحات بیشتر »

آثار ابتلائات روانی مادر در برخورداری وی از حق حضانت

یکی از چالش­هایی که وجود دارد احکام صادره نسبت به حق حضانت مادران مبتلا به اختلالات روانی است که به دلیل فقدان قانونی دقیق، این افراد تحت عنوان مجنون مورد بررسی قرار می­گیرند. هدف ما تبیین اختلالات روانی مادر از جنون است، تا به وضع قوانین در حوزه­ی رعایت حقوق این افرد کمک کنیم. روش این مقاله کتابخانه­ای - تحلیلی است. یافته­های به دست آمده عبارتند از این که: در فرض ابتلاء مادر به اختلالات روانی باید ابتدا نوع اختلال وی برای دادگاه مشخص شود و بعد صلاحیت وی نسبت به حضانت بررسی شود، زیرا اختلالات روانی، معنایی اعم از جنون دارند و به سه دسته تقسیم می­شوند: اختلالات روانی جنونی، سفهی و معتوهی. به صرف ابتلاء مادر به اختلال روانی، نمی­توان مانند جنون حکم به سلب حضانت وی نمود. در اختلالات روانی سفهی و اختلالات روانی معتوهی، شرایط روانی مناسب برای پذیرش حضانت در مادر وجود دارد و در برخی موارد حتی حضانت فرزند، منجر به بهبود حال مادر می شود، اما در اختلالات روانی جنونی، مادر شرایط غیرقابل درمانی دارد و به دلیل ماهیت آن اختلال، نه تنها توانایی حضانت را ندارد بلکه به مصالح فرزند آسیب می­زند که در این موارد، حق حضانت از وی سلب می­شود.

توضیحات بیشتر »

آثار ابتلائات روانی زوجه در برخورداری وی از نفقه

اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده‌ی ۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲، عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره‌ای که به صورت شفاهی منعقد می‌شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره‌بها را مشخص می‌کند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجاره‌بها توسط دادگاه باعث می‌شود تا اراده‌ی طرفین در عقد اجاره نادیده گرفته شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت عدم تعیین اجاره بها در فقه و سپس به بررسی موضوع درقوانین موضوعه ایران پرداخته می‌شود.

توضیحات بیشتر »
Real Time Web Analytics Real Time Web Analytics