به نظر میرسد محل جریان مذاق شارع جایی است که نص صریح در حکم وجود نداشته باشد و چون نص صریح بر مشروعیت ازدواج وجود دارد لکن با عنایت به نصوص صادره در منع ازدواج، پیشنهاد میگردد قانونگذار در تبصره مذکور در قالب حکم حکومتی بازنگری نماید چنانچه رویه مداخله در ازدواج از قانونگذاردر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی (علیرغم عدم منع فقهی در ازدواج) دیده شده است. با عنایت به تمام دلایل مطرح شده به نظر میرسد بازنگری در تبصره مذکور از طریق مداخله حاکمیت و از باب «الحاکم ولی من لا ولی له» راهکاری برای حل این مسأله باشد. …
توضیحات بیشتر »