بایگانی برچسب: فقه و قانون

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی توانست ادبیات نو، مفاهیم و پیشنهادات جدید و قابل توجهی را در ارتباط با موضوع کنفرانس ارائه کند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی چند روز قبل در مراسم تجلیل از دست اندرکاران سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: نتایج علمی گروه‌های اندیشه ورز در این کنفرانس در دستور کار مرکز برای پیگیری جهت عمیق تر شدن، قرار خواهد گرفت. وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گزاره‌های جدید بر آمده از این کنفرانس که با …

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر فقه به قانون کمک نکند، قدرت هر دو تضعیف می‌شود؛ البته فقه برای حضور در جامعه نیازمند هماهنگی با واقعیت است و قانون گذار باید واقعیت‌ها را با همه ابعاد بشناسد در غیر این صورت هماهنگی فقه با واقعیت صورت نخواهند گرفت. به گزارش خبرنگار اجتهاد، کنفرانس بین‌المللی فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی» که عصر چهارشنبه با پیام آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید و با حضور بیش از ۳۰ شخصیت و اندیشمند خارجی در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم آغاز شد و بعد از دو روز فعالیت …

شبکه اجتهاد: سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی، که با حضور بیش از ۳۰ شخصیت از کشورهای مختلف جهان، نخبگان، اساتید و شخصیت های حوزوی و دانشگاهی در قم برگزار شده بود، به کار خود پایان داد.

آیت‌الله مکارم شیرای گفت: برای مسائل روز که مورد ابتلای شدید جامعه می‌باشد فکر اساسی و کوشش کنید، ولی در این زمینه، تحت تاثیر فرهنگ غربی قرار نگیریم، بلکه فرهنگ ناب اسلامی برهمه فعالیت‌ها‌ ومباحث علمی حکمفرما باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، حضرت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت سومین کنفرانس بین‌المللی فقه، قانون و واقعیت‌ها‌ی اجتماعی گفت: خروجی این کنفرانس‌ها‌ باید به علمای اسلام و حتی کشورهای غیراسلامی ارائه شود تا جهانیان بدانند مباحث مطرح شده در جمهوری اسلامی  روی حساب و کتاب و …

قاعده درء با در نظر گرفتن ابعاد مختلف مربوط به جرم، نحوه وقوع آن، مجرم، شرایط اجتماعی او و بازخورد اجرا و عدم اجرای مجازات نسبت به مجرم در جامعه، اجرا می‌شود. اجرای قاعده درء در جرائم حق الناسی بسیار اندک است، بر خلاف جرائم مربوط به حقوق الهی. به گزارش شبکه اجتهاد، پیش نشست کنفرانس فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی با عنوان «اصل برائت و قاعده درء؛ ضوابط کیفرزدایی ثبوتی و اثباتی از برخی واقعیت‌های اجتماعی» با سخنرانی مسعود امامی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه ر در موسسه جرم شناسی دانشگاه تهران برگزار شد. امامی در این پیش نشست …

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: اگر فقه بخواهد بر بال قانون بنشیند تا به لایه لایه و جزء جزء جامعه رسوخ کند باید با قانون و طبیعت و مؤلفه‌های آن کنار بیاید نه آن که از آن عبور کند یا آن را خوب نشناسد.

پزشک می‎تواند از نظر پزشکی نقصان را احراز و بیان کند ولی اینکه این مساله به حد حرج یعنی به حد ضیق برسد نیز باید از سوی عرف تائید شود؛ در اینجا این فرع فقهی را می‎توان بیان کرد که اگر پزشکی جنینی را فاقد العقل تشخیص داد نیز جواز سقط جاری نمی‎شود. نکته بعد آن است که در تعارض فقه و قانون در این زمینه چه باید کرد؛

مرجع عالیقدر شیعیان با انتقاد از دست و پاگیر بودن برخی قوانین مربوط به حقوق خانواده و حقوق جزا، گفت: آقایان بر حفظ قوانین موجود تعصب دارند در حالی که بعضی از این قوانین واقعا هیچ شرعیت ندارد و طبق موازین شرع نیست

اگر قانون را معتبر دانستیم در موارد تعارض فقه و قانون ـ در غیر موارد حکم ولائی ـ تنها را ه تصحیح عمل به قانون، تمسک به قاعده الزام است؛ زیرا وقتی قانون معتبر شد و مردم هم خود را ملزم به عمل به آن دانستند، در این حالت عمل به قانون ممکن است قابل توجیه باشد؛ هرچند این مبنا قطعی نیست.

شبکه اجتهاد:  تذکر بی‌سابقه یک مرجع تقلید به شورای نگهبان، مبنی بر عدم دخالت در کار مرجعیت، حادثه‌ای غیرمنتظره در مجامع فقهی و حوزوی بود. در این رابطه، با آیت‌الله محمدعلی گرامی قمی، از اساتید باسابقه در حوزه علمیه قم گفتگو کردیم. او در این گفتگو، نظرات جالبی را در دفاع از مرجعیت بیان کرد. به نظر حضرت‌عالی، به‌طورکلی، موضوع‌شناسی احکام، از شئون مرجعیت است یا شورای نگهبان یا عامه مکلفین؟ آیت‌الله گرامی: موضوعات دو دسته هستند. یک دسته از آن‌ها صرفاً عرفی است و به فقیه ربطی ندارد و هر کسی باید خودش تحقیق کند. حتی اگر فقیه نظری …

وظیفه شورای نگهبان تطبیق امور ثابت شریعت بر امور متغیر است؛ چرا که شورای نگهبان ابزار حاکمیتِ شریعت برای شرعی شدن قوانین عرفی است. به‌بیان دیگر شورای نگهبان حق جعل قانون ندارد. شبکه اجتهاد: به نظر می‌رسد اصطلاح «ثابت و متغیر» به‌عنوان یک مبنای مصرّح جهت حضور فقه شیعه در امور سیاسی و اجتماعی، به اندیشه محقق نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» بازمی‌گردد.[۱] البته تفکیک دو حوزه امور ثابت/ متغیر در متن فقه از دیرباز وجود داشته است. در سنت فقه، امور ثابت و دائمی بیشتر در بخش عبادات و امور متغیر و سیال در بخش معاملات …

تا کنون موردی نبوده که از فقهای شورای نگهبان مسأله‌ای شرعی پرسیده شود و آن‌ها پاسخ داده باشند، در این جا شورای نگهبان هیچ کاره است، ما یک مورد این کار را نکرده و نمی‌کنیم اما درباره مقررات و قوانین وظیفه داریم که بررسی کنیم که با شرع مخالفت دارد یا خیر. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله محمد مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان در نشستی خبری با خبرنگاران، توضیحاتی درباره نظر شورای نگهبان در زمینه فعالیت بازاریابی شبکه‌ای ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید: این روزها مطلبی در رسانه‌ها منتشر شده است مبنی بر این که شورای نگهبان حق فتوا …

زمانی می‌توانیم از پیشرفت صحبت کنیم که نخستین گام‌ها پیشرفت را در مشروطه دنبال کنیم. دولت مشروطه دولتی است که در تاریخ تحقق داشته، ملی است و در عین حال اسلامی نیز هست. یعنی تجربه تاریخی دارد، به حقوق مردم توجه دارد و در چارچوب دستگاه‌های فقهی قرار می‌گیرد. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست «مبانی حاکمیت و الگوهای دولت در فقه معاصر شیعه» با سخنرانی حجت‌الاسلام‌ والمسلمین داود فیرحی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران چندی پیش در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد. فیرحی با بیان اینکه سی سال قبل از مشروطه جامعه ما با وضعیت عقب ماندگی روبرو …

عضو هیأت علمی‌دانشکده حقوق دانشگاه تهران می‌گوید در قوانین ما هیچ تفاوتی فی‌مابین حقوق و تکالیف زن و مرد وجود ندارد؛ شریعت ما اصول اساسی و غیرقابل خدشه و غیرقابل انکار و بسیار روشنی در این زمینه دارد، همچنین مطالبی که در این خصوص مطرح می‌شود، به دلیل عدم مطالعه است. متأسفانه مطالب دینی و قوانین متخذه از شرع، در کشور ما با تعصب و با نگرشی منفی بررسی می‌شود، به گزارش شبکه اجتهاد، بحث «ازدواج برابر» در چند سال اخیر از مباحثی است که توسط جریان‌های دفاع از حقوق زنان دنبال می‌شود، این مفهوم ناظر بر برابری کامل زن …

محمدجواد ارسطا در بررسی مسائل حقوقی کشور و ارتباط آن با فقه حکومتی عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب ما در هنگامی که می‌خواستیم قوانین را بر اساس فقه اسلامی تدوین کنیم با یک چالش‌هایی روبرو شدیم که بعدها فهمیدیم این چالش‌ها ناشی از نحوه نگاه ما نسبت به فقه بوده است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا استاد سطح خارج حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران در بررسی مسائل حقوقی کشور و ارتباط آن با فقه حکومتی گفت: بعد از پیروزی انقلاب ما در هنگامی که می‌خواستیم قوانین را بر اساس …