قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / بایگانی برچسب: قانون گذاری

بایگانی برچسب: قانون گذاری

علیدوست: عقلا حق موضوع‌سازی دارند ولی نباید قانون‌گذاری کنند/ حامدی: هر سهم خانواده فورد، ده برابر یک سهم عادی است!

علیدوست: عقلا حق موضوع‌سازی دارند ولی نباید قانون‌گذاری کنند/ حامدی: هر سهم خانواده فورد، ده برابر یک سهم عادی است!

حق مطلب این است که این مسئله و مسائل این چنینی، با «الناس مسلطون علی اموالهم» حل نمی‌شود. صنعت چاپ با تحولی که در این عرصه پدید آورده است، موضوع‌ساز بوده است و عقلا در این شرایط حق تألیف را لازم می‌دانند و موضوع‌سازی می‌کنند. به نظر ما، در اینجا لازم نیست این رفتار عقلا در تراث پیگیری شود تا به زمان معصوم برسد و نیاز به امضاء شارع داشته باشد. این قبیل موضوعات اصلاً در آن زمان وجود نداشته است که سکوت یا عدم سکوت امام معصوم نسبت به آن برای ما منشأ اثر باشد، بلکه تغییر کارکرد در …

توضیحات بیشتر »

نگاهی به ۱۵ عنوان کتاب در حوزه «فقه و قانون»

نگاهی به 15 عنوان کتاب در حوزه «فقه و قانون»

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شواری اسلامی تاکنون حدود ۱۵ عنوان کتاب را در حوزه «فقه و قانون» منتشر کرده که برخی از این آثار با استقبال بسیار خود مخاطبان قرار گرفته است. به گزارش شبکه اجتهاد، «فقه، قانون، ایده‌ها و پیشنهادها و راه حل‌های روشی»، «تاملات فقهی در حوزه قانونگذاری»، «فقه، قانون و اخلاق»، «فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی»، «تاملات فقهی در حوزه قانونگذاری»، «قانونگذاری فرهنگی»، «دین، مسجد و قانونگذاری»، «شئون و موازین اخلاقی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از دیدگاه امام و رهبری»، «معاضدت حقوقی»، «نظام حقوقی سالمندان»، «کتابشناخت حقوق اسلامی»، «بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی تولید ملی» «پژوهش‌های فقهی …

توضیحات بیشتر »

سازوکار اسلامیت قوانین در فرایند قانونگذاری در کشور/ مبلغی: فقه یک نظام حقوقی است و می‌خواهد پشتیبانی از قانونگذاری کند/ حقیقت: رویکرد حداکثری به فقه زیر سؤال است

سازوکار اسلامیت قوانین در فرایند قانونگذاری در کشور/ مبلغی: فقه یک نظام حقوقی است و می‌خواهد پشتیبانی از قانونگذاری کند/ حقیقت: رویکرد حداکثری به فقه زیر سؤال است

یکی از پرسش‌های اصلی در دوازدهمین قسمت از فصل سیزدهم مجله تصویری علوم انسانی «زاویه» با موضوع «ایده نهاد علم برای صیانت از اسلامیت قانونگذاری در ایران» این بود که با کدام سازوکار اسلامیت قوانین در فرایندهای قانونگذاری ما تأمین می‌شود؟ به گزارش شبکه اجتهاد، دوازدهمین قسمت از فصل سیزدهم مجله تصویری علوم انسانی «زاویه» با موضوع «ایده نهاد علم برای صیانت از اسلامیت قانونگذاری در ایران» چهارشنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸ از شبکه چهار سیما پخش شد. حبیب رحیم‌پور ازغدی، سردبیر و مجری‌کارشناس برنامه زاویه، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین‌ احمد مبلغی، استاد حوزه علمیه قم و رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای …

توضیحات بیشتر »

تحلیل استاد مبلغی از ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب/ فراقوّه، فرایند محور و کارکردگرا

تحلیل استاد مبلغی از ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب/ فراقوّه، فرایند محور و کارکردگرا

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری متضمن نگاه فراقوّه گرا، فرایندگرا و کارکرد گرا به قانون و قانون گذاری است. در این ابلاغ، جایگاه قانون و نسبت آن با فقه و شریعت مورد تاکید قرار گرفته و وظایف نهادهای مرتبط به قانونگذاری، حوزه اختیارات عوامل و نهادهای ذی دخل در قانونگذاری تعیین شده است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در سخنانی گفت: در سیاست‌های ابلاغی، از انسجام محتوایی و درونی قانون و ضرورت گره گشایی و تامین کنندگی نسبت …

توضیحات بیشتر »

رهبر انقلاب «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» را ابلاغ کردند/ سه قوه موظفند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفت‌ها را گزارش کنند

رهبر انقلاب «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» را ابلاغ کردند/ سه قوه موظفند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفت‌ها را گزارش کنند

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه‌ی آن مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفتها را گزارش نمایند». به گزار شبکه اجتهاد، متن سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوّب رهبر معظم انقلاب که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است به نقل از دفتر رهبری به این شرح است: بسم الله الرّحمن الرّحیم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ١- توجه به موازین شرع به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری …

توضیحات بیشتر »

آسیب‌شناسی قوه مقننه ایران از منظر اقتصاد سیاسی

آسیب‌شناسی قوه مقننه ایران از منظر اقتصاد سیاسی

تجربه ۴ دهه نظام جمهوری اسلامی ایران نشان از برخی عملکردهای غیر بهینه دارد و این ناکارآمدی می‌تواند به دلیل برخی ساختارهای اشتباه در نظام سیاسی باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، میزگرد «آسیب شناسی قوه مقننه ایران از منظر اقتصاد سیاسی»، توسط پژوهشگاه فقه نظام و با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)،‌در ساختمان نورالثقلین پژوهشگاه فقه نظام در قم برگزار شد. بر اساس این گزارش: اعضای این میزگرد را حجج اسلام و آقایان: مجید رجبی معاونت پژوهش پژوهشگاه فقه نظام؛ محمد مادرشاهی، دبیر گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام؛ محمد جواد توکلی مدرس حوزه، دکتری اقتصاد، عضو هیئت …

توضیحات بیشتر »

نظارت فقهی پیشینی؛ روشی ابداعی در نظام حقوقی ایران

نظارت فقهی پیشینی؛ روشی ابداعی در نظام حقوقی ایران

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ضمن بحث از مطالعه تطبیقی نقش فقه در نظام‌های حقوقی گفت: نظام حقوقی ایران برخلاف بسیاری از نظام‌های حقوقی کشور‌های اسلامی یک شیوه خاصی را در نظارت پیشینی فقه بر فرآیند قانونی در نظر گرفته است؛ می‌توان گفت که این شیوه در هیچ یک از کشور‌های اسلامی به این شکل نیست. به گزارش شبکه اجتهاد، هجدهمین پیش نشست علمی از همایش نظارت فقهی پیشینی؛ روشی ابداعی در نظام حقوقی ایران «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» چهارشنبه گذشته در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با موضوع «نقش فقه …

توضیحات بیشتر »

مجمع تشخیص مصلحت؛ راهبردی‌ترین نظام قانون‌گذاری در ایران/ محمد قطبی

مجمع تشخیص مصلحت؛ راهبردی‌ترین نظام قانون‌گذاری در ایران/ محمد قطبی

شبکه اجتهاد: پس از اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درسال ۱۳۶۶ بر سر قانون کار که یک لایحه مهم محسوب می‌شد و در عین حال اختلاف جدّی بین مجلس و شورای نگهبان را به وجود آورده بود، برخی سران نظام طی نامه‌ای از حضرت امام رحمت الله علیه درخواست راه حل نمودند. حضرت امام با اندیشه عمیق و نگاه بلند خود در پاسخ به این درخواست دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلح نظام را صادر فرمودند و مقرر داشتند این مجمع بر اساس مصلحت نظام اسلامی هر جا لازم بود احکام ثانویه را تعیین نماید. به منظور …

توضیحات بیشتر »

فقه و اخلاق در تضاد و تعارض با هم نیستند/ امروز شاهد تعارض بین اخلاق و قانون هستیم/ ساز وکار قانونگذاری ما، نه از فقه مدد می‌گیرد و نه از اخلاق

فقه و اخلاق در تضاد و تعارض با هم نیستند/ امروز شاهد تعارض بین اخلاق و قانون هستیم/ ساز وکار قانونگذاری ما، نه از فقه مدد می‌گیرد و نه از اخلاق

کسانی که در مقام قانونگذاری هستند، فقه‌شناس و فقیه نیستند. آنچه در بحث تدوین قانون اساسی اتفاق افتاد این بود که برای تدوین آن همه فقها حضور موثر داشتند و برهمین اساس روح قانون اساسی در همه بخش‌ها با فقه سازگار است. ولی اکنون کسانی که در کرسی مجلس به عنوان قانون‌گذار نشسته‌اند، تمام تلاش‌شان این است که آن قوانین از دیدگاه شورای نگهبان مخالف با شرع نباشد. این چالش اساسی کشور در تعاض اخلاق و قانون است. به گزارش شبکه اجتهاد، فقه و اخلاق دو دانش در تعلیمات اسلامی هستند که یکی از آن‌ها به‌عنوان علم اخلاق، ناظر بر …

توضیحات بیشتر »

لازمه اجرای احکام شرعی قراردادن فتوای منتخب در فرآیند قانون‌گذاری است

لازمه اجرای احکام شرعی قراردادن فتوای منتخب در فرآیند قانون‌گذاری است

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: نظام اجتماعی اگر بخواهیم احکام شرعی را اجرایی و عملیاتی کنیم اولا باید یک فتوا از میان فتاوا را برگزینیم زیرا «تقنین فقه» اختلاف آرای فقها را بر‌‌ نمی‌تابد؛ ثانیا فتوای گزینش شده را در فرآیند قانونگذاری قراردهیم تا به تصویب و تایید مراجع ذى صلاح برسد و در نتیجه اجرای آن از سوی قوای مجریه و قضاییه، تضمین شود. به گزارش شبکه اجتهاد، مجلس شورا در ایران قدمتی بیش از ۱۰۰ سال دارد و موجودیت آن ریشه در افکار و اندیشه‌‌هایی دارد که مبنای شکل گیری انقلاب مشروطه را ایجاد کرده …

توضیحات بیشتر »

نگاه ابزاری به عدالت در حیطه قانون‌گذاری

نگاه ابزاری به عدالت در حیطه قانون‌گذاری

عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق با تأکید بر اینکه در مقام استنباط احکام شرعی، عدالت را ابزار نمی‌دانم، گفت: در استنباط ابزارگرا نیستم و عدالت را حکمت و در زمره مقاصد‌‌ می‌دانم؛ اما در قانون گذاری چون عدالت را هم بر حکومت لازم‌‌ می‌دانم، پس مانند احکام شریعت باید به عدالت توجه داشته باشیم. پس در قانون گذاری، عدالت ابزار است. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی» به همت پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی روز یک شنبه ۲۳ اردیبهشت در محل این پژوهشگاه برگزار شد. در این …

توضیحات بیشتر »

آزادی و قانون در حکومت از نگاه شهید صدر‌ (ره)

آزادی و قانون در حکومت از نگاه شهید صدر‌ (ره)

علامه شهید، آیت‌الله سید محمدباقر صدر، یکی از اندیشمندان بزرگ مسلمان است که تاریخ در گذر زمان، شمار اندکی از این چهره‌ها را به خود دیده است. «مغز متفکر اسلامی» تعبیری است که امام خمینی درباره این شهید مظلوم به کار برده‌اند و همین تعبیر، عظمت شخصیت وی را به تصویر می‌کشد. چهره‌های نواندیش و متفکری مانند شهید صدر همواره در طول حیات پربرکت خود نشان داده‌اند که اسلام و جامعه اسلامی از نظر محتوای نظری و عملی بسیار غنی است و این دریای معارف اسلامی است که باید بشریت را سیراب کند. به گزارش خبرنگار اجتهاد، دومین نشست آشنایی …

توضیحات بیشتر »

«وجدان عمومی» معیاری برای قانون‌گذاری و جرم‌انگاری/ داود فیرحی

نسبت فقه و سیاست/ داود فیرحی

شبکه اجتهاد: ویدئوهای پخش شده  از «خشونت پلیس با شهروند» دردناک هستند؛ افکار عمومی را حساس و دامنه هیجانات پیرامون آن را گسترده می‌کنند. این اتفاق نیازمند ملاحظاتی است؛ نکته نخست آن که؛ ما باید از جامعه دفاع کنیم؛ طبیعتا یک دفاع دوسویه! به این معنی که هم از حیثیت و کرامت شهروند و هم از اقتدار و اعتبار پلیس محافظت کنیم، زیرا اگر هر کدام از این ارزش‌ها برای هرکدام از این دو نقش(شهروند و پلیس) بشکند، نظم و انسجام ساختاری جامعه از بین می‌رود. برای دقت بیشتر، یک موقعیت فرضی را تصور کنیم؛ فرض کنید این کلیپ در …

توضیحات بیشتر »

اگر فقه به قانون کمک نکند، قدرت هر دو تضعیف می‌شود/ نباید نص را در تنگنا قرار دهیم و نطقی محدود از آن بطلبیم

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر فقه به قانون کمک نکند، قدرت هر دو تضعیف می‌شود؛ البته فقه برای حضور در جامعه نیازمند هماهنگی با واقعیت است و قانون گذار باید واقعیت‌ها را با همه ابعاد بشناسد در غیر این صورت هماهنگی فقه با واقعیت صورت نخواهند گرفت. به گزارش خبرنگار اجتهاد، کنفرانس بین‌المللی فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی» که عصر چهارشنبه با پیام آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید و با حضور بیش از ۳۰ شخصیت و اندیشمند خارجی در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم آغاز شد و بعد از دو روز فعالیت …

توضیحات بیشتر »

مجلس بدون مبانی فقهی مسلم نمی‌تواند قانون‌گذاری کند/ تغییر ماهیت پول، نیازمند بررسی‌های فقهی جدید است

مجلس بدون مبانی فقهی مسلم نمی‌تواند قانون‌گذاری کند/ تغییر ماهیت پول، نیازمند بررسی‌های فقهی جدید است

دقت کنید مجلس بما هو مجلس بدون مبانی فقهی مسلم و بدون فتاوای مشهور نمی‌تواند قانون وضع کند. اگر بدون این هماهنگی قانونی وضع شود بعد فقیه بزرگواری در درس خارج این قانون را حرام اعلام کند، قانون به سرانجام نخواهد رسید.

توضیحات بیشتر »

راهکارهای مشروعیت قانونگذاری/ در موارد تعارض «فقه و قانون» می‌توان به قاعده الزام تمسک کرد

سطحی انگاری فقه یک آسیب بسیار جدی است/ امروز برای حوزه احساس خطر می‌کنم

اگر قانون را معتبر دانستیم در موارد تعارض فقه و قانون ـ در غیر موارد حکم ولائی ـ تنها را ه تصحیح عمل به قانون، تمسک به قاعده الزام است؛ زیرا وقتی قانون معتبر شد و مردم هم خود را ملزم به عمل به آن دانستند، در این حالت عمل به قانون ممکن است قابل توجیه باشد؛ هرچند این مبنا قطعی نیست.

توضیحات بیشتر »

چالش‌های فقهی در عرصه قانون‌گذاری و حکومت‌داری

فتوا، مساوی با قانون نیست و نمی‌تواند الزاماً جای قانون را بگیرد/ با تعدد فتوا نمی‌توان زندگی اجتماعی مطلوب را ساماندهی کرد

محمدجواد ارسطا در بررسی مسائل حقوقی کشور و ارتباط آن با فقه حکومتی عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب ما در هنگامی که می‌خواستیم قوانین را بر اساس فقه اسلامی تدوین کنیم با یک چالش‌هایی روبرو شدیم که بعدها فهمیدیم این چالش‌ها ناشی از نحوه نگاه ما نسبت به فقه بوده است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا استاد سطح خارج حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران در بررسی مسائل حقوقی کشور و ارتباط آن با فقه حکومتی گفت: بعد از پیروزی انقلاب ما در هنگامی که می‌خواستیم قوانین را بر اساس …

توضیحات بیشتر »

بررسی تطبیقی قانون‌گذاری در آرای «شیخ فضل‌الله نوری» و «میرزای نائینی»

قانون گذاری از مفاهیم و موضوعات مورد بحث میان جریان های سیاسی و مذهبی مختلف در دوران مشروطه بوده است که متناسب با تعریفی که هر یک از جریان ها از قانون گذاری و حیطه آن در اسلام ارائه داده اند مواضع مختلفی در برابر نهضت مشروطیت که یکی از اصول اصلی آن قانون و قانون گذاری است اتخاذ کرده اند. آراء شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی به عنوان نمایندگان دو جریان مهم که در تقابل با یکدیگر بودند در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است و در پاسخ به سوال از «جواز و عدم جواز قانون گذاری و قلمرو آن در آراء این دو عالم عصر مشروطه»؛ مسائلی چون تفاوت رای در حداقلی و حداکثری بودن محدوده قانون گذاری بشر (عرفیات و غیر منصوصات)، تفاوت اجتهادی در فهم متفاوت از متون دینی (فهم متفاوت از نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت)، اختلاف در مبانی و چگونگی استفاده از ادله استنباط احکام و اختلاف در دیدگاه انسان شناسانه و دین شناسانه؛ به عنوان دلایل اختلاف برشمرده می شود. در نتیجه در هر دو دیدگاه امکان قانون گذاری برای جامعه بشری وجود دارد که این قانون گذاری با استناد به دلایل شرعی و به کمک اجتهاد از سوی «سلطان صاحب شوکت» یا «مجلس شورای ملی» در قلمرو مشخص و با شروط خاصی (عدم تغایر با اسلام یا مطابقت با اسلام) صورت می گیرد.

توضیحات بیشتر »

فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه)

«قانون گذاری» در هر نظام حکومتی بی تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان بینی خاص آن نظام استوار می شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد. در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون گذاری پرداخته ایم که این احتمالات عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون گذاری در جمهوری اسلامی قرار می گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.

توضیحات بیشتر »

محدوده قاعده «لاضرر» در قانونگذاری «تبیین دیدگاه امام خمینی و شهید صدر»

قاعده «لاضرر» از قواعد کاربردی در فقه اسلامی است که در دیدگاه امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)، ابعاد متفاوتی برای آن طرح شده است. این مقاله پس از مرور اجمالی بر سند و دلالت روایاتی که مستند قاعده هستند، به تبیین ابعاد ذیل با توجه به دیدگاه امام خمینی و شهید صدر پرداخته، ایده‌های متمایز در نگرش دو فقیه را مطرح کرده است: ۱٫ سلطانی (حکومتی) بودن قاعده لاضرر؛ ۲٫ مفهوم‌شناسی، ملاک‌شناسی و مصداق‌یابی ضرر؛ ۳٫ استخراج احکام وضعی از قاعده لاضرر. نتایج به دست آمده از این قرار است: ۱٫ امام خمینی قاعده لاضرر را حکومتی دانسته و این قاعده در اختیار فقیه حاکم، مبنای احکام وضعی و اجتماعی قرار می‌گیرد. ۲٫ شهید صدر با بسط در معنای ضرر؛ به ویژه در توسعه آن به نقص در کرامت و اعتقاد به ضرورت شناخت محل اصلی ضرر با واکاوی مسائل، راه مهمی را برای حل مشکلات خانوادگی و مسائل عرصه خصوصی باز کرده و با تأکید بر اعتبار شناخت مصداق ضرر به وسیله عرف و قطعیت دلالت روایات بر قوانین وضعی، محدوده و کاربرد قاعده را افزایش دادند. این نوشتار نشان می دهد با بازخوانی دیدگاه های فقهاء درباره قواعد فقهی می توان ظرفیت قانونگذاری را بر مبنای فقه حکومتی افزایش داد.

توضیحات بیشتر »
Real Time Web Analytics