وضع قانون با نگاه جامع و بلند مدت؛ قانونگذاری منطبق با این سیاستهای کلّی نظام؛ جلوگیری از افزایش و تراکم طرح‌ها؛ اصلاح مسئله بودجه و اضافه نکردن به کسری بودجه؛ تقویت بنیه‌ی کارشناسی مجلس؛ تنظیم برنامه‌ی هفتم توسعه با رویکرد مسئله‌محور؛ تبیین رسانه‌ای قوانین؛ تداوم حرکت چابک و فعّال دیوان محاسبات؛ دخالت نکردن در انتصابها و توجه به مسئله‌ی تفکیک قوا؛ مراقبت از آبروی افراد؛ بیشتر شدن تضرع و توسل با بیشتر شدن مسئولیت؛ یازده توصیه مهم رهبر انقلاب به قانون‌گذاران بود. به گزارش شبکه اجتهاد، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای …
شبکه اجتهاد: قرآن کریم همان‌گونه که به حقوق و احکام تکلیفی انسان می‌پردازد، بسیاری از مطالب مربوط به زندگی اجتماعی بشر را بیان کرده است. این بُعد از قرآن از دیرباز مورد توجّه مفسّران بوده است و به تفسیر آیات مربوط به آن می‌پرداختند. توجّه به نیازهای انسان معاصر و منطبق نمودن مفاهیم قرآنی با مسائل اجتماعی، کشف و استنباط دستورالعمل‌‌های قرآن در تمامی مسائل مرتبط با جامعه معاصر، ویژگی بارز تفاسیر معاصر با گرایش اجتماعی و تمدنی است. مفسّرانی که با عنایت به نکات اجتماعی، آیات قرآن کریم را تفسیر کرده‌اند، معتقدند که جامعه اسلامی از مفاهیم قرآن دور …
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ماموریت‌‌های این مرکز بر اساس اصل چهارم قانون اساسی گفت: نگاه ما بر اساس الهام از اصل چهارم قانون اساسی در زمینه انطباق قوانین با موازین اسلامی، حداکثری است، بر همین اساس، تاکید داریم باید از همه ظرفیتهای حوزههای علمیه در مباحث قانونگذاری استفاده شود. به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر عطاء الله رفیعی آتانی در اولین نشست گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: بر اساس اصل چهارم قانون اساسی باید به دنبال اشراب معارف دینی در قانون باشیم و قانونگذاری باید مبتنی بر معارف دینی باشد. گرچه تدوین …
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: تحلیل فرآیندمحوری کارآمدی قانونگذاری بر روش بررسی و رسیدگی‌های پارلمان به قانون تمرکز می‌کند؛ اینکه پارلمان چگونه لوایحی را که قوۀ مجریه تقدیم مجلس کرده، موردبررسی قرار داده است. آیا این بررسی‌ها کارآمد بوده است؟ آیا طرح‌هایی را که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به‌جهت اختیاری که قانون اساسی به آن‌ها داده، به مجلس ارائه کردند، موفقیت‌آمیز بوده است؟ با بررسی تک‌تک این موارد می‌توان کارآمدی مجلس را مشخص و معین کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر خیرالله پروین، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با «رویش …
حجت‌الاسلام جوان آراسته گفت: ما باید بر نقاط قوت و ضعف نظام‌های دو مجلسی یا یک مجلسی تامل کنیم بخصوص با تمرکز به اینکه آیا در نظام‌های تک ساخت و بسیط در مقابل با نظام‌های فدرال گرایش به دومجلسی شدن قابلیت دفاع و توجیه عقلانی دارد؟ با دلایل که در این طرح نامه ارائه شده است نیازمندیم تا در نظام جمهوری کشورمان نیزدو مجلس داشته باشیم. به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی علمی- ترویجی «ترجیج قوه مقننه یک مجلسی بر دو مجلسی در ساختار نظام‌های تک ساخت (بسیط و یکپارچه) از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران» از سوی پژوهشکده علوم اسلامی …
در خیلی از موارد می‌بینیم که واقعاً فاصله زیادی داریم با آنچه باید در یک جامعه اسلامی وجود داشته باشد. این مشکلات همه ناشی از آن است که ما از اهداف بلندی که داشتیم، غفلت کردیم و نگاهمان را به یک سلسله ظواهر شرعی دوختیم. البته که لازم است این احکام به اجرا گذاشته شود اما این احکام یک پیوست مقاصد شرعی هم می‌خواهد و قانون‌گذار باید این مقاصد شریعت را از طریق سیاست‌گذاری دنبال کند و نه از طریق جرم‌انگاری. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، استاد دروس خارج فقه و اصول و عضو هیئت علمی …
چالش دین و قانون در دوران جدید و با تغییر ساحت قانونگذاری از دین به اراده‌ی جمعی یا فردی، جدی‌تر شده است. با گذشت نزدیک به ۱۱۵ سال از انقلاب مشروطه به نظر می‌رسد مسائل و چالش‌های تازه‌ای نیز در سال‌های اخیر مورد توجه بوده است. چنان که برخی از جریانات خواستار عبور از عدم مغایرت با دین به قانونگذاری بر مبنای دین بوده‌اند. برخی نیز این شیوه از پیوند میان دین و قانون را موجب سکولار شدن جامعه و نظام دانسته‌اند. به گزارش خبرنگار اجتهاد، در دوران جدید و با تغییر ساحت قانونگذاری از دین به اراده‌ی جمعی یا …
شبکه اجتهاد: مناسبات میان خوانش‌های گوناگون از قلمرو دین و تأثیر این خوانش‌ها بر قانونگذاری موضوع این نوشتار است. بدون شک، قلمرو دین در حوزههای گوناگون ازجمله در ماهیت و گسترۀ قانونگذاری آثار زیادی دارد. با ظهور نهاد جدیدی به نام مجلس در مشروطه، اختلاف‌های جدی بین فقها دربارۀ ماهیت قانونگذاری به وقوع پیوست. موافقان مشروطه معتقد بودند که ماهیت تقنین عرفی، تطبیق جزئی بر احکام کلی شرعی است. لازمۀ این دیدگاه، قائل‌شدن به قلمروی گستردۀ دین است. براساس خوانشی دیگر، مانند علامه طباطبائی، قلمرو دین در این حوزه با توجه به احکام ثابت و متغیر می‌تواند مورد نقد و …
حق مطلب این است که این مسئله و مسائل این چنینی، با «الناس مسلطون علی اموالهم» حل نمی‌شود. صنعت چاپ با تحولی که در این عرصه پدید آورده است، موضوع‌ساز بوده است و عقلا در این شرایط حق تألیف را لازم می‌دانند و موضوع‌سازی می‌کنند. به نظر ما، در اینجا لازم نیست این رفتار عقلا در تراث پیگیری شود تا به زمان معصوم برسد و نیاز به امضاء شارع داشته باشد. این قبیل موضوعات اصلاً در آن زمان وجود نداشته است که سکوت یا عدم سکوت امام معصوم نسبت به آن برای ما منشأ اثر باشد، بلکه تغییر کارکرد در …
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شواری اسلامی تاکنون حدود ۱۵ عنوان کتاب را در حوزه «فقه و قانون» منتشر کرده که برخی از این آثار با استقبال بسیار خود مخاطبان قرار گرفته است. به گزارش شبکه اجتهاد، «فقه، قانون، ایده‌ها و پیشنهادها و راه حل‌های روشی»، «تاملات فقهی در حوزه قانونگذاری»، «فقه، قانون و اخلاق»، «فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی»، «تاملات فقهی در حوزه قانونگذاری»، «قانونگذاری فرهنگی»، «دین، مسجد و قانونگذاری»، «شئون و موازین اخلاقی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از دیدگاه امام و رهبری»، «معاضدت حقوقی»، «نظام حقوقی سالمندان»، «کتابشناخت حقوق اسلامی»، «بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی تولید ملی» «پژوهش‌های فقهی …
یکی از پرسش‌های اصلی در دوازدهمین قسمت از فصل سیزدهم مجله تصویری علوم انسانی «زاویه» با موضوع «ایده نهاد علم برای صیانت از اسلامیت قانونگذاری در ایران» این بود که با کدام سازوکار اسلامیت قوانین در فرایندهای قانونگذاری ما تأمین می‌شود؟ به گزارش شبکه اجتهاد، دوازدهمین قسمت از فصل سیزدهم مجله تصویری علوم انسانی «زاویه» با موضوع «ایده نهاد علم برای صیانت از اسلامیت قانونگذاری در ایران» چهارشنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸ از شبکه چهار سیما پخش شد. حبیب رحیم‌پور ازغدی، سردبیر و مجری‌کارشناس برنامه زاویه، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، استاد حوزه علمیه قم و رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای …
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری متضمن نگاه فراقوّه گرا، فرایندگرا و کارکرد گرا به قانون و قانون گذاری است. در این ابلاغ، جایگاه قانون و نسبت آن با فقه و شریعت مورد تاکید قرار گرفته و وظایف نهادهای مرتبط به قانونگذاری، حوزه اختیارات عوامل و نهادهای ذی دخل در قانونگذاری تعیین شده است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در سخنانی گفت: در سیاستهای ابلاغی، از انسجام محتوایی و درونی قانون و ضرورت گره گشایی و تامین کنندگی نسبت …
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام قانونگذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه‌ی آن مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفتها را گزارش نمایند». به گزار شبکه اجتهاد، متن سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مصوّب رهبر معظم انقلاب که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است به نقل از دفتر رهبری به این شرح است: بسم الله الرّحمن الرّحیم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ١- توجه به موازین شرع به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ قانونگذاری …
تجربه ۴ دهه نظام جمهوری اسلامی ایران نشان از برخی عملکردهای غیر بهینه دارد و این ناکارآمدی می‌تواند به دلیل برخی ساختارهای اشتباه در نظام سیاسی باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، میزگرد «آسیب شناسی قوه مقننه ایران از منظر اقتصاد سیاسی»، توسط پژوهشگاه فقه نظام و با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)،در ساختمان نورالثقلین پژوهشگاه فقه نظام در قم برگزار شد. بر اساس این گزارش: اعضای این میزگرد را حجج اسلام و آقایان: مجید رجبی معاونت پژوهش پژوهشگاه فقه نظام؛ محمد مادرشاهی، دبیر گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام؛ محمد جواد توکلی مدرس حوزه، دکتری اقتصاد، عضو هیئت …
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ضمن بحث از مطالعه تطبیقی نقش فقه در نظام‌های حقوقی گفت: نظام حقوقی ایران برخلاف بسیاری از نظام‌های حقوقی کشور‌های اسلامی یک شیوه خاصی را در نظارت پیشینی فقه بر فرآیند قانونی در نظر گرفته است؛ می‌توان گفت که این شیوه در هیچ یک از کشور‌های اسلامی به این شکل نیست. به گزارش شبکه اجتهاد، هجدهمین پیش نشست علمی از همایش نظارت فقهی پیشینی؛ روشی ابداعی در نظام حقوقی ایران «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» چهارشنبه گذشته در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با موضوع «نقش فقه …
شبکه اجتهاد: پس از اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درسال ۱۳۶۶ بر سر قانون کار که یک لایحه مهم محسوب می‌شد و در عین حال اختلاف جدّی بین مجلس و شورای نگهبان را به وجود آورده بود، برخی سران نظام طی نامه‌ای از حضرت امام رحمت الله علیه درخواست راه حل نمودند. حضرت امام با اندیشه عمیق و نگاه بلند خود در پاسخ به این درخواست دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلح نظام را صادر فرمودند و مقرر داشتند این مجمع بر اساس مصلحت نظام اسلامی هر جا لازم بود احکام ثانویه را تعیین نماید. به منظور …
کسانی که در مقام قانونگذاری هستند، فقه‌شناس و فقیه نیستند. آنچه در بحث تدوین قانون اساسی اتفاق افتاد این بود که برای تدوین آن همه فقها حضور موثر داشتند و برهمین اساس روح قانون اساسی در همه بخش‌ها با فقه سازگار است. ولی اکنون کسانی که در کرسی مجلس به عنوان قانون‌گذار نشسته‌اند، تمام تلاش‌شان این است که آن قوانین از دیدگاه شورای نگهبان مخالف با شرع نباشد. این چالش اساسی کشور در تعاض اخلاق و قانون است. به گزارش شبکه اجتهاد، فقه و اخلاق دو دانش در تعلیمات اسلامی هستند که یکی از آن‌ها به‌عنوان علم اخلاق، ناظر بر …
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: نظام اجتماعی اگر بخواهیم احکام شرعی را اجرایی و عملیاتی کنیم اولا باید یک فتوا از میان فتاوا را برگزینیم زیرا «تقنین فقه» اختلاف آرای فقها را بر نمی‌تابد؛ ثانیا فتوای گزینش شده را در فرآیند قانونگذاری قراردهیم تا به تصویب و تایید مراجع ذى صلاح برسد و در نتیجه اجرای آن از سوی قوای مجریه و قضاییه، تضمین شود. به گزارش شبکه اجتهاد، مجلس شورا در ایران قدمتی بیش از ۱۰۰ سال دارد و موجودیت آن ریشه در افکار و اندیشه‌‌هایی دارد که مبنای شکل گیری انقلاب مشروطه را ایجاد کرده …
عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق با تأکید بر اینکه در مقام استنباط احکام شرعی، عدالت را ابزار نمی‌دانم، گفت: در استنباط ابزارگرا نیستم و عدالت را حکمت و در زمره مقاصد می‌دانم؛ اما در قانون گذاری چون عدالت را هم بر حکومت لازم می‌دانم، پس مانند احکام شریعت باید به عدالت توجه داشته باشیم. پس در قانون گذاری، عدالت ابزار است. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی» به همت پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی روز یک شنبه ۲۳ اردیبهشت در محل این پژوهشگاه برگزار شد. در این …
علامه شهید، آیت‌الله سید محمدباقر صدر، یکی از اندیشمندان بزرگ مسلمان است که تاریخ در گذر زمان، شمار اندکی از این چهره‌ها را به خود دیده است. «مغز متفکر اسلامی» تعبیری است که امام خمینی درباره این شهید مظلوم به کار برده‌اند و همین تعبیر، عظمت شخصیت وی را به تصویر می‌کشد. چهره‌های نواندیش و متفکری مانند شهید صدر همواره در طول حیات پربرکت خود نشان داده‌اند که اسلام و جامعه اسلامی از نظر محتوای نظری و عملی بسیار غنی است و این دریای معارف اسلامی است که باید بشریت را سیراب کند. به گزارش خبرنگار اجتهاد، دومین نشست آشنایی …
شبکه اجتهاد: ویدئوهای پخش شده از «خشونت پلیس با شهروند» دردناک هستند؛ افکار عمومی را حساس و دامنه هیجانات پیرامون آن را گسترده می‌کنند. این اتفاق نیازمند ملاحظاتی است؛ نکته نخست آن که؛ ما باید از جامعه دفاع کنیم؛ طبیعتا یک دفاع دوسویه! به این معنی که هم از حیثیت و کرامت شهروند و هم از اقتدار و اعتبار پلیس محافظت کنیم، زیرا اگر هر کدام از این ارزش‌ها برای هرکدام از این دو نقش(شهروند و پلیس) بشکند، نظم و انسجام ساختاری جامعه از بین می‌رود. برای دقت بیشتر، یک موقعیت فرضی را تصور کنیم؛ فرض کنید این کلیپ در …
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر فقه به قانون کمک نکند، قدرت هر دو تضعیف می‌شود؛ البته فقه برای حضور در جامعه نیازمند هماهنگی با واقعیت است و قانون گذار باید واقعیت‌ها را با همه ابعاد بشناسد در غیر این صورت هماهنگی فقه با واقعیت صورت نخواهند گرفت. به گزارش خبرنگار اجتهاد، کنفرانس بین‌المللی فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی» که عصر چهارشنبه با پیام آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید و با حضور بیش از ۳۰ شخصیت و اندیشمند خارجی در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم آغاز شد و بعد از دو روز فعالیت …
دقت کنید مجلس بما هو مجلس بدون مبانی فقهی مسلم و بدون فتاوای مشهور نمی‌تواند قانون وضع کند. اگر بدون این هماهنگی قانونی وضع شود بعد فقیه بزرگواری در درس خارج این قانون را حرام اعلام کند، قانون به سرانجام نخواهد رسید.
اگر قانون را معتبر دانستیم در موارد تعارض فقه و قانون ـ در غیر موارد حکم ولائی ـ تنها را ه تصحیح عمل به قانون، تمسک به قاعده الزام است؛ زیرا وقتی قانون معتبر شد و مردم هم خود را ملزم به عمل به آن دانستند، در این حالت عمل به قانون ممکن است قابل توجیه باشد؛ هرچند این مبنا قطعی نیست.
محمدجواد ارسطا در بررسی مسائل حقوقی کشور و ارتباط آن با فقه حکومتی عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب ما در هنگامی که می‌خواستیم قوانین را بر اساس فقه اسلامی تدوین کنیم با یک چالش‌هایی روبرو شدیم که بعدها فهمیدیم این چالش‌ها ناشی از نحوه نگاه ما نسبت به فقه بوده است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا استاد سطح خارج حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران در بررسی مسائل حقوقی کشور و ارتباط آن با فقه حکومتی گفت: بعد از پیروزی انقلاب ما در هنگامی که می‌خواستیم قوانین را بر اساس …
قانون گذاری از مفاهیم و موضوعات مورد بحث میان جریان های سیاسی و مذهبی مختلف در دوران مشروطه بوده است که متناسب با تعریفی که هر یک از جریان ها از قانون گذاری و حیطه آن در اسلام ارائه داده اند مواضع مختلفی در برابر نهضت مشروطیت که یکی از اصول اصلی آن قانون و قانون گذاری است اتخاذ کرده اند. آراء شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی به عنوان نمایندگان دو جریان مهم که در تقابل با یکدیگر بودند در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است و در پاسخ به سوال از «جواز و عدم جواز قانون گذاری و قلمرو آن در آراء این دو عالم عصر مشروطه»؛ مسائلی چون تفاوت رای در حداقلی و حداکثری بودن محدوده قانون گذاری بشر (عرفیات و غیر منصوصات)، تفاوت اجتهادی در فهم متفاوت از متون دینی (فهم متفاوت از نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت)، اختلاف در مبانی و چگونگی استفاده از ادله استنباط احکام و اختلاف در دیدگاه انسان شناسانه و دین شناسانه؛ به عنوان دلایل اختلاف برشمرده می شود.
در نتیجه در هر دو دیدگاه امکان قانون گذاری برای جامعه بشری وجود دارد که این قانون گذاری با استناد به دلایل شرعی و به کمک اجتهاد از سوی «سلطان صاحب شوکت» یا «مجلس شورای ملی» در قلمرو مشخص و با شروط خاصی (عدم تغایر با اسلام یا مطابقت با اسلام) صورت می گیرد.
«قانون گذاری» در هر نظام حکومتی بی تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان بینی خاص آن نظام استوار می شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد.
در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون گذاری پرداخته ایم که این احتمالات عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون گذاری در جمهوری اسلامی قرار می گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.
قاعده «لاضرر» از قواعد کاربردی در فقه اسلامی است که در دیدگاه امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)، ابعاد متفاوتی برای آن طرح شده است. این مقاله پس از مرور اجمالی بر سند و دلالت روایاتی که مستند قاعده هستند، به تبیین ابعاد ذیل با توجه به دیدگاه امام خمینی و شهید صدر پرداخته، ایده‌های متمایز در نگرش دو فقیه را مطرح کرده است: ۱٫ سلطانی (حکومتی) بودن قاعده لاضرر؛ ۲٫ مفهوم‌شناسی، ملاک‌شناسی و مصداق‌یابی ضرر؛ ۳٫ استخراج احکام وضعی از قاعده لاضرر. نتایج به دست آمده از این قرار است: ۱٫ امام خمینی قاعده لاضرر را حکومتی دانسته و این قاعده در اختیار فقیه حاکم، مبنای احکام وضعی و اجتماعی قرار می‌گیرد. ۲٫ شهید صدر با بسط در معنای ضرر؛ به ویژه در توسعه آن به نقص در کرامت و اعتقاد به ضرورت شناخت محل اصلی ضرر با واکاوی مسائل، راه مهمی را برای حل مشکلات خانوادگی و مسائل عرصه خصوصی باز کرده و با تأکید بر اعتبار شناخت مصداق ضرر به وسیله عرف و قطعیت دلالت روایات بر قوانین وضعی، محدوده و کاربرد قاعده را افزایش دادند. این نوشتار نشان می دهد با بازخوانی دیدگاه های فقهاء درباره قواعد فقهی می توان ظرفیت قانونگذاری را بر مبنای فقه حکومتی افزایش داد.
از نظر فقهی ما چه حجیت و اعتباری می‌توانیم برای نظر اجتهادی فقهای شورای نگهبان در مورد تأیید قوانین و بررسی مصوبات مجلس ارائه بدهیم؟ البته منظور، اکثریت فقهای شورای نگهبان است در جایی که اختلاف نظر پیدا می‌کنند. به چه دلیل فقهی فتوای فقهای شورای نگهبان باید ملاک باشد؟ به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد ارسطا عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و رییس سابق دانشگاه باقرالعلوم(ع) یکی دیگر از سخنرانان دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانونگذاری بود که پنجشنبه هشتم بهمن‌ماه در سالن غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه …
استاد دانشگاه قم در نشست تأثیر دیدگاه های فقهی بر قوانین کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی، گفت: در قانون گذاری نگاه، بحث و تفکر باید براساس فقه باشد ولی باید به مشکلات آن هم توجه کرد.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
