شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ماموریت‌‌های این مرکز بر اساس اصل چهارم قانون اساسی گفت: نگاه ما بر اساس الهام از اصل چهارم قانون اساسی در زمینه انطباق قوانین با موازین اسلامی، حداکثری است، بر همین اساس، تاکید داریم باید از همه ظرفیتهای حوزه‌‌های علمیه در مباحث قانونگذاری استفاده شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر عطاء الله رفیعی آتانی در اولین نشست گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: بر اساس اصل چهارم قانون اساسی باید به دنبال اشراب معارف دینی در قانون باشیم و قانونگذاری باید مبتنی بر معارف دینی باشد. گرچه تدوین کنندگان قانون اساسی در جایی که وظایف شورای نگهبان را از همین منظر مطرح می‌کردند، عدم مغایرت با احکام شرعی را مطرح نمودند.
مأموریت اصلی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ادامه داد: مأموریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، قانونگذاری باید مبتنی بر موازین شرع و معارف دینی باشد و ما نیز دنبال نگاه حداکثری بر وفق اصل چهارم قانون هستیم و این کار پشتوانه قانونی هم دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که فضلای حوزوی با همین نگاه حداکثری در عرصه قانون گذاری از کانال مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ورود کنند.
رفیعی آتانی، همچنین با بیان اینکه دین را نباید تنها در فقه خلاصه کنیم، گفت: با اینکه فقه کار اصلی ما هست، ولی دستاوردهای نوپدید که در ظرف گفتمان علوم انسانی اسلامی ایجاد شده مانند اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی و روانشناسی اسلامی و غیره را نیز باید به رسمیت بشناسیم، این علوم لزوماً و به معنای خاص خودش، فقهی نیست، هرچند از فقه بهره مند هستند. این دستاوردهای انقلاب اسلامی است که بر اساس ضرورت پیش آمده و نباید خود را محدود کنیم.
وی گفت: ما به معنای عام کلمه پژوهش دینی می‌کنیم که فقه هم جزئی از آن است، ولی از سایر دانش‌ها با همان جدیت و شدت استفاده می‌کنیم ولی خود را محدود به فقه مصطلح نمی‌کنیم چون قانونگذاری هم محدود به آن نیست.
ضرورت توجه به جایگاه فرهنگ
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه فرهنگ باید اصل باشد، گفت: جمهوری اسلامی از منظر فرهنگی درخشیده و انقلاب بر همین اساس شکل گرفت ولی به دلایل گوناگون امروز اقتصاد اصل شده است، این اولویت نیز مبانی نظری خود را پیدا کرده و در عمل نیز برنامه‌های توسعه عمدتاً با ماهیت اقتصادی انجام می‌شود.
رفیعی آتانی خاطرنشان کرد: در حالی که نظام و جوهر و اساس برنامه‌ها باید فرهنگی باشد و این یکی از مشکلات و گرفتاری‌های ما می‌باشد تا زمانی که به این نتیجه برسیم که اساس برنامه‌های کشور باید بر مبنای فرهنگ باشد، کار درست نمی‌شود، چون اکنون اساس چیز دیگری است.
فرهنگ را نباید به فرهنگ دینی محدود کنیم
وی همچنین با بیان اینکه فرهنگ را نباید به فرهنگ دینی محدود کنیم، گفت: فرهنگ دینی با همه اهمیتی که دارد، اما نباید فرهنگ را به فرهنگ دینی محدود کنیم، بلکه اصل ما باید نگاه دینی به کل فرهنگ باشد، دیدگاه‌هایی که از جمهوری اسلامی روی خوشی ندارند دوست دارند که ما روی فرهنگ دینی تاکید کنیم ولی به نگاه دینی به مقوله فرهنگ کاری نداشته باشیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ادامه داد: رسالت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید این باشد که به فرهنگ نگاه دینی داشته باشیم و اگر غفلت کنیم جامعه به سمت سکولار شدن پیش می‌رود، جمهوری اسلامی می‌گوید باید فرهنگ دینی را وارد این عرصه‌ها بکنیم، یعنی نگاه دینی به کلیت کارها و فرهنگ‌ها داشته باشیم، ما باید رسالت و هویت خود را بازخوانی کنیم.
رفیعی آتانی با بیان اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مشاور مجلس است، گفت: حق رأی تنها مخصوص نماینده است و مراکز وابسته به مجلس نیز نقش مشاور دارند، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مرکز پژوهش‌ها مشاورهای جدی هستند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین گفت: ارتباط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مرتبط‌تر و گسترده‌تر خواهد شد.
دکتر رفیعی آتانی بیان داشت: مجلس دو وظیفه قانونگذاری و نظارتی دارد و وظیفه نظارتی آن مغفول مانده است، یکی از کارهای خوب مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید تقویت بعد نظارتی مجلس در حوزه فرهنگی باشد و این کار را باید رسالت خود بدانیم و به مجلس و نماینده مشاوره دهیم.
تاکید بر پیش‌نویس‌های تقنینی
وی ادامه داد: دادن پیش نویس‌‌های طرح‌ها از مباحث مهمی است، در جاه‌هایی که نیاز به قانونگذاری وجود دارد و مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه اقدامی نکرده است، ما پیش نویس‌‌های تقنینی ارائه دهیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ضرورت مطالعات بنیادی ادامه داد: برخی از پژوهش‌ها به کلیت قانونگذاری کمک می‌کند ولی ممکن است نتوانیم آن را با یک طرح و لایحه معین آن را متناظر کنیم، ولی اگر پرسش‌هایی را پاسخ دهیم خیلی از طرح‌ها و لوایح تحت تأثیر این پرسش‌ها شکل خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه همه جلسات و مباحث باید پیوست پژوهشی داشته باشند، گفت: در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، اصل این است که اول پژوهش کنیم و بعد در جلسات حاضر شویم، تنها کارشناسانی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور پیدا می‌کنند که متن پژوهشی یا گزارش علمی را تولید کرده باشند
رفیعی آتانی یادآور شد: خروجی همه پژوهش‌ها نیز باید قابل انتصاب به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باشد، نه یک گروه یا کمیته خاص؛ گروه‌های مختلف باید در مورد خروجی متن‌ها، با هم همفکری داشته باشند.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دنبال استفاده از ظرفیت همه مؤسسات و مراکز علمی است، بنابراین ما یک ستاد علمی تشکیل خواهیم داد که همه ظرفیتهای موجود حوزه را احصاء و در اختیار نهاد قانونگذاری قرار دهد و سعی خواهیم کرد که با سایر مراکز نیز موازی کاری صورت نگیرد.
رفیعی آتانی با اشاره به دغدغه برخی پژوهشگران مبنی بر وجود دو مرکز پژوهشی وابسته به مجلس در قم گفت: امروز با تدبیر رئیس مجلس این مشکل برطرف شده است.
در ادامه این نشست برخی اساتید و محققان عرصه فرهنگ که عضو کمیته‌های گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز هستند، به اظهار نظر پرداختند.
حجت‌الاسلام غلامرضا پرهیزگار عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) طی سخنانی پیشنهاد داد: برای اینکه جلسات و فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بازخورد بیشتری داشته باشد، باید همه جلسات پیوست پژوهشی داشته باشد.
دکتر حسین شرف الدین دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) نیز گفت: عملکرد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ۱۰ سال گذشته مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد و خلأها و کاستی‌ها برطرف شود. وی، جذب افراد فاضل و تحصیل کرده در گروه‌های علمی، گروه بندی افراد در قالب کمیته‌ها و حلقه‌ها متناسب با کمیسیون‌های مجلس، تعامل و ارتباط گروه‌های علمی مرکز با هم، ارتباط ارگانیک با کمیسیون‌های چندگانه مجلس، تعیین دقیق مأموریت‌های مرکز، تقویت بیشتر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و… را به عنوان پیشنهاد مطرح کرد.
دکتر علی اصغر شعاعی مدیر مرکز امور قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن نیز طی سخنانی گفت: مجلس شورای اسلامی در زمینه ساماندهی مساجد هم از نظر تولیت و مدیریت و هم برنامه‌ها و سازکارها باید قوانینی را بگذراند که از موازی کاری در این عرصه خودداری شود و درب مساجد نیز به روی مردم باز باشد. وی ادامه داد: نهادهای زیادی متولی اداره مساجد هستند ولی زمان پاسخگویی کسی حاضر نیست پاسخگو باشد و این مشکل باید از طریق نهاد قانونگذاری برطرف شود.
زهرا امین مجد عضو هیأت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان نیز طی سخنانی گفت: رویکرد ما از نگاه انفعالی و تصحیح باید به سمت نظام سازی در عرصه تقنین سوق داده شود، باید سمت و سوی نظام تقنینی کشور به سمت چارچوب‌های اصلی باشد و تصویری که در آینده نیز باید در این نظام سازی‌‌ها به آن دست پیدا می‌کنیم نیز باید روشن باشد. وی ادامه داد: برخی قوانین گاهی هم‌پوشان و غیرعملیاتی هستند، در ظاهر گاهی دینی است ولی در عمل باعث زدودن سبک زیست دینی می‌شود.
دکتر جواد ابراهیمی دبیر گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز گزارشی از فعالیت‌های این گروه را ارائه داد.
