با توجه به اصل ۴ قانون اساسی که تصریح دارد به اینکه کلیه قوانین و مقررات باید موافق با موازین فقهی و شرعی باشد و تصریح شده که این اصل در تمام اصول قانون اساسی و همین طور بر کلیه قوانین حاکم است؛ بنابراین منبع اتخاذ قوانین و مستند اصلی قوانین، باید فقه و موازین شرعی باشد. اختصاصی شبکه اجتهاد: به زعم برخی، یکی از رقبای فقه در زمان حاضر، دانش حقوق است، دانشی که ابتدا قرار بوده متخذ از فقه باشد اما در زمان حاضر، به عنوان رقیبی برای فقه مطرح شده است. در مورد ارتباط بین فقه و …
توضیحات بیشتر »قائلین به تعارض فقه و اخلاق، نه اخلاق را میشناسند و نه فقه را!
فقه با توجه به این که بیانگر احکام شرعی است و احکام شرعی در یک تقسیم بندی، به حکم تکلیفی و وضعی و احکام تکلیفی بر ۵ قسم به حرمت، وجوب، استحباب، کراهت، و اباحه تقسیم میشود و طبیعتاً تمام رفتارهای انسان را شامل میشود. به عبارت دیگر، موضوع فقه عبارت است از افعال مکلفین. فقه یا دین در قالب فقه در صدد است تا برای کلیه رفتار و اعمالی که از انسان صادر میشود حکمی را بیان نمایند و طبیعتاً با این نگاه فقه شامل احکام اخلاق و تمام گزاره های اخلاقی و کلیه آنچه که مربوط به تعیین …
توضیحات بیشتر »