استاد عشایری می‌گوید: با خوانش برخی از فقهاء از بیع الخیار، میتوان ریپو را از مصادیق آن دانست. بر اساس جستجویی که شیخ اعظم انصاری انجام داده، بیشتر فقیهان امامیه بیع الخیار را بدین صورت فهمیده‌اند که فروشنده در تمام مدت شرط شده، حق فسخ دارد. اما برخی فقیهان، بیع الخیار را در قالب «عقد به شرط بازخرید» قابل تصور دانسته‌اند. مثلا سید یزدی یکی از صورتهای قابل قبول برای بیع الخیار را ترکیبی از دو عقد معرفی کرده و تصریح کرده است که در بیع الخیار، فروشنده می‌تواند بازخرید مبیع را به همان ثمن پیشین شرط کند. برخی فقیهان …
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، آخرین بررسی‌ها و تصمیمات جلسه اخیر کمیته فقهی را تشریح کرد و گفت: یکی از معاملاتی که در فقه شیعه باید از آن اجتناب شود، معاملات بیع العینه است. به گزارش شبکه اجتهاد مجید پیره گفت: جلسه اخیر کمیته فقهی به موضوع ادامه بحث طرح تامین مالی با استفاده از ترکیب دو قرارداد اختیار معامله اختصاص داشت. وی افزود: در خصوص طرح تامین مالی با استفاده از ترکیب دو قرارداد اختیار معامله، با توجه به اینکه مجموعه ای از ملاحظات فقهی نسبت به رویه عملیاتی و اجرایی آن از سوی برخی مدیران …
یکی از معضلات نظام بانکی تاخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده می‌شود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد.
دروس خارج فقه مباحث «بیع» و «حج» که طی سالیانی توسط آیت‌الله مکارم شیرازی تدریس شده است، در قالب نرم‌افزارهای مختلف تولید و منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، مسئول پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی عنوان کرد: نرم‌افزار دروس خارج فقه «بیع» و «حج» تولید بخش فرهنگی دفتر در دسترس عموم قرار گرفت. نرم‌افزار بیع: نرم‌افزار درس خارج فقه بیع، شامل سلسله دروس خارج معظم‌له طی سال‌های ۱۳۶۵ الی ۱۳۶۸ است که به تبیین انوار الفقاهۀ – کتاب البیع پرداخته‌اند. در این نرم‌افزار متن کتاب انوار الفقاهۀ – کتاب البیع و صوت دروس به تفکیک تاریخ و موضوع …
آیا طلق و آزاد بودن ملک را میتوان به‌عنوان قاعده‌ای عمومی و مستقل از نوع «شرط» یا «فقدان مانع» در بیع مطرح کرد؟ پاسخ فقیهان امامیه، اهل سنت و حقوق ایران به این پرسش چیست؟ برخی از فقیهان امامیه آزاد بودن ملک را شرطی عمومی و مستقل قلمداد کرده‌اند و عده‌ای اگرچه آن را قاعده‌ای عمومی می‌دانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تأویل برده‌اند و اصیل نمی‌دانند؛ برخی نیز شرطیت، عمومیت و اصالت آن را رد کرده‌اند و تنها وجود حقوق مانعه خاصی را مانع صحت یا نفوذ بیع می‌دانند. حقوق موضوعه فعلی ایران از نظر فقهی اخیر پیروی کرده است. آن دسته از فقیهان اهل سنت که به این موضوع پرداخته‌اند، به اصالت این شرط باور ندارند و آن را به شرط تام بودن ملکیت یا لازمه قدرت بر تسلیم یا ضرورت فقدان حقوق مانعه تأویل برده‌اند. به نظر نگارنده از آنجا که ادله خاص مبین حقوق مانعه (مثل وقف یا رهن) در صدد بیان قاعده عمومی نیست، و از سوی دیگر، بیع ملکی که طلق نباشد، نیز آثار و منافع عقلایی دارد و خردمندان به آن مبادرت می‌کنند، دلیلی بر بطلان یا عدم نفوذ آن وجود ندارد. درنتیجه نمی‌توان ضرورت آزاد بودن مبیع را به‌عنوان شرط عمومی و مستقلی پذیرفت.
قرارداد استصناع عبارت است از سفارش ساخت یک شیء معین که ناشی از توافق بین صانع یا سازنده و مستصنع یا سفارشدهنده می باشد. در خصوص ماهیت قرارداد استصناع میان فقها و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. نظرات مطرحشده در خصوص ماهیت آن عبارتند از: بیع، بیع سلف، اجاره، جعاله، قولنامه، قرارداد خصوصی مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد مستقل. با وجود نظرات مختلف میتوان بر آن اعتقاد بود که قرارداد استصناع یک عقد مستقل است و از آن جایی که مبیع در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی ندارد و بعد از مدتی در آینده به وجود خواهد آمد، نوعی عقد معلق است که آثار آن نیز از زمان تحقق معلق علیه- ساختهشدن مبیع - می باشد. مقاله حاضر دیدگاه اخیر را می پذیرد.
کتاب «البیع» (مجموعه مباحث بیع و خیارات) اثر آیت‌الله سید محمدمهدی موسوی بجنوردی از سوی انتشارات صحیفۀ خرد چاپ و منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «البیع» اثر فقیه محقق آیت‌الله سید محمدمهدی موسوی بجنوردی، حاصل سال‌ها تدریس درس خارج فقه معظم‌له به زبان عربی مکتوب و توسط نشر صحیفۀ خرد روانه بازار نشر گردید. این اثر حاوی مجموعه مباحث کتاب بیع و خیارات بوده و علیرغم فشردگى، دربردارندۀ همۀ موضوعات مرتبط با این دو مبحث مهم است. بنابراین گزارش، کتاب البیع عنوان مهم‌ترین موضوع فقهی در باب معاملات بوده و مباحثى که در این باب مطرح مى‌شود در …
عقیدۀ رایج در بین فقیهان امامیه، ضرورت قبض ثمن در مجلس عقد است؛ به‌طوری‌که ایشان یکی از شرایط عقد سلم را تسلیم ثمن در مجلس می‌دانند. لکن به این سؤال به‌صراحت جواب داده نشده که آیا قبض در سلم همچون بیع صرف، جزو شرایط صحت و تحقق این بیع است و بدون آن اساساً ملکیتی حاصل نمی‌شود یا اینکه قبل از قبض، ملکیت محقق خواهد شد. هرچند فقیهان برای جواب هر یک از سؤالات بالا به قضاوت و مقایسه ننشسته‌اند، عبارات ایشان به‌طور ضمنی سؤالات فوق را برمی‌انگیزد. بررسی روایات نیز کمک شایانی به اثبات این شرط نمی‌کند و استناد به اصل نیز با وجود دلایل دیگر مفید نیست. شاید مهم‌ترین دلیل این شرط، اجماع باشد که با نقدهای زیادی مواجه خواهد شد. نکتۀ درخور توجه اینکه در اثبات این شرط در معاملات سلف، به بطلان بیع دین‌به‌دین اشاره شده است و فقهای زیادی به آن استناد کرده‌اند و همان فقها در بحث بیع دین‌به‌دین برای اثبات بطلان آن، به شرط نقدی‌بودن ثمن در بیع سلف استناد می‌کنند که استنادی دوری را به‌وجود آورده است. با استناد به موارد فوق میتوان این شرط را از شرایط صحت بیع سلف حذف کرد.
معرفی مقاله‌ای از سیدمصطفی محقق داماد، سیدمحمدمهدی قبولی درافشان و علی ساعت‌چی که با موضوع حق شفعه در شماره یازدهم مجله آموزه‌های فقه مدنی به چاپ رسیده است.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
