معاون اول دستگاه قضا درباره بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره جلوگیری از محکومیت زندانیان مهریه گفت: این بخشنامه برخلاف سوالتان برای جلوگیری از محکومیت نیست. من این موضوع را قبلا هم گفته‌ام و توضیح داده‌ام. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره ضوابط پرداخت مهریه توضیح داد: اگر کسی به پرداخت مالی محکوم شد و این فرد مالی نداشت که بدهی خود را پرداخت کند، مثلا محکومیت درباره پرداخت مهریه داشت، اگر قبلا محکوم می‌شد و شاکی درخواست می‌کرد، ابتدا به زندان می‌رفت و در آنجا اگر درخواست اعسار می‌کرد، به درخواستش رسیدگی می‌شد …
مهریه، نخستین دین مالی است که به صرف تحقق نکاح، بر عهده زوج استقرار می یابد. زوجه حق دارد که این دین را از زوج طلب نموده در آن تصرف نماید. حال اگر پس از درخواست زوجه، زوج چنین ادعا کند که معسر و ناتوان از پرداخت آن است، رویه قضایی در دادگاه های ما چنین است که به حبس زوج حکم می کنند تا اعسار خودش را ثابت کند. این نوشته تلاش می کند پس از بررسی و تحلیل موضوع اعسار مدیون به طور عام، ثابت کند که حبس مدیون مجهول الحال بدواً، به ویژه در مورد زوج مدعی اعسار، مستند فقهی قابل قبولی ندارد؛ بنابراین، قول به نارواییِ حبس زوج، به حقیقت نزدیک تر و بااحتیاط سازگارتر است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، برنامه‌ی محوری و زمان‌بندی برای اجرای برنامه‌ها، پیشگیری از جرم و اصلاح قوانین را از دیگر الزامات با اهمیت بسیار بالای قوه‌ی قضائیه و خروجی مطلوب این قوه برشمردند و با تأکید مجدد بر لزوم کاهش مجازات حبس گفتند: باید با استفاده از افراد صاحب‌نظر و کارشناسان مجرب، برای مجازات‌های جایگزین زندان برنامه‌ریزی و طراحی شود. به گزارش شبکه اجتهاد، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، عصر روز گذشته در دیدار رئیس و مسئولان قوه‌ی قضائیه، سلامت دستگاه قضا و تلاش مستمر برای جلب رضایت مردم را وظیفه‌ی مهم و هدف اساسی قوه‌ی قضائیه خواندند و …
امروزه میزان، نحوه پرداخت و وصول مهریه با بحرانهای زیادی روبرو است؛ تا جاییکه قانونگذار بر آن شد با توجه به ویژگی خاص موضوع، در این خصوص اقدام به تصویب یک ماده برای رفع مشکلات و موانع اجرایی آن در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ کند. آنچه در این مقاله بررسی می‌شود، ماده ۲۲ قانون مزبور است که در خصوص مهریه، مقررهای وضع کرده است که تا به حال در سیستم قضایی ایران مسبوق به سابقه نبود. رویکرد قانونگذار در تصویب ماده ۲۲ ق.ح.خ، کاهش توقیف اشخاص در قبال دین مدنی مهریه است. حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه یکی از معضلات اساسی دستگاه قضایی و خانوادههاست. به نظر میرسد با تصویب ماده ۲۲ ق.ح.خ و ابلاغ پارهای سیاستهای قضایی توسط ریاست قوه قضائیه و همچنین تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، معضل حبس بدهکاران مهریه تعدیل شود. سؤال اساسی مقاله حاضر این است که وضعیت مطالبه مهریه در فرض اعسار و ایسار مدیون با در نظر گرفتن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) چگونه است و قانون مزبور چه تأثیری بر ماده ۲۲ ق.ح.خ دارد؟ در این مقاله، علاوه بر نگاهی گذرا بر وضعیت مهریههای سنگین در فقه امامیه، به بررسی پیشینه تصویب و تفسیر این ماده قانونی پرداخته می‌شود.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
