شبکه اجتهاد: مجازات‌های سالب حیات، در قصاص نفس، اعدام حدی و تعزیری اجرا می‌شوند. در برخی موارد پس از اجرای مجازات و تایید مرگ مجرم به وسیله پزشک قانونی، نشانه‌های حیات در مجرم پدیدار می‌شود که حاکی از بقاء حیات اوست. اکنون سوال این است که آیا می‌توان دومرتبه مجازات را اجرا نمود یا خیر؟ پژوهش حاضر با روش تحلیل متن و با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای واسنادی، در صدد پاسخ به این مسئله است. مشهور فقهای امامیه و به تبع آنها ماده ۴۳۸ قانون مجازات اسلامی، حق قصاص نفس را برای ولیّ دم محفوظ می‌دانند از دیدگاه نگارنده ولیّ …
شبکه اجتهاد: در این روزها برخی افراد در پوشش فقه و اسلام، اجرای حدود را در عصر غیبت تعطیل معرفی می‌کنند و مدعی‌اند این کار جمهوری اسلامی دخالت در وظیفه امام معصوم است! در این راستا حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمدی جورکویه، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به تبیین این موضوع پرداخته است. علی محمدی جورکویه در ابتدا گفت: درباره تعطیلی حدود در عصر غیبت دو نظر مطرح است؛ اول اینکه به طور کلی اجرای حدود در عصر غیبت را مجاز نمی‌داند و نظر دوم این است که اسلام در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، …
کتاب «بررسی فقهی موانع و نهادهای جانشین اقامه حدود در عصر غیبت» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین سیدباقر محمدی در گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به زویور طبع آراسته شد. به گزارش شبکه اجتهاد، نویسنده در معرفی کتاب بیان داشت: ضرورت اقامه حدود از جمله ادله فقها بر ضرورت حکومت اسلامی است. در مقابل برخی به جهاتی از قبیل عدم مشروعیت اقامه حدود در عصر غیبت، موانع حقوق بشری به جهت ظاهری خشن داشتن و مخالف با کرامت انسانی بودن، با آن مخالفند و برخی دیگر راه انفعال را پیموده …
شبکه اجتهاد: گرچه برخی فقیهان اجرای حد را مربوط به زمان معصوم می‌دانند و در عصر غیبت، حداکثر قائل به تعزیر مجرم هستند، دو فقیه مهم قرن ششم، ابن ادریس حلی و ابن زهره و نیز میرزای قمی و از معاصرین؛ آیت‌الله سیداحمد خوانساری و آیت‌الله صانعی به این نظر گرایش دارند. اما مشهور و اکثر فقیهان اجرای احکام شرعیه مانند اعدام در عصر غیبت را باور دارند. برخی از آنان؛ غیراز روایات، به دو دلیل عقلانی تمسک می‌کنند؛ اولاً؛ احکام اسلام در حکومت دینی باید پیاده شود و از آن جمله اجرای حدود شرعیه در مورد مجرمان است و …
کتاب «متون فقه جزایی؛ حدود، قصاص و دیات» به قلم دکتر احمدرضا توکلی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و دکتر حامد رستمی نجف آبادی دکترای فقه و مبانی حقوق و مدرس دانشگاه، از سوی انتشارات خرسندی منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، این کتاب از یک «مقدمه»، «کتابشناسی» و شانزده درس با عناوین «حد زنا»، «ادامه حد زنا»، «حد لواط، مساحقه و قیادت»، «حد قذف»، «سب النبی و شرب خمر»، «حد سرقت»، «ادامه حد سرقت»، «حد محاربه»، «ادامه حد محاربه»، «قصاص»، «ادامه قصاص»، «ادله اثبات قصاص»، «قصاص عضو»، «کلیات قصاص»، «ادامه دیات»، «تتمه دیات ـ مقادیر دیه» تشکیل …
اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می‌شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات‌ها را به‌دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مجازات‌ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع‌تر و حتمی‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفید‌تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انطباق‌پذیر است. اما این اصل در مواردی بنا به ضرورت و به جهات تعارض اصل فوریت با اصول دیگر حاکم بر مجازات‌ها، با تأخیر اجرای حکم کیفری روبه‌رو بوده است. جهات تأخیر اجرای حکم کیفری شاید به اعتبار شخص محکوم‌ٌعلیه، شخص ثالث و اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تأخیر، اجرای حکم الزاماً تا رفع مانع به تعویق می‌افتد، ولی در عین حال در تأخیر اجرای حکم، مجازات در آینده اجرا می‌شود. بنابراین، اصل در دعاوی کیفری بر لازم‌الاجرا بودن آراست که این اصل در حقوق موضوعۀ تمامی کشورها و به‌ویژه در حقوق فرانسه نیز مورد توجه واقع شده است.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
