بایگانی برچسب: حقوق عمومی اسلام

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با بیان اینکه در حاکمیت از منظر اسلام علاوه بر عنصر قدرت، عنصر رأفت و رحمت هم باید حاکم باشد و این از امتیازات اسلام است، گفت: براساس روایات، اگر مسلمانی بمیرد و دین بر عهده داشته باشد و یا خانواده او در سختی باشند وظیفه حاکمیت، رسیدگی به آنهاست. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)، در نشست علمی «حقوق عمومی و کتاب عیون اخبار الرضا(ع)»، گفت: علم حقوق به زیرشاخه‌هایی تقسیم می‌شود که یکی از آنها حقوق عمومی است؛ تعریف این علم هم همان روابط میان اشخاص است که …

«مقاصد شریعت»، «توسعه استنباط از قرآن»، «ابتناء احکام شرعی بر ارزش‌‌های اخلاقی» و «نگاه اجتماعی به فقه» مفاهیمی هستند که در جهت پاسخگویی دقیق به مسائل حقوق عمومی قابل اتکا می‌باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، دومین، سومین و چهارمین نشست از سلسله نشست‌‌های «نظریه دولت» با ارائه ‌‌حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا با موضوع «امکان سنجی حقوق عمومی اسلامی» و حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد. در این جلسه دکتر ارسطا به بحث «مبانی پاسخگویی اسلام در زمینه حقوق عمومی» پرداخت و اشاره کرد: در این زمینه مفاهیم جدیدی در فقه جهت پاسخگویی دقیق به مسائل قابل …

به همت مرکز پژوهشی مبنا، اولین نشست تخصصی نظریه دولت اسلامی برگزار شد. در این جلسه که با ارائه نظریه، توسط حج‌ الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران و استاد درس خارج حوزه علمیه قم صورت گرفت، سایر اساتید حاضر در جلسه به نقد مباحث مطرح شده و ارائه نظرهای خود پرداختند. به گزارش شبکه اجتهاد، در ابتدای این نشست دکتر محمد تقی دشتی مدیر مرکز پژوهشی مبنا، به ضرورت نظریه پردازی در زمینه دولت از دیدگاه اسلام پرداخت و بیان داشت: نظریه دولت، امری است که بر خلاف غرب هنوز در بین اندیشمندان مسلمان به …

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه در منظومه حاکمیت بحث، اداره جامعه است، گفت: یکی مهمترین مسائل، عدالت گستری است که ذیل آن بحث حقوق عامه مطرح می‌شود. مسئله حقوق عامه بسیار گسترده است و قریب به اتفاق مسائل آن باید از نگاه فقهی مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش شبکه اجتهاد، عصر روز سه شنبه ۱۸ آذر ماه، دومین نشست از سلسله نشست‌های جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی به همت پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل با موضوع «جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی» در دفتر تبلیغات اصفهان برگزار …

اختصاصی شبکه اجتهاد: چند سوال ساده از منظر حقوق عمومی در خصوص مصوبه افزایش قیمت بنزین در ذهنم آمده است که فارغ از هرگونه جبهه‌گیری سیاسی آنها را مطرح می‌نمایم. سوالات فقط و فقط جنبه حقوقی دارند. ۱- آیا شورایعالی سران‌ سه‌ قوه برای بررسی موضوعات دارای آیین نامه خاصی می‌باشد؟ لطفا بر اساس اصل اصیل ‌شفافیت مخصوصا در خصوص اسناد حقوقی منتشر گردد. مرادم اسناد بیان کننده تشریفات رسیدگی به موضوعات در این شورا هست و نه حتی مستند و مبنای تشکیل این شورا. آیا مذاکرات این شورا قابلیت انتشار دارد؟ ۲- مصوبات این شورا علی القاعده پایین‌تر از ‌قانون‌ اساسی و قوانین مصوب …

شبکه اجتهاد: حقوق عامه تعبیر دیگری از حقوقی است که همه مردم از آن برخوردارند و امروزه حقوق بشر و شهروندی نامیده می‌شود. می‌گویند: همه‌ی افراد، فارغ از اینکه چه دین و چه مرامی داشته باشند، چه سن و جنسی داشته باشند، و مثلاً از کدام طبقه‌ی اجتماعی و سیاسی باشند از حقوق مشترک و اولیه‌ای برخوردارند که حکومت موظف به تأمین و حفظ آن است. اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به صراحت اعلام کرده است که: «‌‌‌‌‌مردم‌ ایران‌ از هر قوم‌ و قبیله‌ که‌ باشند از حقوق‌ مساوی‌ برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان‌ و مانند اینها …

حقوق عامه فقط این نیست که صیانت از بیت‌المال باشد، تعاون عمومی بین همه‌ی‌ مردم و اقامه‌ی‌ عدل هم جزو حقوق عامه است یا استیفای حقوق ملت ایران در عرصه‌ی‌ بین‌الملل و بحث امت‌سازی که در قانون اساسی آمده است نیز جزو حقوق عامه است. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار اخیر خبرگان با اشاره به حقوق عمومی فرمودند: فارغ از اینکه یک فرد مسلمان است یا غیرمسلمان، و یا به نظام اسلامی وفادار است یا نیست، حقوق عمومی او باید محفوظ باشد، مثلاً نباید در کشور ناامنی وجود داشته باشد، و باید آزادی و نگاه عادلانه برای …

کتاب «مبانی حقوق عمومی با تاکید بر منظومه فکری آیت‌الله جوادی آملی (مبانی تحلیلی نظام حقوقی- سیاسی اسلام)» در راستای همکاری‌‌های مشترک سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) و بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، آماده انتشار شد. به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «مبانی حقوق عمومی با تاکید بر منظومه فکری آیت‌الله جوادی آملی (مبانی تحلیلی نظام حقوقی- سیاسی اسلام)» ضمن تحلیل مبانی حقوق عمومی و ساماندهی تحلیلی مسائل کلان نظام حقوقی اسلام؛ ساحت‌های حقوق عمومی را به بوته بحث و تحلیل می‌‌گذارد و در حوزه شکل و ساختار حکومت، نظام ولایت امر و امامت امت را …

امام خمینی(ره) در تعیین حاکم، قائل به نصب است و سنهوری قائل به انتخاب. با وجود اختلاف شدید میان دو نظریه نصب و انتخاب به عنوان مبنای تعیین حاکم اسلامی، پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، در گستره فرآیند تعیین، روحی دموکراتیک را حاکم بر دو نظریه خلافت راشده سنهوری و ولایت مطلقه فقیه امام خمینی می یابد که از طریق سازوکارهایی؛ نظیر انتخاب شورایی و دودرجه ای تبلور می یابد و نتیجه آنکه با تمرکز بر زمینه های مورد وفاق انتخابی بودن انتخاب کنندگان (انتخابات)، شرط دانستن عدالت و تقوا و علم در ناخبین و ماهیت شورایی تصمیم گیری آنان، می توان نسبت به تشکیل مجمع یا شورایی متشکل از خبرگان در فرآیند تعیین حاکم اسلامی مبادرت ورزید. اگر چه نمی توان از پاره ای از تفاوت ها در آثار و نتایج منبعث از مبانی چشم پوشید، اما به هر صورت، تمهید چنین سازوکاری به تضمین ویژگی دموکراتیک فرآیند تعیین حاکم می انجامد. بدون اینکه تفاوت های این نوع رویکرد دموکراتیک با الگوی غربی دموکراسی نادیده گرفته شود.