اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار در «تولید دانش بنیان اشتغال آفرین» اینست که هر کارگر و کارمندی متمرکز و متخصص در یک کار باشد و به بیش از یک شغل نپردازد؛ زیرا هر چند در نگاه بدوی و به حکم اولی تصدی بیش از شغل منعی ندارد، اما اگر شغل دوم سبب ضعف در یکی …
Read More »
شبکه اجتهاد: یک راه برای پرداختن به موضوعات مستحدثه شروع از موضوع‌شناسی و واکاوی زمینه‌ها، عوامل پیرامونی، پدیدارها و ماهیت موضوع؛ و در ادامه یافتن قواعد فقهی دخیل در مسئله و بررسی ادله اربعه است. راه دیگر رفتن به سراغ ادله با پیش‌داشت موضوع به صورت اجمالی و یافتن دلالت‌های آنها برای موضوع به نحو تفصیلی است. استاد علی رحمانی …
Read More »
در این کتاب نگارنده ضمن بررسى اهمیت مسئله ضمان در فقه اسلامى و مفهوم لغوى و اصطلاحى آن در فقه، به رابطه ضمان با سایر ابواب فقه و قواعد فقهى دیگر پرداخته و دیدگاه‌هاى قرآن کریم و سنت و فقهاى فریقین را در این زمینه جویا شده است. به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «الضمان فی الفقه الاسلامی» به نویسندگی علی …
Read More »
اگر جامعه اسلامی نیاز به محصولی دارد که تنها در کشور متخاصم یافت میشود ولو به درجه اختلال نظام نرسیده باشد، خرید و فروش آن تاثیر چندانی در تقویت آن کشور ندارد. چرا که اگر حکومت اسلامی اقدام به خرید نکند، دولت متخاصم، آن محصول را به حکومت‌های دیگر می‌فروشد. موضوع بحث در جایی است که این معامله سبب تقویت …
Read More »
شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بنیادی استاد حوزه علمیه قم و عضو مجمع عمومی جامعه مدرسین در سه جلسه مصاحبه تفصیلی کارگروه «مناط»، با طرح مقدماتی معنا و تعریف موضوع و همچینین ویژگی‌های موضوع‌شناسی در مسائل جدید را مورد بحث قرار می‌دهد و در ادامه به موضوع بیماری کرونا از منظری کلی می‌پردازد تا زمینه بررسی‌های جزئی‌تر مسئله تداوی و …
Read More »
اگر دولت این شخص را گذاشته خود دولت از اول طبق قرار، ولو به نحو شرط ضمنی، متکفل است. اگر بخواهیم توضیح دهیم یعنی اگر از طرف فردی اشتباه، خطا یا سهوی صورت گرفت یا جاهل مرکب بود و عملی انجام داد که خلاف بوده، دولت بنا بر قرارداد خود، متکفل هست که عهده شخص را از هرگونه دیه یا …
Read More »
اگر دولت را به‌عنوان شخصیت حقوقی لحاظ کنیم، حکومت در قبال واقعه قابل‌کنترل ضامن است؛ اما اشخاص، یعنی کارگزاران ضامن نیستند؛ اما اگر حکومت را به‌عنوان شخصیت حقیقی تحلیل کنیم، شخص حاکم ضامن است و اگر ارتباط بین کارگزاران را با حاکم تفویض ولایت از ناحیه حاکم بر اساس سلسله‌مراتب حکومتی به این‌ها بدانیم و هر پست و موقعیتی از …
Read More »
اگر بخواهیم از دید منابع فقهی، مسئله را بررسی کنیم، در گذشته مفهوم دولت به معنای امروزی مطرح نبوده است. هم از حیث مسئولیتهای مختلفی که دولت دارد و هم از حیث اختیارات و هم از حیث خدمات و کارهایی که باید انجام بدهد. آنچه ما در منابع دینی داریم (به غیر از اطلاقات و عمومات ادله ضمان که شامل …
Read More »
کمک‌های دولتی خارج از ضمان پیش‌گفته باید مطابق با قوانین مصوّب و اختیارات مدیران باشد و البته آنها نیز تابعی از مصالح و منافع عمومی هستند که خارج از آنها نمی‌توان کاری کرد و اما کمک‌های مردمی حکم هدایا و صدقات را خواهد داشت و باید دقیقاً بر اساس نیّت و تصمیم آنها عمل شود چه نیتی که بر زبان …
Read More »
به نظر من تصویر قصور و تقصیر در دولت روشن نیست. به نظر من قصور دولت‌ها مثل تقصیر است. لذا به‌راحتی نمی‌توان در رابطه با دولت تقسیم کرد که بخشی قصور است که ضمانتی نیست و بخشی تقصیر است که ضمان دارد. به نظر من این تقسیم‌بندی در حوزه‌های مدیریتی و حکومتی، تفکیک قابل دفاعی نیست و اگر احتیاط نکنیم …
Read More »
اختصاصی شبکه اجتهاد: به هنگام آمدن سیل و زلزله و بلایای طبیعی، علوم مختلف به تحلیل آن می‌پردازند. علم کلام از خشم و غضب خداوند متعال یا ثواب و نعمت بودن آن بلا صحبت می‌کند، زمین‌شناسی از پیامدهای مثبت و منفی آن سخن می‌گوید و علم فقه نیز با مسائلی مواجه میشود که باید به تحلیل و حل آنها بپردازد. …
Read More »
حضرت آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی به پرسشی درباره تصرف در بیت المال پاسخ گفته است. به گزارش شبکه اجتهاد، متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مرجع تقلید به نقل از شفقنا بدین شرح است: س۱. اگر جنسى را از ادارهاى به طور غیر قانونى برداریم، آیا حلالیت طلبیدن از مسئول آن اداره کافى است؟ س۲. انجام کار شخصى در …
Read More »
نه قواعد نفی ضمان و نه آنچه اقتضای حکومت است و نه برخی روایات خاص و اگر در موردی خاص به دلیلی خاص، ضمان نفی‌شده باشد، این امر مانع بقای عموم و کلیّت ضمان دولت و کارکنان آن نیست و طبعاً در موارد شک باید به این قاعده عمومی رجوع کرد. اختصاصی شبکه اجتهاد: وقوع دو حادثه ناگوار در دانشگاه آزاد …
Read More »
اگر شخص مقصر باشد، خودش ضامن است؛ اما اگر مقصر نباشد و عمد نیز محسوب نشود، در مورد خطایی که در قضات اتفاق می‌افتد، این‌گونه است که عهده‌دار جبران آن مسئولیت مدنی، بیت‌المال است: «مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاهُ فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ». اگر گفتیم تفاوتی بین قاضی و غیر قاضی نیست و جزء مصالح عمومی، تصدی امور …
Read More »
در این پژوهش، افزون بر اثبات فقهی ضمان‌آوری اقدامات زیانبار دولت و کارگزاران و کارکنان آن و مسئولیت دولت در برابر این زیان‌ها و لزوم وجود نظام ویژه برای جبران آنها، شناخت خاستگاه و ماهیت تاریخی و فقهی دولت و قلمرو اختیارت و نیز بررسی شخصیت حقوقی از جمله شخصیت حقوقی دولت به تفصیل مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و همراه با گزارش مسئولیت مدنی دولت در قوانین موجود، چند پیشنهاد برای تکمیل آن پیش‌رو گذاشته است.
Read More »
شبکه اجتهاد: ثبوت و عدم ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت در معنای مترادف با حکومت، در برابر اعمال زیانبار کارکنان، افزون بر استدلال به برخی ادله خاص که در اصل پژوهش ما بررسی شده است، نیازمند شناخت برخی مبانی موضوعی است تا معلوم شود فرض مسئولیت دولت بر پایه کدام یک از ۱- مبانی کلی فقهی در باب ضمان، یا ۲- مسئولیتهای کلی دولت، یا ۳- مصالح عمومی جامعه استوار است؟
Read More »
با توجه به اینکه تمام بازی کنندگان، با انجام این بازی و ایجاد اکانت، در حقیقت، خود را در معرض سایر قبایل قرار داده و بدین صورت، غارت شدن را پذیرفته اند، لذا ضمانی متوجه فرد غارت کننده نیست.
Read More »
در این جستار بر آنیم تا به بررسی فقهی مسؤولیت ناشی از انتقال بیماری به همسر بپردازیم. چراکه از یک طرف بررسی راه‌حل‌هایی که میتواند در جهت امکان جبران خسارت قربانیان انتقال بیماری مقاربتی مفید باشد، ضروری به نظر می‌رسد و از سوی دیگر منبعیت شریعت اسلامی برای قانون‌گذاری در نظام حقوقی ایران، بررسی فقهی مسأله فوق‌الذکر را ضروری می‌کند.
Read More »
ضمان نسبت به خسارت‌های حقیقی و حقوقی، نقش فقهی دولت، مالکان و مدیران این بازار کلان گوشه‌ای از پرسش‌های قابل تأملی است که جامعه و نهادهای گوناگون، نیاز به پاسخ صریح و شفاف نسبت آنها دارند. به گزارش شبکه اجتهاد، متن زیر یادداشتی از حسن مولایی مدیر مسئول خبرگزاری حوزه است که در ادامه می‌خوانید؛ بیش‌از ۲۰ شهید، افزون بر …
Read More »
در یک تقسیم‌بندی بدیع، میتوان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، درباره عقود امانی «غیرمضمونه» بررسیهایی انجام گرفته است، اما درباره شق دیگر این تقسیم‌بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته‌وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح‌شده (مانند عاریه مضمونه)، پس خود را بینیاز از پرداختن به ماهیت و آثار آن میدانستند، اما اقلیت فقهای که این قسم را صحیح دانسته‌اند، در حد بضاعت خود به ماهیت و آثار این تقسیم پرداختهاند قائلان به بطلان در بیان دلایل خود به دلایلی مانند ۱٫ مخالفت با مقتضای ذات عقد؛ ۲٫ مخالفت با شرع و سنت، استناد کرده‌اند که با توجه به تعریف‌ها مقتضای عقد و تعریف شرع و سنت، میتوان دلایل قائلان به بطلان را مخدوش کرد و با مخدوش‌شدن دلایل و با به‌کارگیری اصل صحت قائل به صحت عقد امانی مضمونه در اکثر عقود امان‌آور شد، عقود امانی مضمونه نیز از لحاظ تشکیل خود به انواعی مختلف تقسیم میشود. آنچه مهم است این تقسیم تنها ظاهری نیست و آثاری دارد از جمله آثاری که میتوان بیان کرد درباره تلف مال است که در عقود امانی مضمونه در هر صورت امین ضامن است، اما در عقود امانی غیرمضمونه تنها در صورت تقصیر، امین ضامن است. همچنین، در نوع مسئولیت که در عقود امانی مضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت مطلق است، اما در عقود امانی غیرمضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت محض است. هدف این مقاله بیان تفصیلی مطالب یادشده است.
Read More »
در مسائل متعددی از فقه، خصوصاً در بحث از قاعده «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» سخن از ضمان ناشی از عقد صحیح به میان آمده است. اگر در کنار این مطلب به سخن برخی از فقها در مورد وحدت معنای ضمان در تمام موارد توجه شود، مسئله مفهوم و مبنای ضمان در عقد صحیح مطرح خواهد شد. از لحاظ مفهوم ضمان میتوان برای عقد صحیح سه مرحله تشکیل، تلف عوضین قبل از تسلیم و فسخ یا انفساخ عقد پس از تسلیم را در نظر گرفت. مقصود اصلی این نوشته، بررسی مفهوم ضمان در مرحله تشکیل است و به‌ناچار، از مراحل دیگر نیز سخن گفته میشود. در مورد ضمان در مرحله اول، رویکردهای متفاوتی در بین نظر فقها وجود دارد: برخی از فقها مفهوم ضمان در عقد صحیح را انکار کرده‌اند، برخی به وجود ضمان معاوضی معتقد بوده‌اند و گروه سوم، عقد صحیح را به‌گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که متضمن ضمان قهری و به تعبیری، از اسباب ضمان قهری است. اقدام، استیفا، احترام و ضمان ید چهار نظریه اصلی هستند که ماهیت عقد در قالب آنها توجیه شده است. مباحث این تحقیق عمدتاً ناظر به بررسی مفهوم ضمان در بخش اول قاعده «ما یضمن» در عقد بیع خواهد بود، اما میتوان آنها را با تعدیل مناسب، به سایر عقود معاوضی نیز سرایت داد.
Read More »
نظریه از دستدادن فرصت که به دنبال جبران خسارت وارده در نتیجه فوت فرصت مطرح میشود، حدود نیم قرن است در جامعه حقوقی جهان مطرح شده ولی همچنان در این مقوله تشدد آراء وجود دارد و وحدت رویه قضایی ایجاد نشده است، در حقوق موضوعه ایران نیز تلاشی در راستای محققشدن ضابطهای برای قابل مطالبهبودن خسارات ناشی از فرصت از دسترفته انجام نگرفته است. در دنیای امروز فرصتهای ارزشمند افراد که میتواند موجب تحصیل منفعتی در آینده و یا دفع ضرری در آینده باشد، مورد توجه و اعتناء بوده و از بینرفتن آنها از جانب عرف مورد اغماض قرار نمیگیرد. این پژوهش به دنبال یافتن راهحل مناسب با استمداد از قواعد عام فقهی چون قاعده لاضرر و اتلاف و تسبیب و بر مبنای بنای عقلاء است و با قرار دادن این فرصتها در زمره داراییهای ارزشمند و ملموس و قابل تقویم افراد، تردیدهای موجود در اثبات ضمان فرصت از دسترفته را کنار گذاشته و گام مثبتی در جهت آمادهنمودن زمینههای مناسب حقوقی برای پذیرش صرف فرصت به عنوان ضرر قابل مطالبه برداشته است.
Read More »
قاعده احسان یکی از قواعد مسلم فقهی است که رافع مسئولیت مدنی فرد در اتلافی است که در فرایند احسان به دیگران وارد می کند. قدر متیقن از این قاعده در جایی است که در احسان صورت گرفته حسن فاعلی و حسن فعلی توامان وجود داشته باشد. در احسان به فرد شرط است که خود احسان باید اتلاف گونه یا سبب زیان بار باشد؛ اما وقتی طرف احسان یک جمع است و آن احسان نیز فی نفسه نه اتلاف است و نه سبب زیان بار، این سوال مطرح است که اگر در ضمن آن برخی از افراد جمع متضرر شدند آیا به فاعل آن ضمانی تعلق می گیرد یا خیر؟ در این مقاله با تفکیک مواردی که جمع به صورت عام مجموعی مورد احسان قرار می گیرند یا عام استغراقی یا عام علی البدل، ثابت شده که در جایی که احسان به نحو عام مجموعی و با لحاظ مصلحت عمومی صورت می گیرد، جریان قاعده و رفع ضمان بدون اشکال است. در همین صورت نیز تلاش شده با معیار عرفی کالدور- هیکس ضابطه ای برای درستی مصلحت در نظر گرفته شده ارائه شود.
Read More »
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت