بایگانی برچسب: علی محمدی

یک پژوهشگر فقه حکومتی در حوزه علمیه گفت: نهادهای اجرایی خودشان مسئله را می‌دانند و راه حل هم برای آن دارند و فقط از حوزه کلاه‌شرعی ساختن و فقه‌مالی کردن برخی مسائل را توقع دارند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام علی محمدی؛ پژوهشگر فقه حکومتی و مدیر مؤسسه معنا، در نشست علمی «الزامات پژوهش‌های مسئله محور در حوزه‌های علمیه» که از سوی معاونت پژوهش حوزه علمیه برگزار شد با بیان اینکه انقلاب اسلامی نقطه عطفی در دینداری مردم ایران فراهم کرده و سبب شده است که دین از عرصه فردی و اجتماعی وارد لایه حکومتی شود، گفت: حضرت آقا در …

مدیر مؤسسه معنا معتقد است: مرحوم امام تشخیص موضوعات احکام را به دست مجلس شورای اسلامی (که هم نماینده عرف و هم از عرف هستند) می‌داند و دخالت فقیه را در آن جائز‌‌ نمی‌داند و بحث «متولی تطبیق عناوین ثانویه در حکومت اسلامی» هم از بحث‌های موضوع شناسی و محول به عرف است که البته در مبنای فقهی امام (ره) هیچ‌گاه دچار دوگانگی بین احکام ثابت و متغیر نخواهیم شد و در واقع احکام اولیه و ثانویه در یکدیگر مندک و ادغام خواهد شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، «قانون اراضی» در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های …

شبکه اجتهاد: ‌استاد ابوالقاسم علیدوست در همایش «فلسفه فقه نظام ساز» سخنانی ایراد داشتند که خلاصه آن در «شبکه اجتهاد» منتشر شده است (بخوانید). دغدغه جناب استاد در تدقیق اصطلاحات و عناوین بسیار ستودنی است و استواری بخش زیادی از مباحث نوین ایشان نیز مرهون همین تدقیق‌های مفهومی است. شاید انتخاب عنوان «همه‌دانها بار سنگین بر دوش فقه نگذارند!»، این تصور را تقویت می‌‌کند که ایشان نگاه حداقلی به فقه دارند و از ورود فقه به عرصه‌های جدید ابا دارند، در حالی‌که جناب استاد علیدوست بی‌تردید جزو اساتیدی هستند که هم عرصه وسیعی برای کار فقیهانه قائل هستند و هم …

اگر فقیه به فرایند مفهوم، از سیاست تا عمل مسلط نباشد حرف او را در مقام برنامه‌ریزی و اجرا، با چند جمله زمین می‌گذارند، جمله‌هایی مانند «این حرف‌ها و سیاست‌ها کلی است»، «شرایط خطیر کنونی، اجازه اجرا نمی‌دهد»، «این حرف‌ها تبعات اجتماعی سنگینی دارد»، «مردم به آرامش نیاز دارند» و … . وقتی‌ هم به او اشکال می‌کنیم که برنامه شما با منطق اسلام سازگار نیست، جواب دقیق و درستی ندارند، درنهایت می‌گویند ما نمی‌توانیم. پس با دو جمله «نمی‌شود» و «نمی‌توانیم» اجازه فکر کردن از شما و خود را می‌گیرند. فقیه باید زنجیره نظر تا عمل را بشناسد. اختصاصی …

شبکه اجتهاد: اینکه فقه حکومتی و فقه نظامات اجتماعی اسلام از ضروریات انقلاب اسلامی است، شکی نیست. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ده‌ها فیش صریح در خصوص تحول فقاهت موجود و لزوم ارتقای آن به فقه حکومتی و فقه اداره نظامات اجتماعی دارد: «… استنباط فقهی، بر اساس «فقه اداره‌ی نظام» باشد؛ نه فقه اداره‌ی فرد…. فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به «اداره‌ی یک کشور»، «اداره‌ی یک جامعه و اداره‌ی یک نظام» باشد. شما حتّی در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضاً ماءالحمام فکر می‌کنید، باید توجه داشته باشید که این در یک جا از …

شبکه اجتهاد: فقه نظام، از اصطلاحات پرکاربردی است که امروزه برای دلالت بر صورتی از تفقه استعمال می‌شود که تلاش دارد انسجام و نظم بیشتری از شریعت الهی را منکشف کند. (توجه شود که علم فقه، علم کشفّ شریعت الهی است.) اما در این میان، اختلاف بر سر اینکه فقه نظام، دقیقاً چه چیزی را منسجم‌تر و نظام‌مندتر ملاحظه می‌کند، معانی‌ِ متعددی از فقه نظام را رقم زده است که متأسفانه کم‌توجهی به اشتراک و اختلاف این موارد، بر اغلاق و ابهام این اصطلاح افزوده است که همین مسئله، ضرورت فعالیت دبیرخانه‌ای را بیشتر نشان می‌دهد. فقه نظام، در میان صاحب‌نظران …

شبکه اجتهاد: یکی از نامه‌های بسیار مهم حضرت امام خمینی (ره) درباره فقه حکومتی، نامه ایشان موسوم به منشور برادری است. ایشان در این نامه ۲۲ موضوع برای بررسی فقهی پیشنهاد می‌کند که از نظر شخصی مانند ایشان از مبتلابه‌های کنونی مردم و حکومت اسلامی است. این موضوعات به شرح زیر است: ۱ـ  در مسئله مالکیت و محدوده آن، ۲ـ در مسئله زمین و تقسیم‏بندى آن، ۳ـ در انفال و ثروت‌هاى عمومى، ۴ـ در مسائل پیچیده پول و ارز و بانکدارى، ۵ـ در مالیات، ۶ـ در تجارت داخلى و خارجى ۷ـ  در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، ۸ـ …

شبکه اجتهاد: در مواجهه با مسئله‌ی کرونا و کارشناسی پزشکی، در این ایامِ دو سه ماهه، در فضای حوزه‌های علمیه، دو جریان فکری بیشترین بروز و ظهور را داشته‌اند؛ ۱- یک جریان طیف فقاهت متداول که کار فقیه را حکم‌شناسی و کار کارشناسان را موضوع‌شناسی قلمداد می‌کند و با صدور پیشینی احکامِ دو عنوان مبتلاء به خوف خطر و احتمال ضرر و اضرار، کار خود را تمام شده تلقی کرده و عملاً با واگذاری تعیین مصداقِ این عناوین به کارشناسان، عرصه مدیریت عینی جامعه را علی الاطلاق به پزشکان و اقتصاددانان و … واگذار نموده است و هر از چندگاهی …

خط اتصال اندوختن و به کار بستن تجربه‌های گذشتگان، تاریخ است و حوزه ای که می‌خواهد وارد امر حکمرانی نظام اسلامی بشود. باید بداند دویست سال است که این کار را کرده است و اگر عقبه خود را خوانش نکند و از آن نیاموزد، مثل کسی است که دچار فراموشی شده است. شخصی که فراموشی دارد، ممکن است یک‌دفعه جلوی ماشین برود و یا داخل آتش بپرد. چون تمام تجربه گذشته‌اش پاک‌شده است. اگر ما نتوانیم گذشته را به کار بگیریم و فرآوری کنیم، دچار اشتباهاتی می‌شویم که علما، در زمان مشروطه گرفتار آن شدند. ما باید تاریخ مشروطه را …

هرچند محتوای ارائه اساتید خوب و قابل قبول بود، ولی دارای یک ضعف بزرگ بود و آن عدم توجه به مراحل پنجگانه تمدن‌سازی در اندیشه رهبر معظم انقلاب بود. برعکس، حضرت آقا هر مسئله‌ای که توسط اساتید طرح شده بود را در قالب این مراحل پنج گانه صورت‌بندی می‌کردند و مرحله دولت‌سازی و مرحله جامعه‌سازی را تأمین کننده این دغدغه‌ها معرفی می‌کردند. مثلاً ایشان حل معضل مشارکت مردم منطقه، امیدزایی و کا‌رآمدی را در قالب تشکیل حکومت اسلامی (دولت اسلامی) حل شدنی دانستند. شبکه اجتهاد: پنج شنبه شب (۱۱ بهمن ۹۷)، جمعی از پژوهشگران عرصه تمدن، با مقام معظم در …

حجت‌الاسلام محمدی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در کنفرانس وحدت با بیان اینکه موقوفات، مظاهر تمدن و فرهنگ اسلامی هستند، گفت: احیای فرهنگ وقف یکی از الزامات تمدن نوین اسلامی است.

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمدی دبیر «نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی» در گفتگو با خبرنگار اجتهاد به تشریح جزئیات این نشست‌ها در مشهد پرداخت و گفت: به همت جمعی از مراکز، مؤسسات و فعالین علمی در عرصه فقه حکومتی «نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی» در سه روز ابتدایی شهریور ۹۶ در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام ورعی استاد حوزه و دانشگاه معتقد است با استناد به پاره‌ای از آیات قرآن، روایات و سیره معصومین(ع) می‌شود حق مقاومت و نافرمانی مدنی را در جامعه اسلامی اثبات کرد. اما حجت‌الاسلام محمدی معتقد است باید بین نافرمانی مدنی تفکیک قائل شویم. به گزارش شبکه اجتهاد، مناظره علمی «حق انتقاد در حکومت اسلامی» با حضور حجت‌الاسلام دکتر علی محمدی، استاد حقوق جزا و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و حجت‌الاسلام دکتر سیدجواد ورعی، استاد حوزه و دانشگاه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام ورعی گفت: هدف من از …

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تاکید بر لزوم بازتعریف عدالت به خصوص در نسبت‌سنجی آن با مصلحت تاکید کرد: عدالت اسلامی صرفا با تبعیت از معصوم، تحقق‌پذیر است. به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی علمی ترویجی «عدالت و مصلحت» از سوی حلقه تخصصی عدالت پژوهی مرکز مطالعات بینارشته‌ای دوم اسفندماه در تالار فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد.در این کرسی علمی  حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ارائه دهنده و حجج اسلام محسن مهاجرنیا و علی محمدی جورکویه از اعضای هیأت …

هرچند میان حقوق و اخلاق اسلامی تلازمی نیست، ولی تنافی میان این دو نیز دور از انتظار است. شریعتی که صاحب آن برای تکمیل مکارم اخلاق مبعوث شده است، چگونه ممکن است احکام و قواعد غیراخلاقی تشریع کند؟ به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی نقد و بررسی «ارزیابی اخلاقی فقه و حقوق خانواده» از سوی حلقه تخصصی مطالعات زن و خانواده با همکاری مرکز مطالعات بینا رشته‌ای پژوهشگاه فرهنگ و‌اند‌یشه اسلامی، با حضور اساتید برجسته حوزوی و دانشگاهی چندی پیش در سالن فرهنگ این پژوهشگاه برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین فرج الله هدایت‌نیا استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیأت علمی …

مشکلی که این‌گونه فتاوا دارد، نگاه فردی به مقولات اجتماعی است. آنچه مورد نظر است نقطه آغاز رهایی از فقه فردی، تغییر «صورت مسئله‌های بسیطی» است که در مقابل دستگاه فقاهت قرار داده می‌شود. مسئله «موضوع شناسی فردی» در حال حاضر مهم‌ترین پاشنه آشیل فقاهت موجود است. شبکه اجتهاد: در خصوص بازنشر فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی درباره رعایت حجاب در کشورهایی که قانون منع حجاب دارند، در این مدت واکنش‌ها و توضیحات زیادی داده شده است و افراد متعددی مانند آقایان سروش محلاتی، طاهرزاده، کاشانی اظهار نظرهایی کرده‌اند، و در این میان نیز فتاوای بزرگانی بازنشر داده شده است، منتهی …

یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.

یکی از ملاک هایی که می توان با آن عادلانه بودن یا نبودن قضاوت را سنجید، شرایط عینی حاکم بر محاکمه است. بر این اساس، ترافع باید به گونه ای صورت گیرد که احتمال جانبداری دادرس از یکی از طرفین را به حداقل برساند. از لوازم این امر می توان به لزوم تساوی طرفین در جایگاه و توجه دادرس به آنان اشاره کرد. با وجود آنکه این ویژگی دادرسی، جایگاه پُررنگی در نصوص دینی و به تبع آن ادبیات فقهی ناظر بر مباحث دادرسی به خود اختصاص داده است؛ ولی تشکیک در اصل وجوب این امر و نیز تصریح به امکان تبعیض در صورت تفاوت طرفین در دین، بر آن سایه انداخته است. این مقاله با بررسی برخی نصوص دینی و کلمات فقیهان، درصدد اثبات لزوم رعایت تساوی در دادرسی میان طرفین دادرسی از دیدگاه شارع مقدس، صرف نظر از هرگونه عنوان و اعتبار است.