شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مدیر مؤسسه معنا معتقد است: مرحوم امام تشخیص موضوعات احکام را به دست مجلس شورای اسلامی (که هم نماینده عرف و هم از عرف هستند) می‌داند و دخالت فقیه را در آن جائز نمی‌داند و بحث «متولی تطبیق عناوین ثانویه در حکومت اسلامی» هم از بحث‌های موضوع شناسی و محول به عرف است که البته در مبنای فقهی امام (ره) هیچ‌گاه دچار دوگانگی بین احکام ثابت و متغیر نخواهیم شد و در واقع احکام اولیه و ثانویه در یکدیگر مندک و ادغام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، «قانون اراضی» در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های مواجهه دیدگاه متداول ولایت‌فقیه با دیدگاه ولایت مطلقه فقیه است. برخلاف انتظار، اختلاف نظرهایی که پیرامون قانون اراضی با دیدگاه حضرت امام (ره) در این زمینه به وجود آمده، نه بر سر گستردگی محدوده اعمال ولایت‌فقیه، بلکه بر سر بی‌نیازی برخی عرصه‌ها از اعمال ولایت توسط فقیه، از نگاه ایشان است! مرحوم آیت‌الله صافی ولایت‌فقیه و نیابت عامه فقیه را براساس توقیع شریف حضرت حجت (عج) می‌پذیرد و با اینکه محدوده ولایت‌فقیه را منحصر در «تطبیق عناوین احکام و تعیین حکم اهم از مهم در مقام تزاحم» می‌داند، ولی تطبیق عناوین ثانویه را نیز در همین محدوده قلمداد کرده و آن را در اختیار ولی‌فقیه می‌داند. لیکن امام (ره) بر اساس مبانی خود، تطبیق عناوین ثانویه را از اختیارات مردم می‌داند که از طریق نمایندگان مجلس، به‌عنوان وکلای شرعی و عرفی مردم، اعمال می‌شود و در آن، نیازی به اعمال ولایت‌فقیه نیست.
حجت‌الاسلام علی محمدی در هشتاد و ششمین جلسه «شنبه‌های فقهی» تلاش می‌کند اصل این اختلاف علمی را به تصویر کشیده، ادله و مستندات طرفین را مطرح می‌نماید. مدیر مؤسسه معنا در تبیین موضوع جلسه گفت: متولی تطبیق عناوین ثانویه در حکومت اسلامی و مسائل اجتماعی، یکی از فروعات بحث ولایت‌فقیه است که چندین ضلع مهم و فروعاتی دارد که در بحث‌های اجتماعی اثرگذار است؛ یکی از آن‌ها همین بحث است و یکی حیطه ولایت‌فقیه در بحث‌های بین العقود است و دیگری در احکام وضعیه است که آیا ولی‌فقیه می‌تواند این‌ها را جعل کند؟ مثلاً حاکم بنابر ضرورت می‌تواند کفاری را (که به‌عنوان اولیه نجس می‌داند) پاک اعلام کند یا مثلاً در مبنای توقیفیت عقود می‌تواند به عقدی از عقود مستحدثه شرعیت ببخشد؟
مدرس و محقق حوزه علمیه قم با اشاره به پیشینه بحث اظهار داشت: در اوائل انقلاب در بحث تطبیق عناوین ثانویه و در بحث قانون کار و ولایت در مسائل بین العقدی دچار اختلاف شدیم و حتی شاگردان مرحوم امام (ره) با ایشان اختلاف علمی پیدا کردند. این بحث عقبه‌‌ای دارد که در بحث قانون اراضی خودش را نشان داد که در سال ۵۸ در شورای انقلاب طرحی را آیات منتظری، مشکینی و شهید بهشتی آورند که معروف به بند جیم شد که درباره زمین مواتی است که احیاء شده و دوباره موات شده و به زمین بایر معروف است؛ پیشنهاد داد که این زمین‌ها با موات شدن دوباره به حاکمیت اسلام برگشته و در ملک محیی باقی نماند.
محمدی در ادامه افزود: بعد از رفت و برگشت‌هایی در بین اعضای شورای انقلاب و نامه‌نگاری‌هایی با مرحوم امام (ره) در سال ۵۹ این طرح توسط ایشان مسکوت ماند و مرحوم آیت‌الله مشکینی در مصاحبه‌‌ای این اختلاف اعضاء را به اختلاف در پذیرش حیطه ولایت‌فقیه و فهم از قاعده لاضرر که طبق نظر امام (ره) قاعده سلطانی است و دیگران قبول ندارد، برگرداند و مجلس شورای اسلامی وقت با نوشتن نامه‌‌ای از مرحوم امام اعمال ولایت را در این تطبیق درخواست کرد که ایشان در پاسخ، تشخیص این موضوعات را وظیفه مجلس دانست و این مسئولیت را از ولی‌فقیه برداشت و حتی ورود فقهای شورای نگهبان در تشخیص موضوع را منع کرد.
مدیر مؤسسه معنا با بیان اینکه کلام امام (ره) مبتنی بر دو تقریب محتمل در کلام ایشان است، در توضیح آن ابراز کرد: مرحوم امام مراتب حکم را بین جعل و فعلیت می‌داند و مرتبه تنجز را حکم عقل و اقتضاء را خارج از مراتب حکم می‌داند و با در نظر گرفتن پذیرش خطابات قانونیه در جعل احکام، باید ولایت‌فقیه و اعمال حکم را به ایجاد مانع با لحاظ اقتضائات در مقام فعلیت برگرداند یا اینکه آن را به عدم مقتضی در عناوین اولیه نسبت داد، کما اینکه فقهاء هم در تطبیق عناوین ثانویه بر اولیه، عناوین ثانویه را حاکم بر اولیه دانسته و تقدم آن را به رفع اقتضای عناوین اولیه برمی‌گردانند.
محمدی درنتیجه سخنان خود، اذعان داشت: اولاً در نظر مرحوم امام تنافی بین عناوین اولیه و ثانویه پدید نمی‌آید بلکه با لحاظ درست دو عنوان از این تنافی فارغ خواهیم بود چراکه امام (ره) رعایت مصلحت اسلام و مسلمین را از مبادی تصوری اجتهاد و استنباط می‌داند که البته رابطه این قاعده با التزام به خطابات قانونیه باید مورد بحث و دقت قرار گیرد و ثانیاً تشخیص موضوعات احکام را به دست مجلس شورای اسلامی که هم نماینده عرف و هم از عرف هستند می‌داند و دخالت فقیه را در آن جائز نمی‌داند و این بحث (متولی تطبیق عناوین ثانویه در حکومت اسلامی) هم از بحث‌های موضوع شناسی و محول به عرف است که البته در مبنای فقهی امام (ره) هیچ‌گاه دچار دوگانگی بین احکام ثابت و متغیر نخواهیم شد و در واقع احکام اولیه و ثانویه در یکدیگر مندک و ادغام خواهد شد.
