بعضیها استدلال کردند با توجه به نرخ تورم کشور بالای ۳۰ یا ۴۰ درصد هست، سودی که بانک دریافت میکند چون زیر نرخ تورم است، مطابق فتوای مقام معظم رهبری اشکال شرعی ندارد و اساساً ربا محسوب نمیشود! اما این استدلال غلط است، چون در همان فتوایی که رهبری فرمودند تأکید دارند در قراردادهای بانکی که نوع قرارداد و نرخ …
Read More »Tag Archives: مرابحه
تأملی بر وام اربعین/ محمدرضا یوسفی
شبکه اجتهاد: حدود ده سال از مشارکت گستردۀ ایرانیان در پیاده روی اربعین میگذرد. این امر با ترغیب و در اختیار قرار دادن امکانات جهت تسهیل این راهپیمایی بزرگ وسیعتر از گذشته شده است. از جملۀ این امکانات، اعطاء وام به افرادی است که تمایل به شرکت در مراسم پیاده روی و زیارت کربلا را دارند اما شرایط مالی مناسبی …
Read More »آیا شیوه جدید پرداخت وام اربعین شرعی است؟
وام اربعین امسال ۱۰ میلیون تومان و از نوع مرابحه بوده و چون قابلیت خرید نقدی و فروش نسیه را دارد، نمیتوان به آن ایراد فقهی گرفت، اما تودیع دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برخلاف مقررات بانک مرکزی است. به گزارش شبکه اجتهاد، طبق سنوات گذشته زائران اربعین امسال هم میتوانند وام اربعین دریافت کنند اما با تفاوتهایی؛ در …
Read More »کلاه شرعی جدیدی به نام قرارداد مرابحه!/ بانک امروزی توان اسلامی شدن ندارد
معصومینیا عضو شورای فقهی بورس با بیان این که بانک توان اسلامی شدن ندارد افزود: سود علی الحساب در هیچ کتاب فقهی نیامده و قرارداد مرابحه کلاه شرعی جدیدی است.
Read More »حوزه نسبت به بانک اسلامی بی تفاوت نباشد/ بایستههای بانکداری اسلامی
از حیث نظری و عملی شهید صدر بانک اسلامی را مطرح نمود و در جهان اسلام انعکاس پیدا کرد و دانشمندان اهلسنت آن را بارور ساخته، ولی حوزه نجف و حوزه قم این امر را آنگونه که باید دنبال نکردند. به گزارش شبکه اجتهاد، عمران و آبادانی زمین دستور خداوند به انسانها بوده و همه ما وظیفه داریم در این …
Read More »هفت رهاورد فقهی برای بورس
دبیر کمیته فقهی سازمان با اشاره به راهکارهای کمیته فقهی درخصوص انطباق ابزارهای بینالمللی با شریعت بیان کرد: خوشبختانه تا کنون هیچ ابزاری معرفی نشده که راهکار شرعی آن مشخص نشده باشد. در کمیته فقهی بررسی ابزارها از نظر موضوع شناسی همواره به گونهای است که نه تنها یک راهکار بلکه چند راه مختلف ارائه میشود. به گزارش شبکه اجتهاد، …
Read More »بررسی فقهی «انحراف از مسیر قانونی در فروش اقساطی»
اگر با تخلف از قراردادهای بانکی، شخص کالا یا خدماتی را به صورتِ کلی ما فی الذمه خریداری کند، اجازه لاحقِ بانک مشکلِ تخلف از قرارداد را حل نمیکند؛ چون این مورد، به ادای دین بازمیگردد و ادای دین نیز توسط بانکهای تجاری و تخصصی، اجازه داده نمیشود.
Read More »