بایگانی برچسب: مسؤولیت کیفری

این اثر پژوهشی نگاهی نو ‌به جایگاه مقاصد شریعت دارد و پس از تمهید مقدمات لازم، با استدلالاتی آن را به عنوان بخشی اساسی از ادله اجتهادی به شمار می‌آورد. کتاب «نقش مقاصد شریعت در تأثیر مقتضیات زمان بر سیاست کیفری اسلام» می‌تواند نقطه آغازی برای بحث درباره جایگاه و نقش مقاصد شریعت در اجتهاد و قانون‌گذاری باشد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، انسان‌ها و جوامع بشری دائماً در زمینه‌های گوناگون در حال تحوّل و تکامل‌اند. اگر بشر امروز را با انسان‌های چند قرن یا حتّی چند دهه پیش مقایسه کنیم، به‌وضوح شاهد تفاوت اساسی به وجود آمده در عرصه‌های مختلف …

اشاره: دکتر حسام قپانچی، دارای دکترای حقوق و عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد است. تلاش‌های علمی و نوشتن چندین مقاله و سال‌ها تدریس فقه و حقوق، او را به یکی از بهترین افرادی بدل کرده که می‌تواند در مورد تعزیر کودکان بالغ، از منظر فقه و حقوق سخن بگوید. او معتقد است قرار دادن ۱۸ سال به‌عنوان سن مسؤولیت تام کیفری، نافی وجود مسؤولیت ناقص برای زیر ۱۸ ساله‌ها نیست.

اختصاصی شبکه اجتهاد: ازنظر حقوقی شرط مجازات کردن افراد این است که دارای مسؤولیت کیفری باشند. از طرف دیگر شرط مسؤولیت کیفری این هست که فرد دارای اهلیت کیفری باشد. یکی از شرایط اهلیت کیفری این هست که فرد دارای قوه تمییز باشد؛ یعنی از توان ادراکی برخوردار باشد که بتواند درک بکند این رفتاری که دارد ازنظر اجتماعی، چگونه رفتاری هست؟

مشهور فقیهان امامی بر این باورند که مسئولیت جنایت خطایی محض (دیه) بر عهده نهادی به نام «عاقله» یعنی خویشاوندان پدری جانی است. این حکم از آغاز با چالش هایی «نظیر تضاد با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» روبرو بود که فقیهان را وا داشت تا با ارائه توجیهات متفاوتی، چرایی آن را تبیین کنند. این نوشتار با تکیه بر قواعد، عمومات و اطلاقات قرآنی و با بهره گیری از فقه جواهری در پی اثبات این باور است که این رای، با وجود مخالفانی چون شیخ مفید، اجماعی نیست و عمده مستند مشهور که روایات است، افزون بر تردیدهای جدی به لحاظ سند و دلالت، با عمومات، اطلاقات قرآنی و عقل مستقل، در تضاد است و قدر متیقن ادله روایی که فاقد معارض و مخالف است، ضمان عاقله را تنها در جایی ثابت می کند که عاقله، عهده دار سرپرستی و مواظبت از جانی بوده و یا عرفاً مسئول شمرده شود.

موضوع‌شناسی اکراه و اضطرار و تأثیر آن در رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق