استقلال عقل در کشف ملاکات احکام شرعی؛ تحلیل مبانی، استدلال‌ها و چالش‌ها

محور اصلی گفتگوی دو استاد برجسته خارج فقه و اصول، استاد اسلامیان و استاد علیدوست، بررسی استقلال عقل در استنباط احکام شرعی بود. این مناظره در فضایی علمی و با حضور اساتید و فضلای حوزه شکل گرفت و مباحث مطرح شده دارای جنبه‌های استدلالی بود که در ادامه به‌تفصیل بررسی می‌شود.

این جلسه مناظره‌گونه با برخی حاشیه‌ها همراه بود که «اجتهاد» بدون درنظر گرفتن آن به ارائه گزارش علمی جلسه می‌پردازد. در ابتدا گزارشی از برایند مباحث، سپس تفصیل نظرات اساتید و استدلال‌ها فراروی مخاطبان فرهیخته قرار می‌گیرد.

استاد اسلامیان در ابتدا با ذکر خاطره‌ای از انتخابات خبرگان، فضای جلسه را تلطیف کرد و سپس وارد بحث اصلی شد و با اشاره به نظرات استاد علیدوست در کتاب‌هایشان، اظهار داشت که نقدهایی نسبت به روش فکری ایشان دارد.

نکات کلیدی مطرح‌شده توسط استاد اسلامیان برگرفته از آثار استاد علیدوست:

تقسیم احکام شرعی به مکشوف و غیر مکشوف:

احکام مکشوف آن‌هایی هستند که دلیل عام یا خاص بر آن‌ها وجود دارد.

احکام غیر مکشوف آن‌هایی هستند که نصی بر آن‌ها نیامده و عقل می‌تواند آن‌ها را کشف کند.

نقد: آیا عقل می‌تواند ملاکات احکام غیر مکشوف را بدون رجوع به نصوص درک کند؟

استقلال عقل در استنباط احکام:

استاد علیدوست معتقد است که عقل سند مستقل در تشخیص برخی احکام است.

نقد: کجای قرآن به چنین استقلالی برای عقل اشاره شده است؟ آیا آیه‌ای در قرآن هست که بگوید عقل در حوزه احکام مرجعیت دارد؟

استدلال‌های نقلی و عقلی:

استاد اسلامیان با اشاره به آیاتی مانند “لعلکم تعقلون” در سوره انعام، توضیح داد که این آیات ناظر به درک احکام شرعی نیستند، بلکه بیشتر در زمینه عبرت‌گیری و تفکر در اصول اعتقادی هستند.

روایات و جایگاه عقل:

استاد اسلامیان به روایت “لما خلق الله العقل استنطقه” استناد و استدلال نمود که این روایت به معنای حجیت عقل در استنباط احکام نیست. همچنین به روایت “فهل یکتفی العباد بالعقل دون غیره” اشاره کرد که طبق آن، عقل به تنهایی برای درک احکام کافی نیست و نیاز به وحی دارد.

پس از ارائه نظرات استاد اسلامیان، دبیر جلسه جمع‌بندی مختصری از صحبت‌های ایشان ارائه کرد و سپس از استاد علیدوست خواست که پاسخ خود را بیان کند.

رویکرد و نحوه طرح بحث:

استاد علیدوست بیان کرد که قبل از این مناظره، پیشنهاد ایشان این بود که ابتدا کرسی نقد برگزار شود تا مشخص شود دقیقاً چه بخشی از اندیشه‌های ایشان مورد نقد قرار می‌گیرد.

عنوان مناظره در ابتدا “نقد استقلال عقل در استنباط مقاصد شریعت” بود، اما در جلسه عنوان به “بررسی نقش استقلالی عقل و تاثیرگذاری مقاصد شریعت در استنباط احکام” تغییر کرد که تفاوت بسیاری دارد.

قاعده ملازمه (کلما حکم به العقل، حکم به الشرع):

استاد علیدوست تأکید کرد که این قاعده از اصول مورد قبول عدلیه است و بسیاری از بزرگان از جمله شیخ انصاری، محقق خویی و دیگران بر آن صحه گذاشته‌اند. اگر کسی قاعده ملازمه را بپذیرد، نتیجه این خواهد شد که اگر عقل به‌طور قطع حکمی را درک کند، شرع نیز همان حکم را تأیید می‌کند.

نقدهای وارد بر استدلال استاد اسلامیان:

استاد علیدوست اشاره کرد که استدلال استاد اسلامیان درباره عدم وجود آیه‌ای در قرآن که حجیت عقل را در استنباط احکام تأیید کند، دقیق نیست؛ زیرا روش استدلالی عقل در منابع نقلی به‌صورت صریح بیان نشده، بلکه از مجموع آیات و روایات قابل برداشت است. ایشان همچنین به این نکته اشاره کرد که بسیاری از احکام فقهی، ازجمله حرمت دروغ، حرمت رشوه و لزوم حفظ نظام، در فقه بر مبنای عقل اثبات شده‌اند.

مثال‌هایی از استفاده فقهاء از عقل در استنباط احکام:

محقق خویی در تکملة منهاج، عقل را به‌عنوان یکی از ادله استنباط برخی احکام مطرح کرده است.

علامه حلی در موسوعه خود به مواردی مانند حسن صدق و قبح کذب اشاره می‌کند که احکام عقلی محسوب می‌شوند.

آیت‌الله سیستانی در قاعده “لاضرر و لاضرار” بر این نکته تأکید دارد که عقل می‌تواند به‌عنوان دلیل مستقل در برخی موارد عمل کند.

پاسخ به اشکالات درباره روایت “لما خلق الله العقل“:

استاد علیدوست بیان کرد که برداشت استاد اسلامیان از این روایت ناقص است و باید آن را در سیاق دیگر روایات فهمید. همچنین برخی از روایات که حجیت عقل را زیر سوال می‌برند، در شرایط خاص تاریخی و در مواجهه با برخی جریان‌های فکری ناصحیح مطرح شده‌اند.

پس از ارائه نظرات استاد علیدوست، دبیر جلسه نکات کلیدی را جمع‌بندی کرد و سپس از استاد اسلامیان خواست که مجدداً پاسخ خود را ارائه کند.

استاد اسلامیان در پاسخ به سخنان استاد علیدوست نکات زیر را بیان کرد:

اعتراض به نحوه بحث استاد علیدوست:

استاد اسلامیان انتظار داشت استاد علیدوست مستقیماً به سوالات پاسخ دهند، اما ایشان بحث را به سمت مباحث دیگر سوق داده‌اند! و تأکید کرد که روش مناظره ایجاب می‌کند که به سوالات مطرح‌شده، پاسخ مستقیم داده شود!

پافشاری بر فقدان دلیل نقلی برای حجیت عقل در احکام:

استاد اسلامیان مجدداً این پرسش را مطرح کرد که کدام آیه در قرآن به‌طور صریح می‌گوید که عقل می‌تواند به‌تنهایی احکام شرعی را درک کند؟ همچنین روایاتی که به حجیت عقل اشاره دارند، ناظر به اصول اعتقادی هستند، نه فروع فقهی.

ایشان با اشاره به نظرات محقق اصفهانی و محقق خویی تأکید کردند که این بزرگان عقل را به‌عنوان ابزار فهم تکالیف شرعی می‌دانند، نه منبعی مستقل برای کشف احکام.

وی تصریح کرد که برخی از استنادهای استاد علیدوست به این علما دقیق نیست و در مواردی برداشت اشتباه از عبارات آن‌ها صورت گرفته است.

تمایز میان “عقل عملی” و “عقل نظری” در استنباط احکام:

استاد اسلامیان عنوان داشت اگرچه عقل می‌تواند حسن و قبح برخی امور را درک کند، اما این به معنای استقلال عقل در استنباط احکام نیست. به‌عنوان مثال، حرمت دروغ و قبح ظلم، اموری بدیهی هستند که عقل آن‌ها را درک می‌کند، اما این بدین معنا نیست که در تمامی احکام، عقل بتواند بدون نیاز به نصوص شرعی حکمی صادر کند.

اشاره به خطرات تفکیک میان احکام مکشوف و غیر مکشوف:

استاد اسلامیان هشدار داد که اگر بپذیریم که برخی احکام فقط با عقل کشف می‌شوند، درب اجتهاد بر پایه عقل‌گرایی محض باز خواهد شد که ممکن است تبعاتی نامطلوب برای فقه اسلامی داشته باشد. همچنین تأکید کرد که سنت فقاهتی شیعه همواره بر “رجوع به نصوص” به‌عنوان منبع اصلی احکام تأکید داشته است.

پس از پاسخ استاد اسلامیان، حجت‌الاسلام رهنما مجدداً خلاصه‌ای از نکات مطرح‌شده ارائه کرد و از استاد علیدوست خواست که پاسخ نهایی خود را بیان نماید.

استاد علیدوست در جمع‌بندی و پاسخ به سخنان استاد اسلامیان به نکات زیر اشاره کرد:

لزوم توجه به اصول فقه در فهم جایگاه عقل:

استاد علیدوست توضیح داد که بحث از حجیت عقل در استنباط احکام، به اصول فقه بازمی‌گردد و بسیاری از علمای اصولی بر این امر صحه گذاشته‌اند. ایشان تأکید کرد که قاعده “کلما حکم به العقل، حکم به الشرع” یک اصل پذیرفته‌شده در میان فقهای شیعه است.

پاسخ به اشکال عدم وجود آیه صریح در قرآن:

استاد علیدوست تصریح کرد که هرچند آیه‌ای با عبارت “ایها الناس، به عقل خود در احکام فقهی رجوع کنید” در قرآن نیست، اما عقل به‌عنوان یک حجت الهی در متون دینی مورد تأیید قرار گرفته است. ایشان به حدیث “ان لله علی الناس حجتین، حجة ظاهرة و حجة باطنة” استناد و بیان داشت که امام معصوم (ع) عقل را حجت الهی دانسته است.

تمایز میان فهم عقل از مصالح و تشریع احکام:

استاد علیدوست بیان کرد که بحث بر سر این نیست که عقل بخواهد حکم جعل کند، بلکه بحث این است که عقل می‌تواند برخی احکام را از طریق مصالح و مفاسد درک کند. به‌عنوان مثال، در مورد قواعدی مانند “لاضرر و لاضرار”، فقها بارها به عقل استناد کرده‌اند و عقل را در تشخیص این قواعد مؤثر دانسته‌اند.

نقد دیدگاه استاد اسلامیان درباره علمای گذشته:

استاد علیدوست از استاد اسلامیان خواست که به‌جای نقل گزینشی عبارات محقق اصفهانی و محقق خویی، تمام متن را در نظر بگیرند. ایشان تصریح کرد در موارد متعددی مانند “قاعده عدالت” و “قاعده اهم و مهم”، فقها بر اساس احکام عقلی فتوا داده‌اند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:

استاد علیدوست تأکید کرد پذیرش نقش عقل در استنباط احکام، به معنای کنار گذاشتن نصوص دینی نیست، بلکه عقل یکی از منابع مهم در فهم شریعت محسوب می‌شود. ایشان همچنین خاطرنشان کرد که لازم است این مباحث در فضایی علمی و به دور از جنجال و اتهام‌زنی دنبال شود.

 

 تفصیل بیانات اساتید + استدلال‌ها

استقلال عقل در فهم ملاکات و مصالح به عنوان سندی مستقل

استاد اسلامیان: در کتاب فقه و عقل و فقه و مصحلت تصریح شده که احکام شریعت دو قسم است: احکام مکشوف و غیر مکشوف. احکام مشکوف احکامی است که دلیل عام یا خاص برای آن وجود دارد. احکام غیر مکشوف احکامی است که دلیل خاص یا عامی برای آن وجود ندارد. فهم ملاک در احکام مشکوف همیشه میسر نیست؛ اما در مورد احکام غیر مکشوف، عقل توان درک ملاکات و مصالح را دارد (نه در همه موارد) و ایشان معتقد است که عقل در این موارد سندی مستقل است و به اقتضای حسن و قبح عقلی و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، حکم می‌شود که شارع مقدس نیز آن فعل را حرام یا واجب کرده است.

ادله استقلال عقل در فهم ملاکات

استاد علیدوست بر این ادعا ادله‌ای، اعم از عقلی و نقلی بیان کرده است. ادله قرآنی، روایی و عقلی ایشان به تربیت از این قرار است.

قرآن: ایشان پس از بیان اینکه از ریشه عقل در بیش از پنجاه آیه قرآن کریم استفاده شده است چنین می‌نویسد: «پذیرفتنی نیست که با وجود این نگاه از سوی خداوند به عقل که قرآن مبین آن است، شارع مقدس درک قطعی عقل را نسبت به مصالح و مفاسد مطلقا نپذیرد».

نقدی که بر این استدلال وجود دارد این است که تمامی مواردی که رجوع به عقل مورد توصیه و دستور قرار گرفته است در مورد اصول اعتقادی و عبرت‌ها است و حتی یک آیه در قرآن کریم وجود ندارد که در حوزه شناخت احکام رجوع به عقل را مطرح کرده باشد. تنها در آیه 151 سوره انعام، پس از ذکر احکام شرعی فرموده است: «ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون». در مجمع البیان در تفسیر این آیه چنین آمده است: «لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» أي لكي تعقلوا ما أمركم الله تعالى به فتحللوا ما حلله لكم و تحرموا ما حرمه عليكم»[1]. مقصود آن نیست که فکر کنید تا به حکم خدا برسید؛ بلکه احکام شرعی گفته شد تا در مورد آن تعقل و تفکر شود. البته استاد علیدوست ادعا صراحت آیات قرآن بر تکیه به عقل را ندارد؛ اما بازهم جای این اشکال باقی است که خداوند در همان مواردی که دستور به تعقل و تفکر داده، این دستور را تنها حوزه خاصی غیر از کشف حکم شرعی داده است.

روایات: اولین روایتی که استاد علیدوست مورد تمسک قرار داده است روایت معروفی است که بیان می‌کند: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ وَ لَا أَكْمَلْتُكَ إِلَّا فِيمَنْ أُحِبُّ أَمَا إِنِّي إِيَّاكَ آمُرُ وَ إِيَّاكَ أَنْهَى وَ إِيَّاكَ أُعَاقِبُ وَ إِيَّاكَ أُثِيبُ»[2]. از این روایت چنین استفاده شده است که می‌توان برای شناخت مصالح و مفاسد از عقل استفاده کرد و به حکم خدا رسید.

نقد: استفاده‌ای که از عبارت «إِيَّاكَ أُعَاقِبُ وَ إِيَّاكَ أُثِيبُ» می‌شود این است که انسان فاقد عقل، مشمول عذاب الهی قرار نمی‌گیرد. مقصود آن نیست که به سبب عقل مردم به احکام خدا برسند.

روایت دیگری که استاد علیدوست مورد تمسک قرار داده است، روایتی است که در مورد اوصاف عقل است و در قسمتی از آن بیان می‌کند: «وَ عَرَفُوا بِهِ الْحَسَنَ مِنَ الْقَبِيح» یعنی به وسیله عقل حسن و قبیح شناخته می‌شود.[3] استاد علیدوست از این عبارت چنین استفاده کرده است که پس از اینکه امام(ع) عقل را وسیله شناخت فعل حسن و قبیح عنوان فرموده است، نمی‌توان گفت که عقل نمی‌تواند ما را به احکام شرعی رهنمون شود. بنابراین عقل ملاک را درک می‌کند و بر اساس قاعده تبعیت احکام، می‌توان به حکم شرعی رسید.

نقد: انتهای روایت تصریح شده است که عقل نمی‌تواند حکم شرعی را درک نماید:«فَلَمْ يَجِدْ عَقْلَهُ يَدُلُّهُ عَلَى ذَلِكَ»، یعنی انسان عاقل، عقل خود را راهنما و دلالت کننده بر احکام شرعی که عبارت است از محبوبات و مبغوضات، نیافت.

بحث از استقلال عقل همان بحث قاعده ملازمه

استاد علیدوست: این بحث همان قاعده ملازمه است که بیان می‌کند «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» و این قاعده دارای موافقانی است از میان بزرگان است. اگر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پذیرفته شود و نظر اشاعره مقبول نباشد، قاعده ملازمه پذیرفته خواهد شد. پذیرش این قاعده به این معنا است که اگر جایی عقل قاطع، حکمی نمود، حکم شرع به دنبال آن خواهد آمد. ممکن است برخی ادله اثباتی قاعده ملازمه قابل مناقشه باشد؛ اما در هر صورت پذیرش اصل قاعده ملازمه، تفکر اصلی نیز پذیرفته شده است.

تمامی مواردی که فقیهان حکمی را مانند حرمت کذب، رشوه، غیبت و … مستند به ادله اربعه می‌کنند، به این معنا است که عقل نیز مستقلا دلالت دارد. مضاف بر اینکه در برخی موارد تنها به عقل تمسک شده است.[4] جالب است که در میان متاخرین، شیخ انصاری، محقق خویی و محقق اصفهانی، نسبت به حکم عقل مناقشه دارند؛ اما همین فقیهان در مواردی به حکم تمسک کرده‌اند. به عنوان نمونه محقق خویی معتقد است که قاعده ملازمه صغری و مصداق ندارد؛ هرچند که کبرای آن را پذیرفته است. ایشان در بحث تقدیم اهم بر مهم معتقد است که عقل حکم به ترجیح می‌دهد.[5] در تزاحمات نیز استنباط لازم است و محقق خویی معتقد است که بهترین سنجه عقل است و این اشکالی است بر محقق خویی که قاعده ملازمه را کبرای بدون صغری عنوان کرده است؛ اما خود ایشان از آن در استنباط استفاده نموده است.[6]

روش ما در استنباط روش تجمیع ظنون است و با استفاده از مجموعه‌ای از اسناد می‌توان حجیت استنباط عقل را اثبات کرد. هرچند برخی مانند محقق نائینی ادعا کرده‌اند که تصور قاعده ملازمه منجر به تصدیق است.

در مورد روایتی که در انتهای آن به عدم درک عقل اشاره شده است نیز باید گفت که این روایات را باید در یک نظام مطالعه نمود. این روایت و سایر روایاتی که عقل در آن محکوم شده است ناظر به جریان عقل گرایی است که در زمان ائمه(ع) وجود داشته است. باید دقت داشت که استفاده از عقل و مصلحت ضروری است اما مخاطراتی دارد که باید عالمان دین از شیوه استفاده از آن حفاظت نمایند.

استاد اسلامیان: محقق اصفهانی که از بزرگان فلسفه و اصول است، قاعده ملازمه را نپذیرفته است و به نظر می‌رسد که مواردی که از سوی استاد علیدوست به عنوان استفاده محقق اصفهانی از حکم عقل مطرح شده است، برداشت صحیحی نیست؛ زیرا کلام ایشان در مقام امتثال است نه کشف حکم شرعی؛ زیرا موضوع بحث در مورد دوران امر بین تعیین و تخییر است.[7] همین اشکال در برداشتی که استاد علیدوست از کلام محقق خویی داشته‌اند نیز وجود دارد؛ زیرا محقق خویی در مقام امتثال سخن گفته است نه کشف حکم.[8]

دوران امر بین تعیین و تخییر صرفا بحث از حکم عقل در مقابل حکم شرع نیست

استاد علیدوست: آیا در دوران امر بین تعیین و تاخیر بحث صرفا در وجوب عقلی مقابل شرعی است؟ یعنی موارد شک در اینکه خمس را می‌توان به غیر اعلم نیز پرداخت کرد، در رمی جمرات اگر شک شود که رمی اطراف جمره هم مجاز است یا خیر، شک در اینکه مسح پا تا قدم است یا مسح تا برآمدگی کافی است، آیا این موارد صرفا وجوب عقلی است تا گفته شود تمامی مواردی که شک در تعیین و تخییر است، مربوط به وجوب عقلی است و حکم شرعی مدنظر نیست؟

در مورد کلام محقق خویی که چنین اشکال شد، که این حکم صرفا عقلی است و ربطی به حکم شرعی ندارد، پاسخ آن است که بحث در مورد صوم و حکم شرعی است و در عروه الوثقی نیز به عنوان حکم شرعی بیان شده است. افزون بر این از آنجا که آمدن حکم شرعی به عدم جواز تاخیر بعد از حکم لغوی، فاقد مشکل لغویت است، بر مبنای این محقق باید چنین حکمی شرعی باشد.[9] لازم به ذکر است که محقق خویی حکم عقلی را قسیم شرعی نمی‌داند.

نکاتی که در مورد مقام امتثال گفته شد نیز باید گفت که مقام امتثال یعنی تزاحم. در تزاحم نیز استنباط وجود دارد. مثلا بین برقراری امنیت و ایجاد آزادی مطلق برای مردم، تزاحم وجود دارد. آیا در این موارد فقیه نیازی به استنباط ندارد؟ محقق خویی نیز در مقام تزاحم به عقل استناد کرده است، چنانچه پیشتر اشاره شد. آنچه فاقد استنباط است بحث اجرای محض است؛ اما در امتثال و تزاحم استنباط وجود دارد.[10]

جمع‌بندی استاد اسلامیان

مواردی که از کلام محقق خویی و اصفهانی در باب تقلید اعلم و کفاره روزه بیان گردید، اصلا مقام تزاحم نیست؛ بلکه مقام امتثال است. محقق اصفهانی تصریح می‌کند که حکم شرعی را نمی‌دانیم.[11]

جمع‌بندی استاد علیدوست

محقق اصفهانی در بحث تقلید اعم در صدد اثبات همان وجوبی است که ابتدا به مشهور نسبت می‌‌دهد، یعنی وجوب شرعی و البته از دو راه ادله عقلی و شرعی این مطلب را بیان می‌کند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اختلاف دیدگاه میان دو استاد را می‌توان در سه محور اصلی خلاصه کرد:

1. میزان حجیت عقل در استنباط احکام شرعی

2. اعتبار قاعده ملازمه در نظام فقهی

3. نحوه تفسیر صحیح از آیات و روایات مرتبط با عقل و استنباط احکام

هرچند این مناظره بدون نتیجه قطعی پایان یافت، اما به‌عنوان یک گفت‌وگوی علمی ارزشمند مورد استقبال طلاب و پژوهشگران فقه اسلامی قرار گرفت و پیشنهاد شد که این مباحث در جلسات آینده نیز ادامه یابد.

دریافت صوت نشست مناظره

—————————————————–

[1] . يعنى آنچه در اين آيه بيان شد، اوامر خداوند است به شما، تا عقل خود را در مورد آنها بكار اندازيد، حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام بشماريد.

[2] . الكافي (الإسلامية)، ج‏1، ص: 10: ترجمه: چون خدا عقل را آفريد، او را به سخن در آورد و سنجيد، گفتش پيش آى، پيش آمد و گفتش پس رو، پس رفت، خدا فرمود: به عزت و جلال خودم سوگند، خلقى نيافريدم كه از تو پيشم محبوب‏تر باشد، تو را به كسى دهم كه دوستش دارم همانا روى امر و نهى من با تو است و كيفر و پاداشم به حساب تو است.

[3] . ٍإِنَّ أَوَّلَ الْأُمُورِ وَ مَبْدَأَهَا وَ قُوَّتَهَا وَ عِمَارَتَهَا الَّتِي لَا يُنْتَفَعُ بِشَيْ‏ءٍ إِلَّا بِهِ الْعَقْلُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ زِينَةً لِخَلْقِهِ وَ نُوراً لَهُمْ فَبِالْعَقْلِ عَرَفَ الْعِبَادُ خَالِقَهُمْ وَ أَنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ وَ أَنَّهُ الْمُدَبِّرُ لَهُمْ وَ أَنَّهُمُ الْمُدَبَّرُونَ وَ أَنَّهُ الْبَاقِي وَ هُمُ الْفَانُونَ وَ اسْتَدَلُّوا بِعُقُولِهِمْ عَلَى مَا رَأَوْا مِنْ خَلْقِهِ مِنْ سَمَائِهِ وَ أَرْضِهِ وَ شَمْسِهِ وَ قَمَرِهِ وَ لَيْلِهِ وَ نَهَارِهِ وَ بِأَنَّ لَهُ وَ لَهُمْ خَالِقاً وَ مُدَبِّراً لَمْ يَزَلْ وَ لَا يَزُولُ وَ عَرَفُوا بِهِ الْحَسَنَ مِنَ الْقَبِيحِ وَ أَنَّ الظُّلْمَةَ فِي الْجَهْلِ وَ أَنَّ النُّورَ فِي الْعِلْمِ فَهَذَا مَا دَلَّهُمْ عَلَيْهِ الْعَقْلُ قِيلَ لَهُ فَهَلْ يَكْتَفِي الْعِبَادُ بِالْعَقْلِ دُونَ غَيْرِهِ قَالَ إِنَّ الْعَاقِلَ لِدَلَالَةِ عَقْلِهِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ قِوَامَهُ وَ زِينَتَهُ وَ هِدَايَتَهُ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّهُ وَ عَلِمَ أَنَّ لِخَالِقِهِ مَحَبَّةً وَ أَنَّ لَهُ كَرَاهِيَةً وَ أَنَّ لَهُ طَاعَةً وَ أَنَّ لَهُ مَعْصِيَةً فَلَمْ يَجِدْ عَقْلَهُ يَدُلُّهُ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْعِلْمِ وَ طَلَبِهِ وَ أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِعَقْلِهِ إِنْ لَمْ يُصِبْ ذَلِكَ بِعِلْمِهِ فَوَجَبَ عَلَى الْعَاقِلِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَ الْأَدَبِ الَّذِي لَا قِوَامَ لَهُ إِلَّا بِهِ. ترجمه: آغاز و نخست هر چيز و نيرو و آبادانى آن كه هر سودى تنها بآن مربوط است عقل است كه آن را خدا زينت و نورى براى خلقش قرار داده. با عقل بندگان خالق خود بشناسند و دانند كه آنها مخلوقند و او مدبر و ايشان تحت تدبير اويند و اينكه خالقشان پايدار و آنها فانى ميباشند و بوسيله عقول خويش از ديدن آسمان و زمين و خورشيد و ماه و شب و روز استدلال كردند كه او و اينها خالق سرپرستى دارند ناآغاز و بى‏انتها و با عقل تشخيص زشت و زيبا دادند و دانستند در نادانى تاريكى و در علم نور است اينست آنچه عقل بآنها رهنما گشته. عرض شد: آيا بندگان ميتوانند بعقل تنها اكتفا كنند (و در پى تحصيل علم و ادب برنيايند) فرمود: عاقل برهبرى همان عقلى كه خداوند نگهدار او و زينت و سبب هدايتش قرار داده ميداند كه خدا حق است و پروردگار اوست و ميداند كه خالقش را پسند و ناپسنديست و اطاعت و معصيتى، و عقلش را بتنهائى راهنماى باينها نمى‏بيند و ميفهمد كه رسيدن باين مطالب جز با طلب علم ممكن نيست و اگر بوسيله علمش باينها نرسد عقلش او را سودى نداده پس واجب است بر عالم طلب علم و ادب نمايد كه بى‏آن استوار نماند.

[4] . مباني تكملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 8‌: أمّا القاضي المنصوب: فيعتبر فيه الاجتهاد بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، و ذلك لأنّ القضاء كما عرفت واجب كفائي، لتوقّف حفظ النظام عليه، و لا شكّ في أنّ نفوذ حكم أحد على غيره إنّما هو على خلاف الأصل، و القدر المتيقّن من ذلك هو نفوذ حكم المجتهد، فيكفي في عدم نفوذ حكم غيره الأصل، بعد عدم وجود دليل لفظي يدلّ على نصب القاضي ابتداءً ليتمسّك‌ بإطلاقه.

الرسالة السعدية(علامه حلی)، ص: 54‌: فإنّ كلّ عاقل يحكم بحسن الصدق النافع، و قبح الكذب الضار، و حسن ردّ الوديعة، و الانصاف، و إنقاذ الغرقى، و قبح الظلم و التعدّي و إيذاء الحيوان بغير فائدة، و من كابر في ذلك، فقد كابر مقتضى عقله، و لو لم يكونا عقليّين، لم تكن هذه الأحكام مركوزة في عقول العقلاء.

[5] .محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي)، ج‏3، ص: 78. ففي مثل ذلك لا إشكال في حكم العقل بترجيح الأوّل على الثاني، وتقديمه عليه‏.

[6]. موارد بیشتر، ر.ک: موسوعه محقق خویی ج12، ص122؛ ج1 ، ص10 و 201.

[7] . المشهور وجوب تقليد الأعلم عند الاختلاف في الفضيلة، بل ادّعي عليه الإجماع‏… أمّا: ما يستقلّ به عقل العامي، فالأمر دائر بين مقطوع الحجّية و مشكوكها، توضيحه أنّ الحجيّة العقلائيّة عبارة عن تنجيز الواقع و المعذّرية عن الخطأ، و فتوى‏ الأفضل منجّزة و معذّرة قطعا، لأنّها حجة إمّا تعيينا أو تخييرا، دون فتوى المفضول، إذ ليس فيها إلّا احتمال الحجّية تخييرا، فيجوز الاقتصار على فتوى الأفضل في الخروج عن تبعة الواقع و إن أخطأت، و لا يجوز الاقتصار على فتوى المفضول. (بحوث في الأصول، ج‏3، ص: 45)

[8] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 392‌: أنّ التكليف بعد أن صار فعليّاً و بلغ حدّ التنجّز وجب الاطمئنان بالخروج عن عهدته قضاءً، لحكم العقل بأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة، فلا بدّ من اليقين أو ما في حكمه من الاطمئنان بحصول الامتثال إمّا فعلًا أو فيما بعد.

[9] . مصباح الاصول ج2، ص 26؛ محاضرات ج2، ص 362.

[10] . محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي)، ج‏3، ص: 78. ففي مثل ذلك لا إشكال في حكم العقل بترجيح الأوّل على الثاني، وتقديمه عليه‏.

[11] . إلّا أنّ العقل إنّما أوجب الرجوع إلى الأعلم، لا من حيث استقلاله باعتبار هذه الخصوصية في المرجعية، بل لعدم إحراز جواز الرجوع شرعا إلى فاقدها، فهو احتياط من العقل، فلم يحكم العقل بوجوب التقليد معيّنا بمعنى استقلاله بوجوبه التعييني حتى يلزم الخلف من تقليد غير الأعلم بفتوى الأعلم، بل معناه أنّه لا يستقل العقل بجواز الرجوع إلى غيره. بحوث في الأصول، ج‏3، ص: 67.