شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در اولین نشست فقه پژوهشی که با موضوع دیه، ضمن پر اشکال دانستن احکام دیه در ایران، بر بکار گیری اجتهاد جدید در مسائل فقهی و همچنین احیای قانون مسئولیت‌های مدنی تأکید شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، اولین نشست از سلسله نشست‌های فقه پژوهی با موضوع «دیه»، در ابتدای آذرماه به همت مؤسسه فقهی فقه الثقلین، در محل سالن اجتماعات پژوهشکده امام خمینی(ره) مرقد امام راحل برگزار شد.
سخنرانان نشست علمی «دیه» از منظر فقه، حجج‌الاسلام والمسلمین محمد سروش، سید ابوالفضل موسویان و دبیر علمی این نشست، حجت‌الاسلام احمد عابدینی از مدرسان خارج فقه و اصول حوزه علمیه اصفهان، دکتر محمود کاشانی از اساتید علم حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، عمادالدین باقی، حجت‌الاسلام والمسلمین عرب و حجت‌الاسلام دکتر هادی از اساتید حوزه و دانشگاه بودند.
موسویان: بسیاری مسائل فقهی نیاز به اجتهاد جدید دارد
دبیر علمی اولین همایش فقه پژوهی با موضوع دیه، گفت: باید فقه و احکام فقهی مان را با شرایط روز جامعه و با موضوع شناسی درست و واصولی مطرح کنیم تا بتواند پاسخ گوی نیاز مردم باشد و جنبه کاربردی پیدا کند.
حجت‌الاسلام سید ابوالفضل موسویان، با اشاره به برگزاری نشست علمی «دیه» از منظر فقه، و تلاش‌های صورت گرفته برای برگزاری آن، گفت: از یک سال گذشته تصمیم به برگزاری این نشست علمی گرفتیم، فراخوان مقاله داده شد و بسیاری محققان و پژوهشگران قول دادند مقالاتی به دبیرخانه همایش ارائه دهند که یک تعدادی مقالات رسیده و هنوز منتظریم تعداد دیگری مقالات که وعده داده شده و نیز در یک کتاب به چاپ برسد.
او یادآور شد: بخاطر حساسیت و فراگیری که موضوع «دیه» در جامعه ما دارد، ترجیح دادیم که این سه نشست علمی در نظر گرفته شده علاوه بر قم، در تهران و اصفهان هم برگزار شود تا این مباحث علمی در مکان‌های مختلف مطرح و از نظریات و آرای شخصیت‌های بیشتری بهره بگیریم؛ همچنین در نظر داریم در آینده‌ای نزدیک، یک سلسله نشست را در شهرهای مشهد، تبریز و گرگان برگزار کنیم.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که انتخاب موضوع «دیه» برای این نشست علمی، به دلیل مسائل مطرح شده پیرامون آن است که بسیاری از آنها نیاز به اجتهاد جدید دارد تا نیازهای جامعه پاسخ داده شده و جنبه کاربردی پیدا کند، خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) در یکی از سخنان خود اشاره داشتند که زمان و مکان دو عنصر مهم در اجتهاد است؛ یعنی مسئله‌ای که در گذشته دارای حکمی بوده ممکن است در نظامات و زمان جدید، حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که ممکن است یک موضوع که در گذشته یک حکمی داشته، با شناخت دقیق روابط سیاسی، اقتصادی روز، قهرا حکم جدیدی داشته باشد و بطلبد.
موسویان با بیان این که مسئله «دیه» از مسائلی است که مردم انتظار دارند حوزویان نسبت به این مسئله ورود بیشتری داشته باشند، گفت: باید فقه و احکام فقهی مان را با شرایط روز جامعه و با موضوع شناسی درست و واصولی مطرح کنیم تا بتواند پاسخ گوی نیاز مردم باشد و جنبه کاربردی پیدا کند.
عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در پایان گفت: موضوع «دیه» از موضوعات چالش بر انگیز در فضای جامعه ما محسوب می‌شود و هر از گاهی مباحثی چون دیه زن و مرد، دیه ماه‌های حرام و … مطرح می‌شود و بالاخره باید این مباحث و شبهاتی که وجود دارد مطرح شده و پاسخ داده شود.
سروش محلاتی: تقدیر دیه حکم الهی نیست
استاد برجسته حوزه علمیه قم، گفت: اصل دیه یک حکم شرعی است که در قرآن کریم آمده، اما تقدیر دیه یعنی میزان و مقدار آن جنبه شرعی ندارد و حکم الهی نیست.
حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی، اظهار داشت: اصل مسئله دیه با توجه به نص قرآنی، محل تردید نیست و از طرفی در همه نظام‌های حقوقی، یک اصل پذیرفته شده است.
او افزود: اصولا نمی‌توان پذیرفت که فردی به دیگری خسارت و زیانی وارد کند و در عین حال مسئولیتی متوجه او نباشد، لذا از نظر عقلا، تردیدی در اصل مسئله نیست.
این استاد حوزه علمیه قم با بیان این که در مسئله «دیه» چند وجه و بخش مهم وجود دارد که یکی از آنها مربوط به تقدیر «دیه»، یعنی مقدار و میزان آن است، گفت: در این زمینه و در فقه امامیه، با برخی از این دست مسائل در عصر خودمان مواجه هستیم؛ باید توجه داشته باشیم که یک سری اجناسی که برای تقدیر «دیه» مشخص شده از قبیل درهم و دینار و …، موضوعاتی منتفی است، چرا که ما امروز در دنیا، درهم و دینار به عنوان سکه طلا و نقره نداریم؛ و همچنین نسبت به شتر، گاو و گوسفند هم، اگرچه هست و وجود دارد، اما در همه جوامع هم نمی‌تواند به عنوان مبنای تقدیر «دیه» قرار گیرد، چون همه جا شیوع و رواج ندارد.
او اضافه کرد: گذشته از موضوع فوق، از نظر تقدیرات هم تفاوت‌هایی هست؛ مثل دیه مسلمان و غیر مسلمان؛ تقریبا دیه غیر مسلمان یک سیزدهم دیه مسلمان می‌شود و تفاوت دیه زن و مرد و بعد نوسان دیه در جبران خسارت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
سروش محلاتی افزود: همینطور برخی مواقع دیه با خسارت‌هایی که به فرد وارد می‌شود، متناسب است و گاهی این طور نیست و شخص آسیب دیده، برای درمان خیلی بیش از آن چه به عنوان دیه دریافت می‌کند، باید متحمل هزینه شود؛ مجموعه‌ای از این مسائل در بحث دیه هست که باید به آنها پاسخ داد و مسائل را حل کرد.
او با بیان این که ۳ راه حل به طور کلی در مسائل مربوط به «دیه» مطرح است، گفت: یکی از این راهکارها این است که بنا به مصالح جامعه، در مواردی که تشخیص می‌دهیم مشکلی وجود دارد، ترمیم‌هایی انجام دهیم و تصمیمی بر اساس مصلحت بگیریم؛ راه حل دیگر این است که به سراغ حکم حاکم برویم و انتظار د اشته باشیم با حکم حاکم تغییراتی در مسائل و احکام مربوط به «دیه» که امروز قابلیت اجرایی ندارد حاصل شود؛ و راه حل سوم هم این است که از نظر ادله مربوط به احکام «دیه» تلاش کنیم، و اگر جای بحث و مناقشه در ادله هست به آنها وارد شویم؛ مثلا مسائل و احکام دیه کفار و مسلمانان را مورد بررسی قرار داده و بحثی اجتهادی در این زمینه صورت گیرد؛ البته از این ۳ راه حل کمابیش استفاده کرده ایم، اما توجه دارید که هیچ کدام از این‌ها، علاج کلی برای مسائل فقهی دیه در شرایط روز جامعه نیست و بیشتر جنبه وصله کاری دارد.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: البته یک احتمال دیگر در مسئله هست که اگر این احتمال قابل تثبیت باشد، به طور کلی می‌تواند مشکلات باب دیه را حل کند و آن احتمال که راه حل چهارم هم می‌توان نامید، این است که بگوییم، اصل دیه یک حکم شرعی است که در قرآن کریم آمده، اما تقدیر دیه یعنی میزان و مقدار آن جنبه شرعی ندارد و حکم الهی نیست.
او افزود: این که تقدیر دیه و میزان خسارت آن باید از حله یمانی، درهم و دینار سکه طلا و نقره و … باشد، حکم شرعی نیست؛ کما این که تقدیراتی هم که در این زمینه هست، حکم شرعی نیست؛ توضیحی هم که نسبت به اعضا و جراحات صورت می‌گیرد، تقدیر شرعی نیست؛ پس چیست؟ تقدیراتی است که پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع)، بر اساس اختیاراتی که شرع مقدس به آنان داده است، وضع کردند؛ امیرالمؤمنین(ع) از این اختیارات استفاده کردند و تقدیراتی را وضع کردند؛ که همین اختیارات برای سایر امامان نیز هست و ایشان می‌توانند تقدیرات یعنی مقدار دیه را به تشخیص خود کم یا زیاد کنند؛ در زمان ما هم این بحث هست که در عصر غیبت امام معصوم هم این اختیارات حاکم جامعه است؟ و می‌تواند به عصر غیبت هم توسعه پیدا کند و الا تابع تقدیراتی است که در عصر معصومین مطرح شده است.
سروش محلاتی در ادامه سخنان خود با بیان این که می‌شود از ادله موجود در احکام فقهی استفاده کرد و اعلام کرد که آن چه در روایات در مورد تقدیرات دیه آمده و همین طور آن چه که در روایات در بقیه فروع فقهی آمده، جنس و ماهیت آن فرق می‌کند و قابل بحث است، گفت: روایاتی که در زمینه احکام نماز وارد شده، احکام شرعی الهی است در حالی که در احکام فقهی در زمینه دیه، ماهیت حکم، حکم سلطانی است؛ و احکام سلطانی هم که با احکام شرعی متفاوت است.
او با بیان این که نشست‌های علمی جای طرح این گونه احتمالات در نزد اساتید و پژوهشگران است، افزود: مرحوم شهید اول در کتاب القواعد الکلیه فی الاصول و الفروع، مطرح می‌کند، نصوصی که از پیامبر و ائمه می‌رسد، برخی برای بیان حکم شرعی است و برخی به عنوان جعل و وضع حکم از ناحیه خود امام هست و این‌ها را باید تفکیک کرد؛ مثال‌هایی هم می‌زنند و برای نمونه می‌گویند پیامبر گفتند هر کس زمین مرده‌ای را آباد کند، زمین از آن اوست؛ آیا این سخن پیامبر یک حکم شرعی است؟ به این معنی است که احیا سبب ملکیت است یا پیامبر به عنوان حاکم اسلامی است که منابع اسلامی در اختیار اوست، و به عنوان مدیر جامعه، دستورالعملی صادر می‌کند و می‌گوید هر کس که زمین را آباد کند، آن زمین از آن او می‌شود؟ ایشان در اصل این تفاوت در نگاه‌ها را بیان می‌کند.
این استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: می‌توانیم روایات باب دیه را از ابتدا تا انتها بررسی کنیم تا ببینیم در این روایات، تقدیری که برای دیه و از جانب امام صادق(ع) مطرح شده، از سوی خداست یا ایشان به عنوان امام آن زمان این تقدیرات و میزان دیه را معین کردند. تعبیرات امام ششم نشان می‌دهد که این تقدیرات و مشخص کردن میزان و مقدار دیه، از ناحیه امام صادق به عنوان امام آن زمان صورت گرفته و جزء دسته دوم واقع می‌شود؛ اصولا مجموع روایات ابواب دیات این را نشان می‌دهد که دیات از قسم دوم است. این نه فقط بخاطر استنباط ما، بلکه بخاطر دلایل روشن که در شرایط امروز می‌بینیم؛ و میزان دیه متغیر است چون شرایط زندگی در حال تغییر است.
او خاطرنشان کرد: نظریه‌ای مطرح است که پیامبر حق تشریع دارد و تشریع او در روایات موجود با تشریع الهی تفاوتی ندارد؛ درست است که این روایات تشریع پیامبر(ص) را بیان می‌کند اما باید در نظر داشته باشیم که ماهیت حکم را بیان نمی‌کند؛ و روایات دیگر این ابهامات را برطرف می‌کند.
سروش محلاتی یادآور شد: برای مثال در ابتدا هم قوانین و احکام خاصی برای دیه وجود داشت و در حالی که پول و درهم و دینار سکه طلا و نقره هم نبود، اما بعدها که درهم و دینار سکه طلا و نقره آمد، امیرالمؤمنین(ع) این‌ها را مبنای تقدیرات دیه قرار دادند.
او افزود: شاهد دیگر بر اینکه احکام تقدیرات دیه و میزان و مقدار آن، احکام الهی نیست، بلکه به از سوی پیامبر و امام به عنوان مدیر جامعه مطرح شده است این که امام صادق(ع) به عنوان حکم شرعی، تقدیر دیه را بیان نمی‌کند، بلکه مثلا می‌گوید امیرالمؤمنین(ع) این گونه نقل کردند.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که یکی از گام‌های جدی که باید در باب ماهیت دیه معلوم شود، این است که آیا واقعا تقدیرات مطرح شده برای دیه، احکام الهی است و شرع این طور به صورت کلی مقرر کرده که در این صورت یک وظیفه‌ای داریم اما اگر نه حکم قطعی الهی نیست و تقدیرات دیه و میزان و مقدار آن می‌تواند تغییر کند، وظیفه دیگری داریم که نیاز به بررسی علمی دارد؛ ما وقتی می‌بینیم که امام صادق(ع) می‌فرماید که امیرالمؤمنین(ع) این طور نقل کرده است، یعنی حکم خدا نیست و حکم امام علی(ع) به عنوان مدیر جامعه آن روز بوده است؛ و حالا که امیرالمؤمنین(ع) این‌ها را جعل و وضع کردند، باید بررسی کنیم که آیا شرایط زمان در تعیین مقدار آن تقدیرات دخیل بوده و الان در زمان ما باید چگونه باشد.
عابدینی: افزایش دیه در ماه حرام مورد قبول همه علما نیست
استاد خارج فقه حوزه علمیه اصفهان، با بیان اینکه افزایش دیه در ماه حرام مورد قبول همه علما نیست، گفت: در زمان پیامبر(ص) برای قتل ماه حرام دیه معمولی لحاظ شد و فقط در زمان عثمان دیه تغلیظ شد.
حجت‌الاسلام احمد عابدینی، در سخنانی با موضوع واکاوی تغلیظ دیه در ماه‌های حرام (افزایش مقدار دیه) اظهار داشت: اگر به این موضوع از دید تعبد نگاه کنیم، باید سابقه این مسئله را بررسی کنیم که از کجا شروع شده است؛ آیا در زمان پیامبر قتلی در ماه حرام شده و تغلیظ شده یا نه؟ بنده بررسی کردم و به دو قتل در زمان پیامبر برخوردم که در ماه‌های حرام رخ داد اما همان دیه معمولی لحاظ شد؛ در زمان عمر خلیفه دوم هم به همین شکل بود؛ و فقط اولین زمانی که دیه در ماه حرام تغلیظ شد، در زمان عثمان بود.
او با بیان این که روایات و فتاوای اهل سنت در این زمینه متفاوت است، گفت: برخی نظر عمر را می‌چسبند که معتقد به تغلیظ دیه در ماه حرام نیست و برخی نظر عثمان را قبول دارند.
این استاد خارج فقه حوزه علمیه اصفهان، با بیان این که ما شیعیان ۵ روایت در باب تغلیظ دیه در ماه حرام داریم، گفت: یکی از روایات بحث تغلیظ را قبول ندارد و بحث کفاره را مطرح می‌کند؛ می‌ماند ۴ روایت دیگر، که یکی از آنها چکیده روایات یکی دیگر است؛ یعنی در مجموع ۳ روایت می‌گوید دیه قتل در ماه حرام، و همچنین دیه قتل در حرم الهی باید تغلیظ شود.
او با طرح این سؤال که آیا در باب یک مسئله فقهی که مورد قبول عقلای روز هم نیست، می‌توان با یک روایت فتوا داد یا خیر؟ خاطرنشان کرد: آیا ما ایرانی‌ها که با ماه‌های شمسی بیشتر سر و کار داریم و توجه به ماه حرام کمتر داریم، برای چه باید احکام دیه ما این گونه باشد؛ آن هم با روایاتی که مورد قبول همه نیست و سؤالات و شبهات بسیاری دارد. آن وقت ما بیاییم یک مسئله‌ای را در قانون مان ماده ۵۵۵ بنویسیم که همه با تعجب به آن نگاه کنند؛ و فقط خانواده مقتول خوشحال می‌شوند که دیه زیادتر می‌گیرند و خانواده قاتل نگران هستند.
عابدینی با بیان این که اصلا قتل عمدی که قصاص دارد و الا توافقی است و تنها جای بحث، قتل شبه عمد است، گفت: اگر قتل شبه عمد با دو شرط در حرم و در ماه حرام باشد، طبق نظر آیت‌الله بروجردی دیه می‌تواند دیه مغلظ باشد.
این استاد حوزه با بیان این که نص قرآن در خصوص ماه حرام قتال است نه قتل، گفت: باید بین قتل و قتال تفاوت قائل شویم.
عمادالدین باقی: ایرادات حقوق بشری به سیستم دیه وارد است
یک پژوهشگر دینی گفت: احکام حقوق جنبه قراردادی دارد اما وقتی یک حکم حقوقی همچون دیه را تبدیل به حکم لایتغیر شرعی می‌کنیم دچار مشکل می‌شویم.
عمادالدین باقی، در این نشست اظهار داشت: موضوع دیه یک موضوع تاریخی جامعه شناختی، فقهی و حقوق بشری است، اما نتایج مطالعات تاریخی به مدد مباحث فقهی و حقوق بشری هم می‌آید.
او با بیان این که در دنیای امروز برخی قوانین دیه قابلیت اجرایی ندارد و نشان از تأثیر تعلقات قومی و جغرافیایی در مباحث دیه وجود دارد، گفت: با لحاظ مطالعات تاریخی و جامعه شناختی، باید بپذیریم دیه یک حکم لایتغیر نیست.
این پژوهشگر دینی افزود: بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری، ایراداتی به مباحث دیه وارد کردند که باید بررسی شود؛ از جمله این که گفته اند، آن جایی که مشخص شدن ماهیت جبرانی و مجازاتی تأثیرات مهمی دارد باید تکلیف آن روشن شود.
او با بیان این که اشکال دوم در خصوص احکام و سیستم دیه، در مورد شخصی کردن جرم است، گفت: فعالان حقوق بشر معتقدند مجازات دیه، قتل و نقص عضو را تبدیل به یک جرم خصوصی کرده است؛ جرمی که جامعه هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد در حالی که در دنیای مدرن، این دولت است که مسئولیت امنیت جان انسان‌ها را بر عهده دارد و با افراد خاطی برخورد می‌کند.
عمادالدین باقی با بیان این که انتقاد دیگر فعالان حقوق بشر بر سیستم فعلی دیه حاکم بر جامعه ما، قیمت گذاری مشخص شده برای جان انسان‌هاست، گفت: دیه‌های نجومی هم اشکال دیگری است که ماهیت خسارتی و مجازاتی نهاد دیه را عیان می‌کند؛ امروز دیه‌های نجومی هم تبدیل به معضلی شده است که یک مورد آن اخیرا در اهواز رخ داد و یک فرد محکوم به پرداخت ۱۷ میلیارد ریال دیه شد؛ این سیستم اخاذی در پوشش دیه را رواج می‌دهد و این‌ها جزء آثار و عوارضی است که در خصوص دیه وارد شده است.
او با بیان این که البته دیه در قرآن و دیه در سنت دو مقوله جدا است، گفت: کسانی که معتقدند دیه ماهیت مجازاتی دارد، به آیه‌ای از قرآن استناد می‌کنند که دو بخش دارد و فقط بخش اول آن بحث مجازات را مطرح می‌کند و در بخش دوم این آیه قرآن، حتی تأکید دارد ببخشید؛ اصولا این که دیه جنبه جبرانی دارد و دلالت‌های قرآنی و روایی هم دلالت بر این موضوع می‌کند.
این پژوهشگر دینی با بیان این که دیه یک نهاد کهن حقوقی است، گفت: احکام حقوق جنبه قراردادی دارد اما وقتی یک حکم حقوقی همچون دیه را تبدیل به حکم لایتغیر شرعی می‌کنیم دچار مشکل می‌شویم.
او با بیان این که بحث دیگری که از اشکالات حقوق بشری سیستم دیه حاکم می‌دانند، شخصی کردن مسئله دیه است، گفت: در نظام حقوقی و فقهی ما در زمینه دیه، یا قصاص وجود دارد و یا عفو به هر طریق ممکن و متأسفانه هیچ گزینه دیگری نیست؛ یعنی با این سیستم اگر قصاص صورت نگیرد به زودی شاهد آزادی مجرم می‌شویم و حکومت هیچ نقشی از خود برای برخورد و کنترل او بروز نمی‌دهد و در این زمینه غایب است.
عمادالدین باقی اضافه کرد: قتل یک امر اجتماعی است و یک حقوق اجتماعی ایجاد می‌کند و ما نباید جنبه شخصی جرم را آن قدر بزرگ کنیم که در این زمینه قائل به سلطنت مطلقه باشیم؛ این واژگان و مفاهیم باید بازنگری و برطرف شود، چرا که سلطه مطلق اولیاءدم در مسئله قتل، باعث مشکلاتی شده است.
او در پایان سخنان خود با بیان این که سیستم و احکام دیه با فقه حقوق بشر تنافری ندارد به شرط این که اصلاحات گفته شده در آن لحاظ شود، گفت: از همان ایام باستان، دیه به عنوان کاری برای جلوگیری از خشونت و خونریزی مطرح شد.
دکتر کاشانی: قانون مسئولیت مدنی در ایران باید احیا شود
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، با بیان این که سیستم دیه با وضع کنونی آسیب به حیثیت جامعه ما در عرصه جهانی است، گفت: قوانین مسئولیت مدنی در جامعه ایران باید احیا شود و نوآوری‌های مدنی به وجود بیاید تا جامعه ایرانی از عدالت حقیقی برخوردار شود.
کاشانی با بیان این که تغییر پذیری و تکامل، از مقتضیات زمان و پیشرفت بشر است، اظهار داشت: دانش حقوق هم امروز پیشرفت کرده و همراه با پیشرفت دیگر علوم، به حدی رسیده که متناسب به نیاز روز باشد و این موضوعی است که بعد از ۴۰ سال تدریس و پژوهش در علم حقوق آن را دریافت کردم.
او در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: قوانین لایحه مربوطه به دیات در سال ۱۳۶۱ از سوی شورای عالی قضایی به اضافه سه لایحه دیگر در اختیار دولت وقت قرار داده شد که دولت هم آن را در اختیار مجلس قرار داد؛ که البته دولت نباید بدون بررسی آن را در اختیار مجلس قرار می‌داد و از طرفی، مجلس هم چون توان تصویب آن به صورت دقیق و علمی آن را نداشت، به صورت آزمایشی آن را تصویب کرد و در نهایت از سوی دولت مهندس میرحسین موسوی، برای اجرا ابلاغ شد؛ و البته واقعا باید گفت که این سیستم جایگاهی در مباحث حقوق ایران نداشت.
استاد برجسته علم حقوق با یادآوری این نکته که بعد از مشروطه هم یک سلسله قانونگذاری‌هایی در ایران شد که بسیار دقیق و حساب شده بود که البته آن سیستم هم کنار گذاشته شد، گفت: لایحه دیات در سال ۱۳۷۰ دوباره به صورت آزمایشی در قانون مجازات اسلامی مطرح شد؛ و باز در سال ۹۲ مجددا برای چندمین بار قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی ارائه شد.
او تصریح کرد: جای تأسف و تعجب است که بعد از ۳۵ سال از تحقق انقلاب اسلامی ایران، هنوز قانون دیات به صورت آزمایشی در حال اجرا هست و این تعجب زمانی بیشتر می‌شود که گاهی زمان ۵ ساله این قانون‌های آزمایشی هم گذشت و هنوز وجود داشت؛ واقعا چرا باید یک لایحه‌ای به این اهمیت برای مردم و جامعه، به صورت آزمایشی اجرا شود؟ این بر خلاف قانون اساسی است.
کاشانی با بیان این که مجلس شورای اسلامی هیچ گاه در یک جلسه علنی خود را درگیر لایحه دیات نکرده است، گفت: در زمان تصویب آزمایشی قانون دیات در سال ۹۲، یکی از نمایندگان مجلس گفت که خوب نیست این مسائل در سطح علنی جامعه مطرح شود؛ سؤال این است که اگر مطرح کردن این مسائل در سطح علنی جامعه خوب نیست، پس چرا اجرا می‌شود؟
او با اشاره به این که دیه به معنی خون بها است، و با بیان این که یک دیه نفس داریم و یک دیه اعضاء که هر کدام احکام خاص خود را دارد، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۷۰ بحث تغلیظ دیه و افزایش آن در ماه‌های حرام را مطرح کردند در حالی که تغلیظ هیچ جایگاهی در نظام دیات ندارد.
این استاد علم حقوق خاطرنشان کرد: در ابتدای انقلاب بحث استفاده از تقدیرات دیه که در زمان‌های دور مشخص شده بود را مطرح می‌کردند و مثلا قاضی حکم می‌داد که ۱۰۰ شتر فلان شخص محکوم است؛ و محکوم هم ۱۰۰ شتر را به درب دادگاه می‌برد؛ پس از آن جایی را در ورامین و لواسان برای این موضوع مشخص کردند و بعد دیدند که اصلا این کار امکان پذیر نیست و باعث مشکلاتی می‌شود؛ در نهایت گفتند که تعیین رقم ریالی دیه به عهده رئیس قوه قضائیه است که این کار خلاف قانون اساسی است.
دکتر کاشانی در ادامه سخنان خود با بیان این که اصولا دیه تعرفه‌ای است برای بدن انسان و اعضای بدن، گفت: مشخص کردن تعرفه دیه، یعنی برای بدن انسان در طول تاریخ، مثل بدن دیگر حیوانات، یک بهایی را مشخص کردند و گفتند هر خسارتی را که مشخص کردند باید یک مبلغی پرداخت شود؛ اما بحثی پیش آمد و آن این که اگر کسی پس از آسیب جسمی که به او وارد شد، به مراکز پزشکی مراجعه کرد و درمان شد و هزینه‌های سنگین تر از مبلغ مشخص شده برای دیه پرداخت کرد، خسارات زائد بر دیه چگونه می‌شود؟ که این خسارات زائد بر دیه از نظر فقهی جایگاهی ندارد؛ چون از نظر فقه، بدن انسان تعرفه خاصی دارد؛ اما رأی دیوان عالی کشور در سال ۷۵، تأکید کرد خسارات زائد بر دیه قابل مطالبه است و دادگاه‌ها باید حکم دهند؛ پس با پرداخت خسارات زائد بر دیه، سیستم دیه عملا در کشور ما کنار گذاشته شد.
او افزود: مشکل دیگری که بر احکام دیات و سیستم قوانین آن حاکم است این که در این احکام و قوانین، در خصوص اعضای ظاهری بدن انسان، یک به یک نظر داده و تعرفه مشخص کرده، اما در خصوص اعضای باطنی بدن از جمله کبد، روده، معده، نخاع، مغز و …، سخنی را مطرح نکرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، در خصوص اشکال دیگر سیستم احکام دیات در کشور، گفت: همچنین اگر بخواهیم سیستم دیه را بر اساس مبانی فقهی پیاده کنیم، باید یک بازار برده فروشی هم در تهران راه بیاندازیم، در حالی که کنوانسیون منع بردگی در سال ۱۳۱۰ تصویب شد و هیچ یک از علما هم ایرادی به آن وارد نکردند.
او گفت: نویسندگان لایحه دیات، چون با این موانع برخورد کردند، ابداعاتی کردند و گفتند کلیه مواردی که منصوص گردیده با نظر کارشناس باید اجرا شود، در حالی که هیچ معیاری برای این کار وجود ندارد.
کاشانی با بیان این که بحث ماه‌های حرام که در احکام دیات وجود دارد و موجب تغلیذ دیه می‌شود اصلا صحیح نیست و جایی در نظام دیات ندارد، یادآور شد: این که مطرح شده دیه زن نصف مرد است، خلاف اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی خود ما محسوب می‌شود؛ به علاوه این که خلاف شأن و منزلت انسانی مردم ایران و خلاف اجتهاد جمهوری اسلامی است؛ زنان ما امروز در مجلس شورای اسلامی نماینده مردم هستند؛ برخی زنان در مقام قضات فعالیت می‌کنند؛ نیمی از وکلای ایران را زنان تشکیل می‌دهند؛ این حکم که دیه زن نصف مرد باشد، با کدام منطق سازگار است؟ اصلا به نظر بنده، باید بررسی کنیم که این طور قانون گذاری‌ها با چه نیتی انجام شده و چه دستی در کار بوده؛ چون برای بردن حیثیت این کشور این قوانین را تصویب کردند.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظام تاریخی دیه، و طرح این سؤال که سابقه دیات به چه زمانی بر می‌گردد؟ گفت: اولین قانون در زمینه دیه، قانون همورابی است که مربوط به ۱۸۰۰ سال قبل از میلاد مسیح است؛ در تورات هم سیستم دیه وجود دارد و این نشان دهنده عرف‌های آن دوران کهن است. همچنین در علم حقوق روم باستان در ۴۴۰ سال قبل از میلاد مسیح، و همچنین در سیستم دیه فرانسه در زمان ۴۲۰ سال قبل از میلاد مسیح، سیستم دیه به طور کامل پیش بینی شد؛ بنابراین سیستم دیه یک سیستم تاریخی است و اگر در فقه وارد شده، چون در بخش‌هایی از جزیره العرب وجود داشت.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، خاطرنشان کرد: تحولات سه قرن اخیر باعث شد، بسیاری موازین عهد کهن فرو بریزد؛ البته در خلال این سه قرن با اندیشمندان بزرگی روبرو شدیم که نظریاتی آوردند که این نظریات درباره آزادی، حرمت انسانیت، حرمت جان انسان، حق ایستادگی انسان در برابر ستمگری و گفتند این حقوق ذاتی انسان است؛ و اصولا تحول تاریخی باعث شده که حاکمیت از آرای مردم تشکیل شود.
او با بیان این که قانون گذاری‌هایی که بعد از مشروطیت در ایران شد، دستاوردهای تمدن بشری بود، گفت: قانون جزای عرفی سال ۱۳۰۴ خورشیدی تصویب شد و هیچ یک از علما هم به آن اعتراضی نکردند و هنوز هم شیرازه قوانین جزای ما همان قانون ۱۳۰۴ است.
دکتر کاشانی با بیان این که سیستم دیه با وضع کنونی آسیب به حیثیت جامعه ما در عرصه جهانی و باعث افزایش سرسام آور مرگ و میر به ویژه در جاده‌ها شده است، گفت: در زلزله اخیر ۵۰۰ نفر کشته شدند و دیدیم که چه اندوه بزرگی برای جامعه ما پدید آمد اما در سال ۸۹ فقط ۲۰ هزار نفر از ایرانی‌ها در تصادفات جاده‌ای کشته شدند و همه آرام از کنار آن گذشتیم. مسئول این اوضاع غم انگیز در جاده‌ها کیست؟ وقتی سیستم دیه به صورت شخصی در می‌آید و فرد با پرداخت دیه کشتن یک فرد آزاد است، چه می‌توان گفت؟ در حالی که اگر فردی کشته می‌شود، علاوه بر این که یک مسئله شخصی بین دو یا چند نفر است، دولت هم مسئولیت دارد که با آن فرد برخورد کند؛ متأسفانه دولت‌ها هم خود را پشت این قوانین فعلی پنهان کرده اند.
او در پایان گفت: قوانین مسئولیت مدنی در جامعه ایران باید احیا شود و نوآوری‌های مدنی به وجود بیاید تا جامعه ایرانی از عدالت حقیقی برخوردار شود.
بنابر گزارش شفقنا در ابتدای نشست، حجت‌الاسلام تقوی پیش از آغاز سخنرانی‌های از پیش تعیین شده ، در سخنان کوتاهی، با بیان این که نشست علمی با موضوع «دیه» اولین نشست از سلسله نشست‌های فقه پژوهی است که توسط مؤسسه فقهی فقه الثقلین وابسته به دفتر آیت‌الله صانعی است، گفت: مؤسسه فقهی فقه الثقلین، سالهاست که به کارهای فقهی، علمی و پژوهشی مفتخر بوده و کتابهای ارزنده فقهی را به جوامع علمی و حوزه‌های علمیه تقدیم نموده است.
او افزود: برگزاری همایش و نشست‌های علمی، از دیگر اقدامات فقه پژوهشی، مؤسسه فقهی فقه الثقلین است که با یاری اندیشمندان برگزار می‌شود و امروز شاهد برگزاری یک نشست علمی با موضوع «دیه» هستیم.
این پژوهشگر در پایان سخنان خود یادآور شد: دومین نشست از سلسله نشست‌های فقه پژوهی، قرار است که در روز پنج شنبه هفته آینده در شهر اصفهان و سومین نشست نیز در روز ۳۰ آذرماه و به میزبانی شهر قم برگزار شود.
گفتنی است، در این نشست علمی برخی از مسئولین بخش حقوقی و قضائی دانشگاه‌های تهران و جمعی از محققان و پژوهشگران دینی و اجتماعی حضور داشتند. از جمله دیگر حاضران در این نشست علمی می‌توان به حضور حجت‌الاسلام والمسلمین علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی و همچنین آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی عضو سابق شورای عالی قضائی کشور اشاره کرد.
بدیهی است انتشار گزارش فوق صرفاً جهت اطلاع‌رسانی به علاقه‌مندان صورت گرفته و لزوماً بیانگر دیدگاه‌های «شبکه اجتهاد» نیست.
