شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: در سالهای ابتدایی رهبری قائد شهید، برخی کجاندیشان داخلی با طرح این ادعا که ولایت فقیه در امر حکومت مشروط به اعلمیت فقهی است، کوشیدند جانشینی ایشان از امام خمینی(ره) در جایگاه ولایت مطلقه فقیه را نامشروع جلوه دهند؛ از آنرو که مدعی بودند ایشان اعلم فقهای زمان خود نیست.
این افراد با ترویج گسترده این ادعا در جامعه، فضای جنجال و هیاهویی پدید آوردند که گویا مشروط بودن ولایت فقیه به اعلمیت فقهی، نظریهای مشهور، بلکه اجماعی در میان فقهای شیعه است؛ و بر این اساس، تخطی از آن در فرآیند انتخاب آیتالله سید علی خامنهای (قدسسره) به رهبری جمهوری اسلامی را خطایی نابخشودنی جلوه میداد!
امروز در آستانه سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و نیز سالگرد انتخاب قائد شهید به رهبری جمهوری اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری، بازخوانی شبهات مطرحشده در آن مقطع تاریخی، بایستگی بیشتری مییابد. اگرچه به دلیل بروز و ظهور بیشتر شرط فقاهت در رهبری سوم انقلاب اسلامی، شبهه مشروط بودن ولایت فقیه به اعلمیت فقهی دیگر به اندازه هیاهوهای دهه هفتاد مطرح نیست، اما همچنان شایسته است پاسخی جامع و مستدل به آن ارائه شود. از اینرو، پرسش اصلی آن است که آیا از منظر قاطبه فقهای امامیه، ولایت فقیه در امر حکمرانی ـ اعم از آنکه بر مبنای ادله نصب و نظریه ولایت مطلقه فقیه تبیین شود یا بر اساس نظریه امور حسبیه ـ مشروط به احراز اعلمیت فقهی در فقیه حاکم است؟
پاسخ به پرسش مذکور «منفی» است. از دیدگاه قاطبه فقهاء شیعه، ولایت فقیه بر امر حکومت، مشروط به اعلمیت فقهی نیست و مجموعه قرائن و شواهد زیر ناظر به تایید این مطلب است.
۱- در کلام جمعی از فقهاء مشاهده میکنیم که به صراحت، شرط اعلمیت فقهی را به صورت انحصاری مربوط به ولایت فقیه بر فتوا دانستند (نام کتاب: العروه الوثقى – جماعه المدرسین، نویسنده: الطباطبائی الیزدی، السید محمد کاظم، جلد: ۱، صفحه: ۵۸. گفتنی است تعداد کثیری از علما که ذیل این قسمت حاشیه زده اند، مطلب مذکور را پذیرفته اند، بنگرید: العروه الوثقى- باحاشیه ده تن از علما، جلد: ۱، صفحه: ۲۵و۸، مکتبه العلمیه الاسلامیه) و این یعنی اعلمیت فقهی را در حوزههای دیگر از جمله ولایت فقیه بر امر حکومت، شرط نمیدانند.
۲- در کلام برخی دیگر از فقهاء مشاهده میکنیم که ظاهر نظر اصحاب را عدم مشروط بودن ولایت فقیه بر غیر از دو حوزه فتوا و قضاء به شرط اعلمیت فقهی دانستند (نام کتاب: مفاتیح الأصول، نویسنده: المجاهد، السید محمد، صفحه: ۶۳۲) و این یعنی اعلمیت فقهی را در حوزههای دیگر از جمله ولایت فقیه بر امر حکومت، شرط نمیدانند.
۳- در کلام برخی دیگر از فقهاء مشاهده میکنیم که به صراحت در تحلیل نظر مشهور بلکه نظر اصحاب، عدم مشروط بودن ولایت مطلقه فقیه به شرط اعلمیت فقهی را ادعا کردند ( نام کتاب: التنقیح فی شرح العروه الوثقى، مباحث درس خارج فقه آیتالله سید أبوالقاسم خویی، مقرر: الشیخ میرزا علی الغروی، جلد: ۱، صفحه: ۳۵۵ / نام کتاب: الاجتهاد والتقلید، نویسنده: الآملی، المیرزا هاشم، صفحه: ۱۷۷)
۴- در کلام برخی دیگر از فقهاء مشاهده میکنیم که مشروط نبودن ولایت فقیه بر مناصب سرپرستی اجتماعی، به شرط اعلمیت فقهی را بر اساس آنچه از ادله نقلی ولایت فقیه استفاده میشود، بیان کردهاند(نام کتاب: الاجتهاد و التقلید – التعلیقه على معالم الأصول، نویسنده: الموسوی القزوینی، السید علی، جلد: ۱، صفحه: ۴۹۵ / آیتالله میرزا هاشم آملی لاریجانی کلام تعدادی از فقهاء بزرگ شیعه را دراینباره نقل کردهاند؛ بنگرید: نام کتاب: الاجتهاد والتقلید، نویسنده: الآملی، المیرزا هاشم، صفحه: ۱۷۷ به بعد)
۵- برخی دیگر از فقهاء بزرگ شیعه، به همان ادلهای که برای مبحث ولایت مطلقه فقیه ارائه دادهاند، برای اثبات مشروط نبودن اعلمیت فقهی در بحث قضاء استناد کردند که نتیجتا وقتی به همین ادله نیز برای اثبات ولایت مطلقه فقیه استناد میکنند، ولایت مطلقه فقیه را مشروط به شرط اعلمیت فقهی نمیدانند (نام کتاب: جواهر الکلام، نویسنده: النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن، جلد: ۴۰، صفحه: ۴۴و۴۵ و جلد: ۲۱، صفحه: ۳۹۷)
۶- رد شرط اعلمیت فقهی در کبری «ولایت فقیه بر امور حسبیه» از دیدگاه مشهور فقهاء شیعه نیز میتواند گویای نظر عمومی فقهاء درباره رد همین شرط پیرامون صغریات امور حسبیه باشد که یکی از این صغریات نیز از نظر فقهاء، «ولایت فقیه بر امر حکومت» است (نام کتاب: الموسوعه الفقهیه، موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، جلد: ۱۵، صفحه: ۱۴۸و۱۴۹ / درس خارج فقه استاد محمدتقی شهیدی۱۴۰۱/۰۳/۲۵ سایت مدرسه فقاهت / نام کتاب: ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، نویسنده: التبریزی، المیرزا جواد، جلد: ۳، صفحه: ۳۸و۳۹ / نام کتاب: تنبیه الأمه وتنزیه المله، نویسنده: میرزا محمد حسین النائینی، صفحه: ۷۵و۷۶ / دیدگاه آیتالله سیستانی
۷- دلالت فحوی یا اولویت مشروط نبودن اعلمیت فقهی در قضاء در کلام فقهاء بر مشروط نبودن همین شرط در سایر حوزه های ولایت فقیه نیز مورد استناد برخی دیگر قرار گرفته است (نام کتاب: الاجتهاد و التقلید – التعلیقه على معالم الأصول، نویسنده: الموسوی القزوینی، السید علی، جلد: ۱، صفحه: ۴۹۴)
۸- اختلاف در مشروط بودن ولایت فقیه بر فتوا به شرط اعلمیت فقهی و محل اشکال بودن قول به پیشینه این شرط در مشهور قدماء و متشرعه که مستقیم ترین ارتباط در میان حوزه های ولایت فقیه را با فقه دارد نیز میتواند به تایید مشروط نبودن ولایت فقیه در سایر حوزه ها(از جمله ولایت فقیه بر امر حکومت) به شرط اعلمیت فقهی نزد مشهور کمک کند (درس خارج اصول محمدتقی شهیدی۹۸/۰۴/۰۵ / درس خارج اصول استاد مهدی گنجی ۹۶/۰۹/۲۵)
۹- بزرگترین فقهاء معاصر که در زمینه نظریه پردازی ولایت فقیه بر امر حکمرانی، مباحث فاخری ارائه دادهاند نیز در مقام تبیین ادله مشروعیت حاکمیت ولیفقیه و تصرفات او در حوزههای حاکمیتی و شرایط فقیه حاکم، به تعابیر مختلف که بازتاب دهنده ارتکاز و آراء عمومی فقهاء شیعه است، مبنای اصلی در اثبات ولایت مطلقه فقیه و شناخت شروط فقیه حاکم را “عقل” دانسته و قاعدتاً ادله نقلی در این زمینه را ارشادی میدانند(بنگرید: نام کتاب: تبیان الصلاه، آیتالله بروجردی، جلد: ۱، صفحه: ۹۱-۹۵ / نام کتاب: صحیفه نور، امام خمینی، جلد: ۲۱، صفحه: ۱۲۹ / نام کتاب: کتاب البیع، نویسنده: الخمینی، السید روح الله، جلد: ۲، صفحه: ۶۱۷ به بعد / نام کتاب: دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، نویسنده: منتظری، حسینعلی، جلد: ۱، صفحه: ۲۷۷-۲۷۵) قاعدتاً بر اساس این سخن، آنچه نزد عقل مقبول است اعلمیت در برآیند از مجموع شروط و خصوصیات لازم برای حکمرانی است و ایضاً بدیهی است عقل در میان گزینه های موجود که در ابعاد و خصوصیات مختلف لازم برای حاکم اسلامی، واجد مراتب مختلفی هستند، اهم و مهم کرده و به گزینه اعلم در میان اهم از مجموع خصوصیات لازم برای حکمرانی متمایل میشود و صرف اعلمیت در فقاهت را کافی نمیداند.
۱۰- رجوع مستقیم خود ما نیز به تواتر متون فقهی که درباره ولایت فقیه بر امر حکمرانی و سرپرستیهای اجتماعی بحث کردهاند، ما را با این واقعیت مواجه میکند که از مشروط بودنِ ولایت فقیه بر امر حکمرانی به شرط اعلمیت فقهی سخنی نگفتهاند و این نیز شاهدی وجدانی بر صدق ادعای بزرگانی از فقهاء است که مشروط نبودن ولایت فقیه بر امر حکمرانی به شرط اعلمیت فقهی را نظر اصحاب میدانستند که در شماره های قبلی ذکر شد(مواضع آثار فقهی فقهاء شیعه که درباره ولایت فقیه بر امر حکمرانی و سرپرستیهای اجتماعی سخن گفته و آن را مشروط به شرط اعلمیت فقهی نکردهاند را بنگرید در دو یادداشت سابق نگارنده در همین سایت شبکه اجتهاد: اینجا و اینجا
۱۱- برخی دیگر از فقهاء شیعه نیز مشروط نبودن ولایت فقیه بر سرپرستیهای اجتماعی به شرط اعلمیت را اجماع و سیره عملی فقهاء شیعه و متشرعه در امصار و اعصار مختلف میدانند. ایشان معتقدند سیره عملی شیعه هیچگاه اینگونه نبوده که لازم ببیند در حوزههای سرپرستی اجتماعی، به فقیه اعلم رجوع کند(نام کتاب: مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، نویسنده: السبزواری، السید عبد الأعلى، جلد: ۱، صفحه: ۱۱۵)
نویسنده: محمدعلی ملک، دانشآموخته سطح خارج حوزه علمیه اصفهان
