شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: دین مبین اسلام، نظامی جامع و فراگیر است که برای هدایت بشر در تمامی شئون زندگی، از فردی تا اجتماعی و بینالمللی، اصول و قواعدی را ارائه داده است. فقه، به عنوان استنباط و تبیین این احکام، همواره در تلاش بوده تا با رویکردی پویا و واقعبینانه، به مسائل نوظهور و پیچیدگیهای دنیای متغیر پاسخ دهد. در این میان، قواعد فقهی، راهگشای فقها و علما در استنباط احکام و حل و فصل منازعات هستند. یکی از این قواعد که در موارد متعددی مورد استناد برخی مسلمانان قرار میگیرد، قاعده «القدیم یترک علی قدمه»است.[۱] این قاعده که به ظاهر، بر حفظ وضعیت سابق و بقاء امر موجود تأکید دارد، در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که هرگونه تغییر یا مداخله در وضع موجود را نامشروع میسازد.
اخیراً برخی با استناد به این قاعده «القدیم یترک علی قدمه»، اینگونه استدلال کردهاند که چون تنگه هرمز در طول تاریخ همواره باز بوده و مورد استفاده کشورها قرار میگرفته، پس هیچ کشوری حق ندارد به هیچ بهانهای (حتی در شرایط بحرانی یا دفاعی) آن را ببندد یا محدود کند.
اما پرسش اساسی این است که آیا این قاعده، در تمام مصادیق و در هر شرایطی، مطلق و بدون قید و شرط است؟ به ویژه هنگامی که پای مسائل استراتژیک، حساس و بینالمللی خصوصا اگر این تنگه در جغرافیای سرزمینی کشوری خاص قرار دارد، در میان باشد، آیا صرف قدیم بودن و سابقه میتواند مبنای انحصاری برای تعیین حق یا عدم حق تلقی شود؟ آیا ملاحظات مهمتری چون امنیت ملی، منافع عمومی، مصلحت جامعه و جلوگیری از ضررهای بزرگتر، نمیتوانند بر این قاعده اولویت داشته باشند؟
این یادداشت با هدف ارائه تحلیلی فقهی، به بررسی قاعده «القدیم یترک علی قدمه» میپردازد و با تکیه بر اصول و قواعد کلانتر فقهی، نسبت آن را با موضوع تنگه هرمز، که اخیرا مورد بحثهای فراوانی قرار گرفته است، روشن میسازد. تلاش بر این است که با تمرکز بر استدلالهای شرعی، جایگاه واقعی این قاعده در پرتو موازین فقهی روشن گردد.
تبیین قاعده «القدیم یترک علی قدمه»
قاعده «القدیم یترک علی قدمه» یکی از قواعد فرعی در فقه است که در کتب قواعد فقهی و اصول عملیه برخی مسلمانان مورد بحث قرار گرفته است. مفهوم اصلی این قاعده این است که وضعیتی که سابقاً بر یک حال وجود داشته و استقرار یافته است، مادامی که دلیل شرعی یا عقلی معتبری بر تغییر آن اقامه نشده باشد، بر همان حال سابق خود باقی میماند. این قاعده را میتوان در ذیل اصول عملیه، به ویژه اصل استصحاب، مورد توجه قرار داد؛ چون در واقع، استصحاب، جاری کردن حکم سابق (وجود یا عدم وجود چیزی) در زمان لاحق است.
گستره کاربرد قاعده
این قاعده در موارد متعددی کاربرد دارد، از جمله:
حقوق ارتفاقی: اگر کسی سابقاً حق عبور یا حق استفاده از آب را بر ملک دیگری داشته است، این حق به قوت خود باقی است مگر اینکه دلیل شرعی یا قانونی بر زوال آن وجود داشته باشد.
وضعیت املاک و اراضی: اگر زمینی سابقاً آباد بوده و در تصرف کسی قرار داشته، اصل بقاء بر همان وضع است.
عقود و معاملات: اگر عقدی صحیحاً واقع شده باشد، آثار آن تا زمانی که فسخ یا منفسخ نشده، باقی است.
احوال شخصیه: برخی از احکام مربوط به وضعیت افراد (مانند حیات یا مرگ) بر اساس اصل بقاء بر حالت سابق است.
مبانی قاعده
فلسفه اصلی این قاعده، تأمین نظم و ثبات اجتماعی، جلوگیری از اختلافات بیپایه و اساس، و پرهیز از تغییرات ناگهانی و بدون دلیل است. اطمینان به بقاء وضع موجود، به افراد و جوامع امکان برنامهریزی و اتخاذ تصمیمات بلندمدت را میدهد. اگر هر روز بخواهیم به دنبال دلیلی برای اثبات بقاء یک وضعیت باشیم، نظام اجتماعی دچار تزلزل خواهد شد. بنابراین، اصل بر برائت از تغییر و بقاء امر سابق است.
محدودیتهای قاعده
علیرغم اهمیت و کاربرد فراوان قاعده «القدیم یترک علی قدمه»، فقها به اتفاق بر این نکته تأکید دارند که این قاعده، مانند سایر قواعد فقهی، مطلق نیست و محدودیتهای جدی دارد. این محدودیتها ناشی از وجود قواعد کلانتر و اولویتدارتر در نظام حقوقی اسلام است که در صورت تزاحم، بر این قاعده مقدم میشوند. عدم توجه به این محدودیتها، میتواند منجر به برداشتهای نادرست و انحرافی، به ویژه در مسائل پیچیده اجتماعی و بینالمللی گردد. همانطور که برخیها با اشتباه به استناد به این قاعده گفتند کسی حق بستن تنگه هرمز را ندارد. علمای اهل سنت تاکید کردند که این قاعده تا جایی کارایی دارد که موجب ضرر نباشد و اگر سبب ضرر شود قاعده الضرر یزال حاکم ومقدم است. دکتر فضل بن عبدالله مراد مینویسد: معنای قاعده: اینکه ضرر با گذشت زمان ساقط نمیشود، بلکه باید برطرف گردد. در برابر این قاعده، قاعدهٔ دیگری در مورد امور مباح وجود دارد: «قدیم بر قدمش رها میشود. اما دلیل آن همان دلیل قاعدهٔ کلیتر است که «ضرر باید برطرف شود»؛ زیرا اطلاق ادله، رفع ضرر قدیم و جدید را بدون تفصیل شامل میشود. فقها در بسیاری از مسائل فرعی از این قاعده بهره گرفتهاند. از جمله: حق آبی که قدیمی است و در زمین دیگری جریان دارد، بر حال خود رها میشود، به استناد قاعدهٔ «قدیم بر قدمش رها میشود» و از بین برده نمیشود، مگر اینکه برای صاحب زمین ضرر داشته باشد که در این صورت به استناد قاعدهٔ «ضرر کهنه نمیشود» (یا «ضرر با قدمت از بین نمیرود») عمل میگردد.[۲]
مهمترین این محدودیتها عبارتند از:
تزاحم با قواعد اولویتدار: قاعده «القدیم یترک علی قدمه»تنها در صورتی حاکم است که تزاحمی با قواعد و اصول معتبرتر نداشته باشد.
عدم امکان احیای باطل: اگر وضع سابق، خود مبتنی بر امری باطل یا نامشروع بوده باشد، این قاعده نمیتواند آن را احیا کند.
تأثیرپذیری از شرایط زمانی و مکانی: در برخی موارد، تحول شرایط زمانی و مکانی میتواند موجب تغییر حکم شود، حتی اگر سابقه امر باقی باشد.
قواعد اولویتدار و نسبت آنها با قاعده «القدیم یترک علی قدمه»
در این بخش، به بررسی قواعد کلان فقهی میپردازیم که در صورت تزاحم با قاعده «القدیم یترک علی قدمه»، بر آن اولویت دارند و میتوانند مبنایی برای تفسیر و انطباق این قاعده در موضوع تنگه هرمز باشند.
۱) قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»[۳]
این قاعده، یکی از کاربردیترین قواعد و از متواترات عملی و فتوایی فقهاست. مفهوم آن این است که هیچ ضرر و زیانی نباید در اسلام وجود داشته باشد، نه برای فرد و نه برای جامعه، و هیچ کس حق ندارد با عمل خود، ضرری را به دیگری وارد سازد.
تبیین رابطه با قاعده «القدیم یترک علی قدمه»:
اگر بقاء یک وضعیت سابق (که طبق قاعده «القدیم یترک علی قدمه» باید حفظ شود) مستلزم ورود ضرر بزرگ و جبرانناپذیر به یک کشور، ملت، یا حتی جامعه جهانی باشد، قاعده «لا ضرر» بر قاعده «القدیم یترک علی قدمه» اولویت پیدا میکند. در چنین حالتی، حفظ وضع سابق، برخلاف شریعت و حکمت آن تلقی میشود. تنگه هرمز در گذشته باز بوده و عبور و مرور در آن جریان داشته است. اما حال، بقاء این وضعیت به صورت بی قید و شرط، منافع حیاتی و امنیتی ایران را به شدت تهدید میکند. مثلاً به دلیل تحریمهای ظالمانه، تهدیدات امنیتی مستقیم، یا بروز جنگ رمضان. در این حالت، اگر باز بودن بی قید و شرط تنگه هرمز، مستلزم ضرر فاحش و غیرقابل تحمل برای کشوراست، قاعده «لا ضرر» میتواند مبنایی برای مشروعیت اعمال محدودیتهای لازم توسط ایران باشد. این محدودیتها در راستای دفع ضرر از خود است و خود دفاع مشروع محسوب میشود.
۲) قاعده «حفظ نظام»[۴]
حفظ نظام و استقرار جامعه بر مبنای امنیت، عدالت و رفاه، از اهداف کلان و مقاصد شریعت محسوب میشود. هر حکمی که به نحوی به استقرار نظام اسلامی و حفظ مصالح عمومی جامعه کمک کند، از اعتبار ویژهای برخوردار است.
تبیین رابطه با قاعده «القدیم یترک علی قدمه»:
اگر ادامه یک وضعیت سابق، به هر دلیلی، منجر به اخلال در نظام، بیثباتی گسترده، یا ایجاد فساد در جامعه شود، قاعده «حفظ نظام» بر قاعده «القدیم یترک علی قدمه» اولویت دارد. در این حالت، اتخاذ تدابیری که به ظاهر مخالف سابقه امر است، اما در جهت حفظ نظام و جلوگیری از فساد صورت میگیرد، مشروع و بلکه لازم خواهد بود.
تنگه هرمز، شریان اقتصادی و ارتباطی بشمار میرود. اگر وضعیت موجود در این تنگه، به دلیل سوءاستفاده یا تنشهای بینالمللی، به گونهای باشد که ثبات منطقهای، جهانی و کشور ما را تهدید کند و احتمال بروز درگیریهای گسترده را افزایش دهد، مسؤولین امر وظیفه دارند برای حفظ نظام (چه نظام اسلامی و چه نظام بینالمللی تا جایی که به منافع مشروع مربوط است)، تدابیری اتخاذ کنند. این تدابیر میتواند شامل اعمال کنترلهای بیشتر، یا حتی در موارد اضطراری، اعمال محدودیتهای موقت باشد، البته با رعایت اصول دیگر. این اقدامات در راستای حفظ نظام و جلوگیری از فساد (به معنای اخلال در نظم) است.
۳) مفهوم حاکمیت ملی و حقوق دفاع مشروع
فقه، حق حاکمیت دولتها بر سرزمین و منابع خود را به رسمیت میشناسد. این حاکمیت شامل حق دفاع از تمامیت ارضی، امنیت ملی و منافع مشروع کشور است.
تبیین رابطه با قاعده «القدیم یترک علی قدمه»:
قاعده «القدیم یترک علی قدمه» نمیتواند حق مسلّم حاکمیت ملی و حق دفاع مشروع را نادیده بگیرد. کشوری که تنگهای در قلمرو آبی یا ساحلی خود دارد، بر اساس موازین شرعی و حقوقی، حق دارد از حاکمیت خود بر آن منطقه دفاع کند و تدابیری برای تأمین امنیت و منافع ملی خود اتخاذ نماید. تنگه هرمز، بخشی از آبهای سرزمینی و منطقهای ایران است و هر کشوری حق دارد بر اساس حاکمیت خود، بر مناطقی که تحت کنترل یا نظارتش قرار دارد، اعمال حاکمیت کند و تدابیر امنیتی لازم را برای حفظ منافع مشروع خود، از جمله جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در شرایط بحرانی، اتخاذ نماید. این حق حاکمیت، حتی اگر در گذشته، عبور و مرور از آن تنگه بدون هیچ محدودیتی صورت میگرفته، همچنان باقی است و نمیتواند صرفاً به دلیل «القدیم یترک علی قدمه» زیر سؤال برود.
۴) مصلحتسنجی
یکی از مباحث مهم که جای آن در کتابهای فقهی و اصولی خالی است توجه به عواقب و پیامدهای احتمالی یک حکم است. فقه پویا، به ظواهر و عناوین اولیه استنباطی بسنده نمیکند، بلکه بر اساس تشکیل شبکه دلالی استنباط میکند و به نتایج و مآلات فتوا نیز توجه دارد.[۵]
تبیین رابطه با قاعده «القدیم یترک علی قدمه»:
اگر اجرای یک قاعده، مانند «القدیم یترک علی قدمه»، در شرایط خاصی منجر به پیامدهای ناگوار، مفسده عظیم، یا ضرر جبرانناپذیر شود، فقیه و حاکم شرع باید با در نظر گرفتن مصلحت کلی جامعه و جلوگیری از مفسده، در مورد اعمال یا عدم اعمال آن قاعده تصمیمگیری کند.
در موضوع تنگه هرمز، اگر سابقه باز بودن آن، در شرایط کنونی به گونهای باشد که تهدیدات امنیتی و اقتصادی جدی برای کشور ایجاد کند و مصلحت کلان کشور در گرو اعمال محدودیتها یا کنترلهای خاصی باشد، آنگاه مصلحتسنجی حکم میکند که نباید صرفاً به «القدیم یترک علی قدمه» استناد کرد. در این حالت، حفظ منافع حیاتی کشور و جلوگیری از ضربه خوردن به اقتصاد و امنیت ملی، بر این قاعده اولویت خواهد داشت.
نقد استناد به قاعده «القدیم یترک علی قدمه» در موضوع تنگه هرمز
برخی اخیرا با استناد به قاعده «القدیم یترک علی قدمه»، مدعی شدهاند که چون تنگه هرمز در طول تاریخ باز بوده و مورد استفاده کشتیها قرار گرفته است، هیچ کشوری حق بستن آن را ندارد. این استدلال بر اساس مطالب پیش گفته از جهات مختلفی قابل مناقشه است:
۱) نادیده گرفتن قواعد اولویتدار:
همانطور که توضیح داده شد، این استدلال به طور کامل قواعد کلانتری چون «لا ضرر»، «حفظ نظام» و «حاکمیت ملی» را نادیده میگیرد. این قواعد، در نظام فقهی، از جایگاه مهمی برخوردارند و در موارد تزاحم، بر قواعد جزئیتر مانند این قاعده اولویت دارند.
۲) تفسیر محدود از «القدیم یترک علی قدمه»
»قِدَم» به معنای سابقه صرف است. این سابقه، لزوماً به معنای ایجاد حق مطلق و دائمی نیست، مگر اینکه با مبانی دیگر شرعی و قانونی همراه باشد. شرایط تاریخی، سیاسی و اقتصادی در طول زمان تغییر میکنند و ممکن است حقوق و تکالیف نیز متناسب با آن تغییر یابد.
۳) ابهام در مفهوم بستن:
واژه بستن خود نیاز به تعریف دقیق دارد. آیا منظور، ممنوعیت کامل عبور و مرور است، یا اعمال محدودیتهای خاص در شرایط اضطراری و دفاعی؟ فقه، بر اساس قواعد «لا ضرر» و «حفظ نظام»، مشروعیت اعمال محدودیتهای ضروری و متناسب را در چارچوب دفاع مشروع، میپذیرد، اما بستن مطلق و خودسرانه را تنها در شرایط بسیار خاص (مانند جنگ تمام عیار) مجاز میداند. از طرفی همانطور که گفته شد تنگه هرمز در قلمرو جغرافیایی آبی ایران قرار دارد و إعمال حق حاکمیت بر آن از مسلمات فقهی است. از اینرو تطبیق آن بر چنین قاعدهای درست نمیباشد.
مبانی فقهی مشروعیت اعمال محدودیت در تنگه هرمز
با توجه به مباحث گذشته، میتوان مبانی فقهی مشروعیت اعمال محدودیتهای لازم و متناسب در تنگه هرمز را بر اساس اصول زیر مبتنی دانست:
۱) دفع ضرر: حق مسلم هر فرد و ملتی است که از خود در برابر ضررهای عظیم دفاع کند. اگر باز بودن بی قید و شرط تنگه، تهدیدی جدی برای امنیت یا اقتصاد کشور باشد، اعمال محدودیتهای دفاعی، مشروع است.
۲) حفظ نظام و مصالح عمومی: تأمین امنیت ملی، ثبات منطقهای و جلوگیری از بروز جنگها و درگیریهای گسترده، از مصالح کلان محسوب میشوند که میتوانند مبنای اعمال تدابیر ویژه باشند.
۳) حاکمیت ملی: کشورها در چارچوب حاکمیت خود، حق اعمال نظارت و کنترل بر مناطق تحت حاکمیت خود، از جمله آبهای سرزمینی و تنگهها را دارند.
۴) دفاع مشروع: در صورت وجود تهدید مستقیم و جدی، اعمال محدودیتها و اقدامات دفاعی، مشروعیت شرعی دارد.
۵) مصلحتسنجی: در شرایط پیچیده بینالمللی، ارزیابی مصلحت کلی جامعه و انتخاب راهکاری که کمترین ضرر و بیشترین منفعت را (با رعایت جمیع جوانب) در پی دارد، وظیفه حاکمیت است.
۶) در تاریخ اسلام نیز شاهد چنین اعمال محدودیت برای دشمن هستیم. صفوان بن امیه میگفت: محمد و یارانش تجارت ما را تباه کردند؛ نمیدانیم با اصحابش چه کنیم. آنان از ساحل جدا نمیشوند و مردم ساحل نیز با او پیمان بسته و بیشترشان با او همراه شدهاند نمیدانیم از کدام راه برویم.[۶]
نتیجه:
هر چند برخی مسلمانان قاعده «القدیم یترک علی قدمه» را از قواعد بشمار آوردند و در اختلافات و منازعات از آن بهره میبرند. اما این قاعده، همانند سایر قواعد، مطلق نیست و در صورت تزاحم با اصول و قواعد کلانتر و اولویتدارتر فقهی، از جمله «لا ضرر»، «حفظ نظام»، «حاکمیت ملی» و «مصلحتسنجی»، لازم است ملاحظات این قواعد نیز در نظر گرفته شود.
استناد صرف به قاعده «القدیم یترک علی قدمه» برای نفی هرگونه حق اعمال محدودیت در تنگه هرمز، تفسیری ناقص و احتمالاً انحرافی از موازین فقهی است. فقه پویا، با در نظر گرفتن شرایط متغیر و مصالح عمومی، مشروعیت اعمال تدابیر ضروری و متناسب در چارچوب دفاع مشروع و حفظ منافع ملی را، حتی اگر مستلزم اعمال محدودیت در سابقه استفاده از تنگه باشد، میپذیرد. بنابراین، بحث در مورد وضعیت تنگه هرمز، باید با نگاهی جامع و با در نظر گرفتن تمامی جوانب فقهی، عقلی و حتی عرفی (در جایی که با شرع تزاحم نداشته باشد) صورت گیرد، نه صرفاً با استناد به یک قاعده جزئی و بدون توجه به اصول بنیادینتر.
نویسنده: حجتالإسلام والمسلمین سید حمید حسینی آملی، پژوهشگر حوزه فقه امنیت
—————————————-
[۱] . ابنعابدین، حاشیه ردالمختار، ج۶، ص۷۶۷.
[۲] . دکتر فضل بن عبدالله مراد، القواعد الأم للفقه، ص۳۹۹.
[۳] . مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الهفقهی، ص۳۵.
[۴] . منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه، ج۲، ص۵۴۶.
[۵] . برای مطالعه بیشتر به مقاله روششناسی استنباط گزارههای فقه امنیت نوشته استاد ابوالقاسم علیدوست مراجعه شود.
[۶] . واقدی، المغازی، ج۱، ص۱۸۳.
