شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در مواجهه با تهدیدات علیه رهبر معظم انقلاب اسلامی، بازخوانی عالمانه فقه سیاسی شیعه، نه‌تنها ضرورتی راهبردی بلکه وظیفه‌ای دینی، عقلانی و تمدنی است؛ فقهی که با پشتوانه عقل، نقل و تجربه تاریخی، توانایی ارائه پاسخ‌های قاعده‌مند در برابر تعرض به جایگاه ولی امر مسلمین را دارد. اساتید حوزه در تحلیل‌های خود ضمن هشدار نسبت به سبک‌سازی جایگاه رهبری در جنگ شناختی، بر ضرورت ارتقای ادبیات فقهی، استفاده از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی، هم‌افزایی فرامذهبی، و ورود هوشمندانه نهاد فقاهت به میدان رسانه، امنیت، و روابط جهانی تأکید کردند. به باور آنان، دفاع از رأس نظام نه‌فقط مسئولیت نهادهای امنیتی، بلکه امری فقهی و مردمی است و بدون بازآرایی جایگاه فقه در سپهر کنش عمومی و سیاسی، نمی‌توان انتظار داشت فتاوا به سطح اثرگذاری تاریخی خود بازگردند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، همایش علمی ـ تخصصی «ظرفیت‌های فقه برای دفاع از ولی‌امر مسلمین و جامعه اسلامی» با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه و پژوهشگران علوم اسلامی در تالار شهید بهشتی دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد. در این همایش استاد محمد قایینی، استاد حسنعلی اکبریان، استاد سعید ضیائی‌فر، استاد ذبیح‌الله نعیمیان، استاد ابراهیم موسی‌زاده، استاد قاسم شبان‌نیا، استاد علی محمدی، استاد سیداحسان رفیعی علوی، استاد محمدجواد ارسطا، استاد سیدسجاد ایزدهی، استاد محمود حکمت‌نیا و استاد رضا اسلامی، به نقش بی‌بدیل فقه شیعه در صیانت از حاکمیت اسلامی و مقابله با تهدیدات جهانی پرداختند.
اساتید در این رویداد با تبیین ابعاد فقهی، حقوقی و تمدنی دفاع از ولایت فقیه، بر ضرورت بازخوانی ظرفیت‌های فقه شیعه در مواجهه با تهدیدات جهانی و جنگ ترکیبی تأکید کرد و فتاوای مراجع عظام را به‌عنوان پشتوانه‌ای محکم برای حفظ هویت و اقتدار امت اسلامی مورد توجه قرار داد.
استاد محمد قائینی بر ضرورت بهره‌گیری از ادله عقلایی برای دفاع از ولی‌امر با منطقی جهانی تأکید کرد و خواستار زبانی شد که مقبولیت بین‌المللی داشته باشد.
استاد حسنعلی اکبریان با بازخوانی فتاوای مراجع عظام، تهدید علیه رهبر انقلاب را مصداق محاربه دانست و آن را اقدامی علیه هویت امت اسلامی قلمداد کرد.
استاد ضیائی‌فر از ضرورت عقلانیت فقهی در مواجهه با مسائل جهانی و تکیه بر دلیل عقل برای اقناع بین‌المللی سخن گفت.
استاد ذبیح‌الله نعیمیان دفاع از ولی‌امر را نه صرفاً مصلحت، بلکه خودِ مصلحت و لازمه حفظ جامعه اسلامی معرفی کرد.
استاد ابراهیم موسی‌زاده با تأکید بر نظام‌مندی فقه در دفاع از ولایت، آن را رکن بنیادین جامعه اسلامی دانست.
استاد قاسم شبان‌نیا تهدیدات علیه رهبری را در چارچوب جنگ ترکیبی و تقابل نظام سلطه تحلیل کرد و بر ضرورت اقدام پیش‌دستانه تأکید ورزید.
استاد سیداحسان رفیعی علوی فقه شیعه را دارای ظرفیت تعامل هوشمندانه با حقوق بین‌الملل دانست و خواستار هماهنگی زبان دین با جامعه شد.
استاد محمدجواد ارسطا با نگاهی تمدنی، تولید علم دینی و احیای میراث فکری اسلام را راهبردی برای مقابله با نظام سلطه معرفی کرد.
استاد محمود حکمت‌نیا مصونیت ولی‌فقیه را رکنی حقوقی و فقهی دانست و تهدید علیه او را تهدید قلب امت اسلامی خواند.
استاد رضا اسلامی با اشاره به ادله فقهی، دفاع از رهبری را وظیفه‌ای شرعی و همگانی برشمرد.
استاد سیدسجاد ایزدعی معتقد است اگر تهدید به مرحله عملیات رسید، باید با روش‌های بازدارنده و حتی اقدامات قاطع از نوع پیش‌دستانه، امنیت جامعه و رهبری آن تضمین شود.
استاد احمد رهدار نیز تاکید دارد زمینه‌های اجتماعی، رسانه‌ای، فرهنگی و بین‌المللی برای تحقق و امتثال فتوای دینی آماده‌سازی شود.
این همایش، فقه شیعه را به‌عنوان پشتوانه‌ای استوار برای حفظ کیان اسلام و اقتدار امت اسلامی در برابر چالش‌های نوین معرفی کرد. آنچه پیش‌روی شما قرار می‌گیرد بخش‌هایی از ارائه اساتید حاضر در این همایش می‌باشد.
دفاع عقلانی از ولیّ امر؛ از فقه نقلی تا منطق جهانی
استاد محمد قائینی، مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم: برخی از احکام جنبه شخصی دارند اما برخی از احکام جنبه عمومی دارد که وجهه آن گسترده و بین‌المللی است. مسئله دفاع از ولی امر نیز از جمله احکامی است که وجهه بین‌المللی دارد به همین خاطر باید ملاحظاتی در آن داشته باشیم؛ مثلاً ادبیات و منطقی را انتخاب کنیم که برد بیشتری در جوامع بشری و جهانی دارد و می‌تواند همه ملت‌ها را همراه کند.
ادله فقهی به دو دسته نقلی و عقلایی تقسیم می‌شوند، اگر بر روی ادله عقلی تمرکز کنیم می‌توانیم برد کار را بیشتر کنیم و به منطق مشترک با بسیاری از اندیشمندان جوامع مختلف برسیم در حالی که در حوزه علمیه تمرکز بیشتر بر ادله نقلی یعنی آیات و روایات است.
امام خمینی (ره) در غیر از مسائل عبادات بر خط و مشی نگاه عقلایی تأکید دارند؛ مثلاً در تحلیل انفال بر جنبه حقوقی امام و ائمه تأکید دارند و آن را از زاویه دید عقلایی نگاه می‌کنند در حالی که برای انفال آیات و روایت هم داریم.
تحلیل دلیل عقلی دفاع از ولی امر
عقل هر انسانی حکم می‌کند از حق و تملکی که دارد دفاع کند و این امر فطری است حتی اختصاص به انسان‌ها هم ندارد. انسان به حکم عقل و فطرت از این حقوق دفاع می‌کند. رئیس واجد شرایط برای همه جوامع نیاز است و هر جامعه‌ای که رئیس خود را صالح بداند دفاع از آن را وظیفه خود می‌داند. این امر اختصاص به جامعه اسلامی نیز ندارد؛ زیرا عقل به آن حکم می‌کند و اگر کسی بخواهد این حق را مورد تهدید قرار بدهد وظیفه هر انسانی است که دفاع کند.
فقیه به اقتضای قاعده ملازمه (کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العقل حَکَمَ بِهِ الشَّرع) می‌تواند از حکم عقلی نتیجه فقهی داشته باشد. اگر همه جوامع بشری در طول تاریخ را بررسی کنیم همه انسان‌ها از حقوق خود دفاع می‌کنند و حق هر انسانی عدم وقوع فتنه، قتل و غارت است.
در سیره عقلاً که اگر این موارد مورد تهدید قرار بگیرد با آشکار شدن مقدمات، اقدام متناسب انجام می‌دهند. در رابطه با سیره عقلاً نگاه مشهور این است که اگر این سیره در زمان معصوم و مورد تایید معصوم باشد حجیت دارد. در سیره عام عقلاً اگر ثابت نشود که در زمان معصوم بوده است، می‌توان بر آن حجیت دانست.
بازخوانی ادبیات مراجع در حکم محاربه
استاد حسنعلی اکبریان، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی: در بررسی اینکه این فتوا است یا حکم، به نظر بنده، حکم است؛ حکمی که مبتنی بر فتواست. تعابیر استفاده‌شده در آن نشان می‌دهد موقعیتی و مصداقی است؛ به همین خاطر، حکم است. آیا مراجع عظام حق حکم دارند یا خیر؟ اگر ولی فقیه در جامعه، ولایت خود را بالفعل کرد، این ولایت بالفعل مانع از فعلیت ولایت دیگران است؛ اما در جایی که مسئله تمدنی مطرح است، سایر فقها نیز بسط ید دارند، و مسئله‌ای که آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی ورود کرده‌اند، از همین باب است. وقتی مسئله جان رهبری که ولایت مطلقه دارد مطرح می‌شود، دست دیگران برای دفاع بسته نیست و در اینجا تزاحمی وجود ندارد؛ زیرا مسئله دفاع است و این امر عقلایی است.
در مسئله تهدید رهبر معظم انقلاب، ترامپ تهدید ضمنی داشته است؛ زیرا بیان کرده است “فعلاً قصد نداریم”، اما رژیم غاصب اسرائیل تهدید مستقیم کرده است. آیت‌الله مکارم شیرازی در ابتدا فرمودند که هر «شخص یا رژیمی» که استفاده از آن بسیار آگاهانه بوده است؛ زیرا در این عبارت، عنوان “محارب” هم بر شخص حقیقی و هم حقوقی صدق می‌کند که استفاده از محارب برای شخص حقوقی، یک ادبیات جدید است.
ایشان در ادامه می‌فرمایند: «برای ضربه به امّت اسلامی و حاکمیت آن، رهبری و مرجعیت را تهدید کند یا (لَا سَمَحَ اللَّه) تعرّضی نماید، حکم محارب دارد.» که در آن، از تجرید سلاح و اخافه مؤمنین استفاده نکردند؛ در حالی که در تعریف محارب، تجرید سلاح و اخافه مؤمنین آمده است. اما آیت‌الله مکارم شیرازی از عبارت “ضربه به حاکمیت اسلامی” استفاده کردند که ادبیات تمدنی ایجاد کرده است.
ایشان از عبارت “مرجعیت و رهبری” جداگانه استفاده کردند. مرجعیت یک نهاد مستقل است؛ اما آیا تهدید مرجعیت، بدون آنکه تهدید رهبری باشد، این حکم را دارد؟ که در پاسخ به این امر باید گفت: این امر برای ایجاد دو عنوان نبوده است، بلکه برای تأکید بر مرجعیت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بوده است که باعث می‌شود این حرکت از نهاد دولتی بودن خارج شود. دولت‌ها به معاهداتی تعهد دارند؛ مثلاً نمی‌توانند سران را تهدید کنند؛ اما وقتی “مرجعیت” گفته می‌شود، از دولت‌ها خارج می‌شود و یک حرکت مردمی می‌گردد.
در ادبیات فقهی، عبارت «در حکم محارب بودن» زیاد به کار رفته است؛ مثلاً درباره دزد بیان شده است «در حکم محارب است»، در حالی که دزد، اخافه مؤمنین و تجرید سلاح ندارد؛ اما چون در روایت، از این عبارت استفاده شده است، فقها نیز استفاده می‌کنند. البته با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی دوازده روز بمباران داشته است، تجرید سلاح نیز صادق است؛ همچنین زمانی که قصد کشتن رهبر یک جامعه را دارید، اخافه مؤمنین نیز می‌شود.
برخی بیان کرده‌اند که محارب برای دارالاسلام است و خارج از دارالاسلام، کافر حربی است، و این محارب، اصطلاحی است. همچنین در تجرید سلاح برای اخافه مؤمنین، اگر «من اهله» نباشد، یعنی توان عملیاتی کردن را نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود؛ اما رژیم صهیونیستی، تروریست بزرگ دولتی است.
در ادامه، آیت‌الله مکارم شیرازی آورده‌اند: «هرگونه همکاری و تقویت آن توسط مسلمانان یا دولت‌های اسلامی، حرام است»، اما آیت‌الله نوری همدانی آورده‌اند: «هرکسی در این جنایت کمک کند، در همین حکم می‌باشد»، که در عبارت آیت‌الله مکارم شیرازی، برای معین محارب (کمک‌کننده محارب)، از “حرام” استفاده شده است که در این صورت، از باب فعل حرام، تعزیر می‌شود؛ اما در عبارت آیت‌الله نوری همدانی، بیان شده است که “همان حکم را دارد” که از باب تشدید مجازات بوده است؛ زیرا ماهیت آن، “حکم” است و “فتوا” نبوده است، و چون حکم است، تشدید مجازات معین داشته است.
آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه آورده‌اند: «لازم است عموم مسلمانان در سراسر جهان این دشمنان را از حرف و خطای خود پشیمان نمایند.» این عبارت برای یک نگاه تمدنی است، و عبارت «اگر متحمّل مشقّت یا خسارتی شوند، اجر مجاهد فی سبیل‌الله را دارند»، از باب یک روایت است.
آیت‌الله نوری همدانی گفته‌اند: «اهانت به مقام مرجعیت شیعه و شخص حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اهانت به اصل اسلام تلقی می‌شود.» این عبارت به‌خاطر امری بیرونی است؛ زیرا به‌طور کلی، اهانت به مرجعیت و رهبری، اهانت به اسلام نیست؛ اما با توجه به اینکه در جهان واقع، هویت اسلامی و جهان اسلام، متقوّم به آیت‌الله خامنه‌ای است، این حکم به وجود آمده است.
مراجع عظام تقلید از تعبیر “محارب” استفاده کردند؛ زیرا یک عبارت قرآنی است و اختصاص به شیعه ندارد. از ابزارهایی است که مقبولیت جهانی در جامعه اسلامی ایجاد می‌کند. محارب و مهدورالدم بودن رژیم صهیونیستی، متوقف بر تهدید رهبر معظم انقلاب نبوده است؛ زیرا دوازده روز مردم را مورد حمله قرار دادند و کافر حربی هستند. این اقدام مراجع تقلید، یک نقطه‌زنی برای تأکید بوده است.
ضرورت عقلانیت فقهی در مواجهه با مسائل جهانی؛ تکیه بر دلیل عقل برای اقناع بین‌المللی
استاد سعید ضیایی‌فر، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی: مسئله‌ای که امروز با آن مواجه هستیم، یکی از مصادیق مهم فقهی با ابعاد بین‌المللی و جهانی است. از این‌رو، پرداختن به آن نیازمند ملاحظاتی فراتر از فضای بومی و محلی است؛ چراکه ادبیات و منطقی که در تبیین فقه به‌کار می‌گیریم، می‌تواند در پذیرش یا عدم‌پذیرش آن از سوی افکار عمومی جهانی نقش‌آفرین باشد. هرچه زبان و استدلال ما قابلیت اقناع عمومی بیشتری داشته باشد، زمینه اثرگذاری و نفوذ آن در سطح بین‌المللی نیز افزایش خواهد یافت.
در میان منابع استنباط فقهی، دلیل عقل ظرفیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه می‌تواند بستری برای ایجاد یک منطق مشترک میان فقه اسلامی و سایر نظام‌های حقوقی و فکری فراهم آورد. تکیه بر ادله عقلانی و عقلایی، نه‌تنها موجب تقویت استحکام درونی مباحث فقهی می‌شود، بلکه امکان گفت‌وگو و تعامل با اندیشوران، نخبگان فکری، نهادهای حقوقی و حتی برخی دولت‌ها را نیز فراهم می‌آورد.
از همین رو، اتخاذ یک رویکرد عقل‌محور در مواجهه با مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سایر عرصه‌ها، ضرورتی راهبردی در فقه معاصر است. روشن است که نحوه ورود فقیه به این عرصه‌ها، و نوع منطق و زبانی که به کار می‌گیرد، در میزان اثرگذاری اجتماعی و تمدنی فقه نقش تعیین‌کننده دارد.
مسئله «دفاع از ولیّ امر» نه به‌عنوان امری مصلحت‌محور، بلکه خودِ مصلحت است
استاد ذبیح الله نعیمیان، مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع): رهبر معظم انقلاب در رابطه با جهاد، به‌ویژه جهاد ابتدایی، می‌فرمایند: در اسلام کشورگشایی و سلطه‌گرایی نداریم. جهاد ابتدایی از منظر سلطه‌گرایی نیست، بلکه به دنبال رفع موانع است.
حدود جنگ، فاصله زمانی‌ای که باید جهاد کنیم، و چگونگی آتش‌بس، در چارچوب مصلحت است که به دست ولیّ امر می‌باشد. هر جا حمله‌ای را ببینیم، وظیفه دفاع داریم. فقه، ظرفیت دانشی فراوانی در عرصه دفاع و جهاد دارد؛ اما با توجه به اینکه در سده اخیر کمتر درگیر جنگ بوده‌ایم، کمتر به آن پرداخته شده است.
مسئله دفاع به تشخیص (مصلحت) برمی‌گردد. موازنه مصالح و مفاسد، و مصلحت و مفسده‌سنجی در سه عرصه قابل بحث است: تزاحم بین مصالح با مصالح، تزاحم بین مفاسد با مفاسد، و تزاحم بین مصالح و مفاسد.
در منابع فارسی، درباره مصلحت، اغلب از تقسیم‌بندی‌های فقه موازنه مقاصد استفاده شده است. می‌توان به مسئله مصلحت با زاویه دید جدیدی نگاه کرد. دخالت مصلحت در حکم می‌تواند جزئی از متعلق، تمام متعلق، شرط یا مانع حکم باشد. اغلب، مصلحت را به‌عنوان متعلق حکم در نظر گرفته‌اند. در برخی از مفاهیم آمده است که دفاع از ولیّ امر، مصلحت است نه اینکه مصلحت دارد؛ یعنی دفاع از ولیّ امر یا جامعه اسلامی نیازی به مصلحت ندارد، بلکه خودش مصلحت است.
آنچه مراجع عظام تقلید در رابطه با تهدیدی که علیه رهبر معظم انقلاب صورت گرفته بود بیان کردند، را می‌توان از لحاظ حکم یا فتوا بودن مورد بررسی قرار داد. در شیعه، بین حکم ولایی و فتوا تفاوت وجود دارد. فتوا برای همه زمان‌هاست؛ در امر مهمی مثل حفظ جامعه اسلامی نیاز به فتوا داریم.
قبل از نظام جمهوری اسلامی، مرجعیت، ولایی بوده است و کارهای مراجع فقط صدور فتوا نبوده است. برای اداره جامعه، دو ولایت نمی‌توان داشت؛ زیرا تعددبردار نیست. مراجع فتوا می‌کنند و این حکم نیست.
تشخیص مصداق، گاهی به دست آحاد است؛ اما گاهی نیاز به تشخیص سطوح مختلف دارد. در تشخیص مصداق به دست آحاد، مصادیق جزئی نیاز به ضابطه‌بندی و بررسی تزاحم دارد. برای مثال، در رابطه با حضور یک فرمانده در میدان جنگ، می‌توان گفت که گاهی برای حفظ جان او مصلحت نیست که در میدان جنگ حاضر شود، اما گاهی برای حفظ امید، لازم است که در میدان جنگ حاضر شود، حتی اگر جانش در خطر باشد. در اینجا تزاحم بین دو مصلحت است: آیا حفظ جان فرمانده مهم‌تر است یا حفظ امید جامعه؟ وقتی ملاک نظری ما تغییر کند، نتیجه نیز تغییر می‌کند.
لزوم داشتن نگاه نظام‌مند به فقه در تبیین دفاع از ولی فقیه
استاد ابراهیم موسی‌زاده، عضویت هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران: مسئله‌ای که امروز مورد بحث قرار گرفته، یکی از قدیمی‌ترین و کهن‌ترین موضوعات در فقه اسلامی است. این مسئله نه‌تنها قدمتی دیرینه دارد، بلکه به دلیل گستردگی آیات قرآن کریم در باب جهاد و دفاع، از دیرباز مورد توجه فقها قرار گرفته است. از این جهت، منابع فقهی در زمینه دفاع از جامعه اسلامی، دفاع از ولی، حاکم و امام جامعه اسلامی بسیار غنی و پرمحتوا هستند.
گرچه شکل دفاع در طول تاریخ دستخوش تغییر شده است (از جنگ‌های سنتی با شمشیر و نیزه تا جنگ‌های مدرن با ابزارهایی چون موشک، پهپاد، فضای سایبری، جنگ شناختی و ترکیبی) اما اصل مسئله دفاع همچنان جایگاه خود را در ابواب فقهی حفظ کرده است. منابع فقهی اعم از قرآن، روایات، اجماع، عقل و فطرت، همگی به‌صورت صریح و گسترده بر مشروعیت و ضرورت دفاع دلالت دارند.
نکته‌ای که مورد تأکید است، ضرورت نظام‌مندی در مسئله دفاع، به‌ویژه در دفاع از ولی جامعه اسلامی است. اگر این موضوع به‌صورت نظام‌مند و ساختاریافته مورد توجه قرار گیرد، می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های فقهی، راه‌حل‌های مناسبی برای مسائل روز ارائه کرد. به‌ویژه با توجه به اینکه منابع فقهی ما در این زمینه فراوان‌اند و فقه ما، فقهی کشفی است، جایی برای توسل به اصول عملی باقی نمی‌ماند و از حیرت در مقام استنباط خارج خواهیم شد.
از منظر فقهی، باید تأکید کرد که میان امام، ولی، و حاکم جامعه اسلامی تفاوتی وجود ندارد؛ این‌ها عناوینی متفاوت برای یک حقیقت هستند. ولایت، به‌عنوان رکن اساسی جامعه اسلامی، عنصر بنیادینی است که بدون آن تحقق جامعه اسلامی ممکن نیست. اگرچه در جهان اسلام کشورهای متعددی وجود دارند، اما اغلب آنها تنها از نظر اسمی اسلامی‌اند و فاقد نظام قانون‌گذاری اسلامی و فاقد ولایت اسلامی واقعی می‌باشند. در نتیجه، تهدید، تهاجم یا تعرض به ولی جامعه اسلامی، معادل با تضعیف یا انهدام اساس جامعه اسلامی است. چون ولی و جامعه اسلامی از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند. از همین‌رو، دفاع از ولی، دفاع از اساس و موجودیت جامعه اسلامی تلقی می‌شود.
جایگاه ولایت در منظومه دفاعی فقه اسلامی
در کتب فقهی سنتی معمولاً گفته شده که جهاد دفاعی زمانی واجب است که سرزمین‌های اسلامی مورد تهاجم قرار گیرند. این دیدگاه، نگاهی جزیره‌ای به مسئله دفاع است. حال آنکه اگر تهاجم مستقیماً متوجه رأس جامعه اسلامی یعنی ولی و حاکم مشروع باشد، تهدید بسیار جدی‌تری رخ داده است. چراکه ممکن است بخشی از جامعه اسلامی مهاجرت کند یا دچار قبض و بسط جمعیتی شود، اما تا زمانی که رکن ولایت حفظ شده باشد، ساختار جامعه اسلامی نیز پابرجاست. برعکس، اگر ولی از میان برداشته شود، اساس جامعه فرو می‌پاشد؛ بنابراین دفاع از آن در حکم دفاع از اصل اسلام خواهد بود.
از منظر حقوق عمومی نیز، کشورها بر سه پایه تشکیل می‌شوند: سرزمین، جمعیت و حاکمیت. در حالی که تغییر در جمعیت یا سرزمین لزوماً موجودیت کشور را از میان نمی‌برد، فقدان حاکمیت به معنای انحلال واقعی کشور است. در جامعه اسلامی نیز این اصل برقرار است: ولایت عامل وحدت، تداوم و تحقق جامعه اسلامی است.
آموزه‌های فقهی مکمل در سایر ابواب فقه برای حمایت دفاعی
افزون بر این، آموزه‌های فقهی بسیاری در سایر ابواب فقه مانند خمس، حج، نماز، قصاص و حدود نیز وجود دارند که در کنار یکدیگر می‌توانند پایه‌های نظری یک دفاع نظام‌مند را در شرایط جنگ ترکیبی امروز شکل دهند. اصولی مانند «مقابله به مثل» (فَمَنِ اعتَدىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ ما اعتَدىٰ عَلَیْکُمْ)، «نفی سبیل» (وَلَن یَجعلَ اللهُ للکافِرینَ علی المؤمنینَ سبیلاً)، «منع استضعاف»، «ظلم‌ستیزی»، «استکبارزدایی» و «حمایت از مستضعفان» همگی مؤید ضرورت چنین دفاعی هستند.
برخی از این مفاهیم ممکن است به‌صراحت در ابواب سنتی جهاد فقهی نیامده باشند، اما در سایر متون فقهی و آیات و روایات می‌توان شواهد کافی برای آنها یافت. اصولی همچون «تناصر»، «مسئولیت همگانی در دفاع از سرزمین اسلامی» و «مشروعیت دفاع» همگی بر این تأکید دارند که می‌توان با کنار هم گذاشتن آنها، مجموعه‌ای نظام‌مند و منسجم از آموزه‌های دفاعی استخراج کرد.
آنچه بیان شد، بخشی از آموزه‌های فقهی است که در چارچوب فقه جواهری و در لایه‌های مختلف فقه اسلامی مطرح گردیده است. این آموزه‌ها ظرفیت‌هایی هستند که در ابواب گوناگون فقه یافت می‌شوند، اما تاکنون به‌صورت منسجم و مدون گردآوری نشده‌اند. به نظر می‌رسد این ظرفیت‌ها از مهم‌ترین پشتوانه‌هایی باشند که در شرایط کنونی می‌توان بر اساس آن از جامعه اسلامی و جایگاه ولی فقیه دفاع نمود.
مقایسه دفاع و جهاد ابتدایی از منظر فقهی
در این میان، خود موضوع «دفاع» نسبت به جهاد ابتدایی، ظرفیت‌هایی متمایز دارد. دفاع، به‌ویژه اگر به‌صورت فردی و در قالب نظام‌مندی انجام شود، از مزایایی برخوردار است که در بسیاری از موارد بهتر از جهاد ابتدایی پاسخ‌گو خواهد بود. جهاد ابتدایی بنا بر نظر فقها، نیازمند اذن امام، حضور حاکم شرعی و تحقق شرایط خاصی است؛ در حالی که دفاع از چنین شرایطی برخوردار نیست. مهم‌ترین ویژگی دفاع این است که نیازی به صدور حکم یا فتوا ندارد و امری عقلی و فطری تلقی می‌شود؛ به گونه‌ای که هر شخص، در هر زمان و مکانی، بدون نیاز به اذن امام یا نایب خاص و عام، در صورت مواجهه با تجاوز، مجاز به دفاع از خود خواهد بود.
یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته دفاع، تقدم آن بر سایر واجبات دینی است؛ چنان‌که در کلام فقها نیز آمده است. این اصل قابل تعمیم به شرایط امروز نیز هست؛ به این معنا که اگر دفاع با سایر واجبات تزاحم پیدا کند، اولویت با دفاع خواهد بود.
برخی فقها حتی شرط بلوغ را نیز برای دفاع قائل نشده‌اند. همچنین اگر جهاد ابتدایی وظیفه‌ای کفایی و محدود به مجاورت با کفار یا در همسایگی آنها باشد، دفاع تکلیفی همگانی برای تمام مسلمانان خواهد بود. به عنوان نمونه، اگر فرد مسلمانی که در کشوری مانند آمریکا یا در سرزمین‌های غیراسلامی زندگی می‌کند، به این نتیجه برسد که باید از ولی جامعه حمایت کند، موظف است این وظیفه را با حذف عواملی که ولی جامعه را مورد تعرض قرار داده‌اند، انجام دهد.
مجموعه این عوامل، نشان‌دهنده ظرفیت‌های مهم و بنیادینی است که در فقه اسلامی درباره مسئله دفاع وجود دارد. حتی اگر این وجوب به صورت فتوا نیز صادر شود، می‌تواند مبنای شرعی آن را نیز تبیین کند و می‌تواند این روند را تقویت نماید. در نهایت، باید تأکید کرد که تمامی این ظرفیت‌ها در فقه اسلامی موجود است و تنها نیاز به بازتنظیم و تبویب دقیق دارد؛ بدون آنکه این کار به معنای التقاط یا نوگرایی بی‌مبنا تلقی شود.
مهدورالدم در عصر جنگ ترکیبی؛ بررسی فقهی تهدید و تهاجم
استاد قاسم شبان‌نیا، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره): ما در یک جنگ ترکیبی قرار داریم که همه اموری مانند مسائل نظامی، فناوری و تکنولوژی و مسائل شناختی مهم است؛ حتی در جنگ شناختی، افسران جنگ نرم نقش کلیدی‌تری از فرماندهان نظامی دارند.
فقه جواهری این ظرفیت را دارد که با رویکردهای جدیدی به این مسئله بپردازیم که در جنگ ترکیبی، عنوان محارب بر چه کسانی صدق می‌کند. مهدورالدم بودن رژیم صهیونیستی نیازی به این مباحث ندارد، زیرا مصادیق گوناگونی دارد. مثلاً خداوند در آیات ۸ و ۹ سوره ممتحنه به اشغالگری و کسانی که شما را از خانه‌هایتان اخراج کردند اشاره می‌کند که بیان حکم این امر است. همچنین، باب ظلم و ستمی که به مسلمانان و مردم فلسطین می‌کنند نیز عنوان مهدورالدم و محارب صدق می‌کند.
ترامپ، مظهر ظلم و سلطه، و رهبر معظم انقلاب، مظهر مقابله با نظام سلطه است. همچنین برای مستکبری که به طور مستقیم حکم شهادت شهید سلیمانی را صادر می‌کند و شهادت او نیز محقق شده است، عنوان محارب صدق می‌کند. همچنین دستور مستقیم حمله به مراکز هسته‌ای را می‌دهد و از آن نیز ابراز پشیمانی نمی‌کند.
اگر این مسئله را جنگ ایران و اسرائیل بدانیم، سطح جنگ را تنزل داده‌ایم. این جنگ، تقابل نظام سلطه و نظام ضد سلطه است که امروز شکل جدیدی از تقابل را به خود گرفته است. به همین خاطر، این مباحث را می‌توان فراتر از تهدید رهبر معظم انقلاب بررسی کرد؛ زیرا محارب و مهدورالدم بودن آنها محدود به تهدید مقام رهبری نیست.
توجه و بررسی به آیات و مباحث فقهی در مقابله با طاغوت نیز در این مسئله می‌تواند کمک‌کننده باشد. باید به تفاوت قصاص و دفاع نیز توجه کرد. در قصاص باید عمل جنایت‌کارانه صورت گرفته باشد که شما جبران کنید؛ اما بحث دفاع متفاوت است. وقتی دشمن را در مقابله و تهاجم می‌بینیم، باید واکسینه کنیم و این امر فقط با ادوات جنگی و آمادگی نظامی نیست؛ زیرا در جنگ شناختی، آمادگی‌های دیگری هم لازم است.
وقتی مرجعی در تقویت جبهه ضد استکبار و نظام سلطه نقش ایفا می‌کند و به خطر افتادن او موضوعیت داشته باشد، این حکم موضوعیت پیدا می‌کند و تفاوتی ندارد که رهبر یک جامعه، مرجع تقلید یا فرد عادی باشد؛ و امروز، رهبر معظم انقلاب به‌عنوان پرچم‌دار این عرصه هستند.
فقها پیرامون شمول محارب بودن بحث‌های متفاوتی دارند. برخی بیان می‌کنند عنوان محارب خاص است و باید از مهدورالدم بودن استفاده کرد. برخی از فقها قائل هستند کفار به طور کلی محارب هستند؛ حتی اگر درگیر جنگ نباشند. وقتی مسئله تهدید رهبر جامعه اسلامی با هدف تحقیر امت اسلامی و نشان دادن قدرت ظاهری توسط دشمن است، باید احکام فقهی مقابله با این تحقیر بررسی شود؛ زیرا این امر موضوعیت دارد و مهم است.
فقه امام خمینی(ره) و بازخوانی ظرفیت‌های فقهی در دفاع از جامعه اسلامی
استاد علی محمدی، مدیر مرکز نوین علوم اسلامی معنا: حفظ جان، مال و آبرو واجب است؛ اما حفظ کیان مسلمین واجب مطلق است؛ یعنی وقتی در تزاحم با جان و مال قرار می‌گیرد در اولویت است. در اسلام احکام ثابت و متغیر داریم که مرحوم نائینی، صدر و علامه طباطبایی تعریف‌های متفاوتی از آن ارائه کردند. برای مثال، علامه طباطبایی آنها را وابسته به نیازهای انسان می‌داند و آنچه وابسته به نیاز انسان‌ها با یکدیگر است ثابت و آنچه مربوط به رابطه انسان با طبیعت است با توجه به تغییراتی که رابطه انسان با طبیعت دارد متغیر است.
امام خمینی (ره) ظرفیت‌های ویژه‌ای از فقهات در دفاع از جامعه مسلمین قرار دادند. امام راحل جز معدود متفکرانی است که در دستگاه فکری‌شان احکام متغیر و ثابت وجود ندارد و نگاه متفاوتی به این امر دارند. ایشان قائل به خطابات قانونی هستند. در احکام قانونی، مکلف و شرایط خاص مد نظر نیست و مانند قانونگذار که مفاسد و مصالح و شرایط کلی را در نظر می‌گیرد و تبصره‌ها و استثنائات در مقام اجرا است، همه احکام در زمان اجرا قیودی دارند که مرجع تشخیص این قیود، حاکمان هستند و قاعده لاضرر یکی از ابزار تشخیصی حاکمان در این عرصه است.
از نظر امام خمینی (ره)، همه احکام باید در جهت حرکت اصلی نظام اسلامی باشد و نباید تعارض یا تزاحمی داشته باشد. امام خمینی (ره) در منشور برادری که در پاسخ به نامه آقای انصاری است می‌گویند که در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می‌کند که نظرات اجتهادی- فقهی در زمینه‌های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد.
امام خمینی (ره) در ادامه این نامه می‌فرمایند که مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ریزی کند، که وحدت رویّه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد؛ بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به‌طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد.
در تقریر امام خمینی (ره) ظرفیت فقه برای دفاع از جامعه اسلامی و کیان، یک ظرفیت حداکثری درست می‌شود که در جهت‌گیری کلی بودن موجب می‌شود. این دیدگاه سبب می‌شود که با توجه به شرایط، قدرت انعطاف بیشتری در مقابله با حادثه‌ها داشته باشیم.
وظیفه ولی جامعه تحقق اهداف باطن دین (توحید) در قالب ظاهر دین است و هر وقت ظاهر در تعارض با باطن قرار گیرد، حاکم ابزاری دارد که بتواند آن را مقید کند.
فقه در تراز جهانی: از ایستادگی در برابر تهدید تا گفت‌وگو با حقوق بین‌الملل
استاد سیداحسان رفیعی علوی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع): تهدیدهایی که از سوی برخی مقامات غربی، از جمله رئیس‌جمهور آمریکا، علیه رهبر معظم انقلاب مطرح می‌شود، نه‌تنها تهدید یک فرد، بلکه تهدید هویت امت اسلامی و ساختار مشروع سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه است؛ ساختاری که مشروعیت خود را از عقل، شرع و رضایت مردم می‌گیرد.
فقه شیعه، از گذشته تا امروز، ظرفیت نظری و عملی بالایی برای دفاع از کیان اسلام و امت اسلامی داشته است. اکنون نیز ضروری است فقهای ما با درک عمیق از تحولات بین‌المللی و قواعد حقوقی جهانی، راهکارهایی معقول و مؤثر برای مواجهه با تهدیدهای نوظهور و تعامل هوشمندانه با ساختارهای بین‌المللی ارائه دهند.
در نظام حقوق بین‌الملل نیز قواعد آمره‌ای همچون منع تهدید مقامات عالی‌رتبه کشورها به رسمیت شناخته شده است؛ حتی رئیس‌جمهور کشوری مانند مراکش که سابقه نظامی دارد، بر پایه اصول پنج‌گانه منشور سازمان ملل دارای مصونیت بین‌المللی است. این پرسش اساسی مطرح است که اگر چنین اصل حقوقی پذیرفته شده، چگونه تهدید رهبر یک نظام مشروع، آن هم از سوی یک قدرت جهانی، توجیه‌پذیر است؟
باید نسبت میان حقوق بین‌الملل و دفاع از ارزش‌های اسلامی را به‌درستی تحلیل کرد. عده‌ای ممکن است بپرسند چگونه جمهوری اسلامی سال‌ها شعار «مرگ بر آمریکا» می‌دهد و اکنون رئیس‌جمهور آمریکا رهبر انقلاب را صراحتاً تهدید می‌کند؛ آیا این نشانه ضعف یا تعارض نیست؟ پاسخ این است که اتفاقاً این مسئله باید ما را به بازخوانی عمیق‌تری از نسبت میان مقاومت و حکمت در نظام اسلامی سوق دهد.
فقه، ظرفیت آن را دارد که هم در برابر تهدیدها بایستد و هم امکان تعامل هوشمندانه با قواعد بین‌المللی را فراهم سازد. بر همین اساس، فقه سیاسی شیعه نه‌تنها درون‌زاست، بلکه قابلیت حضور در عرصه‌های جهانی و دفاع از امت را نیز دارد.
امروزه یکی از مسائل مهم و فوری، نیاز عمومی جامعه به دریافت پاسخ‌های روشن و مستدل به پرسش‌های نوپدید در فضای مجازی است. برای این کار باید زبان دین را با زبان جامعه هماهنگ کرد و با تکیه بر دانایی جمعی، پیام دین را در سطح عمومی نهادینه ساخت. تولید محتوای دینی در لحظه و با کیفیت، نیازمند حضور فعال و سازمان‌یافته حوزه علمیه در میدان تبلیغ مجازی است؛ چراکه انتقال صحیح مفاهیم دینی به عموم جامعه، از مهم‌ترین مسیرهای صیانت از هویت اسلامی و تقویت پیوند مردم با ولی فقیه است.
اگر فقه شیعه بتواند همگام با تحولات جدید، نظام مفهومی خود را گسترش دهد و با فهم موقعیت، اقدام راهبردی انجام دهد، نه‌تنها در دفاع از ولی فقیه، بلکه در جهت تقویت موقعیت جهانی اسلام نیز نقش‌آفرین خواهد بود.
اولویت‌بخشی به تولید علم دینی و احیای میراث فکری اسلام؛ راهبردی بنیادین در مقابله با نظام سلطه
استاد محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: بر اساس مبانی فقهی، تهدیدات صریح علیه رهبر معظم انقلاب اسلامی از مصادیق روشن محاربه است و باید با قاطعیت و جدیت با آن مواجه شد. آنچه امروز در مواجهه با نظام اسلامی رخ می‌دهد، صرفاً یک نزاع سیاسی یا نظامی محدود نیست؛ بلکه باید آن را در امتداد تاریخی جنگ‌های صلیبی تحلیل کرد. از ابتدای قرن بیستم، قدرت‌های غربی با طرحی سازمان‌یافته درصدد تجزیه امپراتوری اسلامی عثمانی برآمدند و پس از آن، با ایجاد کشورهای کوچک و ناپایدار، ساختار سیاسی جهان اسلام را دچار تزلزل کردند. این روند نه‌تنها به فروپاشی یکپارچگی دنیای اسلام منجر شد، بلکه با ایجاد بسترهای اختلافات قومی، مذهبی و مرزی، زمینه‌ساز نزاع‌های درونی نیز گردید.
تشکیل رژیم صهیونیستی در قلب کشورهای اسلامی، نطفه‌ای نامشروع و بخشی از همان برنامه بلندمدتی بود که با هدف سلطه بر امت اسلامی پی‌ریزی شده و هنوز هم ادامه دارد. رژیم صهیونیستی از همان ابتدا درگیر نزاع با جهان اسلام بوده و سیاست‌های توسعه‌طلبانه و تجاوزگرایانه‌اش، با حمایت قدرت‌های استکباری به مرحله اجرا رسیده است.
دشمنی غرب و صهیونیسم با ایران، صرفاً به نظام جمهوری اسلامی محدود نمی‌شود؛ حتی اگر ایران کشوری اسلامی بدون ساختار حکومتی دینی هم بود، باز این دشمنی‌ها پابرجا می‌ماند؛ چراکه اصل هویت اسلامی با منافع استعمارگران و صهیونیست‌ها در تعارض است. قرآن کریم در آیه شریفه «وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ» این واقعیت را برای همیشه تاریخ روشن کرده است. در دوران جنگ‌های صلیبی نیز خبری از جمهوری اسلامی نبود، اما خصومت با اسلام وجود داشت و امروز هم همان روند، با ابزارها و شیوه‌های نوین ادامه دارد.
حتی اگر روزی صلحی پایدار و بلندمدت میان جمهوری اسلامی و دشمنان برقرار شود، باز هم نباید از ماهیت خصمانه و استعماری نظام سلطه غفلت کرد. غربی‌ها و صهیونیست‌ها نه‌فقط با ابزار نظامی، بلکه از راه نفوذ فرهنگی، ترویج سبک زندگی غربی، مدرنیسم و هجمه‌های تمدنی، در پی تسلط بر جوامع اسلامی هستند.
رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که ما با «سبک زندگی غربی» مواجه‌ایم؛ سبکی که هدفش، تسخیر کامل ذهن و رفتار جوامع است. این نوع نفوذ، اگرچه نرم و نامحسوس است، اما به‌مراتب خطرناک‌تر از حملات نظامی است و باید با آن مواجهه‌ای تمدنی و راهبردی داشت.
انتقاد از محدود شدن فقه به پاسخگویی به مسائل مستحدثه
اگر نگاه ما به فقه صرفاً در چارچوب اداره حکومت اسلامی محدود شود و به مواجهه تمدنی با غرب توجه نداشته باشیم، نمی‌توانیم در برابر هجمه‌های فرهنگی و فکری دشمن موفق عمل کنیم. ما باید به دنبال تولید «تمدن نوین اسلامی» باشیم و فقه را به‌عنوان نظریه‌ای برای اداره زندگی بشر از گهواره تا گور بازتعریف کنیم.
فعالیت‌های فقهی پراکنده و محدود در حوزه مسائل نوپدید، هرچند ارزشمند است، اما به‌تنهایی برای مقابله با چالش‌های کلان امروز کافی نیست. نباید اجازه دهیم دشمن برای ما مسئله‌سازی کند و ما صرفاً در وضعیت تدافعی به دنبال حل مسائل آنها باشیم.
امروز در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی، افتخار یک پژوهشگر آن است که به منابع غربی بیشترین ارجاع را بدهد و هرچه استناد بیشتری به آراء غربی داشته باشد، فردی علمی‌تر تلقی می‌شود. این در حالی است که ما به‌جای تتبع در میراث فکری خود، وابسته به تولیدات غربی شده‌ایم و این وابستگی، خود از عوامل ضعف فکری و فرهنگی ماست.
باید از حالت «علمِ پیرو» خارج شویم و به مرحله «علمِ پیشرو» برسیم. ما نباید منتظر بمانیم تا دشمن برای ما مسئله طراحی کند؛ بلکه باید خودمان مسئله‌ساز و نظریه‌پرداز باشیم. ظرفیت فقه شیعه برای ارائه الگوهای کامل تمدنی بسیار بالاست، مشروط بر آنکه این فقه در میدان عمل، به‌عنوان نظریه‌ای برای اداره جامعه و پاسخگویی به نیازهای تمدنی به کار گرفته شود.
لازم است تحول بنیادینی در دستگاه علمی و پژوهشی کشور صورت گیرد؛ برای مقابله واقعی با نظام سلطه، باید تولید علم دینی و احیای میراث فکری و اجتهادی اسلام در اولویت قرار گیرد. فقه ما صرفاً یک نظام حقوقی نیست، بلکه باید به‌عنوان «تئوری جامع اداره بشر در جهان معاصر» بازشناخته و احیا شود.
مصونیت ولی فقیه؛ چارچوب فقهی و حقوقی مقابله با تهدیدات علیه حاکمیت اسلامی
استاد محمود حکمت‌نیا، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: در منطق حقوق و فقه اسلامی، هیچ‌کس حق ندارد حق حیات دیگری را تهدید کند؛ این اصل نه محل تردید است و نه نیازمند اثبات مجدد؛ چه رسد به آنکه این تهدید متوجه ولی امر مسلمین باشد که از مصونیتی مضاعف برخوردار است.
در نظام‌های حقوقی معتبر و همچنین در حقوق بشردوستانه بین‌المللی، شخصیت‌های مذهبی در مخاصمات مسلحانه از مصونیت ویژه برخوردارند و اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان به‌طور جدی در مورد آنان رعایت می‌شود؛ چرا که اساساً آنان درگیر جنگ نیستند و نباید هدف عملیات نظامی یا تهدیدات امنیتی قرار گیرند.
در نظام اسلامی، ولی فقیه تنها یک رهبر سیاسی نیست، بلکه نماد هویت دینی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی است. تعرض به مقام ولایت فقیه نه‌تنها تهدید علیه یک شخص، بلکه تهدیدی علیه ساختار هویتی و موجودیت نظام اسلامی است و نمی‌توان چنین تهدیدی را در چارچوب آزادی بیان تفسیر کرد؛ بلکه برعکس، این تعرض از مصادیق بارز خروج از دایره آزادی بیان و ورود به عرصه جرم سیاسی و امنیتی است.
در مواجهه با تهدیداتی از این جنس، باید ادبیات فقهی و حقوقی را توسعه داد؛ تهدید علیه ولی امر مسلمین، تهدیدی مضاعف نسبت به حق حیات است، زیرا ولی فقیه تنها یک فرد نیست، بلکه رکن رکین نظام سیاسی اسلامی و عنصر هویت‌بخش امت مسلمان، به‌ویژه در منظومه شیعی، محسوب می‌شود.
در فقه شیعه، مرجع تقلید نه‌تنها یک فقیه، بلکه عنصری برای نظم‌بخشی اخلاقی و دینی در جامعه است و اگر این مرجع وظیفه رهبری سیاسی جامعه را نیز بر عهده گیرد، به نماد استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور تبدیل می‌شود. از این‌رو، مصونیت وی نه تنها منطقی، بلکه فقهی و حقوقی است و تعرض به او در هر قالبی، اعم از تهدید، توهین یا اقدام عملی، ممنوع و محکوم است.
مسئولیت نظام اسلامی در محافظت از جایگاه رهبری
حمایت از ولی فقیه صرفاً به حفاظت فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه باید در سطوح مختلف حقوقی، فرهنگی، سیاسی و بین‌المللی تقویت شود. مصونیت ولی امر نیازمند تدابیر ویژه است و در مواجهه با دشمنانی که علناً تهدید به حذف رهبر معظم انقلاب می‌کنند، باید واکنش‌ها متناسب با سطح تهدید تنظیم گردد.
در نظام حقوقی موجود، احکام قضایی از مسیر دستگاه قضائی کشور اجرا می‌شود؛ اما اگر تهدیدی در سطح حذف رکن اصلی نظام و ساختارشکنی بنیادین علیه جامعه اسلامی صورت گیرد، این مسئله دیگر صرفاً در حوزه قضائی نمی‌گنجد و وارد حوزه تدبیر سیاسی و امنیتی می‌شود.
تهدید آشکار چهره‌هایی چون دونالد ترامپ که علناً اعلام کرده در صورت امکان رهبر جمهوری اسلامی را از بین خواهد برد، از جنس تهدیدات عادی نیست و نمی‌توان با آن با ادبیات حقوقی مرسوم مواجه شد. در این موارد، اصل تفکیک میان نظامی و غیرنظامی یا میان دولت و ملت عملاً از سوی تهدیدکننده نقض شده و خود را از دایره اصول بین‌المللی خارج کرده است؛ بنابراین پاسخ متقابل نیز می‌تواند از چارچوب حقوقی صرف عبور کرده و وارد ادبیات مقاومت و خصومت مشروع شود.
فقه ما این ظرفیت را دارد که برای موارد تهدید علیه حاکم اسلامی چارچوب‌هایی برای مقابله ارائه دهد. هرچند محاکمه غیابی در عرصه بین‌الملل امکان‌پذیر است، اما اجرای حکم وابسته به امکان و توانایی عملی کشور در تحقق آن است. در اینجا فقه باید پاسخی برای نحوه تعامل با عاملان چنین تهدیداتی ارائه کند.
از منظر فقهی و اخلاقی، جایگاه ولی‌فقیه همچون جان امت اسلامی است و تعرض به وی به معنای تهدید قلب امت است. از این رو حتی اگر تهدید در قالب توهین یا اقدام رسانه‌ای صورت گیرد، باز هم در قلمرو حرمت قرار دارد و با هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست.
این تهدیدات تنها مسئله‌ای برای نهادهای امنیتی یا قضایی نیست، بلکه وظیفه‌ای عام برای همه مسلمانان و شهروندان وفادار به نظام اسلامی است. در فقه شیعه، دفاع از حریم ولی فقیه وظیفه‌ای شرعی و همگانی تلقی می‌شود.
باید از منظر فقهی، حقوقی، رسانه‌ای، فرهنگی و سیاسی تمام ظرفیت‌ها را برای دفاع از ولی امر مسلمین به‌کار گرفت و اجازه نداد دشمن با عبور از خطوط قرمز امنیت و هویت امت اسلامی را به بازی بگیرد. نظام اسلامی برای صیانت از رهبر خود باید هم در عرصه بین‌الملل و هم در ساختارهای داخلی، زبان اقتدار و تدبیر را همزمان فعال کند.
ظرفیت‌های فقه شیعه در حمایت از ولی فقیه و مقابله با تهدیدات علیه رهبری نظام اسلامی
استاد رضا اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب: فقه شیعه ظرفیت‌های گسترده و مغفولی برای حمایت از رهبری و حاکمیت اسلامی دارد. در مواجهه با تهدیدات دشمنان علیه ولی‌فقیه، می‌توان از مجموعه‌ای از ادله فقهی بهره برد که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. متأسفانه سایه سنگین فقه فردی باعث شده مباحثی مانند وظیفه مردم در قبال ولی‌فقیه یا نحوه مواجهه فقهی با تهدیدات علیه امام جامعه کمتر در منابع فقهی برجسته شود، در حالی که منابع غنی ما ظرفیت‌های روشنی در این خصوص دارند که باید استخراج و تبیین شوند. ضرورت بازخوانی جامع و نوین فقه در نسبت با حاکم اسلامی بسیار بالاست.
اولین دسته از ادله فقهی، بر اساس مبانی «مخالفت با اسلام و خروج بر امام عادل» شکل گرفته‌اند. این ادله مخالفت با حکومت اسلامی را در حکم خروج از دین دانسته و نشان می‌دهند که مقابله با فقیه جامع‌الشرایط، که در دوران غیبت نایب امام معصوم(ع) است، رفتاری معارض با اصل اسلام به شمار می‌آید.
دسته دوم ادله، ذیل باب «امر به معروف و نهی از منکر» قرار دارند. در این بخش تأکید می‌شود که تحقق نظام اسلامی بالاترین مصداق معروف است؛ زیرا موجب تحقق دیگر معروف‌ها و دفع منکرها می‌شود. به همین جهت هرگونه مخالفت با این نظام و رهبری آن منکری بزرگ‌تر و ریشه‌ای‌تر از سایر منکرات است.
ادله مرتبط با «ولایت فقیه» و «وجوب اطاعت از فقیه جامع‌الشرایط» نیز اهمیت ویژه‌ای دارند. مطابق مبانی رایج فقه سیاسی، فقیه واجد شرایط در عصر غیبت به عنوان جانشین امام معصوم(ع) در رأس جامعه قرار دارد. چنان‌که آیت‌الله مؤمن نیز تصریح کرده‌اند، فقیه جامع‌الشرایط پس از معصومین(ع) اولی به تصرف در امور مسلمین است و این اولویت مسئولیت امت اسلامی را در حمایت و دفاع از او مضاعف می‌کند.
همچنین ادله‌ای وجود دارد که بر حقوق متقابل امام و امت دلالت می‌کند. فقه شیعه رابطه‌ای دوسویه میان امام و امت تعریف کرده است؛ همان‌گونه که حاکم شرعی موظف به صیانت از جان و مال مردم است، مردم نیز موظف‌اند در برابر خطرات از جان امام و رهبر خود محافظت کنند.
تهدید رهبری؛ تهدید کل نظام اسلامی
نظام اسلامی به معنای نظام در احکام و همچنین نظام در اداره امور مسلمین است که رأس آن ولی‌فقیه است. اگر این رأس هدف حمله دشمنان قرار گیرد، در واقع کل نظام اسلامی مورد هجمه واقع شده است. لذا تهدید رهبری، تهدید اصل نظام اسلامی محسوب می‌شود.
تهدیدات آشکار و غیرآشکار علیه ولی‌فقیه مشمول ادله فقهی است. اگر دشمن از مرحله جنگ نظامی عبور کند و در قالب جنگ نرم تلاش کند هیبت رهبری را در نگاه مردم بشکند و عظمت او را تضعیف کند، این رفتار همچنان مشمول همان ادله فقهی خواهد بود، زیرا فلسفه حکم در اینجا حفظ شوکت حاکم اسلامی و جلوگیری از وهن و سستی در جایگاه اوست.
حرمت نقض حکم حاکم و وجوب احترام ولی‌فقیه
از دیگر ادله مهم، «حرمت نقض حکم حاکم» است. بنابر مبانی فقهی، مخالفت با حکم صادره از سوی حاکم جامع‌الشرایط حتی در صورت نارضایتی شخصی جایز نیست و شارع مقدس ورود دیگران را در این حیطه نمی‌پذیرد. فلسفه این حکم نیز دفاع از عظمت ولایت و ایجاد اقتدار برای اداره جامعه است.
ادله «حرمت جنگ با حاکم اسلامی» در منابع فقهی آمده است که جنگ با حاکم مشروع، گناهی نابخشودنی و بسیار شنیع است که آثار سنگینی برای دنیا و آخرت فرد دارد. از این رو نمی‌توان اقدامات علیه رهبری را صرفاً یک مخالفت سیاسی یا دیدگاه شخصی تلقی کرد.
ادله «وجوب احترام مؤمن» در منابع ما کرامت و شأن مؤمن را محترم شمرده و حفظ آن را واجب دانسته‌اند. حال که رئیس مؤمنان در جامعه اسلامی ولی‌فقیه است، این ادله در اوج مصداق خود بر او تطبیق می‌یابد.
ادله «نصب» و عداوت با شیعه نیز حائز اهمیت است. در فقه شیعه ناصبی کسی است که دشمنی آشکار با شیعیان داشته باشد و برای او مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است. اگر تهدید نسبت به ولی‌فقیه در مقام امام شیعیان مطرح شود و از موضع خصمانه سیاسی یا نظامی باشد، این رفتار می‌تواند از مصادیق ناصبی‌گری باشد، هرچند فقها در این تطبیق احتیاط‌هایی دارند.
نمونه روشنی از این مسئله، تهدیدات گروه‌های تکفیری علیه رهبران شیعه است که به طور عملی دشمنی خود با مقام ولایت را نشان داده‌اند. این امر نشان می‌دهد که ادله فقهی برای مقابله با تهدیدات علیه رهبر اسلامی صرفاً بحث نظری نیست، بلکه در میدان عمل نیز کاملاً قابل تحقق است.
دفاع از ولی‌فقیه و حمایت از رهبری نظام اسلامی صرفاً یک وظیفه سیاسی یا اخلاقی نیست، بلکه ریشه در مبانی متقن فقهی دارد. جامعه اسلامی باید در برابر تهدیدات با تکیه بر این ظرفیت فقهی، مسئولانه و هوشمندانه عمل کند.
وجوب اقدام پیش‌دستانه در دفاع از رأس جامعه
استاد سید سجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: تهدید ولی فقیه در نظام اسلامی صرفاً تهدید یک فرد یا جایگاه سیاسی نیست، بلکه تهدیدی علیه هویت دینی و انسجام امت اسلامی است و از این رو در منظومه فقه سیاسی شیعه، مصداق بارز محاربه با خدا و رسول محسوب می‌شود.
در میدان قتال، دشمنی که تهدید عملیاتی دارد، حکم اولیه‌اش قتل است. این قاعده ریشه در فقه داشته و سابقه تاریخی آن در سیره ائمه اطهار(ع) نیز دیده می‌شود. اگر دشمن در میدان جنگ قرار گیرد و تهدید به نابودی ساختار نظام اسلامی یا رأس آن کند، حکم شرعی مقابله فوری و دفع تهدید، حتی با اقدام پیش‌دستانه، الزامی است.
بسیاری از احکام امنیتی بر پایه عقلانیت قابل استخراج‌اند؛ در مسائل مربوط به امنیت جامعه اسلامی، عقل نیز مستقل از شرع حکم به دفاع و حفظ رأس حاکمیتی می‌دهد. از این رو، در بسیاری موارد، اجرای اقدام پیش‌دستانه برای حفظ امنیت و جلوگیری از سقوط نظام، نه‌تنها مجاز، بلکه واجب است.
در منطق فقه سیاسی شیعه، جنگ و قتال با هدف پیروزی است و از دست دادن فرمانده مساوی با شکست است. عقل و نقل هر دو تأکید دارند که باید نخ تسبیح ساختار جامعه حفظ شود، زیرا اگر حاکم مشروع آسیب ببیند، نظام فرو خواهد پاشید و شکست محقق می‌شود.
شیوه‌های مرسوم دشمن در جنگ‌های ترکیبی
دشمنان انقلاب اسلامی در جنگ‌های اخیر، به‌ویژه در نبرد ۱۲روزه، به‌دنبال حذف فرماندهان برای شکستن ساختار فرماندهی بودند؛ چنان‌که در جنگ داعش نیز علی‌رغم تهدیدهای گسترده، با اقدام پیشگیرانه و دقیق، تهدید در همان مرزها خنثی شد.
یکی از مباحث مهم فقهی، تناسب میان جرم و مجازات است. ممکن است تهدیدی سطحی مانند پرتاب کفش صورت بگیرد، اما زمانی که تهدید ساختارشکن و بنیادبرانداز باشد، بحث تناسب در همان سطح معنا ندارد. در این موارد باید تهدید به‌کلی از میان برداشته شود، حتی اگر به اقدامات بازدارنده شدید یا برخورد قاطع منجر شود.
امروز اگرچه ظاهر ماجرا ممکن است آرام جلوه کند و تهدید بالفعل متوقف شده باشد، اما مراقبت مستمر و دائمی نسبت به امنیت رهبر جامعه اسلامی واجب است. در چنین شرایطی، فقه شیعه موظف است قواعد و مبانی خود را در زمینه دفاع از ولی فقیه روشن کند.
در روز عاشورا، امام حسین(ع) آخرین کسی بودند که به شهادت رسیدند؛ چرا که اگر امام پیش از یاران به شهادت می‌رسید، دیگر اثری از جبهه حق باقی نمی‌ماند. این منطق در فقه سیاسی نیز جاری است؛ یعنی بقاء ساختار نظام وابسته به بقاء رأس آن است.
حفظ جایگاه کسی که امنیت و انسجام جامعه اسلامی را تأمین می‌کند، نه‌تنها وظیفه اخلاقی و سیاسی، بلکه وجوب شرعی و فقهی دارد. بر اساس آیات قرآن، کسی که به جنگ با خدا و رسول برخیزد یا جامعه را در معرض ناامنی قرار دهد، مستوجب حکم قتل است؛ و از آنجا که ولی فقیه در عصر غیبت جانشین مشروع امام معصوم(ع) است، تهدید او مانند تهدید رأس جامعه ایمانی است.
قاعده «اولویت» در فقه
تهدیدکننده‌ای که هدفش حذف رأس جامعه اسلامی است، هرچند در میدان قتال سنتی نباشد، ولی چون در ستاد عملیات دشمن و در فرآیند تهدید مشارکت دارد، مشمول حکم حربی است و باید با او برخورد قاطع شود.
در نگاه فقهی، سرباز تنها به معنای نظامی رسمی نیست، بلکه هر فردی است که در برابر تهدید دشمن مسئولیت کفایی دارد. اگر دشمن به معرکه وارد شود، هر مسلمانی که قدرت دفاع داشته باشد، مکلف است به وظیفه خود در اجرای حکم حربی عمل کند.
دفاع اولیه آن است که تهدید از میان برود و کسی مجال تهدید نداشته باشد؛ اما اگر تهدید به مرحله عملیات رسیده باشد، باید با روش‌های بازدارنده و حتی اقدامات قاطع از نوع پیش‌دستانه، امنیت جامعه و رهبری آن تضمین شود. در چنین مواردی، فقه شیعه نه‌تنها اجازه قتل تهدیدکننده را می‌دهد، بلکه آن را ضروری و واجب می‌داند، زیرا بقاء جامعه اسلامی در گرو سلامت رأس حاکمیت است.
فتوا و اقتدار دینی: ضرورت آمادگی اجتماعی و رسانه‌ای برای تحقق احکام فقهی
استاد احمد رهدار، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع): پیش از تهدید رسمی رهبر معظم انقلاب اسلامی توسط دونالد ترامپ، فتوایی از سوی آقای قره‌داغی در حمایت از فلسطین صادر شد که نشان‌دهنده توان بالای فقه برای ورود به عرصه دفاع از هویت اسلامی و رهبران جوامع دینی است.
این نوع فتاوا نه تنها ناظر به یک شخصیت خاص، بلکه مبتنی بر جایگاه رهبری جامعه دینی است و قابلیت پیدا کردن مبنایی جهانی را دارد. حوزه‌های علمیه می‌توانند از ظرفیت‌های فرامذهبی بهره‌مند شوند؛ ارتباط‌گیری با نهادهایی نظیر واتیکان و فعال‌سازی برخی از اسقف‌ها و رهبران ارتدوکس مسیحی برای صدور فتوا یا بیانیه‌هایی در حمایت از رهبران جوامع دینی، نمونه‌هایی از این ظرفیت‌ها به شمار می‌آید.
در گذشته، فتوای یک مرجع می‌توانست جامعه را به حرکت وادارد، اما اکنون ساختارهای اجتماعی و مناسبات قدرت به‌گونه‌ای تغییر یافته است که فقه به تنهایی قادر به اثرگذاری گسترده نیست. در دوران میرزای شیرازی یک فتوا کافی بود، اما امروز لازم است زمینه‌های اجتماعی، رسانه‌ای، فرهنگی و بین‌المللی برای تحقق و امتثال فتوای دینی آماده‌سازی شود.
وضعیت فعلی تأثیرگذاری فتاوا در جامعه
گاهی فقیه در شرایطی قرار می‌گیرد که به دلیل نبود آمادگی لازم در سطح جامعه، فتوای او به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. برای مثال، فتوا درباره حرمت ربا در نظام بانکی با واکنش مناسبی در جامعه مواجه نمی‌شود، زیرا ساختارهای اقتصادی موجود، امکان عمل فردی و اجتماعی به چنین احکامی را دشوار کرده است.
نهاد فقاهت باید به این واقعیت توجه داشته باشد که پیش‌زمینه تأثیرگذاری فقه در سطح جامعه، ایجاد آمادگی اجتماعی و بازسازی اعتبار عمومی است. این آمادگی صرفاً با تکرار صدور فتوا حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند ورود نهاد فقاهت به عرصه‌های رسانه، فرهنگ عمومی و حتی تعاملات بین‌المللی است.
مرجعیت دینی همچنان عالی‌ترین سرمایه اجتماعی و دینی جامعه اسلامی به شمار می‌آید. فتاوای مراجع عظام توان اثرگذاری عظیمی دارند، اما نباید انتظار داشت این اثرگذاری به‌صورت خودکار تحقق یابد. بخش‌های مختلف نهاد فقاهت باید با طراحی‌های راهبردی، زمینه‌های پذیرش و اجرای این فتاوا را در سطح جامعه فراهم کنند.
