روش‌شناسی کشف مقاصد از نصوص؛ شش راه از نگاه شهید صدر/ احمد مبلغی

شبکه اجتهاد: در هر عرصه‌ای که قرار است از سرچشمه شریعت، معنا، یا حکم، یا راهی به‌دست آید، نخست باید چراغ روش‌شناسی برافروخت؛ که بی‌آن، گام‌ها در تاریکی می‌رود و مقصد به خطا می‌افتد. شریعت، نه گنجی است که بی‌کلید به دست آید و نه راهی است که بی‌نشانه پیموده شود.

از جمله گنجینه‌هایی که در بطن نصوص و روح شریعت نهفته است، مقاصد آن است؛ مقاصدی که ستون‌فقرات نظام تشریع و جان‌مایه سیاست‌گذاری دینی‌اند.

پرسش این است: این مقاصد را چگونه می‌توان دریافت؟ چه مسیری ما را به ژرفای شناخت غایت‌ها می‌برد؟ این، یکی از مهم‌ترین گفت‌وگوها در دانش فلسفه فقه است. شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر، در چارچوب نظریه «منطقه الفراغ» خویش، بابی در این زمینه گشوده و روش‌شناسی‌ای عرضه کرده است که در آن، شش راه برای کشف مقاصد و اهداف شریعت ترسیم می‌شود؛ راه‌هایی که هر یک از زاویه‌ای، افق مقصد را می‌نمایانند و در کنار هم، نقشه‌ای جامع برای پیمودن مسیر کشف مقاصد به دست می‌دهند.

راه نخست: نص بر هدف، پس از نص بر حکم:

یعنی در کتاب یا سنت، حکمی تشریعی بیاید که هدف در کنار آن حکم ذکر شده باشد؛ به‌گونه‌ای که میان حکم و غایت پیوندی روشن برقرار گردد. نمونه آن، آیه:

«مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى … کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ»،

که هم قاعده تقسیم فیء را بیان می‌کند و هم مقصد آن را آشکار می‌سازد: جلوگیری از گردش ثروت در میان گروهی محدود از توانگران.

راه دوم: ارزشِ منصوص:

 و آن، ارزش‌هایی است که شریعت، صریح و بی‌پرده، بر آنها انگشت تأکید نهاده، بی‌آنکه رشته‌شان را به حکم جزئی و فرع خاصی گره زند. این ارزش‌ها خود، بر سریر مقاصد شریعت نشسته‌اند. تأکید شریعت بر آنها، نه از سر حاشیه‌پردازی، که از ژرفای اراده‌ی الهی بر تحقق‌شان است؛ و این یعنی، خواست شارع آن است که این ارزش‌ها، عینیت یابند و جانِ جامعه را بیارایند. از این قبیل‌اند اخوت، که دل‌ها را همخانه می‌کند؛ مساوات، که پرده‌ی تبعیض را می‌درد؛ تواصل، که رشته‌ی پیوندها را محکم می‌بافد؛ و دیگر ارزش‌هایی که هر یک چراغی است بر سر راه جامعه.

به بیان دیگر، آنگاه که شریعت، از ارزش‌ها سخن می‌گوید، این سخن‌ها نسیم بی‌جهت نیست که بر برگ‌ها بوزد و بگذرد؛ بلکه پرچم‌هایی است که بر فراز قله‌های مقصد برافراشته شده است. چگونه می‌توان از اخوت میان دل‌های اهل ایمان گفت و آن را نه هدف شمرد و نه آرمان؟ چگونه می‌توان دعوت به پیوند و توسل مداوم اعضای جامعه اسلامی را شنید، یا فرمان به تعایش و تعاشر را دریافت، و سپس این چراغ‌ها را از نقشه راه برگرفت؟

هر جا که شارع از ارزشی یاد کرده است، در پسِ هر واژه، طرحی از آینده‌ای خواسته‌شده نهفته است؛ آینده‌ای که بی‌این مقاصد، بی‌روح و بی‌جان خواهد بود. این مقاصد، همچون رگ‌های پنهان در پیکره جامعه، خون حیات را به همه اندام‌ها می‌رسانند.

در «منطقه الفراغ»، معنای خود را به این صورت باز می‌یابد: حاکم اسلامی، در گستره اختیارات خویش، نه با دستان تهی و نگاه بی‌جهت، که با روی به این قله‌ها باید گام بردارد. او باید تدبیر را بر مدار این ارزش‌ها بگرداند، سیاست را در پرتو آنها بپروراند، و حیات امت را در مسیر تحقق‌شان سامان دهد.

راه سوم: مقاصد مقرر برای ولى امر:

شریعت در نصوص عمومی و ارکان پایدار خود، برای ولیّ امر، غایاتی نهاده و او را مکلف ساخته که یا آنها را به تمامی تحقق بخشد، یا تا آنجا که توان دارد، گامی به سوی آنها پیش رود. این اهداف، ستون خیمه سیاست اجتماعی اند و مبنای شکل‌گیری عناصر متغیر در نظام های اقتصادی، فرهنگی، و… هستند، به گونه‌ای که یا خودِ آن اهداف را محقق کنند یا مسیر جامعه را با بیشترین سرعت و توان، رو به سوی آنها بگردانند.

چنان‌که در حدیثی از امام موسی کاظم(ع) آمده است: هرگاه زکات برای تأمین نیاز فقیران بسنده نباشد، بر والی است که از دارایی خویش ـ به اندازه‌ای که آنان را بی‌نیاز سازد ـ به ایشان برساند، تا نه شکمی گرسنه بماند و نه کرامتی بر خاک افکنده شود.

راه چهارم: کشف مقصد از گرایش فعل معصوم

گاه مقصد، در متن صریح نیامده است، اما در سیره و جهت‌گیری فعل معصوم می‌توان آن را دید؛ همانند نهی پیامبر اکرم(ص) در مدینه از اجاره دادن زمین. این نهی نه از آن رو بود که اجاره، فی‌نفسه حرام است ـ که از عقود مسلم و مشروع به شمار می‌رود ـ بلکه حکمی ولایی بود در شرایطی خاص: جامعه‌ای که نیمی از آن را مهاجران تهیدست و بی‌پناه تشکیل می‌دادند، و اجاره‌داریِ بی‌مشارکت، فقر را فزون‌تر و شکاف طبقات را ژرف‌تر می‌ساخت. این فرمان، دست استثمار را برید تا زمین از بند سود یک‌جانبه رها شود و به سرچشمه روزی برای همگان بدل گردد.

راه پنجم: تجمیع احکام هم‌جهت:

در این راه، مجموعه‌ای از احکام که در یک مسیر مشترک روان‌اند، گردآوری می‌شود تا مقصد واحدی از همگرایی آنها به دست آید. از رهگذر چنین جمع‌بندی‌ای می‌توان مقصد کشف می‌شود.

به عنوان نمونه مجموعه‌ای از احکام زیر را اگر مرور کنیم به این هدف می‌رسیم که شریعت اسلامی بر آن است تا کَسبِ بی‌پایه و بی‌عمل را براندازد؛

۱. اسلام اجازه مالکیت خصوصی بر اصلِ منابع طبیعی را نداده است.

۲. رسم «حِمی» را برانداخت؛ یعنی تصرف در منابع طبیعی بر پایه صرفِ تصاحب و تسلط، بی‌آنکه آبادانی در کار باشد.

۳. هرگاه کار و کوشش انجام‌شده در منبعی طبیعی از میان برود و آن منبع به حالت نخست بازگردد، هر کس جز عامل اول می‌تواند دوباره آن را آباد و بهره‌برداری کند.

۴. احیای منبع طبیعی ـ همچون زمین ـ یا بهره‌برداری از آن، مالکیت را از حوزه عمومی به حوزه خصوصی منتقل نمی‌کند؛ بلکه برای احیاگر، تنها «حق اولویت» پدید می‌آورد.

۵. احیای غیرمستقیم به شیوه سرمایه‌داری ـ یعنی پرداخت مزد و ابزار به کارگران ـ حقی برای سرمایه‌دار ایجاد نمی‌کند و او را مالک نتیجه کار نمی‌سازد.

۶. تولید سرمایه‌داری در صنایع استخراجی نیز حق مالکیت برای سرمایه‌دار نمی‌آورد؛ چنان‌که اگر مزد کارگران استخراج نفت و ابزار لازم را او داده باشد، باز نفت به ملک او درنمی‌آید.

۷. مالکیت ابزار تولید در صنایعی که کالا را از صورتی به صورت دیگر درمی‌آورند، همچون ریسیدن پشم، برای مالک ابزار تنها «حق اجرت استفاده» می‌آورد، نه مالکیت کالای تولیدشده.

۸. سرمایه نقدیِ تضمین‌شده در جریان سرمایه‌گذاری، حقی در سود ندارد؛ چرا که ربا حرام است.

۹. مستأجر نمی‌تواند بی‌آنکه در عینِ مستأجره کاری انجام دهد، از اجاره آن سود برد.

۱۰. مشغول ساختن ذمه دیگری به پول، بی‌آنکه واقعاً مالی به او سپرده شود، جایز نیست؛ چرا که قبض، شرط عقد قرض است.

راه ششم: تأمل در مفاهیم و تفسیرات منصوص:

مفاهیم و تفسیراتی که از سرچشمه کلام معصوم می‌جوشد، گاه راز مقصد را می‌نماید. همچون: سخن امیر مؤمنان(ع): «فقیری گرسنه نماند، مگر آن‌که توانگری متنعم شد»، که این سخن، ترازوی عدل را در یک جمله برپا می‌دارد و پرده از همبستگی نان سفره‌ها برمی‌دارد، و این چنین این همبستگی به مثابه یک مقصد برای شریعت رخ می‌نماید.

و نیز، نگاه او به بازرگان و صنعتگر، که در نامه به مالک اشتر ـ والی مصر ـ، هر دو را در یک صف نشاند و فرمود: قوام زندگی اقتصادی به آنان است؛ آنان که مرافق را آباد می‌کنند، بازار را می‌آرایند، و با دستان خویش، آن می‌سازند که دست دیگران به آن نرسد.

«ایشان موادّ منافع‌اند و آورندگان نعمت از کران تا کران، از خشکی و دریا، از کوه و دشت، به دیاری که مردمان بر رفتن به آن دل نمی‌نهند و گام نمی‌نهند».

و این بدان معناست که امام‌(علیه‌السلام)، تاجر را هم‌چون صانع، آفریننده‌ی محصول می‌شمرد، و رشته‌ی مشروعیت سود او را، از دیدگاه اقتصاد، به جهدی می‌بست که در فراهم‌سازی کالا، رساندن آن به بازار، و پاسداری از آن می‌نهاد؛ مفهومی که سراسر با برداشت سرمایه‌سالارانه از تجارت بیگانه است، و از سرچشمه‌ای دیگر سیراب می‌گردد.