شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: تمدن بالاترین سطح پیشرفت و تعالی یک جامعه است، از این‌رو می‌توان رویکرد تمدنی هر دانش را به معنای قرار گرفتن آن دانش در مسیر تحقق تمدن دانست. در نتیجه مقصود از فقه تمدنی صرفاً تأثیر فقه بر تمدن نیست بلکه فقه تمدنی به معنای ایجاد یک تمدن بر محور فقه است.
فقه با رویکرد تمدنی، یعنی «مباحث و مسائل فقهی به‌گونه‌ای فهم و تبیین شود که گویی فقیه نه فقط مسئول برآوردن نیازهای مقلدان خود، بلکه همه پیروان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و بالاتر از آن همه مسلمانان و بلکه همه مردمان و همه حاضران و آیندگان است».
به دیگر بیان، در فقه تمدنی، فقیه در فرآیند استنباط خود تنها به روابط بین انسان و خدا و یا انسان و جامعه از منظر یک رفتار فردی نمی‌نگرد، بلکه آنچه برای او مهم است فعل الاجتماع است و حتی نظر به رفتار فردی هر مکلف از این نگاه که او فردی از یک جامعه و مؤثر در پدید آمدن یک فرهنگ و فراتر از آن، یک تمدن است، نظر دارد.
فقه با رویکرد تمدنی مرحله‌ای بالاتر از فقه حکومتی و فقه اجتماعی است. هرچند فقه تمدنی، فقهی اجتماعی است، ولی فقه اجتماعی الزاماً در تراز فقه تمدنی نیست. فقیهی که چنین افقی را در ذهن داشته باشد و فضای زیست و قلمرو مسئولیت خود را تا بدین پایه گسترده ببیند، مباحث و مسائل فقهی را به‌گونه‌ای متفاوت فهم می‌کند و افزون بر آن، پرداختن به پاره‌ای از مباحث و مسائل نوپدید فقهی را گریزناپذیر خواهد دید.
چرایی پرداختن به فقه تمدنی!
اما اینکه چرا باید سخن از فقه تمدنی به میان آورد؟ ضرورت پرداختن به این موضوع را، می‌توان از تعریفی که برای آن ارائه دادیم به‌خوبی فهمید!
در زمان حاضر که هر مکتب و نحله‌ی فکری در پی ارائه‌ی روش زندگی و درصدد تحول فرهنگی و در افق بالاتر، ایجاد تمدن در پهنه‌ی جهان است، بر متفکران علوم الهی – و بالأخص اسلامی- لازم است با توجه به آموزه‌های وحیانی که ریشه در فطرت انسان‌ها دارد، درصدد پی‌ریزی قوانینی باشند که فرهنگ و تمدن جامعه را شکل دهد. چرا که تنها فرهنگ و تمدنی که برخاسته از دستورات خالق باشد می‌تواند تمدن بی‌نقصی را شکل دهد که موجب رشد دنیوی و اخروی انسان‌ها و جوامع شود.
توجه به مکاتب بشری و ضعف آن‌ها نشانگر این است که بسیاری از آن‌ها محکوم به فنا بوده‌اند و آن دسته هم که توانسته‌اند در سایه‌ی سلطه‌ی سیاسی برخی دولت‌ها، چند صباحی عرض‌اندام نموده و جولانی دهند، نتوانسته‌اند برای بشریت سعادت و رشد همه جانبه به ارمغان بیاورند و دستاوردهایی هم که داشته‌اند به نفع عده‌ای خاص بوده و گاهاً منجر به انحطاط نوع انسان‌ها در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شده است.
این نکته، ورود اندیشمندان و صاحب نظران علوم الهی- اسلامی، را به عرصه‌ی تشکیل فقه تمدنی بیش‌ازپیش ضروری می‌نماید، چرا که، علم فقه که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به فعل مکلفین ارتباط دارد – تا آنجا که موضوع علم فقه را عمل مکلفین است- می‌تواند نقش به‌سزایی در ساختن فرهنگ و تمدن ایفا کند.
البته این نکته نیز مورد توجه است، فقه اصغر، یعنی فقه مصطلح که صرفاً در پی تبیین وظیفه‌ی مکلف از جهت تنجیز و تعذیر است نمی‌تواند به تنهایی عهده‌دار این مهم باشد و لذا باید نگاه به فقه و احکام آن با رویکردی وسیعتر مورد نظر قرار گیرد، یعنی آن فقهی که می‌تواند تمدن ساز باشد، فقه اکبر است.
چگونگی فقه تمدنی؟
مراد از چگونگی فقه تمدنی، چگونگی شکل‌گیری فقه تمدنی است، یعنی فقه را در چه وسعت و محتوایی باید تدوین نمود که ظرفیت تمدن‌سازی را داشته باشد.
از آنجا که علم فقه مبتنی بر علم اصول است، وقتی سخن از فقه تمدنی – یعنی فقه از منظر تمدن‌سازی – مطرح می‌شود باید نگاه متفاوتی به اصول فقه نیز داشت، بدین معنا که پرداختن به فقه تمدنی بدون توجه به تدوین اصول فقه تمدنی بی‌معناست و دست یافتن به فقه تمدنی تنها از ره‌آورد اصول فقه تمدنی ممکن است.
از این‌رو ابتدا باید در پی تدوین مسائل اصولی با رویکردی متفاوت از اصول فقه مصطلح و رایج برآییم و همچنآن‌که نگاه به فقه در فقه تمدنی یک نگاه فرا فردی و حتی فرا اجتماعی است، نگاه به اصول فقه تمدنی نیز باید فراتر از دایره‌ی فرد باشد.
زاویه‌ی نگاه به اصول فقه تمدنی منظری متفاوت از اصول فقه فردی است. البته مراد از فقه فردی صرفاً احکام فردی مکلف در مقابل احکام اجتماعی آن نیست، بلکه مراد، فقهی است که موضوع حکم خود را مکلف می‌داند -خواه با نگاه فردی یا اجتماعی-، و این در مقابل فقه تمدنی است که منظر آن، «فرایندهای زندگی متعالی در مقیاس کلان» است.
نویسنده: حجت‌الاسلام محمد وحیدی، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد
