شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه غالب فقهای در مسائل فقه شهر اظهارنظری نداشتند، گفت: یکی از راه‌های مهم فرهنگی برای ترویج موضوعات دینی و مذهبی، استفاده از نقاشی و مجسمه است؛ درحالی‌که بسیاری از فقها، نقاشی و ساخت جاندار را حرام می‌دانند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، هشتمین نشست تخصصی فقه شهر و شهرنشینی با عنوان چالش‌های رویکرد سنتی به فقه در حل مسائل اختصاصی فقه شهر به همت پژوهشکده ثامن مشهد برگزار شد.
در این نشست حجت‌الاسلام مصطفی دُرّی، مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم به‌عنوان ارائه‌دهنده، حجت‌الاسلام سید حمید علوی‌آزیز، مدیر آموزش مدرسه آیت‌الله خویی به‌عنوان ناقد و حجت‌الاسلام علی الهی خراسانی به‌عنوان دبیر علمی حضور داشتند که گزارش تفصیلی نشست تقدیم خوانندگان می‌شود.
حجت‌الاسلام دُرّی گفت: در رابطه با چالش‌های رویکرد سنتی به فقه و حل مسائل فقه شهر باید ابتدا چند مقدمه را ارائه کرد. مقدمه اول اینکه مراد ما از فقه شهر، فقه و بررسی نظریات فقهی و اسلامی در رابطه با کنش‌ها و واکنش‌هایی است که در شهر رخ می‌دهد.
وی ابراز کرد: بعضی از این کنش‌ها و واکنش‌ها بین مدیریت شهری و شهروندان است و برخی بین خود شهروندان است. ما در جلسه گذشته به بررسی چالش‌های رویکرد سنتی به فقه در حل مسائل و مبانی فقه شهر پرداختیم.
ابن محقق و پژوهشگر حوزوی افزود: در این جلسه به بررسی چالش‌های رویکرد سنتی به فقه اختصاصاً در حوزه شهر و شهرنشینی می‌پردازیم. ممکن است بگویند مراد ما از رویکرد سنتی به فقه چیست و در مقابلش چه رویکردی وجود دارد؟
دُرّی گفت: رویکرد سنتی یعنی رویکرد غالب فعلی در حوزه‌های علمیه که فقهای گذشته و فعلی به آن معتقد بودند، در مقابلش شاید بتوان از جریان نواندیشی دینی نام ببریم، اصرار هم داریم که جریان نواندیشی را با جریان روشنفکری خلط نکنیم و جریان نواندیشی را یک جریان درون حوزوی و درون فقهی بدانیم.
غالب فقها در مسائل فقه شهر اظهارنظری نداشتند
این نویسنده و پژوهشگر حوزوی با اشاره به اینکه غالب فقها در مسائل فقه شهر اظهارنظری نداشتند، افزود: مشکلی که ما در لیست کردن نظرات فقهای معتقد به رویکرد سنتی با آن مواجه هستیم، این است که مسائل فقه شهر، مسائل جدید و نوپدیدی است و اصلاً فقها اظهارنظری در این زمینه نکردند؛ لذا فهم و به دست آوردن رویکرد سنتی به فقه در مسائل اختصاصی فقه شهر خیلی دشوار است.
وی ادامه داد: بنابراین وقتی می‌گوییم رویکرد سنتی و دو استفتا را می‌آوریم، به این معنا نیست که هزاران و صدها فقیه دیگر به نظر مقابل فتوا دادند، بلکه از این باب است که نظر دیگری در این زمینه وجود ندارد. همچنین مراد از نظریه، رأی واقعی فقیه است؛ زیرا فقیه در مقام پاسخ به استفتا در رساله عملیه ممکن است ملاحظاتی را رعایت کند که خلاف مشهور فتوا ندهد و رعایت مسائل فتوای دیگر را بکند.
این پژوهشگر فقه شهر گفت: مراد ما از رویکرد سنتی به فقه و در مقابل جریان نواندیشی دینی، این نیست که سنتی‌ها به روش و رویکرد و دستگاه استنباطی فقه جواهری عمل می‌کنند و غیر سنتی‌ها دستگاهی غیر از دستگاه استنباطی فقه جواهری را پذیرفتند. ما معتقد هستیم دستگاه فقه جواهری و روش استنباطی فقه جواهری دستگاهی است که هم از آن جریان نواندیشی دینی و هم رویکرد سنتی می‌تواند دربیاید.
رویکرد نواندیشی دستگاهی خارج از دستگاه فقه جواهری نیست
دُرّی افزود: بنابراین رویکرد نواندیشی دستگاهی خارج از دستگاه فقه جواهری نیست و این یک حربه‌ای است که معمولاً طرفداران رویکرد سنتی خودشان را مساوی دستگاه فقه جواهری می‌دانند و طرف مقابل را به این متهم می‌کنند که شما به روش فقه جواهری معتقد نیستید.
وی ادامه داد: واقعیتی که دیده می‌شود این است که جریان نواندیشی دینی ما به روش فقهی جواهری معتقد است، اما برخی ادله چون سیره عقلا و مقاصد شریعت را پررنگ می‌کند و سعی می‌کند کمتر به اصول‌عملیه مراجعه کند؛ بنابراین اهمیت و کمرنگ و پررنگ بودن ادله، رویکرد سنتی و نواندیشی را تشکیل می‌دهد.
دُرّی افزود: بخش‌هایی که برای فقه شهر و شهرنشینی در نظر گرفتیم، بر اساس چارت‌های تشکیلاتی شهرداری نیست؛ بلکه بر اساس امور و وقایعی است که در شهر اتفاق میفتد و برخی مربوط به مدیریت شهری و برخی مربوط به شهروندان است. برای هرکدام از فقهای سنتی مثالی را عرض می‌کنم.
مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم افزود: چالش‌های رویکرد سنتی به فقه در حل مسائل اختصاصی فقه شهر را می‌توان در چند بخش معماری و شهرسازی و حمل‌ونقل و ترافیک، خدمات شهری و فرهنگی و اجتماعی بررسی کرد.
بخش اول: معماری و شهرسازی
مدیر کلان پروژه فقه مدیریت شهری اظهار کرد: در بخش معماری و شهرسازی به بررسی مباحث تقدم وقف بر قوانین شهری، ضمان کاهش ارزش ملک به جهت اجرای طرح‌های شهری، به رسمیت نشناختن حق استفاده از نور می‌پردازیم.
دُرّی با اشاره به اینکه به نظر اکثر فقهای شیعه، تغییر کاربری ملک وقفی، تنها در صورت ضرورت جایز است، گفت: با این وصف، تغییر کاربری املاک وقفی در بسیاری از طرح‌های شهری که غرض از آن، صرفاً بهبود وضع معیشت شهروندان است، ازآنجاکه مصداق «ضرورت» نیست، ناممکن خواهد بود. این مشکل عملاً منجر به تعطیلی بسیاری از طرح‌های شهری به‌خصوص در شهرهای مذهبی مانند مشهد و قم که ۸۵ درصد زمینه‌ای آن‌ها وقفی است می‌گردد.
بسیاری از طرح‌های شهرداری را نمی‌توان در املاک وقفی ایجاد کرد
مدیر کلان پروژه فقه مدیریت شهری اظهار کرد: بااین‌وجود اگر ما بیاییم خیابانی را عریض کرده و تبدیل به اتوبان کنیم تا عبور و مرور آسان‌تر شده و کیفیت زندگی شهری بهبود پیدا کند، این مصداق ضرورت نیست؛ لذا با این وصف خیلی از طرح‌های شهرداری را نمی‌توانید در املاک وقفی جاری کنید.
این مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم گفت: ممکن است این سؤال پیش آید که چرا در شهرهای مذهبی مانند مشهد و قم به مشکل نخوردیم. پاسخ این امر به‌مانند بسیاری از مشکلات دیگری است که علیرغم فتوای فقهای سنتی به آن برنخوریدم، عمل نکردن به فتوای فقهای سنتی است.
وی افزود: مثلاً چرا در هنرهای نمایشی به مشکل نخوردیم و فیلم‌های ما در جشنواره‌های مختلف رتبه کسب می‌کند؟ علت این است که نه سینماگرها و نه مسئول‌های ممیزی به فتوای فقهای سنتی عمل نکردند.
دُرّی ادامه داد: و الا اگر شما به فتواها عمل کنید و بگویید بین زن و مرد روابط و گفت‌وگوهای عاشقانه نباید صورت بگیرد و از کلمات دوستانه استفاده نکنند و نباید دو بازیگری که نقش زن و شوهر را بازی می‌کنند به همدیگر نگاه کنند؛ با این شرایط در هنرهای نمایشی نمی‌توان نقش زن و شوهر را تصویر کرد و نهایت راهکاری که این فقها ارائه می‌دهند این است که می‌فرمایند: زن و شوهرها بازیگری را یاد بگیرند و نقش را بازی کنند!
وی افزود: مشکل نداشتن ما در اداره شهر به معنای درستی فتاوای فعلی نیست، بلکه گاهی به معنای عمل نکردن به آن است.
ضمان کاهش ارزش ملک
وی افزود: مسئله دوم در بحث معماری و شهرسازی، ضمان کاهش ارزش ملک است؛ برخی از طرح‌های شهری و تغییر کاربری‌هایی که صورت می‌گیرد، منجر به کاهش ارزش املاک می‌گردد. به باور فقهای سنتی اما اجرای این‌گونه طرح‌ها ازآنجاکه موجب «اضرار» بر مالکین نمی‌گردد؛ بلکه تنها «عدم النفع» بوده و ضمانی را از جانب مدیریت شهری به دنبال ندارد.
دُرّی ابراز کرد: همین مسئله را در جلسه استفتا یکی از فقهای قم مطرح کردم و نظرشان این بود که شهرداری ضامن نیست. به‌طور مثال وقتی شهرداری زمینی را در بهترین منطقه تجاری شهر تبدیل به زراعی کند، موجب می‌شود زمینی که متری ۲۰ میلیون بوده است را ۲۰۰۰۰ هزار تومان هم نخرند، این‌ها معتقد بودند که شهرداری هیچ ضمانی ندارد. استدلال هم این بود که شهرداری غصب نکرده است، بلکه تنها ارزش ملک پایین آمده است که آن هم از باب عدم النفع است نه ضرر.
به رسمیت نشناختن حق استفاده از نور در دیدگاه فقهای سنتی
مدیر کلان پروژه فقه مدیریت شهری اظهار کرد: مسئله سوم به رسمیت نشناختن حق استفاده از نور است؛ در نگاه فقه سنتی، اگر نحوه‌ای از ساخت مانند بلندمرتبه‌سازی، موجب کاهش نور ساختمان‌های مجاور شود، این کاهش نور، مصداق «اضرار» به دیگران نیست و محذور شرعی به دنبال ندارد. اگر این همسایه، غیرمسلمان باشد که دیگر جای خود دارد؛ زیرا فقهای ما در رابطه با کافر فرموده‌اند که اهانت و ایذای غیر مؤمن هیچ محذوری ندارد.
وی افزود: استفتائی از مرحوم امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله وجود دارد که فرمودند: «بلند نمودن ساختمان، اگرچه مانع آفتاب و مهتاب و هوا باشد مانعی ندارد. یا اینکه خانه‌اش را مثلاً محل دباغی یا نانوایی قرار دهد. اگرچه همسایه از بو و دود آن اذیت باشد، درصورتی‌که به قصد اذیت کردن او نباشد».
بخش دوم: حمل‌ونقل و ترافیک
دُرّی گفت: بخش دوم بحث حمل‌ونقل و ترافیک است. مسئله‌ای که اینجا مطرح است بحث به رسمیت نشناختن آلودگی هوا، صوتی و تصویری است؛ فقهای سنتی ما کلاً مسئله‌ای به نام آلودگی هوا، صوتی و تصویری را به رسمیت نمی‌شناسند و مصداق ایذا و اذیت نمی‌دانند.
وی افزود: فقه سنتی، ایجاد آلودگی را تنها درصورتی‌که موجب صدق اضرار یا ایذا شود حرام می‌داند. از طرفی، ممکن است این‌گونه اضرارها را عرفی ندانند. عنوان ایذا را نیز اکثراً امری قصدی می‌دانند؛ بنابراین اگر کسی بدون قصد ایذا (که غالباً نیز همین‌گونه است)، آلودگی هوایی یا صوتی یا تصویری را موجب شود، محذوری را به دنبال ندارد.
فقه سنتی، تضییع وقت را حرام نمی‌داند
وی افزود: بسیاری از ضررهایی که به ما می‌رسد از قبیل ضرر وقتی است؛ به‌طور نمونه یکی از اعتراضات به شهرداری این است که چرا این‌قدر مجوز بلندمرتبه‌سازی و مجوز خودرو به شهر می‌دهید؛ چراکه به دنبال آن ترافیک ایجاد می‌کند و وقت مردم تلف می‌شود؛ درحالی‌که فقه سنتی، تضییع وقت را مصداق عنوان محرمی نمی‌داند؛ بنابراین اگر کسی موجب ایجاد ترافیک و تضییع وقت مردم گردد، حرامی مرتکب نشده است؛ بلکه حتی اگر حرامی هم مرتکب شده باشد، قطعاً ضمانی را برای وی به دنبال نخواهد داشت.
این مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم گفت: در استفتائی که از آیت‌الله سبحانی صورت گرفته سؤال شده است که آیا تأخیر برخی از مسئولان اداره‌ها و تضییع وقت ارباب‌رجوع‌ها موجب ضمان می‌شود؟ ایشان اما در پاسخ فرمودند: «کارمندان دولت باید احساس مسئولیت کنند و طبق برنامه در سرکار حاضر شوند وگرنه در پیشگاه خدا مسئول هستند»؛ بنابراین ضمان ندارد.
مدیر کلان پروژه فقه مدیریت شهری گفت: مسئله سوم در این بخش، بحث تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی در صورت عدم اضرار است. بنا بر نگاه فقه سنتی، درصورتی‌که تخلف از قوانین، مشکلی را برای شهر ایجاد نکند، بلااشکال است. این در حالی است که قانون در این زمینه مطلق بوده و حتی دوربین‌های راهنمایی و رانندگی، در هر ساعت شبانه‌روز، فرد متخلف را جریمه می‌کنند.
وی گفت: از آیت‌الله بهجت استفتا شده است که آیا رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی شرعاً واجب و تخلف از آن حرام است. ایشان فرمودند: تخلف به مقداری که سبب بروز تصادف و اختلال نظم شود، یا احتمال ضرر برای خودش یا دیگری داشته باشد، رعایت آن واجب است و در غیر این‌صورت واجب نیست.
بخش سوم: خدمات شهری
دُرّی گفت: بخش سوم در رابطه با خدمات شهری است. یکی از مباحث این بخش، ضمان خسارات وارده به اموال فرد نجات‌یافته در عملیات امداد و نجات است. فقهای سنتی می‌فرمایند: موضوع ضمان، استناد است. با توجه به قاعده «من اتلف» و اینکه موضوع آن، «استناد» فعل است نه عمد و سو نیت، مأمور آتش‌نشانی حتی درصورتی‌که مجبور به ایراد خسارت به اموال به جهت انجام عملیات امداد و نجات باشد، وی یا سازمان متبوع وی، ضامن خسارات وارده خواهند بود.
این مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم ادامه داد: بنابراین محذوری در عملیات آتش‌نشانی پیش می‌آید و آن این است که با توجه به ضامن بودنِ فرد، دیگر کسی برای امداد و نجات اقدام نمی‌کند.
استفاده از نقاشی و مجسمه؛ مهم‌ترین راه ترویج دین/ حرام بودن ساخت مجسمه در رویکرد فقه سنتی
وی به مسئله زیباسازی شهر با مجسمه و تصاویر جانداران اشاره کرد و افزود: بسیاری از فقها، نقاشی و ساخت مجسمه جاندار را حرام می‌دانند. با این وصف کشیدن نقاشی و ساخت مجسمه توسط شهرداری حرام است، هم اجرت بر آن، باطل و هم ترویج آن، مستلزم ترویج حرام و اشاعه فحشا؛ این در حالی است که یکی از راه‌های مهم فرهنگی برای ترویج موضوعات دینی و مذهبی، استفاده از نقاشی و مجسمه است.
دُرّی با طرح این پرسش که در این شرایط ما شهر را چگونه زیباسازی کنیم و بخواهیم از شهدا تجلیل کنیم؟ خاطرنشان کرد: اگر یکی دو جا مجسمه به‌طور کامل ساخته می‌شود، به خاطر این است که شهرداری به فقه سنتی عمل نمی‌کند و الا با این فتوا، ساخت مجسمه جاندار و نقاشی جاندار حرام است.
وی گفت: با این فرض، در یادمان شهدا نمی‌توانیم مجسمه داشته باشیم یا عکس مرحوم امام و تصویر مقام معظم رهبری را نمی‌توانیم بکشیم!
مدیر کلان پروژه فقه مدیریت شهری در مورد مالکیت زباله در بحث خدمات شهری اظهار کرد: ازآنجاکه فقه سنتی، کسی را مالک اموال معرض عنه نمی‌داند؛ بنابراین مالکیت زباله نیز در اختیار کسی نیست. با این وصف، منع شهرداری از تصرف دوره گردان در زباله‌هایی که توسط مردم بیرون از منزل گذاشته شود، مشروع نخواهد بود.
بخش چهارم: فرهنگی و اجتماعی
دُرّی گفت: بخش چهارم مربوط به امور فرهنگی و اجتماعی است که شهرداری انجام می‌دهد. از لحاظ فقه سنتی، ایجاد اماکن مروج روحیه مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی توسط مدیریت شهری، هیچ محذوری ندارد.
این مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم افزود: بنا بر ادله فقهی، آنچه ممکن است حرام باشد، مصرف بی‌رویه و اسراف و تبذیر است، اما وجود روحیه مصرف‌گرایی، عنوانی محرم نیست که ترویج آن نیز حرام باشد. روحیه تجمل‌گرایی و حب دنیا نیز از عناوین فقهی محرم نیست.
این پژوهشگر فقه شهر افزود: مسئله دوم مراکزی است که برای بازی کودکان ایجاد می‌شود. در این زمینه باید اشاره کرد که فقه سنتی تمام تکالیف را منوط به بلوغ شرعی می‌داند. با این وصف، انجام محرمات توسط کودکان نابالغ، محذور شرعی را به دنبال ندارد (البته به‌استثنای برخی محرمات مانند زنا و لواط که تعزیر دارد) و لذا ایجاد مراکزی که در آن‌ها بازی‌های حرام مانند بازی‌های همراه با شرط‌بندی توسط این کودکان انجام شود نیز محذوری را در پی نخواهد داشت.
مدیر کلان پروژه فقه مدیریت شهری گفت: مسئله آخر که فقهای فقه سنتی با آن درگیر هستند، مسئولیت اجتماعی است که این مسئله را منحصر در امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کردند.
وی افزود: در مورد مفهوم مسئولیت اجتماعی باید گفت، آنچه در فقه وجود دارد وجوب «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» آن هم با شرایط خاص خود از قبیل احتمال تأثیر و … است؛ اما مفهوم «مسئولیت اجتماعی» همواره تحت ادله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نمی‌گنجد. به‌عنوان‌مثال، مسئولیت اجتماعی مقتضی تذکر شهروندان به کسی است که زباله در شهر می‌ریزد یا نسبت به عبور از خط عابر پیاده بی‌مبالات است.
این مدرس سطح عالی حوزه علمیه قم یادآور شد: این‌ها محذوراتی بود که فقهای فقه سنتی در مسائل اختصاصی فقه شهر با آن مواجه خواهند بود و ایرادات به دستگاه فقه شیعه نیست و الا کسانی که در دستگاه فقه شیعی کار و تلاش می‌کنند همچنین نظراتی را ملتزم نیستند.
در ادامه حجت‌الاسلام علوی، مدیر آموزش مدرسه آیت‌الله خویی به‌عنوان ناقد نظرات خود را بیان کرد و گفت: یکی از نقاط قوت کار، کاربردی بودن مطالب است. موضوع‌شناسی تفصیلی مسائل شهر هم ارزشمند است؛ مباحثی چون ضمان کاهش ارزش ملک و مالکیت زباله.
وی همچنین گفت: همه‌جا، مسائل مدیریت شهری پر چالش است و فکر نکنیم که چون جمهوری اسلامی است که ما با آن چالش داریم.
علوی افزود: با توجه به اینکه شهر به‌عنوان نماد تمدن بشری یک موضوع نو پیداست؛ لذا به نظر بنده موجه نیست فقهایی چون صاحب‌جواهر و کسانی نظیر ایشان که از این موضوع تصوری نداشتند، انتظار داشته باشیم و بخواهیم این مسائل را به آن‌ها استناد دهیم.
بسط ید نداشتن فقهای شیعه؛ علت کمرنگ بودن مسائل اجتماعی فقه شیعه
این مدرس حوزه علمیه ابراز کرد: فقه شیعه و شیعیان در طول تاریخ چون حکومت دستشان نبوده و مسئولیت اجتماعی نداشتند، طبعاً مسائل اجتماعی در فقه شیعه کمرنگ‌تر است.
مدیر آموزش مدرسه آیت‌الله خویی افزود: بنابراین زمانی‌که از فقه شهر صحبت می‌کنیم، باید ببینیم در زمان بسط ید فقیه می‌خواهیم مسائل را حل‌وفصل کنیم یا خیر.
علوی با خاطرنشان کردن اینکه نباید مسائلی که باعث افتخار است را به‌گونه‌ای مطرح کنیم که انگار دست و پای ما را بسته است، افزود: فقه شیعه پویاست و باب اجتهاد در فقه شیعه باز است. اینطور نیست که بگوییم مسائلی توسط فقها استنباط شده است و تمام شده است. بسیاری از مسائل در طول تاریخ بوده است که فقها استنباط کردند و فقیهان دیگر بازنگری کردند. صاحب‌جواهر بسیاری مسائل را استنباط کرده است و مرحوم شیخ بازنگری کرده است. نوآوری علامه حلی و مقدس اردبیلی را نیز داریم؛ بنابراین فقه مانند هر جریان دیگری تغییر می‌کند.
مدیر آموزش مدرسه آیت‌الله خویی افزود: اینکه شما گفتید فقه جواهری صرفاً به معنای روش منضبط استدلالی فقه شیعه است. تعریف درستی نیست؛ چراکه روش اخباری‌ها نیز منضبط است.
وی افزود: شما گفتید به نظر اکثر فقهای شیعه، تغییر کاربری ملک وقفی، تنها در صورت ضرورت جایز است، درصورتی‌که ما به این افتخار می‌کنیم. از آن طرف هم راه را نبستند و گفتند در صورت ضرورت. باید افتخار کرد به فقهای شیعه که اجازه ندادند تعرضی به ملکیت شخص چه در زمان حیات و چه در زمان مرگ شود.
بسیاری از فقهای سنتی، عدم النفع قطعی را مصداق ضرر می‌دانند
این مدرس حوزه علمیه مشهد ابراز کرد: در بحث عدم النفع که گفتید مشهور فقهای شیعه و سنتی عدم النفع را مصداق ضرر نمی‌دانند، فتوایی از فقهای سنتی داریم که قائل به ضمان در موارد عدم النفع نیز هستند. مثلاً مرحوم نائینی فرمودند عدم النفع چنانچه موجبات و مقدماتش کامل باشد، ضرر است. بسیاری از فقهای سنتی نیز عدم النفع قطعی را مصداق ضرر می‌دانند.
علوی‌آزیز سپس افزود: بسیاری از مبانی‌ای که به فقهای سنتی نسبت داده شد، صرفاً فتوای یک یا دو نفر از آن‌هاست، نه همه آن‌ها.
حجت‌الاسلام علوی گفت: یک از راه‌های مهم فرهنگی برای ترویج موضوعات دینی و مذهبی استفاده از نقاشی و مجسمه است. حتی برخی از فقهای سنتی گفتند ساخت مجسمه جاندار اشکالی ندارد.
وی در پایان یادآور شد: اگر ما بتوانیم مشکل ترافیک و هوای شهر را حل کنیم؛ فقه مانع نیست؛ بلکه یک مورد سراغ نداریم که یک شهردار و مدیر باعرضه طرحی برای زیست بهتر داشته باشد و فقه مخالفت کند.
پس از صحبت‌های ناقد، حجت‌الاسلام الهی، پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه مشهد و دبیر جلسه نیز به بیان نظرات خود پرداخت و گفت: این سلسله نشست‌ها، درواقع نشست‌های میان‌رشته‌ای بین مباحث فقهی و مباحث شهر و شهرنشینی است که با همکاری پژوهشکده ثامن در حال طراحی و اجراست و قابل ذکر است که جز معدود پژوهشکده‌هایی در مشهد است که به‌صورت تخصصی و گفتمانی به مطالعات شهر مشهد می‌پردازد؛ لذا برگزاری این جلسات در ثامن اتفاق خوبی است.
وی افزود: نکته‌ای درباره مباحث آقای دری عرض کنم که اگر در بحث علمی نگاه جریانی داشته باشیم با مقاومت روبرو خواهیم بود، یعنی اگر ما مبدأ را در مسائل فقهی، سنتی و نواندیشی قرار بدهیم در بحث با یک هجمه و با یک نوع عدم تفاهمی روبرو خواهیم شد.
الهی خراسانی ابراز کرد: به لحاظ سخنرانی و آگاهی بخشی تقسیم‌های جریانی خیلی عالی است. به لحاظ آگاهی بخشی خیلی خوب است که برای عموم مردم بگوییم یک طیف سنتی و یک طیف نواندیشان هستند، مبانی را مطرح کنیم و بعد مثال‌ها را، اما به لحاظ درون فقهی جواب نمی‌دهد.
سردبیر خبرگزاری رضوی افزود: در بحث درون فقهی اگر آقای دُرّی بر روی عناوین حرکت کنند، به نظرم خیلی خوب است و بعد مثال‌ها را برای آن عناوین بیاورند. چون ذکر مثال‌ها به تنهایی، مناقشه برانگیز می‌شود.
این مدرس حوزه علمیه مشهد گفت: اگر تمام فرمایشات آقای دُرّی طبق دو عنوان عنصر حق و مصلحت صورت‌بندی شود و بگوییم این دست فتاوا خلاف عنصر مصلحت است یا عنصر حق و مصلحت در آن‌ها دیده نشده است؛ در این صورت بسیاری حق‌ها را می‌توانید در نظر بگیرد و قاعده لاضرار را پیاده کنید؛ چراکه با فضای فقهی موردتفاهم‌تر است.
چرا در دوره صفویه، هیچ رساله فقهی شهرسازی نوشته نشده است؟
سردبیر خبرگزاری رضوی افزود: یک سخنی با آقای علوی داشتم که دوره صفویه که دوره تمدن اسلامی بوده است و فقها مبغوض دربار نبودند، چرا هیچ رساله فقهی نسبت به شهرسازی دوره صفویه نوشته نشده است. تنها کسی که خیلی برجسته بوده و توجه داشته است، شیخ بهایی بوده است.
مدرس حوزه علمیه مشهد گفت: باوجوداینکه تمدن صفوی، تمدن بزرگ شیعه است، اما رساله فقهی نداریم؛ درحالی‌که در قرن هشتم از لخمی بنا، فقه البنا را از اهل‌سنت داریم. او قاعده لاضرار را گرفته و شهرها را تحلیل فقهی کرده است.
در ادامه محمدجواد استادی، عضو شورای سردبیری «پایگاه انگلیسی شبکه اجتهاد»، راهکاری در این مسئله ارائه کرد و گفت: هم استناد آقای دری و هم استناد آقای علوی بر اساس فتواست، اما واقعیت این است که در مدیریت شهر و اداره شهر، چون مدیریت نظام‌یافته و متمرکز است باید به قانون عمل کنیم.
وی افزود: درواقع مدیریت شهر و برنامه‌ریز شهری قانون‌گذاری می‌کند و بعد مدیران قانون را اجرا می‌کنند؛ اما این تنوع و تکثر در نگاه‌ها و فتاوا، آسیب بزرگی به مدیریت شهری است.
استادی ابراز کرد: راه‌حل این است که تکلیف با قانون روشن شود و اگر روشن باشد از ابعاد مختلف شرعی و دینی و اجتماعی حل می‌شود. چون مدیر شهری که نمی‌تواند بر اساس سلیقه خود به فتوا عمل کند؛ چراکه مبنا قانون است؛ بنابراین اگر بتوانیم رابطه قانون با حوزه فقه روشن کنیم و عملیاتی کنیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
آیت‌الله خامنه‌ای، فقیه نواندیش عصر کنونی هستند
حجت‌الاسلام دُرّی در پاسخ به نقد علوی‌آزیز که پرسیده بود فقیه نواندیش کیست، گفت: یکی از فقهایی که خیلی بهتر از فقهای دیگر فتوا داده است، رهبر معظم انقلاب هستند، تکلیف ایشان با قانون روشن است. هر سؤالی درباره با قانون از ایشان شده است، گفتند عمل به قانون لازم است. ایشان یک قید هم ندارند؛ بنابراین بیشتر فتاوایی که ایشان می‌دهند ناشی از نواندیشی است.
مدیر مؤسسه دانشوران، همچنین ادعای علوی‌آزیز مبنی بر اینکه فقهای سنتی در زمان حاکمیت اسلام نبوده و لذا فتاوای حکومتی نداده‌اند را نیز بی‌دلیل دانست و افزود: فتاوایی که از فقهای معاصر نقل کردم، تماماً دال بر بطلان فرمایش شماست.
وی در پایان مباحث خود یادآور شد: مطالبی که ارائه شد گوشه‌هایی از چالش‌های رویکرد سنتی به فقه در حل مسائل فقه شهر بود. طبیعتاً احصا این مشکلات، نیازمند مجالی بیش از یک جلسه ارائه بحث دارد.
خب این حرف اقای دری که میگه فقه نواندیش همان چهارچوب فقه جواهری رو داره منتهی به مقاصد شریعت و سیره عقلاء بیشتر اهمیت میده بر خلاف فقه سنتی؛ اولا؛ اساسا آیا تطبیق فقه جواهری بر یک روش و عدم تطبیقش بر روش دیگر، اهمیت و موضوعیتی دارد؟ دوما؛ اینکه لفاظی شد. چون کسی در مقابل میتونه ادعا بکند که فقه جواهری فقهیه که به اسم مقاصد شریعت کار رو به قیاس و استحسان نمیکشونه و به اسم سیره عقلاء؛ سعی نمیکنه دین رو تا جایی که میتونه تابع عرف قرار بده و در حقیقت دین رو بیش از حد عرفی بکنه. اسم گذاری که کاری نداره جناب دری. بروید مصب نزاع و اختلاف را ببینید در کجاست.
خلاصه اینکه طرح اینطور مباحث اساسی که بحث های مفصل و مبسوطی میطلبه و اتهام به قائلین به یک سبک فکری و بالا بردن یک سبک فکری دیگر وسط چنین جلسه ای بیشتر به یک سوء استفاده شبیهه.